نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز دوشنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۶ در نخستین حضورش در یک دادگاه فدرال در منهتنِ نیویورک، اتهامهای مطرحشده از سوی ایالات متحده درباره قاچاق مواد مخدر و پرونده موسوم به «نارکوتروریسم» را رد کرد و خود را بیگناه دانست. او که از طریق مترجم صحبت میکرد، در برابر قاضی گفت «بیگناه» است و تأکید کرد «همچنان رئیسجمهور» کشورش است. مادورو هنگام خروج از جلسه نیز به اسپانیایی گفت: «من یک زندانیِ جنگی هستم.»
این جلسه کوتاه، در پی رخدادی برگزار شد که از آخر هفته گذشته به یکی از جنجالیترین بحرانهای دیپلماتیک و حقوقی در قاره آمریکا تبدیل شده است: انتقال مادورو به خاک آمریکا پس از عملیاتی که رسانهها آن را «یورش/عملیات ویژه» نیروهای آمریکایی توصیف کردهاند. خودِ مادورو و وکلایش این اقدام را «ربایش/آدمربایی» خواندهاند و گفتهاند درباره «قانونی بودن دستگیری نظامی» و نیز «مصونیت احتمالی او به عنوان رئیس یک دولت» طرح دعوا خواهند کرد. در مقابل، دولت آمریکا از سالها پیش مادورو را به رهبری شبکهای از فساد و قاچاق متهم میکند و در بسیاری از مواضع رسمی نیز مشروعیت او را به عنوان رئیسجمهور به رسمیت نشناخته؛ موضوعی که مستقیماً بر بحث «مصونیت قضایی» اثر میگذارد.
در جلسه روز دوشنبه، سیلیا فلورس (همسر مادورو) نیز در کنار او حاضر شد و مانند مادورو اتهامها را رد کرد. چند رسانه گزارش دادهاند او با نشانههای جراحت در دادگاه دیده شد؛ از جمله پانسمان روی پیشانی و کبودی در صورت. وکیل او به دادگاه گفته است فلورس در جریان «ربایش/بازداشت» دچار آسیب جدی شده و حتی احتمال شکستگی یا کوفتگی شدید دندهها مطرح شده است؛ قاضی نیز از دادستانها خواسته پیگیر دسترسی او به مراقبت پزشکی باشند.
بر اساس گزارش رویترز و دیگر رسانهها، کیفرخواستِ آمریکا (که نسخه بهروزشده آن در ماه نوامبر آماده و سپس علنی شده) مادورو را متهم میکند که در رأس شبکهای قرار داشته که طی سالها با بهرهگیری از قدرت دولتی، قاچاق مواد مخدر را تسهیل کرده و برای انتقال محمولههای بزرگ کوکائین به سمت آمریکا با گروههای مسلح و شبکههای جنایی همکاری داشته است. تیم دفاع مادورو این اتهامها را «سیاسی» توصیف میکند و میگوید پرونده، به موازات منازعه ژئوپلیتیکی واشینگتن با کاراکاس پیش میرود.
قاضی فدرال آلوین هلرستاین پس از تفهیم حقوق و قرائت کلیات اتهامها، دستور داد مادورو و فلورس فعلاً در بازداشت بمانند. مطابق گزارشها، وکلای دو متهم در این مرحله درخواست آزادی با وثیقه ندادهاند، هرچند گفتهاند ممکن است بعداً چنین درخواستی مطرح شود. جلسه بعدی دادگاه برای ۱۷ مارس ۲۰۲۶ تعیین شده است؛ تاریخی که احتمالاً نقطه آغاز یک نبرد حقوقی طولانی بر سر صلاحیت دادگاه آمریکا، وضعیت حقوقی مادورو و چگونگی انتقال او به نیویورک خواهد بود.
