لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ جمهوری اسلامی ایران (۲۰۲۶–۲۰۲۷) که بهتازگی از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه و بهطور رسمی اعلام شده، از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی و امنیتی کشور حکایت دارد؛ افزایشی که در شرایط تداوم تنشهای منطقهای و فشارهای بینالمللی، توجه ناظران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است.
به گزارش خبرگزاری وانا؛ بر اساس ارقام رسمی مندرج در این لایحه، مجموع اعتبارات دفاعی و امنیتی ایران در سال ۱۴۰۵ حدود ۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار برآورد شده است. این رقم با احتساب نرخ تسعیر پیشنهادی ۱۳۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا محاسبه شده و در مقایسه با سال گذشته، رشدی اسمی در حدود ۱۴۵ درصد را نشان میدهد.
دولت این افزایش را در چارچوب سیاست تقویت بازدارندگی، مدیریت تهدیدهای امنیتی و حفظ ثبات در محیطی توصیف میکند که بهگفته مقامهای رسمی، یکی از پرتنشترین دورههای ژئوپولیتیکی منطقه را رقم زده است.
توزیع بودجه میان نهادهای دفاعی و امنیتی
بر اساس جزئیات منتشرشده، منابع دفاعی و امنیتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهصورت زیر میان نهادهای اصلی توزیع شده است:
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: حدود ۴.۶۲ میلیارد دلار
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: حدود ۱.۸۸ میلیارد دلار
- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: حدود ۱ میلیارد دلار
- ارتش جمهوری اسلامی ایران: حدود ۶۷۰ میلیون دلار
- وزارت اطلاعات: حدود ۴۲۳ میلیون دلار
- قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا: حدود ۳۲۳ میلیون دلار
- ستاد کل نیروهای مسلح: حدود ۲۷۷ میلیون دلار
- شورای عالی امنیت ملی: حدود ۲۳ میلیون دلار
این توزیع نشان میدهد که بخش عمده منابع همچنان به وزارت دفاع و نهادهای نظامی کلاسیک اختصاص یافته، در حالی که سهم نهادهای اطلاعاتی و امنیت داخلی نیز افزایش قابلتوجهی داشته است.
جایگاه بودجه نظامی ایران در معادلات منطقهای
بنابر این گزارش هزینههای نظامی همواره یکی از شاخصهای مهم سنجش قدرت و نفوذ کشورها، بهویژه در خاورمیانه، بهشمار میرود؛ منطقهای که رقابتهای ژئوپولیتیکی، حضور قدرتهای فرامنطقهای و منازعات مسلحانه در آن استمرار دارد.
ایران، بهعنوان یکی از بازیگران اصلی این منطقه، با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس، همجواری با مناطق بحرانزده و تداوم تحریمهای بینالمللی، سهم قابلتوجهی از منابع خود را به حوزه دفاع و امنیت اختصاص داده است.
رشد اسمی در برابر واقعیت اقتصادی
با وجود جهش چشمگیر ارقام اسمی، برخی ناظران داخلی به تأثیر تورم بالا بر قدرت واقعی این بودجه اشاره میکنند. با برآورد نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد، افزایش بودجه برخی نهادها، از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران، در عمل تنها به رشد محدودی در توان خرید و ظرفیت عملیاتی منجر میشود. منتقدان معتقدند که بخش قابلتوجهی از این افزایش، صرف جبران کاهش ارزش پول ملی و هزینههای جاری خواهد شد.
مقایسه با هزینههای نظامی دیگر کشورهای منطقه
دادههای مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (SIPRI) برای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ایران همچنان از نظر حجم هزینههای نظامی، فاصله قابلتوجهی با برخی رقبای منطقهای خود دارد. بر اساس این دادهها، بودجه دفاعی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده که افزایشی بیسابقه در پی تشدید درگیریهای نظامی محسوب میشود.
عربستان سعودی با هزینهای بین ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار، بزرگترین خرجکننده نظامی خاورمیانه باقی مانده است. ترکیه نیز با بودجهای در حدود ۲۵ میلیارد دلار، بالاتر از ایران قرار دارد. در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، هزینههای نظامی امارات متحده عربی حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار و بودجه دفاعی قطر در حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
در مقابل، بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۴ بر اساس برآورد SIPRI حدود ۷.۹ میلیارد دلار بوده است. این مقایسه نشان میدهد که حتی با افزایش پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، فاصله ایران با برخی بازیگران اصلی منطقه از نظر سطح هزینههای نظامی همچنان قابلتوجه خواهد بود.
