مقدمه
در روزهای اخیر، همزمان با جهشهای بیسابقه و پیدرپی نرخ دلار که از ۱۴۴ هزار تومان فراتر رفته است، موجی از اعتراضات و اعتصابات معیشتی در نقاط مختلف کشور شکل گرفته است. این اعتراضات، که وارد ششمین روز خود شدهاند، دامنهای فراتر از شهرهای تهران، اصفهان، فولادشهر، همدان، قم، لرستان و فسا یافته و همزمان فضای دانشگاهی را نیز دربر گرفته است؛ از دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و شریف تا دانشگاه خواجه نصیر و سایر مراکز آموزش عالی. همزمانی اعتراضات شهری، معیشتی و دانشگاهی نشاندهنده ورود جامعه به مرحلهای تازه از تنش اجتماعی است؛ مرحلهای که نمیتوان آن را صرفاً واکنش مقطعی به افزایش قیمتها تفسیر کرد.
در این میان، گزارشها حاکی است که در شهرستان ازنا در استان لرستان، تعدادی به مقر پلیس حملهور شدهاند که در جریان این درگیری، سه تن کشته و ۱۷ نفر زخمی شدهاند. این رخداد، شدت تنشهای اجتماعی و تبدیل اعتراضات اقتصادی به درگیریهای خشونتآمیز را نشان میدهد.
در همین چارچوب، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، بامداد جمعه ۱۲ دیماه در پلتفرم شبکه اجتماعی Truth Social، اعلام کرد: «اگر ایران به معترضان مسالمتآمیز شلیک کند و آنها را بهشکل خشونتآمیز سرکوب کند، ایالات متحدهٔ آمریکا به کمک آنها خواهد آمد».
حمایت از این موضع ترامپ توسط آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل، خانه ما»، نیز صورت گرفت. لیبرمن روز جمعه با استقبال از رویکرد ترامپ تأکید کرد که اسرائیل هر اقدامی را که واشینگتن انجام دهد، همراهی خواهد کرد، امری که نشاندهنده همگرایی سیاست خارجی-امنیتی میان دو کشور در قبال ناآرامیهای داخلی ایران است.
ساعتی پس از انتشار پیامهای ترامپ و مواضع مقامات اسرائیلی، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در واکنش به این تحرکات، پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و ضمن هشدار نسبت به مداخله خارجی، تصریح کرد که هرگونه اقدام ماجراجویانه از سوی ایالات متحده میتواند به بیثباتی کل منطقه و تهدید منافع آمریکا منجر شود.
لاریجانی در این پیام نوشت: «با موضعگیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنهی ماجرا روشن شد. ما مواضع کسبهی معترض را از عوامل تخریبگر جدا میدانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئلهی داخلی برابر است با بهمریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ آغاز کرده است و باید مراقب سربازان خود باشند.»
برای بسیاری از ناظران اقتصاد سیاسی ایران، این وضعیت نه غیرمنتظره، بلکه حاصل روندی ساختاری و قابل پیشبینی است. سالهاست نسبت به پیامدهای سیاستهای فقیرساز، « شوک درمانی » و گرانسازی هشدار داده شده است؛ سیاستهایی که محصول تصمیمگیری گروههای مشخص در ساختار قدرت بوده و همزمان با سکوت، همراهی یا فقدان مخالفت جدی بخشهایی از نخبگان و کنشگران نیمهمستقل جامعه—که بخشی از منافع آنها با شبکههای قدرت هم پوشانی دارد—مواجه شدهاند.
در سطح سیاستگذاری اقتصادی نیز، اختلاف بنیادین میان جناحهای رسمی سیاسی وجود نداشته و حتی در سناریوهای فرضی تغییر قدرت، نسخههای اقتصادی ارائهشده توسط نیروهای منتقد نیز عمدتاً حول همان سیاستهای موسوم به «جراحی اقتصادی» و گرانسازی سازمانیافته بوده است.
آنچه هم اکنون در حال رخ دادن است، تنها گسترش اعتراضات اقتصادی نیست، بلکه حرکت تدریجی آنها به سمت امنیتیشدن است. اعتراضات فعلی عمدتاً از سوی اقشار دارای سرمایه محدود و صنف کسبه و فروشندگان شکل گرفته و خواست اصلی آنها ثبات قیمت دلار و امکان پیشبینی قیمتهای ارزی است. با این حال، شعارها به تدریج ماهیتی سیاسی و امنیتی پیدا میکنند و تمرکز اصلی فضا به کنترل امنیتی اوضاع منتقل میشود. در این میان، نهادهای نظامی، امنیتی و اجرایی بیانیه صادر میکنند و در شبکههای اجتماعی نیز فعالیتهایی مشاهده میشود که برخی منشأ خارجی دارند و به تولید «هیجانهای سیاسی» دامن میزنند؛ پدیدهای که جامعه در اعتراضات مردمی پیشین نیز بارها با آن مواجه شده است.
پیامد اجتنابناپذیر ادامه بیثباتی اقتصادی، ورود قطعی اقشار فرودست و ناتوان جامعه به صحنه اعتراضات است؛ افرادی که با وقار و شکیبایی غیرمعمول تاکنون تمامی فشارها و محرومیتهای اقتصادی را تحمل کردهاند، اما با کاهش مستمر قدرت خرید و افزایش نرخ دلار، توان حفظ حداقل معیشت خانواده خود را از دست دادهاند. درآمد و قدرت خرید این گروهها به طور پیوسته تحلیل رفته و سفره آنها کوچکتر و کوچکتر شده است. در چنین شرایطی، اعتراضات این بخش از جامعه ماهیتی عمیقاً معیشتی و اضطراری پیدا کرده و ابعاد اجتماعی و امنیتی بحران را به طور قطع تشدید خواهد کرد.
این فرآیند منجر به شکلگیری فضایی از التهاب، شتابزدگی و هیجان کنترلنشده میشود که نه به حل ریشهای بحران اقتصادی میانجامد و نه به بهبود معیشت عمومی کمک میکند. اعتراضات بهحق معیشتی اقشار مختلف جامعه به حاشیه رانده شده و جای خود را به امنیتیشدن فضا میدهند. در چنین شرایطی، برنده اصلی، الیگارشی اقتصادی–سیاسی است؛ همان ساختاری که از امنیتیشدن اعتراضات استقبال میکند، زیرا پرسش از مسئولیت تصمیمگیران اقتصادی و سیاستگذاران پولی به حاشیه رانده میشود.
بحران ساختاری پول ملی و «اقتصادسیاسی»
رخدادهای اخیر—از اعتراضات معیشتی تا جهش بیسابقه نرخ ارز—نمود بیرونی بحرانی ساختاری در اقتصاد ایران هستند. اقتصاد ایران وارد مرحلهای از بیثباتی مزمن شده است که نمیتوان آن را صرفاً با نوسانات کوتاهمدت یا خطاهای سیاستگذاری توضیح داد. سقوط مستمر ارزش پول ملی، گسترش ناامنی معیشتی و تضعیف ظرفیت بازتولید اجتماعی نشان میدهد که بحران موجود بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، سیاسی–اقتصادی و ساختاری است. در این شرایط، پول ملی نه تنها ابزار مبادله، بلکه شاخصی فشرده از توازن قوا، مناسبات قدرت و جایگاه کشور در نظم جهانی محسوب میشود.
افزایش شتابان نرخ ارز و پیامدهای مستقیم آن بر قیمت کالاهای اساسی، اجارهبها، هزینههای تولید و دستمزد واقعی، منجر به شکلگیری نارضایتی گسترده میان اقشار حقوقبگیر، کسبه و بازاریان شده است. این نارضایتیها نشان میدهد که بحران پول ملی دیگر مسئلهای انتزاعی نیست، بلکه به طور مستقیم با زیست روزمره و ثبات اجتماعی پیوند خورده است.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، پول ملی همواره نقشی فراتر از یک متغیر فنی ایفا کرده است. ارزش پول، بازتابی از توان دولت در اعمال حاکمیت اقتصادی، تنظیم روابط داخلی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. بنابراین، تضعیف مستمر پول ملی باید در پیوند با عوامل درهمتنیدهای تحلیل شود: تحریمهای هدفمند بینالمللی، ساختار رانتی و الیگارشیک اقتصاد، مالیسازی فزاینده و پیوند منافع بخشهایی از طبقه مسلط با نوسانات ارزی.
تجربه دهههای اخیر نشان داده است که تحریمهای اقتصادی—بهویژه در قالب «تحریمهای هوشمند» یا «فشار حداکثری»—نه صرفاً ابزاری برای تغییر رفتار دولتها، بلکه مکانیسمی برای اعمال فشار اجتماعی از طریق تخریب معیشت عمومی هستند. فروپاشی تدریجی قدرت خرید، افزایش فقر و نابرابری، و فرسایش اعتماد اجتماعی نه پیامدهای ناخواسته، بلکه نتایجی پیشبینیشده و حتی مطلوب برای طراحان این سیاستهاست.
بحران کنونی را نمیتوان بدون توجه به تحولات ژئوپولیتیک و تنشهای نظامی–امنیتی اخیر تحلیل کرد. در شرایطی که فشارهای خارجی با ضعفهای ساختاری داخلی همافزا میشوند، اقتصاد ملی به میدان نبردی نامتقارن بدل میگردد؛ نبردی که در آن دلار، نرخ ارز و بازارهای مالی نقش ابزارهای جنگی را ایفا میکنند. استعاره «بمباران اقتصادی» دقیق و مناسب است، زیرا فشارها نه بر زیرساختهای فیزیکی، بلکه بر بنیانهای اجتماعی و معیشتی جامعه وارد میشوند.
این مقاله با رویکرد اقتصاد سیاسی تلاش میکند نشان دهد که سقوط ارزش پول ملی ایران نتیجهٔ برهمکنش سه سطح است: فشارهای خارجی سازمانیافته، ساختارهای معیوب و رانتی داخلی، و راهبردهایی که بیثباتی اقتصادی را آگاهانه به ابزاری برای بیثباتسازی اجتماعی و سیاسی تبدیل میکنند. هدف، ارائهٔ تصویری جامع از چرایی و چگونگی «مرگ تدریجی پول ملی» و پیامدهای آن برای جامعه ایران است.
دلار به مثابه سلاح: ماهیت ارز صادراتی در اقتصاد سیاسی ایران
منشأ ساختاری بحرانها و تنشهای مزمن ارزی در اقتصاد ایران را میتوان در عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات توسط مدیران بخشی از شرکتهای دولتی، خصولتی و هلدینگهای خامفروش جستوجو کرد؛ ارزهایی که از لحاظ اقتصادی و نهادی، بخشی از ثروت ملی محسوب میشوند و بهصورت عمومی به جامعه تعلق دارند، نه دارایی خصوصی بنگاهها یا مدیرانی که در انتهای زنجیره تولید قرار گرفتهاند. برای درک عمق این بحران، ضروری است ماهیت اقتصادی و نهادی ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی بهطور دقیق تبیین شود.
ارز صادراتی محصول انباشت تاریخی سرمایه ملی، کار اجتماعی و بهرهبرداری از منابع عمومی است. در ساختار اقتصاد ایران، بخشهای راهبردی نظیر «نفت خام و فرآوردههای پالایشی» (از جمله بنزین و گازوئیل)، «پتروشیمی» (مانند متانول و پلیاتیلن) و صنایع سنگین نظیر «فولاد»، «خودرو» و «سنگآهن» عمدتاً تحت سیطره شرکتهای دولتی و خصولتی قرار دارند. این بنگاهها از طریق نهادهایی چون شرکت ملی نفت ایران، صندوقهای بازنشستگی وابسته به بخش عمومی (از جمله صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و مجموعههایی نظیر «تأمین») و هلدینگهای شبهدولتی فعالیت میکنند و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی، یارانههای پنهان انرژی، زیرساختهای دولتی و حمایتهای نهادی بهرهمند هستند.
کالاهایی که توسط این بنگاهها صادر میشوند، حاصل یک زنجیره گسترده و درهمتنیده از فعالیتهای اقتصادی است؛ از استخراج و بهرهبرداری از منابع طبیعی و بهکارگیری نیروی کار تا لجستیک و حملونقل، فرآوری، بستهبندی، خدمات بانکی و بهرهبرداری از زیرساختهای انرژی و ارتباطات. تمامی این مراحل بر پایه منابع ملی و سرمایه اجتماعی کشور شکل گرفتهاند. از اینرو، ارز حاصل از صادرات نه یک دارایی خصوصی، بلکه خروجی نهایی یک فرآیند اجتماعی–ملی است که باید در خدمت بازتولید همان چرخه اقتصادی قرار گیرد.
از منظر نظری اقتصاد سیاسی، ارز صادراتی را میتوان نوعی «کالای عمومی راهبردی» تلقی کرد؛ کالایی که آثار و منافع آن فراتر از بنگاه صادرکننده، کل اقتصاد و جامعه را دربرمیگیرد. بازگشت این ارز به چرخه رسمی اقتصاد، امکان تأمین مواد اولیه، تداوم تولید، ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و پایداری ظرفیتهای صادراتی را فراهم میآورد. در مقابل، عدم بازگشت ارز به معنای اختلال در سازوکار انباشت، تعمیق نابرابری، تضعیف بنیانهای تولید ملی و انتقال منافع ناشی از منابع عمومی به گروههای محدود است؛ انتقالی که هزینههای آن بهصورت تورم، کاهش قدرت خرید و فرسایش رفاه عمومی بر کل جامعه تحمیل میشود.
دلار فراتر از ارز: از متغیر پولی تا ابزار قدرت
در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، دلار فراتر از نقش سنتی خود بهعنوان ارز خارجی و ابزار مبادله عمل میکند و به ابزاری برای اعمال قدرت، فشار و بیثباتسازی بدل میشود. نوسانات شدید و بیسابقه نرخ ارز، که همزمان با تحریمهای خارجی و ضعفهای ساختاری داخلی رخ میدهد، نشان میدهد که سیاست ارزی عملاً به یکی از میدانهای اصلی منازعه اقتصادی–سیاسی تبدیل شده است.
۱- دلار و منطق تحریمها
تحریمهای هدفمند مالی و نفتی، دسترسی ایران به سیستمهای پرداخت بینالمللی و منابع ارزی را محدود کردهاند. پیامد مستقیم این محدودیتها، کاهش عرضه ارز در بازار داخلی و جهش نرخ دلار است. همانگونه که ریچارد نفیو در کتاب The Art of Sanctions: A View from the Field («هنر تحریمها: نگاهی از درون میدان») تأکید میکند:
تحریمها زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که «درد اقتصادی ملموس» ایجاد کنند و ظرفیت مقاومت کشور هدف را فرسایش دهند. بهاعتقاد نفیو، هدف از طراحی تحریمها، نه تنها محدود کردن صادرات کالاهای اساسی و حیاتی، بلکه اجازه واردات کالاهای لوکس است تا با تغییر در الگوهای مصرف و «تأثیرگذاری بر احساسات اجتماعی» کشور هدف، فشار اقتصادی با اثرات روانی و اجتماعی ترکیب شود. در ایران، افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال، همان نقطهای است که فشار تحریمها در زندگی روزمره، هزینههای تولید، تورم و کاهش رفاه عمومی متبلور میشود.
۲- دلار به عنوان ابزار بیثباتسازی داخلی
اثر دلار به تحریم خارجی محدود نمیماند. نوسانات ارزی پیامدهای گستردهای در سطح اجتماعی و نهادی ایجاد میکند: کاهش قدرت خرید واقعی، تضعیف سیاستگذاری اقتصادی و مالی دولت، افزایش نااطمینانی و در نهایت تشدید نارضایتیهای معیشتی. در چنین شرایطی، اعتراضات اقتصادی به سرعت قابلیت سیاسی–امنیتیشدن پیدا میکنند و دلار به ابزاری راهبردی برای فشار اجتماعی و مدیریت بحران بدل میشود، نه صرفاً یک متغیر اقتصادی.
۳- پیوند دلار با شبکههای رانتی و الیگارشیک داخلی
نقش دلار بهمثابه سلاح زمانی کامل میشود که فشار خارجی با سازوکارهای رانتی داخلی همافزا گردد. بخشی از بنگاههای خصولتی و شبهدولتی، از طریق کماظهاری، بیشاظهاری، عدم بازگشت ارز یا انتقال آن از مسیر شبکههای واسطه—از جمله هابهایی مانند دبی—عرضه ارز به بازار داخلی را محدود میکنند. این رفتارها عملاً تحریم خارجی را «درونزا» کرده و به عاملی برای افزایش نرخ ارز و بازتوزیع نابرابر ثروت بدل میشود.
این سازوکار سه پیامد کلیدی دارد:
– کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و اجرای سیاستهای مالی؛
– تشدید فشار بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط و تعمیق نابرابری اجتماعی؛
– امنیتیشدن فضای اجتماعی و کاهش شفافیت اقتصادی، وضعیتی که نهایتاً به سود همان الیگارشی اقتصادی– سیاسی تمام میشود.
در این چارچوب، دلار دیگر صرفاً یک نرخ یا شاخص اقتصادی نیست، بلکه به «سلاحی مرکب» تبدیل میشود: سلاحی که همزمان در خدمت فشار خارجی، منافع الیگارشیک داخلی و مدیریت بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران قرار میگیرد و نقشی محوری در بازتولید چرخه بیثباتی، نابرابری و توسعهنیافتگی ایفا میکند.
مکانیسمهای الیگارشیکِ افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران
افزایش مزمن و جهشی نرخ ارز در اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً به شوکهای بیرونی، تحریمها یا ناکارآمدیهای مقطعی سیاستگذاری فروکاست. در چارچوب اقتصاد سیاسی، این پدیده را میتوان حاصل مجموعهای از مکانیسمهای ساختاری و درونزا دانست که در بستر یک اقتصاد رانتی–دولتی، توسط شبکهای از بنگاههای بزرگ صادراتمحور، نهادهای خصولتی و بازیگران دارای دسترسی نامتقارن به منابع ارزی عمل میکنند. این مکانیسمها بهطور همزمان عرضهٔ مؤثر ارز را محدود، تقاضای سفتهبازانه را تقویت و انتظارات تورمی را بازتولید میکنند.
در این متن، اصطلاح «الیگارشی اقتصادی» به مجموعهای از بازیگران مسلط اطلاق میشود که بهواسطهٔ اندازه، پیوندهای نهادی و دسترسی ویژه به منابع ارزی و تجاری، قادر به اثرگذاری نامتقارن بر بازار ارز هستند.
۱- کماظهاری صادرات و بیشاظهاری واردات: موتور بیثباتی ارزی
کماظهاری صادرات (Export Under-Invoicing) به ثبت ارزش کالاهای صادراتی کمتر از قیمت واقعی آنها در اسناد گمرکی گفته میشود؛ مکانیسمی که طی آن بخشی از ارز حاصل از صادرات خارج از چرخهٔ رسمی اقتصاد باقی میماند یا در حسابهای خارجی انباشته میشود.
در مقابل، بیشاظهاری صورت (Overvaluation یا Over-invoicing) به اعلام ارزش کالاهای وارداتی بالاتر از قیمت واقعی اطلاق میشود که امکان خروج ارز اضافی از کشور یا تسویهحسابهای غیرشفاف را فراهم میسازد.
این دو مکانیسم، بهصورت مکمل، یکی از عوامل اصلی فشار ساختاری بر بازار ارز و پول ملی ایران را شکل میدهند. کماظهاری صادرات با کاهش مصنوعی عرضهٔ ارز، به تضعیف ذخایر ارزی و تمرکز رانت در شبکههای محدود صادرکننده منجر میشود؛ در حالی که بیشاظهاری واردات، از طریق خروج سازمانیافتهٔ ارز، کسری تراز ارزی را تشدید کرده و فشار صعودی بر نرخ ارز وارد میکند.
سیاستهای جدید ارزی دولت، از جمله مادهٔ ۴ بند (پ) قانون برنامهٔ هفتم توسعه، با هدف کاهش زمینههای کماظهاری و بیشاظهاری و افزایش شفافیت بازار ارز طراحی شدهاند. با این حال، شواهد آماری نشان میدهد که ضعف نهادی در نظارت و اجرا همچنان پابرجاست. بر اساس گزارشها، تنها در ۶۰ ردیف تعرفهٔ صادراتی، میزان کماظهاری بالغ بر ۴ میلیارد دلار، معادل حدود ۳۵ درصد ارزش صادرات گزارش شده است (خبرگزاری تسنیم، ۱۴۰۳).
پیامدهای اصلی این مکانیسم عبارتاند از:
– کاهش مصنوعی عرضهٔ ارز در بازار داخلی؛
– خروج سازمانیافتهٔ ارز و تشدید کسری تراز ارزی؛
– انتقال رانت ارزی به شبکههای محدود خصولتی و شبهدولتی؛
– افزایش فشار تورمی و تضعیف پایدار پول ملی؛
– محدود شدن توان سیاستگذار پولی در تثبیت نرخ ارز.
۲- عدم ایفای تعهد بازگشت ارز صادراتی
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات یا بازگرداندن آن با تأخیر طولانی، یکی از مکانیسمهای کلیدی اثرگذاری بازیگران بزرگ صادراتی بر بازار ارز است. نگهداشت ارز در خارج از کشور یا عرضهٔ قطرهچکانی آن به بازار داخلی، امکان ایجاد کمبود مصنوعی و جهتدهی به انتظارات قیمتی را فراهم میکند.
این مکانیسم:
– بازار ارز را به رفتار صادرکنندگان بزرگ وابسته میسازد؛
– دولت و بانک مرکزی را در موقعیت واکنشی و انفعالی قرار میدهد؛
– افزایش نرخ ارز را به متغیری قابل پیشبینی و تا حدی قابل مدیریت برای بازیگران مسلط تبدیل میکند.
۳- عرضهٔ کنترلشده و زمانبندیشدهٔ ارز (Strategic Hoarding)
برخی هلدینگها و تراستهای بزرگ، عرضهٔ ارز در اختیار خود را نه بر اساس نیازهای واقعی اقتصاد، بلکه با هدف بیشینهسازی رانت تنظیم میکنند. عرضهٔ مقطعی ارز در دورههای بحرانی یا پس از جهشهای قیمتی، به کسب سودهای مضاعف میانجامد. پیامدهای این رفتار شامل:
– تشدید نوسانات ارزی؛
– بیثباتسازی انتظارات اقتصادی؛
– تقویت رفتارهای سفتهبازانه در بازار ارز است.
۴- انتقال ارز از مسیر شبکههای واسطهای فراملی
بخش قابلتوجهی از ارزهای صادراتی ایران از طریق شبکههای واسطهای در مناطق واسط مانند امارات، ترکیه و آسیای میانه گردش مییابد. این شبکهها، ضمن دور زدن مقررات داخلی، پیوند میان منافع الیگارشی داخلی و ساختارهای مالی فراملی را تقویت میکنند. کارکردهای اصلی این مکانیسم عبارتاند از:
قطع ارتباط ارز صادراتی با چرخهٔ اقتصادی داخلی؛
کاهش شفافیت جریانهای مالی؛
افزایش آسیبپذیری بازار ارز در برابر شوکهای خارجی.
۵- همپوشانی منافع با دولتِ دچار کسری بودجه
در شرایط کسری بودجهٔ مزمن، افزایش نرخ ارز به یکی از ابزارهای غیرمستقیم تأمین مالی دولت تبدیل میشود. فروش ارزهای نفتی و غیرنفتی با نرخهای بالاتر، امکان افزایش درآمد ریالی دولت را فراهم میکند؛ هرچند این راهکار در میانمدت و بلندمدت به فرسایش پول ملی منجر میشود.
این منطق به دولت محدود نمیماند؛ صندوقهای بازنشستگی و بنگاههای وابسته نیز، از طریق داراییهای دلاری و فعالیتهای صادراتمحور، از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی—با استقلال نهادی محدود—کنترل پایدار نرخ ارز را اولویت درجهدوم تلقی میکند و بازار ارز عملاً به سوپاپ تعدیل بحرانهای مالی دولت بدل میشود.
۶- تبدیل دلار به ابزار قدرت سیاسی– اجتماعی
در سطح اقتصاد سیاسی و پیامدهای اجتماعی، برآیند این مکانیسمها دلار را از یک متغیر صرفاً اقتصادی به ابزاری برای اعمال قدرت بدل میکند. افزایش نرخ ارز، از طریق تضعیف معیشت، تشدید نابرابری و امنیتیشدن فضای اجتماعی، به بازتولید نظم الیگارشیک کمک میکند.
۷- مرجعسازی غیر رسمی نرخ ارز و مدیریت انتظارات
در کنار مکانیسمهای مادی کنترل عرضهٔ ارز، یک سازوکار مکمل اما تعیینکننده در تثبیت جهشهای ارزی عمل میکند: مرجعسازی غیررسمی نرخ ارز از طریق شبکهای از کانالهای اطلاعرسانی و هابهای ارزی فراملی.
در این مکانیسم، قیمتهای اعلامی لزوماً بازتاب معاملات شفاف و پرحجم نیستند، بلکه بهعنوان لنگر ذهنی عمل کرده و با شکلدهی به انتظارات، رفتار صرافان، دلالان و تقاضای خرد را جهت میدهند. بدینترتیب، قیمت اعلامی بهتدریج به قیمت تحققیافته تبدیل میشود و یک چرخهٔ خودتحققبخش شکل میگیرد.
این مرجعسازی بر شبکهای از گرههای ارزی منطقهای—از جمله دبی، استانبول، عراق و افغانستان—متکی است که بهعنوان مراکز تسویه، حواله و سیگنالدهی اطلاعاتی عمل میکنند. این سازوکار، جهشهای ناشی از سایر مکانیسمهای ساختاری را طبیعی و اجتنابناپذیر جلوه میدهد و به تثبیت انتظارات تورمی کمک میکند.
بازیگران داخلی گرانی ارز
دیاگرام احسان سلطانی نشان میدهد که در یک سال و نیم اخیر، دولت پزشکیان باعث جهش شدید نرخ ارز شده است؛ قیمت دلار طی این مدت بیش از دو تا سه برابر شده است. بررسی روند سه دوره متوالی فعالیت دولت نشان میدهد که بیارزشسازی ریال همراه با سرکوب دستمزدها به عنوان سیاست اصلی اقتصادی دنبال شده است.
هدف این سیاست، تخریب قدرت خرید مردم و استخراج مالیات تورمی از جیب طبقات فرودست است، در حالی که ثروت و منابع اقتصادی به نفع الیگارشیها و وابستگان آنها منتقل میشود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای معاونان بورس نیز تأکید کرد که برخی شرکتهای دولتی، خصولتی و نیمهدولتی ارز صادراتی خود را بازنگرداندهاند. او افزود که وزارت اقتصاد و دولت بر اساس قوانین، این شرکتها را ملزم به بازگشت ارز خواهند کرد و ابزارهای مالیاتی و قضایی ضمانت اجرایی این اقدام هستند. بخشی از منابع ارزی در تراستیها قفل شده و برای آزادسازی آنها اقدام خواهد شد.
این سخنان وزیر اقتصاد نو نیست و پیش از این، روسای جمهور و وزرای مختلف نیز درباره مشکلات بازگشت ارز و نقش شرکتهای خصولتی و دولتی هشدار دادهاند.
عبدالله گنجی روزنامه نگار مدیرمسئول روزنامه همشهری در حساب تویتری خود x می نویسد:
« همتی به بنده هنگام ریاست بر بانک مرکزی در دولت روحانیشبکه ای از خانواده مدیران دولت به من فشار می آورند ارز را گران کنم.چون در کار صادرات هستند»
محسن زنگنه، نماینده مجلس، وضعیت بازار ارز ایران را محصول یک نظام ارزی رها و رانتی میداند که از سال ۱۳۹۶ شکل گرفته است و صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا تأخیر در بازگشت ارز صادراتی تشویق میکند.
او با اشاره به معاملات بازار توافقی گفت که تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد دلار در این بازار معامله شده و بیش از ۵۰ درصد ارز عرضهشده از سوی دولت بوده است. با این حال، هنوز نمیتوان قضاوت کرد که این بازار توان حفاظت از پول ملی را دارد یا خیر.
زنگنه تأکید کرد که اقتدار دولت برای مقابله با ذینفعان بزرگ مانند شرکتهای عمده و وابسته به صندوقهای بازنشستگی کم است. برخی از این شرکتها استدلال میکنند که تأخیر در بازگرداندن ارز به آنها اجازه میدهد سود کنند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند.
این تداخل ذینفعان در کنار نظریه افزایش قیمت ارز باعث شده است که ایران با یک نظام ارزی رها مواجه باشد؛ به گونهای که هر روز شاهد افزایش نرخ ارز هستیم و حتی وزیر اقتصاد اعلام میکند که قیمت ارز «پایین است و باید بالاتر رود».
زنگنه تأکید کرد که وقتی ارز باز نمیگردد، تولیدکنندگان مجبورند ارز مورد نیاز خود را از طریق قاچاق تأمین کنند و این امر باعث افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی میشود.
عدم بازگشت ارز، تولیدکنندگان را به تأمین ارز مورد نیاز خود از مسیرهای غیررسمی و قاچاق وادار میکند که خود موجب افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی میشود. این واقعیت نشان میدهد که بخش عمده منابع ارزی کشور در اختیار شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی قرار دارد و این شرکتها کمترین شفافیت و بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز و تورم داخلی دارند، در حالی که تصمیمات آنها بهطور مستقیم بر رفاه عمومی و ثبات اقتصاد کلان اثرگذار است.
اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه «شرکتهای دولتی و شبهدولتی ارز صادراتی خود را بازنمیگردانند»، در واقع به یک قانون نانوشته اقتصاد سیاسی ایران اشاره دارد، نه یک خطای نظارتی منفرد. پرسش بنیادی این است: مگر مدیران این شرکتها، مدیران همان دولت نیستند؟ چگونه ممکن است که مدیران منصوب و زیرمجموعه دولت، دستور رئیسجمهور و وزرا را نادیده بگیرند؟ این واقعیت نشان میدهد که تراستها و شبکههای الیگارشیک، فرمانروایان واقعی اقتصاد سیاسی کشور هستند و دولت بهطور عملی اقتدار محدودی بر منابع و رفتار اقتصادی این نهادها دارد.
در چنین ساختاری، عدم بازگشت ارز نه تخلف منفرد، بلکه رفتار عقلانی بازیگران مسلط است. جهش نرخ ارز از حدود ۴۵–۶۰ هزار تومان به نزدیک ۹۰ هزار تومان، انتقال رانت هزار تا هزار و پانصد هزار میلیارد تومانی از مردم به طبقه رانتی را بههمراه دارد—نه مالیات دولت، بلکه مالیات الیگارشی از فرودستان. ابزارهای برخورد قانونی موجود هستند، اما سیستم بهگونهای طراحی شده که اقتدار دولت به ابزارهای خود نمیرسد: زیان جبران میشود، تخلف بیهزینه است و بقای بنگاهها تضمین شده است.
مسئله اصلی، نه ناتوانی دولت، بلکه طراحی ساختاری ابزارها برای ناکارآمدی است. حضور مقامات وزارت اقتصاد بدون اقدام علیه این شبکهها، بهطور عملی مشارکت در بازتولید نظم الیگارشیک محسوب میشود. یا این ساختار باید به چالش کشیده شود—که مستلزم برخورد با شرکتهای وابسته و مدیران منصوب است—یا باید پذیرفت که وزارت اقتصاد نهادی تشریفاتی در خدمت الیگارشی ارزی شده است.
سخن آخر
بررسی تحولات اخیر بازار ارز و سازوکارهای حاکم بر آن نشان میدهد که بحران ارزی ایران را نمیتوان صرفاً به متغیرهای بیرونی یا خطاهای فنی سیاستگذاری فروکاست. شواهد تجربی حاکی از آن است که بخش معناداری از بیثباتی ارزی، محصول ساختارهای رانتی نهادینهشده و شبکههای مسلط اقتصادی است که در آن، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از یک تخلف موردی به یک قاعده رفتاری تبدیل شده و هزینههای آن بهصورت سیستماتیک بر دوش جامعه منتقل میشود.
در این چارچوب، جهشهای مکرر نرخ ارز نه یک اختلال تصادفی، بلکه پیامد قابل پیشبینی تداوم سیاستهایی است که منافع گروههای محدود، شبکههای تراستی و بازیگران الیگارشیک را بر الزامات تولید، ثبات اقتصاد کلان و رفاه عمومی ترجیح میدهد. استمرار این الگو، نهتنها به تضعیف تولید داخلی و تشدید نابرابری میانجامد، بلکه کارکرد سیاست ارزی را از ابزار تنظیمگر به مکانیسم بازتوزیع رانت و انباشت غیرمولد تغییر داده است.
اهمیت این مسئله زمانی به اوج میرسد که این رفتارها در بستر تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و سنگینی سایه تهدید و احتمال تجاوز نظامی مجدد علیه ایران از سوی ایالات متحده و اسرائیل—که در مواضع رسمی و دیدارهای علنی اخیر رهبران این دو کشور نیز بهصراحت بازتاب یافته—تداوم مییابد. در چنین شرایطی، کنش اقتصادی شبکههای رانتی که به خروج، احتکار یا عدم بازگرداندن منابع ارزی منجر میشود، دیگر صرفاً در چارچوب رانتجویی یا فساد اقتصادی قابل تحلیل نیست، بلکه در سطح پیامدهای عینی، به نقض ساختاری منافع ملی و تضعیف ظرفیت اقتصادی کشور برای مواجهه مؤثر با فشارها و تهدیدات خارجی میانجامد.
به بیان دقیقتر، بخشی از الیگارشی اقتصادی، با اولویتدادن به حداکثرسازی سود کوتاهمدت در شرایط بحران و تهدید، به نقطهای میرسد که مرز میان رفتار اقتصادی غیرمولد و فروپاشی مسئولیت ملی بهطور خطرناکی مخدوش میشود؛ وضعیتی که کارکرد آن، مستقل از نیت کنشگران، عملاً با مفهوم خیانت به منافع بنیادین کشور همپوشانی پیدا میکند.
از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله اصلی نه کمبود قوانین یا فقدان دانش سیاستگذاری است، بلکه نهادینهشدن اجرای گزینشی قانون و فقدان پاسخگویی مؤثر است. تا زمانی که هزینههای رفتارهای رانتی برای کنشگران مسلط ناچیز یا صفر باقی بماند و مسئولیت نهادی در قبال پیامدهای تصمیمات اقتصادی شکل نگیرد، هرگونه اصلاح محدود به سطح مقررات، صرفاً به بازتولید بیثباتی و انتقال مکرر هزینهها به جامعه منجر خواهد شد.
بر این اساس، اصلاح پایدار سیاست ارزی و اقتصادی، مستلزم برهمزدن توازن موجود به نفع شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی است. آگاهی اجتماعی نسبت به نقش شبکههای رانتی در تضعیف ثبات اقتصادی، بهویژه در مقاطع پرمخاطره، نه یک امر حاشیهای، بلکه پیششرط حفظ انسجام اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور محسوب میشود.
در نهایت، اقتصاد ایران در برابر انتخابی ساختاری قرار دارد: یا استمرار نظم رانتی که به فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش تابآوری ملی و تعمیق بحرانهای اقتصادی میانجامد، یا گذار به نظمی قانونمحور که در آن منافع عمومی، ثبات اقتصادی و الزامات بقا در شرایط تهدید، بر منافع محدود گروههای مسلط تقدم یابد. این انتخاب، ماهیتی نهادی و سیاسی دارد و پیامدهای آن فراتر از شاخصهای اقتصادی، آینده توسعه و امنیت اقتصادی کشور را رقم خواهد زد.
سیاوش قائنی
۱۲ دی ۱۴۰۴
