تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران نشان میدهد که جمهوری اسلامی با یک بحران ساختاری و عاطفی همزمان روبهروست.
تجربه تاریخی چند دهه گذشته نشان میدهد که جمهوری اسلامی با یک “فشار ساختاری مزمن” مواجه است؛ وضعیتی که در آن اهداف مشروع جامعه با وسایل نهادی موجود بهطور جدی ناسازگار شدهاند. مردم همچنان خواهان رفاه اقتصادی، آزادیهای فرهنگی، کرامت اجتماعی و مشارکت واقعی در امور عمومی هستند، اما ساختار سیاسی و نهادی موجود، توان پاسخگویی به این خواستهها را ندارد. این شکاف پایدار میان اهداف و وسایل، در چارچوب نظریه فشار (Strain Theory) رابرت مرتن، تعریفکننده شرایطی است که به «فشار ساختاری» یا structural strain معروف است.
مرتــن پنج واکنش ممکن افراد و گروهها را در برابر فشار ساختاری شناسایی میکند: همنوایی، نوآوری، آیینگرایی، کنارهگیری و شورش.
تجربه اصلاحطلبی در جمهوری اسلامی نشان میدهد که جامعه برای سالها تلاش کرده است تا اهداف خود را از طریق وسایل موجود محقق کند؛ امری که در چارچوب مرتن نوعی «نوآوری» و اصلاح درونساختاری محسوب میشود. اما این تلاشها با شکست مواجه شدهاند، زیرا ساختار سیاسی و اقتصادی بهطور سیستماتیک ناکارآمد و بسته است و سرکوب مداوم هر گونه تغییر درونساختاری، مسیر اصلاح را مسدود کرده است.
در نتیجه، جامعه از مرحله اصلاحطلبی عبور کرده و وارد مرحلهای شده است که مرتن آن را شورش ساختاری (Rebellion)مینامد. شورش ساختاری به معنای رد اهداف و وسایل موجود و خواست برای ایجاد ساختاری جدید با وسایل پاسخگو و مشروع است.از منظر جامعهشناسی احساس Sociology of Emotions، فشار مزمن ساختاری با تجربههای عاطفی و روانی جمعی مردم در هم تنیده شده است. احساساتی چون ناامیدی، کاهش آستانه تحمل و خشم، سرخوردگی و اضطراب، به تدریج شکل حس جمعی نارضایتی را میسازند. این احساسات تنها واکنشهای فردی نیستند، بلکه تجربه اجتماعی مشترک هستند که بر رفتار جمعی و کنشهای سیاسی تاثیر میگذارند.
مشاهدات نشان میدهد که مردم دیگر فریب شعارها و وعدههای اصلاحی را نمیخورند و ترس از سرکوب کاهش یافته است. فشار ناشی از ناتوانی ساختار در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به یک بحران پایدار مشروعیت تبدیل شده است که ادامه آن هزینههای سنگین بر جامعه تحمیل میکند.
پیامد این وضعیت فراتر از مسائل اقتصادی و سیاسی است. فشار ساختاری همراه با تجربههای عاطفی جمعی میتواند موجب افزایش کنشهای اجتماعی گسترده، جنبشهای مدنی و تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی شود.
بنابراین، تحلیل جامعهشناختی وضعیت فعلی نشان میدهد که مسئله تنها اصلاح رفتار کارگزاران نیست، بلکه خود ساختار ناکارآمد و نامشروع است. ادامه وضع موجود، بدون تغییر بنیادین ساختار، نه تنها پاسخگوی خواستههای مشروع جامعه نخواهد بود، بلکه احتمال بروز بحرانهای عمیقتر اجتماعی و سیاسی را افزایش میدهد. از منظر نظریه مرتن، تنها راه کاهش فشار و رسیدن به تعادل اجتماعی، ایجاد ساختاری است که هم اهداف مشروع جامعه را بپذیرد و هم وسایل نهادی کارآمد برای تحقق آن اهداف را فراهم کند.
