با وجود وعدههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای مهار تورم، کاهش کسریها و احیای تولید صنعتی، جنگهای تعرفهای او هزینههای سنگینی را بر متحدان کلیدی آمریکا تحمیل کرده، به جهش قیمتها دامن زده و به تولیدکنندگان و کشاورزان آمریکایی آسیب رسانده است. با این حال، نشانهای جدی از آمادگی ترامپ برای تغییر مسیر دیده نمیشود.
واشنگتن، دیسی – نزدیک به یک سال پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، پیامدهای سیاستهای اقتصادی او هرچه آشکارتر میشود. از همان آغاز دوره نخست ریاستجمهوریاش، اغلب اقتصاددانان هشدار داده بودند که بسیاری از سیاستهای ترامپ نهتنها با اهداف اعلامی او سازگار نیستند، بلکه عملاً آنها را تضعیف میکنند. اکنون که هزینهها پیوسته انباشته میشود، بسیاری از آمریکاییها میپرسند او تا چه اندازه دیگر به وارد کردن آسیب ادامه خواهد داد، پیش از آنکه تصمیم بگیرد مسیر خود را تغییر دهد.
سیاستهای تعرفهای ترامپ نمونهای روشن از این وضعیت است. با وجود شواهد قاطع درباره آثار زیانبار این سیاستها و چند عقبنشینیِ محدود، ترامپ همچنان از حمایتگرایی تمجید میکند. او حتی مدعی شده است که درآمدهای حاصل از تعرفهها میتواند نیاز به مالیات بر درآمد فدرال را از میان ببرد؛ ادعایی که هیچ مبنای حسابداری ندارد.
در واقعیت، سیاستهای تجاری او هزینههای سنگینی را بر متحدان دیرینه آمریکا تحمیل کرده و قدرت نرم این کشور را فرسوده است. همین زیان بهتنهایی برای توجیه بازگشت به یک نظام تجاری باز و چندجانبه کافی است، حتی اگر پیامدهای اقتصادی تعرفههای ترامپ کمتر از آنچه اکنون هست، میبود.
برای آنکه یک اقتصاد عملکرد مطلوبی داشته باشد، باید در چارچوبی باثبات و قابل اجرا برای مبادلات تجاری عمل کند؛ چارچوبی که بر حقوق مالکیتِ امن و احترام به حاکمیت قانون استوار باشد. همچنین اعلام سیاستها باید منسجم و قابل پیشبینی باشد، وگرنه عدم قطعیت درباره شرایط اقتصادی آینده، سرمایهگذاری، تولید و تجارت را سرکوب میکند.
جنگهای تعرفهای ترامپ دقیقاً چنین نااطمینانیای ایجاد کردهاند. او بارها گفته است که اهدافش کاهش تورم، کمکردن کسریهای تجاری و حساب جاری، و ایجاد «مشاغل خوب» در بخش تولید است. اما سیاستهای تجاریاش هیچیک از این اهداف را محقق نکردهاند؛ چرا که نرخهای تعرفه بهطور غیرقابل پیشبینی افزایش یافته، کاهش یافته، لغو شده و دوباره برقرار شدهاند، اغلب بدون هیچ توجیه روشنی.
در بسیاری از موارد، اعلام تعرفههای ترامپ ارتباط اندکی با کسری تجاری، تورم یا ایجاد شغل داشته است. برای مثال، تصمیم او در ماه ژوئیه برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی نه از ملاحظات اقتصادی، بلکه از مخالفتش با پیگرد کیفری ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور پیشین برزیل و متحد سیاسیاش، ناشی میشد. نااطمینانی حاصل از این فرمانها و تردید درباره مشروعیت حقوقی آنها ممکن است حتی از خود تعرفهها نیز آسیب اقتصادی بیشتری وارد کند.
اما با وجود آنکه سیاستهای ترامپ به شرکای تجاری آمریکا لطمه زدهاند، بیشترین خسارت در نهایت متوجه خود ایالات متحده بوده است. برای نمونه، به بخش کشاورزی نگاه کنیم. پس از آنکه توافق تجاریای که ترامپ در سال ۲۰۱۷ با چین مذاکره کرده بود نتوانست نتایج وعدهدادهشده را محقق کند، او بار دیگر از توافقی خبر داد که بر اساس آن چین قرار بود در سال ۲۰۲۵ دوازده میلیون تُن متریک سویای آمریکا را خریداری کند. با این حال، چین تنها ۲۰ درصد از این میزان را وارد کرد.
در عوض، واردات سویای چین از آرژانتین و دیگر کشورها افزایش یافت. ترامپ در اذعانی ضمنی به آسیبی که سیاستهایش وارد کردهاند، اخیراً از اختصاص بستهای ۱۲ میلیارد دلاری برای نجات کشاورزان آمریکایی خبر داد تا بهاصطلاح «ضربه تعرفهها» را تعدیل کند. اما حتی اگر کل این مبلغ نیز پرداخت شود، کشاورزان آمریکا همچنان در وضعیت بدتری قرار خواهند داشت و در نهایت این مالیاتدهندگان هستند که بهای آن را میپردازند.
نکته قابل توجه آن است که پس از افزایش تعرفهها بر بسیاری از واردات غذایی در ماه آوریل، کسری تجاری آمریکا رشد کرد. بهای قهوه – کالایی که در آمریکا تولید نمیشود – بیش از ۴۰ درصد جهش یافت و دولت را واداشت تا افزایش تعرفه را لغو کند. با این حال، قیمت گوشت گاو – که در داخل آمریکا تولید میشود – نیز بیش از ۱۰ درصد بالا رفت. این تعرفه هم در ماه نوامبر برداشته شد؛ اعترافی ضمنی دیگر به اینکه سیاستهای تجاری ترامپ به افزایش تورم دامن زدهاند.
در حالی که صادرات چین به آمریکا از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ تا ماه سپتامبر حدود ۶۹ درصد کاهش یافت، چین بهسادگی کالاهای خود را به سایر شرکای تجاری هدایت کرد. در نتیجه، پیشبینی میشود صادرات چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۸ درصد افزایش یابد و مازاد تجاری این کشور برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است.
تلاش ترامپ برای احیای مشاغل تولیدی در آمریکا نیز نتایج ناامیدکننده مشابهی بههمراه داشته است. افزایش تعرفهها بر نهادههای وارداتی، هزینه تولیدکنندگان آمریکایی – بهویژه در صنایع وابسته به فولاد – را بالا برده است. اگرچه تولید فولاد حدود ۲۳۰۰ شغل جدید ایجاد کرد، اما صنایع مصرفکننده فولاد و آلومینیوم در مجموع ۷۵ هزار شغل را از دست دادند.
اصول پایه اقتصاد کلان بهخوبی این نتایج را توضیح میدهند. تقریباً همه اقتصاددانان توافق دارند که تراز حساب جاری یک کشور بازتابی از تفاوت میان تقاضای کل و عرضه کل است. در بلندمدت، تعرفهها نمیتوانند کسری تجاری را کاهش دهند، مگر آنکه مخارج کلی نسبت به تولید کاهش یابد.
ترامپ هیچ اقدام معناداری برای کاهش تقاضای کل نسبت به تولید انجام نداده است. برعکس، «لایحه بزرگ و زیبای واحد» او به احتمال بسیار زیاد کسری حساب جاری و کسری تجاری را افزایش خواهد داد. در نه ماه نخست سال ۲۰۲۵، کسری تجاری آمریکا از همتای خود در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷ درصد بیشتر بوده است.
ترامپ همچنین از تهدید به اعمال تعرفهها برای واداشتن کشورهای دیگر به تعهد برای افزایش چشمگیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آمریکا استفاده کرده است. برجستهترین نمونه آن ژاپن است که در ازای تعیین نرخ پایه تعرفهای ۱۵ درصدی، وعده سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ارزش ۵۵۰ میلیارد دلار را داده است. چنین ورودیهایی کسری حساب جاری را افزایش میدهند و عرضه ارز خارجی را بالا میبرند، امری که به تقویت ارزش دلار میانجامد. دلار قویتر صادرات آمریکا را تضعیف و واردات را تشویق میکند و در نتیجه کسری تجاری را بیش از پیش گسترش میدهد.
تعرفههای ترامپ، همراه با اقدامات تلافیجویانهای که برانگیختهاند، احتمالاً رشد اقتصاد جهانی را کند خواهند کرد و به این ترتیب به صادرکنندگان آمریکایی آسیب بیشتری میزنند. همزمان، اثرات ترکیبی تعرفهها و انبساط مالی، تورم را تشدید خواهد کرد، در حالی که ورود سرمایه، تقویت دلار و رشد ضعیفتر اقتصاد جهانی، تقاضا برای صادرات آمریکا را کاهش میدهد.
در نهایت، برخلاف ادعاهای ترامپ، هیچ نشانهای از افزایش خالص «مشاغل خوب» دیده نمیشود. با انباشته شدن نتایج ناگوار و دشوارتر شدن نادیده گرفتن آنها، میتوان بهطور منطقی امیدوار بود که دولت در رویکرد خود تجدیدنظر کند؛ اما چنین امری همچنان بعید به نظر میرسد.
*آن او. کروگر، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی و معاون نخست پیشین مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، استاد پژوهشی ارشد اقتصاد بینالملل در مدرسه مطالعات بینالملل پیشرفته دانشگاه جانهاپکینز و پژوهشگر ارشد مرکز توسعه بینالمللی دانشگاه استنفورد است. او نویسنده کتاب تجارت بینالملل: آنچه همه باید بدانند (انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۰) است.
