ایالات متحده همچون پروانهای که بیاختیار مجذوب شعله میشود، در هر جبههای به سمت جنگ رانده میشود. دیگر اهمیتی ندارد که مردم آمریکا از جنگهای خارجی بیستوپنج سال اخیر — از افغانستان و عراق گرفته تا سوریه، لیبی و اکنون ونزوئلا — که کشور را تا مرز ورشکستگی سوق دادهاند، به ستوه آمده باشند. این واقعیت که ایالات متحده فاقد ظرفیتهای اقتصادی، فناورانه و تولیدی لازم برای پیشبرد یک جنگ متعارف است، کمترین تأثیری بر روندهای حاکم ندارد. حتی این واقعیت نیز مانع نمیشود که آمریکا احتمالاً در یک جنگ غیرمتعارف مبتنی بر نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و جنگ اطلاعاتی نیز پیروز میدان نخواهد بود.
منتقدانی که اجازه حضور در تلویزیونهای جریان اصلی را پیدا میکنند، چهرههایی مانند جان میرشایمر یا جفری ساکس، معمولاً این جنگطلبی را به حماقت، جهل یا ماجراجویی رهبران سیاسیای چون دونالد ترامپ، یا به بیکفایتی بوروکراتیک دستگاه حکمرانی نسبت میدهند. آنها عامدانه از هرگونه تحلیل ساختاریِ اقتصاد ایالات متحده یا از بررسی نقش بانکها، مجتمعهای مالی و شرکتهای چندملیتی در تدوین سیاستهای کلان پرهیز میکنند. در این روایتها، انگیزه جنگ به خطاهای فردی «چند سیب گندیده» تقلیل داده میشود و نه به منطق درونی یک نظام اقتصادی مسلط.
واقعیت اما این است که هیچکس ــ حتی ثروتمندان و قدرتمندان در پکن، واشینگتن، برلین، مسکو، تهران یا تلآویو ــ بهطور فردی خواهان جنگ نیست. با این حال، طبل جنگ بیوقفه نواخته میشود و صدای آن هر لحظه بلندتر میگردد. اشتهای جنگ همچون قارچی سمی در سراسر جامعه ریشه میدواند و فرهنگ نظامیگری از طریق روزنامهها، فیلمها و برنامههای تلویزیونی بهطور مداوم بازتولید و تزریق میشود. در این میان، آمادگی برای جنگ به ابزاری کارآمد برای مهار و کنترل «مردم عادی» بدل شده است؛ شکلی از انضباطسازی اجتماعی با خصلتهای تمامیتخواهانه.
دولت ایالات متحده بهطور سیستماتیک به تکتک متحدان خود فشار میآورد تا هزینههای دفاعیشان را با شتابی غیرواقعبینانه تا پنج درصد افزایش دهند؛ شتابی که عملاً تنها از مسیر فساد، اسراف گسترده و انتقال منابع عمومی به صنایع نظامی امکانپذیر است.
این انباشت تسلیحات، چیزی جز انتقال سازمانیافته ثروت نیست و هیچ نسبتی با افزایش واقعی امنیت ندارد.
پس چرا جنگ؟
ایالات متحده بهعنوان یک اقتصاد، یک جامعه و حتی یک پروژه تمدنی، در مسیر فروپاشی قرار گرفته است؛ کشوری زیر بار بدهیهای عظیم، با زیرساختهایی فرسوده و نهادهای آموزشی و پژوهشی رو به زوال، و فرهنگی که هرچه بیشتر در مصرفزدگی، پورنوگرافی و خودشیفتگی غرق شده است. فراتر از همه، تمرکز افراطی ثروت در بیست سال گذشته — از زمانی که دولت عملاً به تصرف کلانثروتمندان درآمد — به این معناست که گروهی اندک از سوداگران خودبین میتوانند برای کل جامعه سیاستگذاری کرده و درباره سرنوشت همگان تصمیم بگیرند. منافع اساسی اکثریت شهروندان عملاً حذف شده و جمهوری، همراه با بقایای دموکراسی مشارکتی، به حاشیه تاریخ رانده شده است.
سیستم تجارت بینالملل و پذیرش ایدئولوژی «تجارت آزاد» نقشی کلیدی در سوق دادن ایالات متحده به سوی جنگهای بزرگ ایفا کرده است. زنجیرههای تأمین جهانی، تولید را به شبکهای پراکنده بدل کردهاند که کره زمین را دور میزند. کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی از سراسر جهان وارد آمریکا میشوند، نه به این دلیل که برای جامعه آمریکا مفیدند، بلکه به این خاطر که بانکهای چندملیتیِ مسلط بر اقتصاد، همواره در پی ارزانترین نیروی کار و پایینترین هزینه تولید هستند. تقریباً تمام کالاهای مصرفی در ایالات متحده از مسیر سیستمهای لجستیکی و توزیعی عبور میکنند که تحت کنترل شرکتهای چندملیتی است. برخلاف وضعیت سال ۱۹۴۵، بخش عمده پولی که شهروندان — که اکنون به «مصرفکننده» تقلیل یافتهاند — در فروشگاههایی چون والمارت، بستبای یا آمازون خرج میکنند، به اقتصاد محلی بازنمیگردد و مستقیماً به جیب سهامداران جهانی میرود.
تا دهه ۱۹۵۰، بخش اعظم خوراک آمریکاییها از مزارع محلی و خانوادگی تأمین میشد و پوشاک و مبلمان عمدتاً تولید داخلی بود. اما اکنون که تولید و توزیع در سطح جهانی پراکنده شده است، رویدادهای دوردست مستقیماً بر اقتصاد داخلی آمریکا اثر میگذارند. در چنین شرایطی، سیاستمداران اغلب تحت فشار قرار میگیرند تا برای حفاظت از منافع شرکتها — که زیر عنوان «امنیت ملی» بستهبندی میشوند — به تهدید یا مداخله نظامی متوسل شوند.
به همین ترتیب، وابستگی ایالات متحده به نفت در دهه ۱۹۲۰ یا به فلزات کمیاب در دهه ۱۹۸۰ وجود نداشت. این وابستگیها محصول تصمیمات آگاهانه شرکتها برای معرفی فناوریهایی هستند که اگرچه راحتیهایی به همراه داشتهاند، اما به قیمت وابستگی ساختاری شهروندان به تکنولوژی و تولید سودهای کلان برای بنگاههای انحصاری تمام شدهاند.
انتقال صنایع تولیدی آمریکا به خارج از کشور همچنین به این معناست که در بسیاری از مناطق، بهویژه نواحی روستایی، تنها فرصتهای شغلی موجود به مشاغلی چون پلیس، زندانبان، سرباز یا دیگر موقعیتها در دستگاههای نظامی، انتظامی و نظارتی محدود شده است. امروز، بخشهای امنیتی و نظامی تقریباً تنها اجزای بودجه دولتی هستند که رشد مستمر را تجربه میکنند.
در دهه گذشته، اشتغال در بخش دفاعی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۱.۴ درصد از کل پایگاه اشتغال رسیده است. تنها در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، نیروی کار این بخش ۴.۸ درصد رشد داشته، در حالی که میانگین رشد کل اقتصاد ۱.۷ درصد بوده است. در چنین شرایطی، تقریباً هیچ سیاستمداری قادر نیست با افزایش بودجه نظامی مخالفت کند؛ زیرا اگرچه جنگهای خارجی مداوم به کل اقتصاد آسیب میزنند، اما ارتش به تنها بخشی از دولت تبدیل شده که اشتغال محلی ایجاد میکند.
اقتصاد ایالات متحده هرچه بیشتر تحت کنترل تعداد معدودی از خانوادههای فوقثروتمند قرار گرفته است. دستمزد کارگران کاهش یافته و هزینههای زندگی به سودجویی اقلیتی خاص، بهشدت افزایش پیدا کرده است. تمرکز بیسابقه ثروت در دستان گروهی از اولیگارشها، ساختار جامعه را دگرگون کرده و ایالات متحده را به سوی یک اقتصاد نظامیشده سوق داده است.
پایان دولت رفاه
درآمد قابلتصرف کارگران از ابتدای دهه ۱۹۴۰، بهواسطه بازتوزیع ثروت ناشی از اصلاحات «نیودیل»، افزایش یافت. این اصلاحات به شرکتها امکان داد تا پس از دهه ۱۹۵۰ با فروش محصولات مصرفی به طبقه کارگری که توان خرید داشت، سودهای کلان کسب کنند. از دهه ۱۹۶۰ به بعد، مصرفگرایی، رشد اقتصادی و بازار سهام به شاخصهای اصلی سلامت اقتصاد بدل شدند.
اما از دهه ۱۹۷۰ به بعد، این سیستم بهطور مؤثر ثروت را از طبقه کارگر به سوی ثروتمندان منتقل کرد. امروز حتی مصرف طبقه کارگر، طبقه متوسط و بخشهایی از طبقه متوسط رو به بالا نیز برای تولید سود شرکتها کافی نیست، زیرا اکثریت جامعه دیگر توان خرج کردن ندارند. در این وضعیت، بانکها برای تداوم انباشت سود به دنبال مسیرهای جایگزین میگردند و یکی از پایدارترین آنها، بخش نظامی است. مخارج نظامی تقاضایی ثابت ایجاد میکند که به چرخههای رکود و رونق وابسته نیست و از طریق مالیات یا تورم ناشی از کسری بودجه، مستقیماً از جیب مردم تأمین میشود.
افزایش هزینههای نظامی یک انتخاب آگاهانه سیاستی است؛ راهی برای به تعویق انداختن فروپاشی اقتصادی. این انتخاب باید با تهدید چین، روسیه، ایران یا «تروریسم» توجیه شود و دستگاههای اطلاعاتی نیز در پاسخ به مطالبات نظام مالی، به تشدید تنش با این کشورها دامن میزنند.
شرکتهایی مانند اوراکل، پالانتیر، گوگل و آمازون نهتنها از بودجههای نظامی و اطلاعاتی فربه میشوند، بلکه بهتدریج با بانکها ادغام شدهاند. آنها با کنترل زیرساختهای فناوری اطلاعات، در پی تسلط بر خودِ پول — از طریق دیجیتالیسازی دلار یا ارزهای دیجیتال — هستند.
این شرکتهای فناوری اطلاعات، میلیاردها دلار سرمایه خود را نه از تولید واقعی، بلکه از طریق وامهای کلان، سفتهبازی مالی و بازخرید سهام انباشته کردهاند. دارایی اصلی آنها چیزی جز بدهی، داده و پول دیجیتال نیست. در چنین شرایطی، جنگ، تهدید به جنگ و وضعیت دائمی «آمادگی برای جنگ» به تنها سازوکار بقای این شرکتها بدل شده است؛ وضعیتی که بدون آن، حباب مالی آنها فروخواهد ریخت.
تأثیر بر حکمرانی
دولت ایالات متحده در نظریه، جمهوریای متشکل از سه قوه است: مجریه، مقننه و قضاییه. این سه قوه بناست مکمل یکدیگر باشند و با ایجاد موازنه، مانع تمرکز قدرت در یک نقطه شوند.
اما این تصویر، بیش از آنکه توصیف واقعیت امروز باشد، یادگاری از گذشته است. پرسش واقعی این است که سیاست در ایالات متحده اکنون چگونه عمل میکند؟
در عمل، سه قوهی واقعی و تعیینکننده وجود دارد که هیچکدام با آنچه در قانون اساسی آمده، انطباقی ندارند: سیاستمداران حرفهای، بانکداران و ژنرالها. این سه، نیروهای اصلی پشت پرده دولتاند و بهدلیل جایگاههای متفاوتشان، یکدیگر را نه در جهت منافع عمومی، بلکه برای حفظ نظم مسلط، مهار میکنند.
سیاستمداران قادرند ائتلافهای موقت میان گروههای ذینفع در تجارت، مالی و دولت ایجاد کنند و از طریق معامله و بدهبستان، جهتگیریهای سیاستی را شکل دهند. بانکداران کنترل پول را در دست دارند و از قدرت فلجکردن کل اقتصاد یا حذف مالی مخالفان برخوردارند. ژنرالها نیز درون سلسلهمراتبی عمل میکنند که بهسادگی با فشارهای بیرونی ــ حتی پول ــ فرو نمیریزد و ابزار اعمال مستقیم خشونت سازمانیافته را در اختیار دارد.
در یک جامعه سالم، سیاستمداران در رأس این هرم قرار میگیرند، زیرا مأموریت آنها پاسخگویی به نیازهای شهروندان است؛ خواه این شهروندان بانکدار باشند یا کارگر. تا زمانی که سیاستمداران بتوانند همزمان مطالبات بانکداران، ژنرالها و مردم را متوازن کنند، سیستم سیاسی ثبات نسبی خود را حفظ میکند.
اما هنگامی که ثروت بهشکل افراطی متمرکز میشود، بانکداران به رأس هرم قدرت صعود میکنند. آنها برای اعمال سلطه، دیگر نیازی به رضایت اکثریت ندارند و تنها کافی است منافع گروه کوچکی از ابرثروتمندان را تأمین کنند. در چنین وضعیتی، سیاستمداران به مجریان بیاختیار اراده مالی بدل میشوند و ژنرالها نیز بهتدریج از طریق بودجه، قرارداد و امتیاز خریداری میگردند. این همان وضعیتی است که امروز بر نظام سیاسی ایالات متحده حاکم است.
با این حال، سیستمی که توسط بانکداران اداره میشود، در بلندمدت با بحرانهای عمیق روبهرو خواهد شد. تصمیمگیریها به سودهای کوتاهمدت تقلیل مییابد و هیچگونه تعهدی به منافع جمعی یا افقهای بلندمدت باقی نمیماند. نتیجه، فرسایش تدریجی پایههای دولت و فروپاشی انسجام اجتماعی است. در نهایت، چنین نظمی یا به ورطه آنارشی سقوط میکند، یا برای تحمیل حاکمیت الیگارشی مالی، بهسوی جنگ خارجی و سرکوب داخلی رانده میشود.
در آن لحظه تاریخی، ژنرالها به رأس هرم قدرت صعود میکنند. آنها تنها نهادی هستند که حتی پس از فروپاشی مشروعیت سیاسی و مالی، همچنان دارای ساختار منسجم فرماندهیاند و به زبان زور و خشونت سازمانیافته سخن میگویند؛ زبانی که در شرایط زوال نهادهای مدنی، آخرین زبان مسلط باقی میماند.
تمرکز ثروت، تأثیر شهروندان بر فرآیندهای سیاسی را تقریباً به صفر رسانده است. اقتصاد سوداگرانه مبتنی بر امور مالی، اعتماد عمومی به دولت و حتی به خودِ مفهوم «سیاست» را به پایینترین سطح رسانده است. در چنین فضایی، تنها چهرههایی که در حزب دموکرات توان مقابله با دولت ترامپ را دارند، عمدتاً از میان مقامات سابق نظامی و اطلاعاتی برآمدهاند. انتخاب ابیگیل اسپانبرگر، افسر پیشین سیا، بهعنوان فرماندار ویرجینیا، نشانهای روشن از ظهور جریانی است که میتوان آن را «دموکراتهای امنیتی» نامید؛ جریانی که از نظر ایدئولوژیک تهی و از نظر سیاسی وابسته به دستگاههای قدرت سخت است.
در این وضعیت، پادشاهان مالی، بانکداران و میلیاردرها تنها با یک خطای محاسباتی کوچک میتوانند کنترل سلسلهمراتب فرماندهی را از دست بدهند و آن را بهطور کامل به نظامیان واگذار کنند. اگرچه افسران نظامی لزوماً بهطور فردی جنگطلب نیستند، اما بهمحض صدور فرمان، کل این سازوکار ــ بهویژه با گسترش سریع پهپادها، سامانههای خودکار و رباتهای نظامی ــ عملاً وارد وضعیت «خودکار» میشود؛ وضعیتی که در آن، تصمیم انسانی به حداقل میرسد و منطق جنگ، خودْ مولدِ جنگ میگردد
منبع https://znetwork.org/znetarticle/why-is-the-united-states-drawn-to-war/
جنگ مدرن هم در راه هست ، اپوزیسیون خود را برای آن آماده کند.