نه بناپارتیسم و نه کودتا – ب. داور

در مصاحبه‌ای با رسانه یورونیوز سعید لیلاز در سوم ژانویه ۲۰۲۶ به درستی از واژه مبهم ناکودتا از درون نظام (که نگارنده در نوشته کوتاهی در همین رسانه در تاریخ یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴، تحت عنوان “بوی کودتا می‌آید..؟” به آن پرداخته بود) با اشاره به مفهوم و فرآیند بوناپارتیسم از آن ابهام‌زدایی کرد. در این مصاحبه در همان روزی که دونالد ترامپ با تکیه بر نیروی نظامی و قهری نامتناسب و خارج از قوانین و معاهدات بین‌المللی عدم تخاصم و منشور ملل متحد برای دستگیری و انتقال مادورو به آمریکا به  تمامیت ارضی ونزوئلا دست‌اندازی کرد تا جدیت استعماری خود را در احیای دکترین ورشکسته مونرو به نمایش بگذارد، سعید لیلاز پیش بینی می‌کند که چون مهمترین سد در مقابل توسعه و شکوفایی اقتصادی ایران فساد و سیاست‌های مداخله جویانه دولت در بازار است، با توسل به  بوناپارتیسم (یعنی جنبش‌های سیاسی که طرفدار یک دولت متمرکز اقتدارگرا با رهبری  نظامی قدرتمند و کاریزماتیک با گرایشات سنت‌گرا و محافظه‌کارانه است) می‌توان عمده مشکلات معاش و روزمره مردم را در جمهوری اسلامی بر طرف کرد.

آقای لیلاز در آن مصاحبه ابراز امیدواری می‌کند که از درون نظام متحجر و فاسد جمهوری اسلامی فردی برخیزد که هم مورد حمایت ولی‌فقیه باشد و هم بتواند نیازهای روزمره مردم را فراهم سازد. این تحلیل نئولیبرال از کارآمدی سیاست در جامعه مبتنی است بر الگوی ناموفق مدیریت اقتصاد کلان بر اساس آموخته‌های تاریخ مصرف گذشته مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) و معتبر بودن اجماع واشنگتن بدون نهادینه شدن احترام به حقوق بشر و اقلیت‌ها، یا هرگونه نیازی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته به ارکان جامعه مدنی یا مقرر شدن حقوق شهروندی. در واقع تحلیل جناب لیلاز از وضعیت کشور و راه عبور ایشان از بحران‌های جاری زد و بند است با دنیا، مشت آهنین به اصطلاح ضد فساد در داخل کشور و کوچک شدن نقش دولت، بدون تغییر در شاکله ولایت‌فقیه یا مواخذه و دادخواهی از چماق بدستان حکومتی. به گفته خود جناب لیلاز تناقضات موجود در بیانات ایشان در این مصاحبه فراتر از عقلانیت کارشناسی است.

نه بوناپارتیسمی که جناب لیلاز به آن دل بسته‌اند و نه رهبری سنتی و سمبولیکی که پادشاهی‌خواهان پیشنهاد می‌کنند به خودی خود گذار از جمهوری اسلامی را به سمت دمکوراسی، احترام به حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها و حکمرانی خردمندانه میسر نخواهد کرد و نه ثبات سیاسی‌ای را به ارمغان خواهد آورد که لازمه بازسازی زیرساختارهای کشوری و توسعه پایدار بعد از گذار است.

اما برای پاسخ به سئوالی که کماکان در خصوص چگونگی عبور از جمهوری اسلامی مطرح است باید به اجماع نظری اضطراری رسید خصوصا اینکه پس از مشاهده عملیاتی شدن دکترین مونرو توسط ترامپ و تیم‌اش در خصوص ونزوئلا که به گمان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا راه را برای مدیریت مستقیم ونزوئلا توسط واشنگتن باز کرده و یا عدم به رسمیت شناخته شدن تمامیت ارضی سوریه با وجود دست نشانده بودن حاکم موقت ( که مصداق آن بمباران‌های متناوب اسرائیل، آمریکا و اخیرا انگلیس و فرانسه درعمق سوریه است) بعد از فرار بشار اسد، باید کنشگران و فعالان سیاسی ایرانی که مصمم به گذار از این نظام فاسد و متحجر هستند را ترغیب کند که واقع‌گرایانه دست امید از کارآمدی حمایت‌های خارجی برکشند.

چه کودتای رضا شاهی و چه بناپارتیسم مورد تایید ولی‌فقیه بدون همدستی نیروهای خارجی که فقط چشم به منابع طبیعی ایران دوخته‌اند ما را از شر این حکومت نامشروع و نامقبول خلاص نمی‌کند. نه رفاه برای ایرانیان خواهند آورد و نه دموکراسی، حقوق بشری و حقوق اقلیت‌ها هم در اولویتشان نخواهد بود.

رژیم ملاها هم در ایران با توسل به باورهای ایدئولوژیک قرون وسطایی خود با هزینه کردن میراث ایران و از دست رفتن جان و مال ایرانیان، کماکان گام‌های انتحاری برمی‌دارند و هزینه عبور از جمهوری اسلامی را بالاتر و بالاتر می‌برند.

با این حال، هنوز مقاومت از درون ایران، حتی از درون زندان اوین، به نظر می‌رسد که طنین امیدبخش‌تری از خوش‌بینی را به همراه دارد. از فعالان جنبش “زن، زندگی، آزادی”، و مقاومت در برابر حجاب اجباری، جمهوری‌خواهان لائیک و بسیاری دیگر از کمپین‌های مترقی برای عدالت اجتماعی و دادخواهی، همگی بر مسیرهای غیرخشونت‌آمیز (در حین حفظ حق دفاع از خود در مقابل خشونت دولتی) برای تغییرات اساسی در ایران جهت گذار از حکومت دینی فاسد و جنایتکار چهار دهه گذشته تاکید دارند. البته جای تعجب نیست که با هر گامی که مترقیان ضد ملا در عقب راندن زیاده‌روی‌های رژیم وحشیانه و نظامی در ایران پیشروی می‌کنند، همسایگان ایران و سایر ملت‌ها که نگران تبدیل شدن یک ایران قوی به یک بازیگر مشروع در اقتصاد جهانی در چارچوب منشورهای سازمان ملل و حقوق بشر هستند، کمپین‌های تفرقه‌انگیز و شیطنت‌آمیز را آغاز می‌کنند.

گام اول برای گذار از حکومت آخوندی باید عبور از ولایت فقیه باشد که مسئله‌ای مبتنی بر شخص نیست بلکه باید به همه‌پرسی تحت نظارت نهادهای بین‌المللی گذاشته شود تا مردم بگویند این ساز و کار فسادپرور و جنایتکات را نمی‌خواهند. با رفع این معضل ممکن می‌شود که با آزادی زندانیان سیاسی به سوی تشکیل مجلس موسسان گام برداشت. این خواسته‌ها البته در بستر اعتراضات اعتصابات و جنبش‌های مدنی عدم خشونت عنوان می‌شوند ولی مردم همیشه حق دفاع از خود را در مقابل خشونت نظام محفوظ دارند و اگرچه همه جهانیان را به حمایت از جنبش خود دعوت می‌کنند ولی دخالت در امور کشوری و دست اندازی به تمامیت ارضی ایران را نمی‌پسندند.

در این بزنگاه باید با همه‌پرسی تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی در وهله اول اصل ارتجاعی ولایت‌فقیه را به کناری زد تا گذار از جمهوری اسلامی محقق شود. زندانیان سیاسی باید همگی آزاد شوند تا امکان برقراری ارکان دموکراتیک ارجاء به آرا مردم بدون سانسور و محدودیت ممکن شود. در دوران گذار می‌توان با بهره‌مندی از انباشت توانمندیهای حقوقی که همه یا در تبعیداند یا در محاق، کارزار دادخواهی را مقرر کرد تا اعتماد از دست رفته به استقلال در قضاوت و قانون‌مداری مرمت شود و اصول عدم تخاصم و به رسمیت شناختن همه ادیان و کشورها در چارچوب منشور ملل متحد به دنیا ابلاغ شود.

سرعت بد تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران رو به افزایش است و اگر تغییرات نهادی هر چه زودتر مقرر نشوند به گمان اکثر کارشناسان شتاب این زوال رو به افزایش خواهد گذاشت. هم از نظر روحی و هم از نظر مادی، شرایط روزمره مردم رو به وخامت است و به نظر می‌رسد که کنترل دولت بر آنها روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.

مقاومت در مقابل حکومت فاسد و مرتجع مردم را به گذار از جمهوری اسلامی امیدوار می‌کند و امید به عبور از این نظام ظالم مقاومت و اعتراض را تا براندازی تقویت می‌کند و دادخواهی و پاسخ طلبی از مسئولین را نهادینه می‌کند.