سازمانیابی کارگری ستون فقرات سیستم ایمنی اجتماعی بهشمار میرود، اما اثربخشی آن مستلزم پیوند ساختاری با احزاب سیاسی و سایر نهادهای مدنی مستقل است. حذف یا سرکوب این شبکه چندلایه، جامعه را در برابر تمرکز بیحد و حصر قدرت اقتصادی و سیاسی آسیبپذیر میسازد و مسیر غارت منابع، فساد ساختاری و بیثباتسازی اجتماعی را هموار میکند
سرکوب تاریخی احزاب و سندیکاهای مستقل کارگری،
خیانتی از سوی حکمرانان که راه غارت و بیثباتی کشور را هموار کرد
مقدمه
اعتراضاتی که هماکنون در ایران جریان دارد و هر روز ابعاد گستردهتری مییابد، از ۷ دی ۱۴۰۴ در تهران آغاز شد و بهصورت موجی از تجمعها و اعتصابها به سایر نقاط کشور گسترش یافت. همزمان با تداوم این خیزشها، گزارشها از افزایش پیوسته شمار کشتهشدگان، زخمیها و بازداشتشدگان حکایت دارد؛ آماری که بهدلیل محدودیتهای شدید اطلاعرسانی و سرکوب رسانهای، سیال و رو به افزایش است.بر اساس گزارشهای اولیهٔ نهادهای حقوق بشری، در جریان دو هفتهٔ نخست اعتراضات، دستکم ۵۳۸ نفر جان باخته، هزاران نفر زخمی و بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر بازداشت شدهاند؛ بنا بر این گزارشها، از میان کشتهشدگان، ۴۹۰ نفر از معترضان و ۴۸ نفر از نیروهای امنیتی بودهاند.
این اعتراضات در پی وخامت شدید شرایط اقتصادی، افزایش بیسابقه نرخ ارز، بیثباتی بازار و سقوط محسوس ارزش پول ملی شکل گرفت؛ روندی که ابتدا در بازار بزرگ تهران و مراکز تجاری پیرامونی آن بروز یافت و سپس بهتدریج به دیگر استانهای کشور سرایت کرد و در ادامه، به خیزشهایی با سویههای آشکار ضدحکومتی انجامید.
ریشههای این اعتراضات را باید در انباشت بحرانهای مزمن اقتصادی و اجتماعی جستوجو کرد: افزایش مداوم هزینههای زندگی، کاهش مستمر ارزش ریال، فشار فزاینده بر اقشار فرودست و زحمتکش و تحققنیافتن وعدههای اقتصادی دولت. با این حال، تمرکز صرف بر شاخصهای اقتصادی، بدون توجه به ساختارهای نهادیِ مهارکننده بحران، تصویری ناقص از مسئله ارائه میدهد. در این چارچوب، فقدان احزاب، نهادهای مدنی و سندیکاهای مستقل کارگری بهعنوان نهادهای سازماندهنده و نماینده نیروی اجتماعی، نقشی تعیینکننده در ناتوانی جامعه برای واکنش مؤثر، پایدار و نهادمند به این بحرانها ایفا کرده است.
در تجربه تاریخی کشورهای سرمایهداری، احزاب کارگری، سندیکاها و اتحادیههای مستقل، همواره بهمثابه نوعی سپر نهادی یا «سیستم ایمنی اجتماعی» عمل کردهاند؛ سازوکاری که از دل مبارزات طبقاتی شکل گرفته و وظیفه آن مهار گرایشهای غارتگرانه سرمایه، تنظیم مناسبات کار و سرمایه، و جلوگیری از تبدیل منطق انباشت سود به تخریب اجتماعی و اقتصادی بوده است. این نهادها، در مقام «نهاد اصلاحگر» یا نهاد تصحیحکننده ساختاری، نقش حیاتی در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی ایفا میکنند.
از همین رو، اجرای پروژههای نئولیبرالی در مقیاس جهانی —از دوران مارگارت تاچر و رونالد ریگان گرفته تا دیکتاتوری پینوشه— همواره با تضعیف، سرکوب یا حذف سازمانیابی کارگری همراه بوده است. حذف این سپر نهادی، شرط لازم برای پیشبرد خصوصیسازیهای افراطی، مقرراتزدایی و انتقال ثروت به نفع اقلیتهای مسلط بوده است.
در ایران نیز این الگو، هرچند در بستری متفاوت، تکرار شد. در سالهای نخست پس از جنگ عراق علیه ایران، با سرکوب گسترده، اعدامها و زندانیکردن اعضای احزاب، سندیکاها و سازمانهای مستقل کارگری —و همچنین تشکلهای صنفی معلمان، کارمندان و دیگر گروههای اجتماعی— نیرویی که در تمام جوامع سرمایهداری نقش مهار نهادی غارت سرمایهسالارانه را ایفا میکند، عملاً از صحنه حذف شد. بدینترتیب، جامعه ایران بهتدریج از این «سیستم ایمنی اجتماعی» محروم و در برابر اشکال خشن، فاسد و رانتمحور سرمایهداری داخلی بیدفاع شد.
این وضعیت تاریخی نتیجه ترکیب قدرت متمرکز الیگارشی و حکمرانان فاسد با ضعف ساختاری جامعه مدنی و تشکلهای کارگری است. در غیاب شبکههای سازمانیافته، مردم و زحمتکشان حتی در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترده، فاقد ابزار واقعی برای کنش جمعی مؤثر هستند. به بیان دیگر، «دست باز» حاکمان و نبود مقاومت سازمانیافته برخاسته از احزاب و سندیکاهای مستقل، زمینه را برای غارت منابع، تعمیق نابرابریها و بیثباتسازی ساختاری کشور فراهم کرده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن امروز بهروشنی در بحرانهای انباشتهشده اقتصادی و اجتماعی نمایان است.
در ادامه، این مقاله کوشش میکند روند تاریخی و سازوکارهای سیاسی شکلگیری نبود سازمانهای مستقل کارگری در ایران را بررسی کند، پیامدهای این وضعیت را در تداوم بحرانها و تثبیت قدرت الیگارشی تحلیل نماید، و نسبت میان حذف سازمانیابی کارگری، نابرابریهای فزاینده و انسداد دموکراتیک را روشن سازد. این چارچوب، مبنای تحلیل بخش بعدی مقاله —بنیانهای نظری سازمانیابی کارگری و شبکههای مدنی بهمثابه «سیستم ایمنی اجتماعی»— قرار میگیرد.
احزاب و شبکههای مدنی بهمثابه سیستم ایمنی اجتماعی
و تجربه تاریخی ایران
۱- بنیانهای نظری
سازمانیابی کارگری، احزاب تودهای و شبکههای مدنی مستقل، در فرآیند تحول جوامع مدرن، نقشی فراتر از کارکردهای محدود چانهزنی اقتصادی یا اعمال فشار سیاسی ایفا کردهاند. این نهادها، در سطحی ساختاری، بهمثابه نوعی سیستم ایمنی اجتماعی عمل میکنند؛ سیستمی که وظیفه آن مهار تعارضات ذاتی میان کار و سرمایه، تنظیم نهادمند منازعات اجتماعی، و جلوگیری از گسترش بیمهار منطق انباشت سرمایهسالارانه است. از این منظر، سازمانیابی اجتماعی نه پدیدهای حاشیهای یا واکنشی، بلکه یکی از پیششرطهای بنیادین پایداری نظم اقتصادی، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی در جوامع مدرن بهشمار میرود.
در تاریخ اندیشه اجتماعی و اقتصاد سیاسی، طیفی گسترده از متفکران برجسته —از کارل پولانی و آنتونیو گرامشی گرفته تا یورگن هابرماس، جان مینارد کینز، تی.اچ. مارشال و پیر بوردیو— بر این نکته تأکید کردهاند که جامعه برای حفظ ثبات، امنیت و تداوم خود، نیازمند نوعی نهاد اصلاحگر و تنظیمکننده ساختاری است؛ نهادی که بتواند منطق خودگستر، انباشتمحور و بالقوه ویرانگر بازار را مهار کرده و آن را در چارچوب الزامات اجتماعی، اخلاقی و سیاسی قرار دهد. در این چارچوب نظری، احزاب کارگری، سندیکاها و سازمانهای مدنی مستقل، کارکرد «نهاد اصلاحگر» یا نهاد تصحیحکنندهٔ ساختاری را بر عهده دارند؛ یعنی سازوکاری که از طریق آن، جامعه توان تصحیح درونی خود را در برابر بحرانها، عدمتعادلها و انحرافات ساختاری حفظ میکند.
کارل پولانی در اثر کلاسیک خود، دگرگونی بزرگ، نشان میدهد که رهاسازی بازار از قیود اجتماعی و نهادی، نهتنها به رشد اقتصادی پایدار نمیانجامد، بلکه بهطور ساختاری زمینهساز فروپاشی اقتصادی، بحرانهای اجتماعی و واکنشهای سیاسی ویرانگر میشود. در تحلیل پولانی، بازار خودتنظیمگر نه نظمی طبیعی، بلکه پروژهای تاریخی، سیاسی و نهادی است که در صورت فقدان مهار اجتماعی، بنیانهای زیست جمعی را تخریب میکند. از این منظر، سندیکاها، احزاب کارگری و نهادهای مدنی مستقل صرفاً گروههایی اعتراضی یا مطالبهمحور نیستند، بلکه حلقههای کلیدی حفاظت از زیست اجتماعی و امنیت جمعی بهشمار میروند؛ نهادهایی که با ایجاد تعادل میان منافع سرمایه و نیازهای جامعه، از تبدیل انباشت ثروت به نابرابری ساختاری، بیثباتی اجتماعی و بحرانهای مزمن جلوگیری میکنند.
گرامشی این مسئله را در سطح رابطه میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی بسط میدهد. از نظر او، احزاب تودهای، جنبشهای کارگری و سازمانهای جمعی، بخشی از «سنگرهای جامعه مدنی» هستند که بدون آنها، سلطه اقتصادی ناگزیر به شکلی عریان، ناپایدار و مبتنی بر اجبار اعمال میشود. قدرت سرمایه، اگر بدون مهار نهادی و سازمانیابی اجتماعی عمل کند، نهتنها نابرابری اجتماعی را تعمیق میبخشد، بلکه مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی و ثبات نظم سیاسی را نیز بهطور جدی تضعیف میکند. در غیاب این نهادهای میانجی، تعارضهای اجتماعی بهجای تنظیم و جذب نهادی، انباشته شده و در نهایت به اشکال رادیکال، انفجاری و پرهزینه بروز مییابند.
یورگن هابرماس این تحلیل را در قالب نظریه کنش ارتباطی و مفهوم «زیستجهان» تکمیل میکند. از منظر هابرماس، نهادهای مدنی مستقل نقش حیاتی در ترجمه مطالبات اجتماعی از سطح زیستجهان به نظام سیاسی ایفا میکنند. تضعیف یا حذف این نهادها، به انسداد کانالهای ارتباطی میان جامعه و سیاست میانجامد و بحرانها را از سطح قابلمدیریت نهادی به سطح کنشهای اعتراضیِ بیواسطه، پرتنش و پرهزینه منتقل میسازد. در چنین شرایطی، منطقهای ابزاری قدرت و بازار بر زیستجهان اجتماعی مسلط شده و امکان حل عقلانی و نهادمند تعارضات از میان میرود.
جان مینارد کینز، بهعنوان یکی از مهمترین اقتصاددانان قرن بیستم، نماینده نوعی عقلانیت اصلاحگر درونماندگار سرمایهداری است که هدف آن مهار تمایلات خودویرانگر بازار و تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی بود. کینز با نقد بنیادین اقتصاد کلاسیک، این فرض را که بازار بهطور خودکار به تعادل و اشتغال کامل میرسد رد کرد و نشان داد که سطح اشتغال و تولید تابع «تقاضای مؤثر» است. از این منظر، بدون مداخله فعال دولت، حمایت نهادمند از نیروی کار و تقویت نهادهای اجتماعی، بیکاری، رکود و بحران به وضعیتهایی ساختاری بدل میشوند.
در چارچوب عقلانیت کینزی، سیاستهای رفاهی، تضمین اشتغال، و تقویت نهادهای اجتماعی —حتی در قالب اشتغالهایی که از منظر منطق بازار «غیرمولد» تلقی میشوند— ابزارهایی ضروری برای حفاظت جامعه در برابر شوکهای بازار بهشمار میروند. پیوند دولت رفاه با اتحادیههای کارگری، احزاب اجتماعی و نهادهای مدنی مستقل، نوعی سیستم ایمنی اجتماعی ایجاد میکند که هم ثبات اقتصادی را تضمین مینماید و هم از فروپاشی اجتماعی جلوگیری میکند. این منطق نهادی نه در تقابل با سرمایهداری، بلکه در پی اصلاح، مهار و پایدارسازی آن شکل گرفته است.
این عقلانیت نهادی در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در برخی کشورهای اروپای غربی، بهویژه آلمان و کشورهای اسکاندیناوی در قالب سازوکارهایی چون Mitbestimmung (همتصمیمگیری یا مشارکت کارگران در مدیریت) به نقطه اوج خود رسید. اعطای نقش رسمی و حقوقی به نمایندگان کارگران در هیئتمدیره شرکتها و فرآیندهای تصمیمگیری کلان، الگویی پیشرفته از تنظیم رابطه کار و سرمایه ارائه داد که نهتنها تعارضات طبقاتی را مهار کرد، بلکه تعادلی پایدار میان منطق انباشت سرمایه و الزامات همبستگی اجتماعی برقرار ساخت. تجربه Mitbestimmung نشان داد که بهرهوری اقتصادی، امنیت شغلی و ثبات اجتماعی نه از مسیر حذف نیروی کار از تصمیمگیری، بلکه از رهگذر مشارکت سازمانیافته و نهادمند آن حاصل میشود.
با این حال، دقیقاً همین سازوکارهای تعادلی —از دولت رفاه کینزی و اتحادیههای کارگری گرفته تا اشکال نهادمند مشارکت کارگران— در چرخش نئولیبرالی دهه ۱۹۸۰، بهویژه در گفتمان اقتصادی و سیاسی دولتهای مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات متحده، بهعنوان مانعی در برابر انعطافپذیری بازار، هزینهای اضافی برای سرمایه و عاملی اخلالگر در کارایی اقتصادی بازتعریف شدند. در این چارچوب، تضعیف اتحادیههای کارگری و محدودسازی سازمانیابی مستقل نیروی کار، نه پیامدی جانبی، بلکه بخشی آگاهانه از راهبرد بازتوزیع قدرت به نفع سرمایه و تمرکز قدرت اقتصادی و مالی بود. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، این پروژه نئولیبرالیستی با شدت و اشکال متفاوت در بسیاری از کشورها دنبال شد و به فرسایش نهادهای میانجی، افزایش نابرابری و تشدید شکنندگی اجتماعی انجامید.
اهمیت این تجربه برای تحلیل ایران از آنروست که در ایران پس از انقلاب، حذف یا تضعیف احزاب مستقل، سندیکاهای کارگری و شبکههای مدنی، نه در قالب یک چرخش تدریجی سیاستی، بلکه بهمثابه مؤلفهای ساختاری از نظم سیاسی جدید صورت گرفت. بدینترتیب، جامعه ایرانی از همان آغاز، بخش عمدهای از سیستم ایمنی نهادی خود را از دست داد و تعارضات اقتصادی و اجتماعی، بدون امکان تنظیم نهادمند، بهتدریج به اشکال انباشته، بیواسطه و انفجاری سوق داده شدند.
شواهد تاریخی متعدد این تحلیل را تأیید میکنند: در اروپای غربی طی دهههای پس از جنگ جهانی دوم، ائتلاف میان اتحادیههای کارگری، احزاب سوسیالدموکرات و نهادهای مدنی مستقل، پایهگذار دولت رفاه و سیاستهای اجتماعی پایداری شد که جوامع را در برابر شوکهای اقتصادی محافظت میکرد. در آمریکای لاتین پیش از استقرار دیکتاتوریها، سندیکاهای کارگری و انجمنهای محلی با اعمال فشار اجتماعی، مانع از فروپاشی کامل زیست معیشتی کارگران شدند. در کشورهای اسکاندیناوی نیز، ترکیب اتحادیههای قدرتمند کارگری، احزاب تودهای و نهادهای مدنی مستقل، بهمثابه یک سیستم ایمنی اجتماعی عمل کرده و حتی در شرایط بحرانهای اقتصادی شدید، از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کرده است.
بر این اساس، سازمانیابی کارگری ستون فقرات سیستم ایمنی اجتماعی بهشمار میرود، اما اثربخشی آن مستلزم پیوند ساختاری با احزاب سیاسی و سایر نهادهای مدنی مستقل است. حذف یا سرکوب این شبکه چندلایه، جامعه را در برابر تمرکز بیحد و حصر قدرت اقتصادی و سیاسی آسیبپذیر میسازد و مسیر غارت منابع، فساد ساختاری و بیثباتسازی اجتماعی را هموار میکند.
۲- تجربه تاریخی ایران: فروپاشی سیستم ایمنی اجتماعی
در چارچوب نظری پیشگفته، که سازمانیابی کارگری، احزاب تودهای و شبکههای مدنی مستقل را بهمثابه «سیستم ایمنی اجتماعی» در نظر میگیرد، تجربه تاریخی ایران نمونهای گویا از پیامدهای حذف آگاهانه این نهادهای میانجی است. در ایران پس از انقلاب، بهویژه از اواخر دهه ۱۳۶۰ و همزمان با تثبیت نظم سیاسی جدید، فرآیندی نظاممند برای تضعیف و حذف احزاب مستقل، سندیکاهای کارگری و تشکلهای مدنی آغاز شد؛ فرآیندی که نه بهعنوان واکنشی مقطعی به بحران، بلکه بهمثابه بخشی ساختاری از الگوی حکمرانی جدید قابل تحلیل است.
در این دوره، احزاب سیاسی مستقل، سازمانهای چپ، سندیکاهای کارگری، تشکلهای صنفی معلمان، دانشجویان و سایر گروههای مدنی، یا بهطور کامل منحل شدند، یا تحت سرکوب امنیتی، محدودیتهای حقوقی و فشارهای مستمر قرار گرفتند. نتیجه این سیاست، فروپاشی تدریجی شبکههای سازمانیافتهای بود که پیشتر —اگرچه بهطور ناقص— نقش تنظیم تعارضات اجتماعی، نمایندگی منافع گروههای فرودست و مهار فشارهای اقتصادی را ایفا میکردند. بدینترتیب، جامعه ایرانی بخش مهمی از ظرفیت نهادمند خود برای «تصحیح درونی» بحرانها را از دست داد.
این وضعیت را میتوان در پرتو همان منطق نظری تحلیل کرد که در بخش پیشین تبیین شد: حذف نهادهای میانجی، تعارض میان کار و سرمایه را نه از میان میبرد و نه مهار میکند، بلکه آن را از مسیرهای نهادمند خارج کرده و به شکل انباشته، بیواسطه و انفجاری بازتولید میکند. در فقدان سندیکاهای مستقل، احزاب کارگری و شبکههای مدنی مؤثر، مطالبات اقتصادی و اجتماعی امکان ترجمه به سیاست عمومی، اصلاح نهادی یا چانهزنی ساختاری را از دست میدهند و ناگزیر به عرصه کنشهای اعتراضی پراکنده و پرهزینه منتقل میشوند.
از منظر اقتصاد سیاسی، حذف سیستم ایمنی اجتماعی در ایران، همزمان با گسترش الگوهای خاصی از انباشت سرمایه صورت گرفت که با شفافیت نهادی، پاسخگویی سیاسی و نظارت اجتماعی حداقلی همراه نبود. در غیاب نهادهای سازماندهنده نیروی کار و جامعه مدنی، فرآیند خصوصیسازی، رانتجویی، واگذاری منابع عمومی و تمرکز ثروت در دست شبکههای محدود قدرت اقتصادی و سیاسی، بدون مانع مؤثر اجتماعی پیش رفت. این وضعیت، شرایطی را پدید آورد که در آن، منطق انباشت نهتنها مهار نشد، بلکه بهصورت غارتمحور، غیرمولد و فسادزا عمل کرد.
پیامد این مسیر، صرفاً اقتصادی نبود. تضعیف نهادهای مدنی و کارگری، به فرسایش اعتماد اجتماعی، تضعیف همبستگی جمعی و گسست میان جامعه و ساختارهای رسمی سیاست انجامید. در غیاب کانالهای نهادمند نمایندگی، بخشهای وسیعی از جامعه —بهویژه کارگران، حقوقبگیران، معلمان و اقشار فرودست— خود را فاقد هرگونه امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی یافتند. این وضعیت، زمینهساز انتقال بحران از سطح نهادی به سطح روانی، اجتماعی و در نهایت سیاسی شد.
در چنین شرایطی، اعتراضات اجتماعی نه بهعنوان امری استثنایی، بلکه بهمثابه شکلی جایگزین از بیان مطالبات ظهور میکنند. همانگونه که چارچوب نظری پیشگفته نشان میدهد، حذف نهادهای اصلاحگر، جامعه را به سوی اشکال غیرنهادمند کنش سوق میدهد؛ اشکالی که اگرچه ریشه در مطالبات واقعی دارند، اما بهدلیل فقدان سازمانیابی پایدار، در معرض سرکوب، فرسایش و بازتولید چرخه بحران قرار میگیرند. تجربه ایران در دهههای اخیر، مصداق بارز این منطق است: انباشت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بدون امکان تخلیه نهادمند، به بروز دورهای اعتراضات گسترده، پرهزینه و بیثباتکننده انجامیده است.
از این منظر، بحران کنونی ایران را نمیتوان صرفاً به تحریمها، سوءمدیریت اقتصادی یا شوکهای بیرونی فروکاست. آنچه در سطحی عمیقتر در جریان است، فروپاشی تدریجی سیستم ایمنی اجتماعی است؛ سیستمی که در جوامع دیگر، از طریق پیوند میان سندیکاهای کارگری، احزاب سیاسی و شبکههای مدنی مستقل، نقش ضربهگیر بحرانها را ایفا میکند. در غیاب این سیستم، هر شوک اقتصادی یا سیاسی، مستقیماً به بحران اجتماعی و بیثباتی سیاسی ترجمه میشود.
بدینترتیب، تجربه تاریخی ایران تأیید میکند که حذف یا تضعیف سازمانیابی کارگری و مدنی، نه نشانه اقتدار نظم سیاسی، بلکه یکی از عوامل اصلی شکنندگی آن است. بازسازی این نهادها، نه صرفاً یک مطالبه ایدئولوژیک یا سیاسی، بلکه شرط امکان بازتولید ثبات، کاهش تعارضات و جلوگیری از فروپاشی نهادی در آینده است.
چکیده پایانی
وضعیت کنونی ایران نشاندهندهی بحرانی چندلایه و ساختاری است که نهتنها محصول تحریمها و فشارهای خارجی، بلکه برآیند مستقیم ناکارآمدیهای درونی و حذف سیستماتیک نهادهای میانجی اجتماعی است. طی نزدیک به چهار دهه، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک الیگارشی فاسد، همراه با اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی، شوکدرمانی، افزایش مستمر نرخ ارز و انرژی و تضعیف سازمانیافتهی معیشت فرودستان، در شرایطی رخ داده که همزمان احزاب کارگری، سندیکاهای مستقل و سازوکارهای دفاع جمعی از منافع نیروی کار سرکوب یا حذف شدهاند؛ وضعیتی که جامعه را عملاً فاقد ابزار نهادی برای مقاومت در برابر غارت الیگارشی افسارگسیخته کرده و آن را به آستانهی فروپاشی نهادی سوق داده است.
برآیند این اقتصاد سیاسی غارتگر و سرکوبمحور، یادآور تجربهی تاریخی ایران در دوران پایانی نظام پهلوی است؛ تجربهای که نشان داد سرکوب احزاب سیاسی، سندیکاهای مستقل کارگری و حذف سیاستورزی نهادمند چگونه جامعه را از ظرفیت اصلاح درونی تهی میکند. در آن دوره، با حذف جبهه ملی، حزب توده و تشکلهای مستقل، تنها شبکههای غیررسمی مانند مساجد و بازار امکان بقا یافتند و در لحظهی فروپاشی، همین نیروها بهعنوان تنها آلترناتیو سازمانیافته، قدرت را در دست گرفتند. این میراث تاریخی بهروشنی نشان میدهد که فقدان نهادهای اصلاحگر، جامعه را در برابر بحرانهای اقتصادی و سیاسی بیدفاع میسازد.
در شرایط کنونی نیز، سرکوب صدای فرودستان، کارگران، احزاب مستقل و سندیکاها نهتنها به خاموشی مطالبات اجتماعی نینجامیده، بلکه آنها را به اشکال انفجاری و غیرنهادمند سوق داده است. در این زمینه، هشدار مارتین لوتر کینگ جونیور واجد معنایی عمیق و ساختاری است؛ آنجا که میگوید: «شورش، زبانِ شنیدهنشدگان است.» این گزاره نه توجیه خشونت، بلکه توصیف پیامد ناگزیر حذف کانالهای قانونی و نهادی بیان مطالبات است. هنگامی که حاکمیت —عامدانه یا ساختاری— امکان نمایندگی سیاسی و صنفی را از جامعه سلب میکند و منطق حکمرانی به وضعیتی میرسد که به تعبیر سعدی، استاد سخن، «سگ را گشادهاند و سنگ را بستهاند»، بحران ناگزیر از سطح نهادها به سطح خیابان منتقل میگردد.
حذف نهادهای اصلاحگر (Corrective Instances) در ایران امروز، میدان را بهطور کامل در اختیار الیگارشی اقتصادی قرار داده و ثروت عمومی را به نفع اقلیتی خاص مصادره کرده است. این خلأ نهادی، افزون بر تعمیق نابرابری و بیثباتی داخلی، کشور را در معرض نفوذ و بهرهبرداری نیروهای راست افراطی بینالمللی و قدرتهای خارجی قرار داده است؛ وضعیتی که بار دیگر یادآور واپسین سالهای رژیم پهلوی است، با این تفاوت که دامنه و عمق بحران اکنون بهمراتب گستردهتر و پیچیدهتر شده است.
سیاوش قائنی
۲۱ دی ۱۴۰۴
