همین که اعتراض اقتصادیِ بازاریان تهران به افزایش بیرویه قیمت دلار در عرض چند ساعت به یک جنبش سیاسیِ سراسریِ ضدحکومتی تبدیل شد حاکی از پتانسیل عظیم جامعه ایران برای رهایی سیاسی یعنی خلاصی از سلطه استبداد است. تأکید بر این نکته از این جهت ضروری است که پس از جنگ ۱۲روزه، جمهوری اسلامی سخت تلاش کرد که این پندار دروغین را جا بیندازد که با در معرض خطر قرار گرفتنِ جمهوری اسلامی – که او با زیرکی و برای دامنزدن به احساسات ناسیونالیستی مردم لفظ «ایران» را برای آن به کار میبرد – شرایط جنگی و تجاوز خارجی باعث شده مردم دست از مبارزه با جمهوری اسلامی بردارند و وجود آن را بر فقداناش ترجیح دهند؛ به سخن دیگر، بهزعم حکومت، مردم حتی اگر با حکومت زاویه داشته باشند، چون فقط حکومت میتواند «ایران» را از خطر نابودی، یا دست کم اوضاعی چون لیبی و عراق، نجات دهد، وجودش را به هر حال به فقداناش ترجیح میدهند. اوضاع چند روز اخیر بهروشنی و قاطعیت بر این تحلیل حکومت خط بطلان کشید، بهطوری ولی فقیه را مجبور کرد که دوباره به موضع پیشیناش بازگردد و مردمِ معترض را «اغتشاشگران»ی بخواند که باید «سر جایشان نشانده شوند».
اما آیا بطلان این پندار دروغینِ حکومت بدین معناست که مردم حاضرند به هر قیمتی، حتی به قیمت تجاوز خارجیِ آمریکا و اسرائیل، از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند؟ اگر منظور از «مردم»، اکثریت جمعیت ساکن ایران باشد، پاسخ این پرسش قطعاً منفی است. صرف نظر از شواهد تاریخیِ فراوان دالّ بر اینکه تودههای مردم ایران در درازمدت به سلطه استعماری و حتی نیمهاستعماری تن ندادهاند، که خودِ انقلاب ۱۳۵۷ بارزترین نمونه آن است، نفْس مبارزه کنونیِ مردم با استبداد – آن هم استبداد متحجر دینی – بیانگر ضدیت مردم با استعمار نیز هست. در ایران، مبارزه با استبداد بهمعنای مبارزه با استعمار نیز هست، زیرا در این سرزمین سلطه استعمار با حاکمیتِ استبداد توأم است، و حفظ سرمایهداری – که هدف اصلی و نهائیِ استعمار است – جز با استبداد، خاصه بیحقوقیِ مطلق طبقه مزدبگیر، امکانپذیر نیست. بنابراین، جریانی که میخواهد به نیروی آمریکا و اسرائیل در ایران به قدرت برسد و در همان حال از «دموکراسی» سخن میگوید گرفتار چنان تناقض عریانی است که جایی برای مقبولیت و مشروعیتاش از سوی مردم باقی نمیگذارد. دستیابی به قدرت سیاسی به مدد رسانههای استعماری و در نهایت نیروی نظامی آمریکا و اسرائیل هیچ معنایی جز پُر کردنِ جای خالیِ احتمالیِ استبداد دینی با یک استبداد دیگر، یعنی استبداد سلطنتی، ندارد. به قدرت رسیدن سلطنتطلبان بهمعنای حضور استعمارگرانه آمریکا و اسرائیل در ایران است، وحکایت سلطه استعمار و «دموکراسی» حکایت کوسه و ریشپهن است. بنابراین، جنجال و هیاهوی رسانهای برای مطرح کردن بازگشت سلطنت پهلوی – که تا حد سانسور و جعل واقعیت از طریق صداگذاری روی فیلمهای اعتراض مردم پیش رفته است – در واقع شرطبندی روی اسب بازنده است و آن را نباید چندان جدی گرفت.
پس، خطری که جنبش ضداستبدادیِ کنونیِ ایران را تهدید میکند کدام است؟ این خطر بیش و پیش از هر چیز همچنان خودِ جمهوری اسلامی است، نه به این دلیل که این حکومت قادر است این جنبش را برای همیشه سرکوب کند و از پا درآورد. برعکس، جمهوری اسلامی از هر نظر ضعیفتر از پیش شده است. اگر پیشتر نتوانسته صدای این جنبش را برای همیشه خفه کند، اکنون نیز بهطریق اولی نمیتواند این کار را بکند. خطری که جنبش ضداستبدادی کنونیِ مردم را تهدید میکند این است که این جنبش جز تکرار شعارهای سلبیِ پیشین هیچگونه راهبرد (استراتژی) سیاسی و بهطبع شعارهای ایجابی ندارد که بتواند جمهوری اسلامی را از نظر سیاسی خلع سلاح و بیش از پیش تضعیف کند. و از قضا درست به دلیل غیاب همین راهبرد سیاسی و شعارهای ایجابی است که اندک شعارهای ایجابیِ سلطنتطلبان – که دقیقاً یادآور همان فقر و عقبافتادگیِ سیاسیِ شعارهای «مرگ بر شاه» و «درود بر خمینی» در سال ۵۷ است – برجسته میشود.
اما وجود راهبرد سیاسی و شعارهای ایجابیِ ناشی از آن در گرو حضور سازمانیافته طبقه مزدبگیر است که بیش از هر نیروی اجتماعیِ دیگری به سرنگونی استبداد نیاز دارد، زیرا فقط با نابودی استبداد و تحقق آزادی، رفاه، و برابری است که مزدبگیران میتوانند از افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگی برای مبارزه با دشمن اصلیِ خود یعنی نظام سرمایهداری برخوردار شوند. بدینسان، مسیری که جنبش ضداستبدادی کنونی باید طی کند پیش از هر چیز برپایی شوراهای مزدبگیران در محلهای کار و زیست برای زمینگیر ساختن و فلج کامل جمهوری اسلامی از طریق اعتصاب عمومی و سراسری است. روشن است که هدف مبارزه بالفعل کنونیِ این شوراها به زانو درآوردن استبداد دینیِ جمهوری اسلامی است. اما از آنجا که در ایران بدون مبارزه با سرمایهداری، استبدادی که سرنگون شده میتواند در این یا آن شکل دوباره به قدرت بازگردد – همان گونه که در انقلاب ۵۷ بازگشت – شوراهای طبقه مزدبگیر باید به افق ضدسرمایهداری مجهز باشند تا مانع بازگشت استبداد به قدرت شوند. بنابراین، رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد دینیِ حاکم فقط گام نخست راهبرد سیاسی طبقه مزدبگیر ایران است. هدف اصلی و نهاییِ این راهبرد الغای رابطه اجتماعی سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار یعنی علتالعلل تمام مصائب جامعه است. بدینسان، در مرحله کنونیِ راهبرد سیاسی طبقه مزدبگیر ایران شعار سلبیِ نابودی جمهوری اسلامی باید با شعار ایجابیِ جمهوری شوراییِ مزدبگیران توأم شود که مضمون آن تحقق آزادی، رفاه، برابری است، که جزئیات آن در منشورِ آزادی، رفاه، برابری آمده است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۴ دی ۱۴۰۴
