تحلیل جامعه شناختی اعتراضات ۱۴۰۴، امتیازدهی دولت به بازاریان و بحران اعتماد نهادی – شهناز شیردلیان

چرا عقب‌نشینی اقتصادی دولت نتوانست بازار را آرام کند؟

اعتراضات ۱۴۰۴ در ایران از حیث ترکیب کنشگران، ترتیب ورود آنان به میدان و نوع واکنش دولت، واجد تفاوتی کیفی با موج‌های اعتراضی پیشین است. آغاز اعتراضات از سوی بازاریان و بخش‌هایی از طبقه متوسط شهری، و پیوستن سریع دانشجویان و دانشگاه به آن، نشان‌دهنده جابه‌جایی مهمی در مرکز ثقل کنش جمعی است؛ جابه‌جایی‌ای که واکنش‌های مرسوم دولت را با محدودیت جدی، مواجه کرده است.

در اعتراضات قبلی (به‌ویژه ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱)، موتور اصلی اعتراضات جوانان، دانشجویان، حاشیه‌نشینان و طبقات فرودست شهری بودند. این گروه‌ها سرمایه اقتصادی و شبکه‌های نهادی محدودتری داشتند؛ اعتراضات بیشتر خیابانی و پرریسک بود. اما وقتی اعتراض از بازاریان و طبقه متوسط شهری شروع می‌شود، مرکز ثقل از «نسل معترض» به «گروه‌های دارای نقش اقتصادی و نهادی» منتقل می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که اعتراضات کمتر واکنشی و بیشتر ائتلافی شده‌اند؛ به سمت همگرایی طبقات (بازار، طبقه متوسط، دانشگاه) حرکت کرده‌ و از تک‌صدایی، به چندلایه و وضعیتی پایدارتر تبدیل شده‌ است و اعتراض از ابتدا ریشه‌دارتر، حساب‌شده‌تر و پرهزینه‌تر برای حاکمیت است.

بازاریان صرفا یک قشر اقتصادی نیستند؛ آن‌ها شبکه‌مند هستند (اصناف، اتحادیه‌ها، پیوندهای خانوادگی و مذهبی)؛ توان فلج‌سازی اقتصادی دارند (تعطیلی بازار، زنجیره توزیع) و در تاریخ ایران، نقش ضربه نهایی را داشته‌اند (مشروطه، انقلاب ۵۷). و  این اعتراضات، تفاوتی که با گذشته دارد این است که در اعتراضات اخیر، بازاریان نه «حامی خاموش» بلکه کنشگر اولیه هستند. این یعنی اعتراض از سطح «نافرمانی اجتماعی»، به سطح بحران کارکردی نظام، نزدیک می‌شود.

 به  همین دلیل، دولت بلافاصله سعی در آرام کردن بازار داشت و در پاسخ به این اعتراضات، با تأکید رئیس‌جمهور بر هماهنگی با مجلس، چهار امتیاز اقتصادی مهم برای اصناف و بازاریان اعلام کرد: تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده، تعلیق جرائم مالیاتی، و توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، همگی به مدت یک سال. این تصمیمات در نگاه نخست باید آرام‌کننده می‌بودند؛ چرا که مستقیما به کانون نارضایتی‌های صنفی پاسخ می‌دادند. با این حال، تداوم اعتصابات و اعتراضات بازار، نشان داد که مسئله اصلی از سطح مطالبات اقتصادی، فراتر رفته و به بحران اعتماد نهادی رسیده است.

اعتماد نهادی، در معنای جامعه‌شناختی، به این باور عقلانی و جمعی اشاره دارد که نهادهای رسمی—دولت، مجلس، نظام اداری و نهادهای تنظیم‌گر—قابل پیش‌بینی‌اند، به قواعد پایبند می‌مانند و تصمیمات خود را به‌صورت پایدار و هماهنگ اجرا می‌کنند. این اعتماد، شرط امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حتی پذیرش هزینه‌های قانونی است. بحران اعتماد نهادی، زمانی شکل می‌گیرد که بخش‌های مهمی از جامعه به این نتیجه برسند که قواعد بازی، مدام تغییر می‌کند، تصمیمات موقتی و واکنشی‌اند، و میان قانون‌گذاری، اجرا و نظارت، شکاف مزمن وجود دارد.

در چنین وضعیتی، حتی تصمیمات درست یا امتیازات واقعی نیز اثر اعتمادساز ندارند. دقیقا در همین نقطه است که واکنش دولت به اعتراضات ۱۴۰۴ با محدودیت مواجه می‌شود. تعلیق یک‌ساله سیاست‌ها، به‌جای آنکه به‌عنوان نشانه‌ای از ثبات و حل مسئله تلقی شود، از سوی بسیاری از بازاریان به‌مثابه نشانه‌ای از ناپایداری مقررات و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌گذاری درک می‌شود. پرسش اصلی، دیگر این نیست که «امروز چه امتیازی داده شد»، بلکه این است که «آیا این تصمیم، فردا هم معتبر خواهد بود؟»

از منظر نظریه بسیج منابع، تفاوت اساسی این دوره با اعتراضات پیشین در آن است که کنش اعتراضی از سوی گروهی آغاز شده که نه‌تنها نارضایتی، بلکه منابع واقعی قدرت در اختیار دارد: سرمایه اقتصادی، شبکه‌های صنفی و توان اخلال در گردش عادی اقتصاد. با این حال، تداوم اعتراضات پس از اعطای امتیازات اقتصادی، نشان می‌دهد که بازاریان دیگر صرفا به‌عنوان ذی‌نفعان یک سیاست مالیاتی عمل نمی‌کنند. آنان به کنشگرانی بدل شده‌اند که مسئله اصلی‌شان ثبات قواعد، قابل اتکا بودن نهادها و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت است.

در این چارچوب، اعتراض بازار را نمی‌توان صرفا واکنشی به «نوسان ارز و بی ثباتی اقتصادی» دانست. تجربه زیسته بسیاری از اصناف در سال‌های اخیر—از تغییرات ناگهانی مقررات، اجرای ناهماهنگ قوانین، تعلیق‌ها و بازگشت‌های مکرر سیاست‌ها—باعث شده است که حتی عقب‌نشینی دولت نیز به‌عنوان راه‌حل پایدار، دیده نشود. برای کنشگر اقتصادی، «قانون بد اما ثابت» اغلب قابل تحمل‌تر از «قانون خوب اما ناپایدار» است؛ و این دقیقا همان جایی است که بحران اعتماد نهادی، خود را به‌صورت ملموس، نشان می‌دهد.

پیوستن دانشجویان و دانشگاه به اعتراضات بازار، این وضعیت را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند. آنها این بار، آغازگر نیستند، بلکه شتاب‌دهنده و مشروعیت‌بخش هستند. برخلاف روایت‌های تقلیل‌گرایانه، کنش دانشجویی نه هیجانی و نه غیرعقلانی است. در چارچوب نظریه ماکس وبر، کنش دانشجویان عمدتا عقلانی معطوف به ارزش است: کنشی آگاهانه، انتقادی و مبتنی بر ارزش‌هایی چون عدالت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری نهادی. آنچه در اعتراضات پیشین امکان فروکاست کنش دانشجویی به «اعتراض نسلی» را فراهم می‌کرد، نه فقدان عقلانیت، بلکه موقعیت ساختاری نسبتا منزوی آنان در میدان قدرت بود.

در اعتراضات ۱۴۰۴، این وضعیت تغییر کرده است. دانشجویان این‌بار نه به‌عنوان پیشاهنگان تنها، بلکه به‌مثابه کنشگران پیونددهنده، وارد میدان شده‌اند؛ پیونددهنده سرمایه اقتصادی بازار با سرمایه نمادین و فرهنگی دانشگاه. دانشگاه با مفهوم‌پردازی تجربه‌های پراکنده بی‌اعتمادی، آن‌ها را از سطح نارضایتی صنفی به سطح مسئله عمومی و نقد شیوه حکمرانی، ارتقا می‌دهد. در نتیجه، امتیازدهی اقتصادی دولت دیگر نمی‌تواند اعتراض را به سطح مطالبات محدود، بازگرداند.

از منظر نظریه مشروعیت، دولت‌ها زمانی با بحران جدی مواجه می‌شوند که هم‌زمان دچار بحران کارکرد و بحران اعتماد شوند. حضور بازاریان، کارکرد اقتصادی دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و حضور دانشگاه، مشروعیت نمادین و عقلانی آن را به چالش می‌کشد. در چنین شرایطی، سیاست‌های مبتنی بر تعلیق‌های موقت و امتیازات کوتاه‌مدت، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه ممکن است ادراک بی‌ثباتی نهادی را تشدید کنند.

در نتیجه می‌توان گفت تداوم اعتراضات بازار، علی‌رغم امتیازات قابل‌توجه دولت، نشانه آن است که اعتراضات ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای ائتلافی و ساختاری شده‌اند. این اعتراضات نه واکنشی مقطعی به سیاست‌های مالیاتی، بلکه بیانگر بحران اعتماد نهادی در جامعه ایران هستند؛ بحرانی که در آن مسئله اصلی، نه یک قانون مشخص، بلکه تردید نسبت به پایایی، پیش‌بینی‌پذیری و قابل اتکا بودن نهادهای تصمیم‌گیر است. تا زمانی که پاسخ دولت از سطح عقب‌نشینی‌های موقت، فراتر نرود و به اصلاح شیوه تصمیم‌گیری، شفافیت، مشارکت و ثبات نهادی نینجامد، شکاف میان دولت و ائتلاف نوظهور بازار–دانشگاه،. ادامه خواهد یافت. اعتراضاتی که از بازاریان شروع می‌شود و دانشجویان به آن می‌پیوندند، نه فقط گسترده‌تر، بلکه سیاسی‌تر، پرهزینه‌تر و دشوارتر برای مهار است، چون هم اقتصاد، هم مشروعیت و هم انسجام اجتماعی را هدف می‌گیرد،. این بار سرکوب بازاریان برابر با بحران اقتصادی؛ سرکوب دانشجویانِ همراه بازار، مساوی است با بحران مشروعیت و نادیده‌گرفتن اعتراضات باعث اختلال در گردش سرمایه و زندگی روزمره است؛ یعنی حاکمیت با سه‌گانه فشار همزمان، روبه‌رو می‌شود:
اقتصاد + جامعه + مشروعیت که این منجر به افزایش هزینه سرکوب برای حاکمیت می گردد.