عفو بینالملل با اشاره به «خاموشی اینترنت و ارتباطات مخابراتی» که مقامهای ایرانی از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ اعمال کردهاند، هشدار داده است که این اقدام در بحبوحه تشدید اعتراضات سراسری، نه فقط برای پنهان کردن ابعاد واقعی نقض شدید حقوق بشر انجام میشود، بلکه خود بهتنهایی یک نقض جدی حقوق بشر به شمار میآید. ربکا وایت، پژوهشگر «آزمایشگاه امنیت» عفو بینالملل، در واکنشی که این سازمان منتشر کرده میگوید مقامهای ایران بار دیگر عمداً دسترسی به اینترنت را مسدود کردهاند تا گستره واقعی خشونتها و «جرایم تحت حقوق بینالملل» را که برای درهم شکستن بزرگترین اعتراضات سراسری از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ به کار میبرند، از چشم افکار عمومی پنهان کنند.
در این موضعگیری تأکید میشود که اینترنت «یک حق بنیادین» و در زمان اعتراضات، ابزارِ ضروری برای دریافت اطلاعات، ارتباطگیری، و ثبت رخدادهاست. از نگاه عفو بینالملل، قطع کامل یا سراسری اینترنت مردم را به «تاریکی دیجیتال» میبرد: کسانی که در داخل کشور هستند نمیتوانند اطلاعات قابل اتکا دریافت کنند یا آنچه رخ میدهد را به جهان بیرون منتقل کنند. این وضعیت، به گفته عفو بینالملل، اتفاقی و ناخواسته نیست؛ دقیقاً «عامدانه» طراحی میشود تا امکان مستندسازی نقضها—از جمله کشتارهای غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی—کاهش یابد و چرخه بیکیفرماندن جرایم حکومتی تقویت شود.
عفو بینالملل برای نشان دادن تکرار این الگو، به تجربههای پیشین نیز اشاره میکند: در آبان ۱۳۹۸، همزمان با اعتراضات چندروزه، مقامها تقریباً یک قطعِ کامل اینترنت اعمال کردند و در همان دوره نیروهای امنیتی صدها معترض و رهگذر را بهطور غیرقانونی کشتند. این سازمان همچنین یادآوری میکند که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در فاصله سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ نیز قطع اینترنت بارها بهعنوان ابزار کنترل و پنهانسازی به کار رفت و همزمان گزارشهای گستردهای از کشتار غیرقانونی معترضان و رهگذران منتشر شد.
در بخش کلیدی این بیانیه، عفو بینالملل بر این نکته دست میگذارد که «حق اعتراض» به عرصههای دیجیتال نیز گسترش مییابد و قطع سراسری یا کامل اینترنت، ذاتاً اقدامی «نامتناسب» و مغایر با حقوق بینالملل است و حتی در وضعیتهای اضطراری نیز نباید اعمال شود. بر همین اساس، از مقامهای ایران خواسته شده است «فوراً» دسترسی کامل به اینترنت را بازگردانند. در عین حال، این سازمان با اشاره به گزارشهای مربوط به افزایش شمار کشتهها در ایران، بار دیگر خواستار اقدام فوری دیپلماتیک در سطح جهانی شده و هشدار داده است که خاموشی اینترنت میتواند «پوشش» لازم را برای نیروهای امنیتی فراهم کند تا نقضهای شدیدتری را مرتکب شوند و خونریزی بیشتری رخ دهد.
این موضعگیری در ادامه گزارشهای قبلی عفو بینالملل درباره چرخه تازه سرکوب پس از آغاز اعتراضات سراسری از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است. در بخش «پسزمینه» بیانیه، یادآوری میشود که از آن تاریخ، مقامها در سراسر کشور سرکوب خشونتآمیزی را پیش بردهاند که شامل استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم و همچنین بازداشتهای گسترده و خودسرانه بوده است.
