این یادداشت را تقدیم می کنم به کلیه بازنشستگان ایران و از جمله کارگران بازنشستهی تامین اجتماعی که این روزها به سبب عقد قرارداد بیمههای تکمیلی با ستم مضاعفی از سوی امضاکنندگان این قرارداد(1404_1405) روبرو شدهاند و متاسفانه در دورانی که باید ثمرهی سالیان درازِ کار و بیمه پردازی را امروز ببینند عملا دوباره با این قرارداد تحمیلی به صف بیمه پردازان بپیوندند و هزینههای درمان را باید ازحقوق های اندک بازنشستگی تامین کنند. این در حالیست که برابر قانون اساسی که قرار بود میثاق مردم و دولتها باشد امروز نه آن قانون و نه قوانین کار و نامین اجتماعی در مورد کارگران و بازنشستگان اجرا نمیشود.
گزیده : قراردادهای موقت به عنوان نوعی توافق کار بینِ کارگر و کارفرما طی نیمهدوم دهه شصت مورد توجه سرمایهداری ایران و نمایندگان آن قرار گرفت تا به آنجا که امروز این نوع قرارداد، از میزان کمیتی بسیار پایین و محدود به عمده و اصلیترین قراردادکار تبدیل شد . این نوع قرارداد به تبع موقتی بودن و نداشتن حدود معین امروزه موجب گردیدهاست تا جایگاهی بعنوان ناقضِ حقوقِ کار در روابط و مناسبات بین نیروی کار و سرمایه درآید. تبعاتِ تاثیرات قراردادهای موقت تا به آنجا گسترش و توسعه یافته است که نه تنها روابط و مناسباتِ بین کارگر و کارفرما را در یک دوره معین بلکه در طول عمر مفید کار و پس از آن در دوران بازنشستگی هم زندگی کارگران ایران را ناهنجار ، فاقد امنیت روانی ، شغلی و اجتماعی قرا میدهد . مانع از همگرایی و همبستگی طبقاتی کارگران میگردد، مانع از داشتن کمترین رفاهیات اقتصادی و اجتماعی میشود. سطح زندگی را به حدّ بخور و نمیر کاهش میدهد و عملا موجب از دست رفتن تامین اجتماعی در حوزه درمان و معیشت خانوارهای کارگری میگردد. این یادداشت برآنست تا در موارد یاد شده موضوع را دنبالکند و در نهایت راه حل برون رفت از این شیوه بردگی نوین را نشان دهد.
ابتدا به قرار داد های موقت و مستند قانونی آن و چرایی جایگزین شدن قراردادهای موقت به جای قرارداد دایم و انگیزه های آن میپردازم. سپس به شکل اجرای قرارداد که هم اکنون در ایران جاری است و نقش شرکتهای تامین نیروی انشانی را مختصرا در این خواهم نوشت
در ادامه به تبعات روانی ، اقتصادی ، اجتماعی آن در طول زندگی کارگران خواهم پرداخت . چرا قرارداد های موقت جای قراردادهای دایم را گرفت ؟
در یادداشتی با عنوان نقش قرارداد موقتِ کار در فرسایش طبقه کارگر * توضیح دادم که روند تبدیل قراردادهای دایم به قراردادهای موقت و گرایش به حذف کار دایم و رویکرد جدی به قراردادهای موقت کار با پیشیرد سیاستهای تعدیل ساختاری دولت سازندگی، بعداز پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، آغاز شد و تغییر نسبت کار دایم و قراردادی از ۹۵درصد قرارداد دایم ودر برابر ۵درصد کارقرارداد موقت، از سوی دولتها و نهادهای سرمایهداری ایران چگونه شکل گرفت و به دنبال آن طرح ها و لوایح و دستورالعملها و شیوه نامههایی چون کار ورزی و استاد شاگردی از همین ستادهای سرمایهداری به دولتهاو مجالس راه یافتهاند. امروز پس از سالها شاهدیم که نتیجهی چنین رویکردهایی در روابطِ کار، فرسایش توانمندی بالقوهی طبقه کارگر را در مقابله و مبارزه با بهرکشی ابزار گسیخته چگونه به سودِ سرمایهداری ایران و به زیان طبقهی کارگر به ثمر نسشته است همچنین شاهدیم که سرمایه داری ایران چگونه طبقه کارگر توانمند را نیرویی بازدارنده در برابر استثمار را خلع سلاح کرده است و این طبقه عظیم اجتماعی را در مقابله با بیعدالتی به انزوا کشانیده است و در عقیم سازی مبارزات حق طلباه کارگران با چنان ترفندی طی استقرار قراردادهای موقت کار در روابط و مناسبات کارگر و کارفرما تمامی حقوق کار مندرج در قانونکار و همچنین قانون تامین اجتماعی را هدف قرار داد تا بدون هیچ مزاحمتی از جنس حقطلبی و مبارزات متشکل و سازمانیافته ، زمینه کسب بیحساب و کتاب مازاد و سود ناشی از آن به انباشت سرمایه را فراهم کند.
بررسی بیشتر این پرسش از آنجهت مهم و ضروری است که قرارداد دایم با جایگزینی قراردادهای موقت در ماده ۷ قانون کار در عمل به نفی و نقض همهی قانون کار انجامید و از طریق حذف بیشتر مواد حمایتی قانون کار در زندگی کارگران، زمینه عدم اجرای قانون تامین اجتماعی را نیز فراهم آورد تا آنجا که دولت سرمایهداری ایران دیگر هیچ نیازی به افزایش سن بازنشستگی نخواهد دید، چرا که با عدم پیوستگی سوابق کار برای کارگران با اجرای قراردادهای زیر سی روز و قراردادهای بدون امضا که کارفرمایان را ملزم به انجام تعهدات قانونی نمی کند، کارگران یا باید از محل دستمزد های سرکوب شده و زیر خط فقر به بیمه پردازی آنهم نه به شیوه خویش فرمایی بلکه بخاطر تقلب کارفرمایان در بیمه پردازی ، این حق بیمه از دستمزد را با لیست تهیه شدهی کارفرمایان بپردازند. ترفند دیگری که به تسهیل استقرار و سلطه قراردادموقت کمک کرد اجرای تعدیل نیرود در واحدهای عمده و کلیدی صنایع و معادن و نفت بود که در این ارتباط با اهرم بازخرید و جاذبه های موقت آن نیروهای دایم را با کارگران موقت تاخت زدند . عامل دیگر موثر دراجرا و کاهش زمان استقرار و سلطهی این نوع قرارداد ایجاد شرکتهای پیمانی تامین نیروی انسانی که شعاع نفوذ قرارداد موقت را از مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی به روابط کار دولتی و مستخدمین آن گسترش داد و به بهانه کوچک سازی و چابک سازی کارکنان دولت از جمله در آموزش و پرورش و نفت و بهداشت ودرمان سایر بنگاهها و نهادهای دولتی را نیز به قراردادهای موقت و پیمان سپرد.
در نهایت بسیاری از امتیازات رفاهی و شغلی متاثر از این امر ،موجب تضعیف سیاست های رفاه و نامین جتماعی از راه فرار دولت و سرمایه داری ایران از تعهدات خود نسبت به کارگران گردیده است . حاصل این فرار از تعهدات قانونی سبب میشود که ورودیهای بابت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی و مهمترین آنها صندوق سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد و در شرایطی که این صندوق ها از منابع سرمایه گذاری خود محروم میشوند و همچنین بزرگترین سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل مدیریت دولتی با موانع جدی در راه کسب درآمد از شرکتهای زیر مجموعه خود (شستا) مواجه است، عملا در تنگنای درآمدی قرار میگیرند و به تدریج نمیتوانند تعهدات خود را دربرابر بازنشستگان اجرا کنند.
در یادداشت نقش قرارداد موقتِ کار در فرسایش طبقه کارگر چگونگی بازشدن میدان مانور و انواع دست اندازی کارفرمایان به موارد زیرتوجه داده شد:
· دور زدن قانون و رعایتنکردن تعهدات قانونی حینِکار توسط کارفرما مانند نادیدهگرفتن شرایط ایمنی و بهداشت درکارگاه . نتیجه افرایش حوادث حین کار برای کارگران.
· خودداری و فرار از تعهدات قانونی کارفرمایان در مورد مزد و مزایا و حق سنواتی با لحاظ کردن حداقل زمان معینِ وممکن قرارداد با تعیین حداقل نرخ مزدی بنا به خواست کارفرما .
· نقض قوانین بیمه و تامین اجتماعی و خودداری (استنکاف) کارفرمایان در بیمه کردن کارگران.
· تقلب در اجرای قانون بیمههای تامین اجتماعی با کسر درصد حق بیمه سهم کارفرما از حقوق کارگر و ارسال لیست بر پایهی جلب توافق اجباری از کارگر .
· گرفتن سفته یا چک سفید امضا همراه با قراردادِ سفید امضا ازکارگر (موارد بسیاری از این شیوه بارها در رسانه ها منتشر شده است) به قصد تحمیل شرایط غیر قانونی به کارگر .
· عدم پرداخت مزد به هنگام در قبال کار انجام شده در پایان هر ماه. (این موارد عدم پرداخت گاه تا یکسال به عقب می افتد.) و ناچاری پذیرش این شیوهی پرداخت از سوی کارگران برای حفظ شغل
· کاهش امنیت شغلی و تهدید بالقوه بیکاری در صورت حقخواهی کارگر و استیفای حقوق پایمال شدهی در رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی
به این ترتیب ازبابت سلطهی بلامانع قراردادهای موقت بر روابط کار ، شرایط بردگی نوین در ایران نهادینه شده است.
تبعات منفی و ویرانگر قرارداد های موقت بر طول زندگی کارگران
فرار معز ها و سرمایه های انسانی :
بدترین اتفاق ممکن آنجا به وقوع خواهد پیوست که بازار کار صنایع فاقد پویایی و رشد و توسعه نیروی انسانی خواهد شد و از سوی دیگر سطح ذستمزدها موجب از دست رفتن انگیزهی کارگران متخصص و حتی غیر متخصص به خاطر مخاطرات ناشی از این شیوه در روابط موقتی کار و تبعات حال و آیندهی آن در بازاد داخلی کشور گرایش به مهاجرت را موجب گردیده است . همراه با آن واحدهای کار و تولید نیز در درازمدت به خاطر عدم امکان جذب نیروی متخصص دچار مشکل خواهند شد این موضوع علاوه بر جایگزینی هرچه بیشتر واردات به جای تولید داخلی به صدور نیروی کار یعنی فرار مغزها و سرمایههای انسانی کشور خواهد انجامید .
آسیب های اجتماعی :
کاهش تخصص و از بین رفتن امکان توسعه انسانی در جامعه : مجموعه آسیبهای جدی بر طول زندگی کارگران از همان لحظات ابتدایی کاربست قرادادِکار موقت شکل میگیرد. کارِموقت واقعیتِ تلخیبه نام زندگی موقت را میسازد به این معنا کارگرِ ناچارِ به اشتغال با این نوع قراردادکار، عملا قادر به برنامهریزی کوتاهمدت و دراز مدت در زندگی خود نیست. این موقتی بودن در نفس خود مانع از هرگونه ارتقاء شغلی و توسعه انسانی و بالا رفتن تخصص میشود و از سوی دیگر کارگران دراین روابط کار برای تامین زندگی ناگزیر از چند شغله بودن میشوند در نتیجه عدم ثبات درکار معین با تخصص ویژه و جاذبه در آمدی اشتغال کاذب امکان رشد و پویایی را از نیروی کار میگیرد.
فقر ناشی از تحمیل مزدهای سرکوب شده و حداقلی در قراردادهای موقت : کارفرمایان برای پذیرش نیروی کار ارزان کمترین نرخ مزد را به کارگران تحمیل میکنند. در عین حال از هر گونه تعهد در قبال سنوات، عیدی و پاداش و حق اولاد و مسکن و کلیه مزایای جنبی هم خودداری می کنند در نتیجه تعداد بیشتری از کارگران فقیر و فقیر تر میشوند. این امر موجب اتفاقات مصیبت باری در طول زندگی کارگران خواهد شد، مواردی چون فروپاشی خانواده به سبب افرایش طلاق، بزه و خودکشی کارگر یا افراد حانواده کارگری از آن جمله اند .
تبعات روانی اجرای قرارداد های موقت :
خودکشی، یک مسئله مهم درحوزه سلامت و اجتماع، با فراوانی فزایندهای در بین جمعیتهای آسیبپذیر از نظر اقتصادی بروز میکند. اگرچه تاکنون مهمترین عامل در مسئله خودکشی، صرفا نگاه پزشکی و به ویژه مدل روانپزشکی است، اما امروزه جامعهشناسی و اقتصاد سهم مهمی در بررسی این موضوع دارند. عواملی مانند وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین و بیکاری به عنوان عوامل خطر مهم برای رفتارهای خودکشی شناسایی شدهاند. مطالعهی خودکشی مرتبط با کار در ایران را با تمرکز بر کارگران و بازنشستگانی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، بیشترین توجه جامعه و رسانه را نیز به خود جلب کرده است .اخبار فراوانی خودکشی در بین کارگران حوزه بهداشت (پرستاران و پزشکان جوان ) و سایر مشاغل آسیب پذیر از قراردادهای اسارتبار انکارناپذیر شده است
فشارهای اقتصادی، همراه با حمایت ناکافی از سلامت روان، خطر خودکشی را افزایش داده است. اخبار خودکشی در ایران، روند نگرانکنندهای را نشان میدهد، از جمله افزایش خودکشی دربین کارگران اخراج شده و تحت فشار مالی در چندین استان، که منعکس کننده یک بحران اجتماعی-اقتصادی گستردهتر است. در محیط های کار عوامل استرسزای اقتصادی و روانی-اجتماعی زمینه ساز تصمیم برخودکشی در بین کارگران است
آمار خودکشی در ایران روند افزایشی داشته است. بنا به آمار وزارت بهداشت، خودکشی هر سال بیش از پنج درصد افزایش یافته و تنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی به صورت رسمی در ایران به ثبت رسیده است. در این میان استانهای محروم بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص دادهاند. و میزان خودکشی زنان بیشتر از مردان است.
طبق گزارش “دفتر سلامت روان وزارت بهداشت” ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهمترین عوامل فشار روانی بر مردم است. نبود امنیت شغلی، جامعه به شدت طبقاتی، تبعیضهای آشکار جنسیتی، فقر گسترده و کاهش سطح رفاه عمومی بحرانهای امروز جامعه ایران هستند. افراد به دلیل نیافتن راهی برای برون رفت از بحران، گرفتار در بنبست موجود، دست به خودکشی میزنند.
این گزارشها نشان می دهند که دلایل خودکشی در ایران بیش از آنکه بر پایه تصمیم فردی یا وضعیت روانی افراد باشد، ناشی از ساختار ناکارآمد سیاسی-اجتماعیِ جامعه است. در جامعهای با نابسامانیهای سیاسی-اجتماعی گسترده افراد به سوی خودکشی سوق داده میشوند. خودکشی در ایران بیش از آنکه بر پایه تصمیم فردی یا وضعیت روانی افراد باشد، نشات گرفته از ساختار ناکارآمد سیاسی-اجتماعی و اقتصادی جامعه است
روزنامه اعتماد بررسیها از اخبار منتشرشده درباره خودکشی کارگران در سال ۱۴۰۱ را اینگونه ارزیابی کرده است :
از ابتدای امسال تا ۸ دی و طی ۲۸۳ روز، ۲۳ کارگر ساکن یا شاغل در استانهای خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویهوبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان، به دلیل فقر، معوقات و طلبهای مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار، خودکشی کردهاند که صرفنظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشیها، بهطور میانگین، هر ۱۲ روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است. طبق این بررسیها، استان ایلام با ۵ مورد خودکشی کارگران در صدر جدول بوده، استان کهگیلویهوبویراحمد با ۳ مورد، استان خوزستان با ۳ مورد، استان کرمانشاه با ۳ مورد، استان فارس با ۲ مورد و استانهای آذربایجان غربی، قزوین، گیلان، گلستان، کرمان، خراسان رضوی و سمنان هر کدام با یک مورد، در ردیفهای بعد هستند.
در حالی که تمام متوفیان، مرد و کارگر پیمانکاری یا روزمزد و با قراردادهای موقت و امنیت ناپایدارِ شغلی بودهاند، فقط دو مورد از خودکشیها (خودکشی کارگر شاغل در یک شرکت تولید فرآوردههای شیمیایی در استان قزوین و کارگر شاغل در یک آرایشگاه در استان خراسان رضوی) دلیل نامعلوم داشته، اما از مجموع ۲۱ مورد دیگر، ۱۱ مورد، به دلیل اخراج از محل کار، ممنوعالورود شدن به محل کار، تنبیه و توبیخ انضباطی با تهدید به اخراج بوده، ۵ کارگر به دلیل فقر و بیکاری خودکشی کردهاند، ۴ مورد از خودکشیها به دلیل مشکلات معیشتی ناشی از معوقات مزدی رخ داده و یک کارگر پس از درگیری با کارفرما خودکشی کرده که البته هنوز معلوم نیست این اختلاف کارگری و کارفرمایی، تا چه حد با مشکلات مزدی و معیشتی کارگر در ارتباط بوده است.
نتایج بررسیهای «اعتماد» همچنین نشان داد که بیشترین خودکشیهای کارگران در ماههای خرداد و مرداد سال ۱۴۰۱، به تعداد ۷ مورد در هر ماه بوده و ماه دی با ۳ مورد، ماه اردیبهشت با دو مورد، ماه مهر با دو مورد و سپس، ماههای تیر و شهریور هر کدام با ثبت یک مورد خودکشی در ردیفهای بعد هستند. طبق بررسیهای «اعتماد» و به استناد جزییات اخبار خودکشی ۲۱ نفر از کارگران، خودسوزی، حلقآویز، مصرف قرص و شلیک با اسلحه، روشهایی بوده که این کارگران برای پایان دادن به زندگی خود انتخاب کردهاند؛ روشهایی که امید بازگشت و نجات قربانی، تا صفر سقوط میکند؛ ۱۰ کارگر خود را آتش زدهاند، ۶ کارگر خود را حلقآویز کردهاند، سه کارگر با مصرف قرص به زندگی خود پایان دادهاند و ۲ کارگر با اسلحه به خود شلیک کردهاند.
نگاهی به جدول شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۰ نشان داده است که میانگین کشوری شاخص فلاکت (ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری) تا پایان سال گذشته به عدد ۴۹.۶ درصد رسیده و نتیجه برابرسازی استانهایی که در ۲۸۳ روز از ابتدای امسال، محل اقدام به خودکشی ۲۳ کارگر بوده با نرخ شاخص فلاکت استان در سال ۱۴۰۰، حکایت از این دارد که غیر از استانهای فارس و سمنان و خراسان رضوی و گیلان، باقی استانها (خوزستان، کرمان، ایلام، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویهوبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان) شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری داشتند شاخص فلاکت در استانهای آذربایجان غربی (۶۲.۲ درصد) کرمانشاه (۵۷.۶ درصد) کهگیلویهوبویراحمد (۵۶.۶ درصد) ایلام (۵۳.۳ درصد) کرمان (۵۲.۷ درصد) خوزستان (۵۱.۱ درصد) بالاتر از ۵۰ درصد و در وضعیت بحران بوده است.
طبق گزارشی که وزارت تعاون،کار و رفاه درباره نرخ بیکاری و تورم استانها در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد ، در حالی که میانگین کشوری نرخ بیکاری، ۹.۴ درصد و نرخ تورم، ۴۰.۲ درصد بوده، نرخ تورم سال ۱۴۰۰ در استانهای کرمان، فارس، ایلام، گیلان، قزوین، کهگیلویهوبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان، بیش از ۴۰ درصد و همچنین نرخ بیکاری در استانهای آذربایجان غربی (۱۸.۳ درصد) کرمانشاه (۱۷.۹ درصد) خوزستان (۱۱.۶ درصد) و کرمان (۱۱.۳ درصد) بالاتر از میانگین کشوری ثبت شد.
این آمار متاسفانه در سال های بعد منتشر نشده است. ولی روشن است که موارد خودکشی اقتصادی و طلاق های ناشی از فقر با توجه رشد شاخص فلاکت هر روز گسترش بیشتری می یابد .
افزایش نرخ بیماری و مرگ و میر ناشی ازنبود بهداشت و ایمنی و سوء تغذیه در خانوار های کارگری :
یکی از عواملی که میتواند تأثیر قابلتوجهی بر وضعیت سلامت افراد داشته باشد، مخارج و هزینههای بخش سلامت است. علی القاعده تأمین مالی این مخارج یاید توسط بخش خصوصی و یا توسط بخش دولتی باید انجام میگیرد و یا وجود سازمان تامین اجتماعی بعنوان متولی درمان بیمه شدگان چه در دوران اشتغال و چه در بازنشستگی موجبات تامین بهداشت و درمان را برای کارگران در ایران فراهم کند . با وجود قراردادهایموقت همانگونه ک گفته شد این امکان درمان اجتماعی نیز به دلیل خدف بیمه پردازی کارفرمایان برای کارکران هر روز کمتر و کمتر میشود. گذشته از تاثیرپذیریِ زندگی در بحران که به یمن مدیریت نادرست و ناکارآمد با بحران زیست محیطی و انواع تحریم های اقتصادی بین المللی مواجه هستیم که زمینهی رشد بیماری ها را فراهم کرده است. قراردادهای موقت نیز با فراهم کردن فرار از تعهدات قانونی کارفرمایان در بیمه پردازی در این میان به ناتوانی خانوار ها برای تامین بهداشت و درمان دامن زده و عملا بحران جدیدی به نام بحران سلامت را به سایر بحران ها افزوده است . علاوه بر این مهم، عدم پایبندی کارفرمایان به رعایت بهداشت و ایمنی در کارگاه نیز طی سال های اخیر آسیبهای جدی به کارگران واردکرده است . فروریزی معادن ، آتش سوزی ها و افزایش حوادث و سوانح کار در جایی که کارگران موقت امکان هیچ گونه دحالت را در ایمنی و بهداشت محیط کار ندارند به افزایش مرگ و میر در بین کارگران دامن زدهاست.
تشکل زدایی از محیط های کار و تولید و خدمات:
بطور کلی سرمایهداری ایران از پیشبرد سیاست قراردادموقت و اجرای وسیع آن اهداف چند جانبه ای را آگاهانه دنبال کرده است اما مهمتر از هرچیز به اتمیزهشدن نیروی کار توجه دارد. برای سرمایهداری در هرجای جهان این مهم است که همبستگی و اراده جمعی کارگران که در قالب سازمان و تشکل کارگری تجلی دارد را یا خنثی کند و یا بشکند و از میان بردارد.
این ویژگی به دلیل بافت و ساختار سرمایه داری ایران که از ناموزونی فراوانی برخوردار است و به این دلیل که نظام سیاسی آن ایدئولوژیک_مذهبی است و متاثر از قواعد فقهی و فروبستگی فرهنگی است بیشتر و شدیدتر است .
قرارداد موقتِکار این خواست سرمایه داریرا تامین میکند تا هرگونه حقووق کار پذیرفته شده.در باره سازمانیابی کار نیز در عمل و بدون دست زدن به صورت قانون، حمایت سازمان و همبستگی کارگری از بین برود و کارگر قرارداری بنا به وضعیت نا امنی شعلی و اقتصادی و تهدیدی که ازناحیه عدم تجدید قرارداد از نزدیکشدن با دیگرهمکاران خودداری میکند. این فردیّت و وحشت از روابط جمعی با افزایش نرخ قراردادهای موقت و آشکارشدن تبعات آن بیشتر میشود و امکان ایجاد سازمانهای کارگری را محدود و محدودتر خواهدکردو به همان نسبت هم سازمانهای کارگری موجود را از رادیکالیسم ضروری برای پیگیری مطالبات خالی و خالیتر میکند. این بزرگترین آسیبیاست که علاوه بر تاثیرات منفی درزندگی هرکارگر به شدّت کلّ طبقه کارگر را دچار مشکل بی سازمانی و بدسازمانی کرده است و در مقابل سازمانهای کارگری را متحدتر و قذرتمندتر در میدان مبارزه به سود بهرهکشی لجام گسیخته و گسترش برده داری نوین توانمند کرده است.. این عارضه آنچنان است که با وجود کمّیت قابل توجهی از تشکل های انجمن صنفی، شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگری در بین کارگران شاغل و کانون های بازنشستگی در بین بازنشستگان، و انواع کانونهای استانی و عالی موجود در راس آنها ، هنوز و تا کنون این تشکلهای زرد نتوانستهاند کوچکترین عرض اندامی در برابر این تجاوز آشکار و فراگیر به حقوق کار داشته باشند.
چاره چیست؟
قراردادهای موقت یکی از زیانبار ترین اقداماتی است که طی دهها سال از موجودیت حقوق کار در ایران ، طبقه کارگر را از حیث امنیت شغلی، روانی و اجتماعی و از حیث معیشت و سلامت (سلامت تن و روان) و از حیث سازمانیابی و قابلیت و قدرت تشکل پذیری به مخاطره جدی انداخته است نه تنها در این موارد بلکه در دفاع از منافع ملی که با هجوم گسترده خصوصی سازی و مولدسازی آسیب های جبران ناپذیری را به مالکیت عمومی وارد کرده است ، طبقه کارگر در کلیّت خود(به جز مواردی چون هفتتپه و چند واحد دیگر که آنها هم به نوبهی خود دستاوردهایشان سرکوب شد ) به انفعال وحشتناکی تن داد.
قرارداد موقت نه تنها زیان همه روزه که در طول زندگی برای کارگران زیانهای جدی به بار آورده است و موجبات آسب فراوان در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی _ اقتصادی کارگران شده است . بی تردید مقابله با آن ، لغو و خنثی سازی آن در گرو آگاهی هرچه بیشتر کارگران ایران و مقابله و مبارزه با ادامهی آنست. در یک کلام آگاهی بخشیدن به کارگران از اهداف این برنامهی به غایت ضدکارگری از ماهیت چنین قراردادی می تواند زمینه و بستر لازم را برای نوع واکنش آگاهانه و سازمان یافته علیه این سیاست و ادامه اجرای آن را بر انگیزد. اما آگاهیبخشی، شرط لازم است و کافی نیست. در عرصه مبارزه طبقاتی علیه ستم و بهره کشی سرمایهداران و مدافعان آنها در قدرت، یک شیوه حرف اول را میزند که عبارتست از قدرت نمایی با تکیه برهمبستگی و اتحادِ سازمان یافته و متشکل کارگران و اعتراضات دامنه دار برای الغای آن .
نیاز کارفرمایان به نیروی کار پاشنه آشیل سرمایه داری است . متاسفانه در قانون کار حق اعتصاب برای مقابله با بهرکشی و ظلمی که از طریق به کارگران رفته است آگاهانه خذف شدهاست اما این کاستی مانع از آن نمیشود تا این حق در عمل بکار گرفته شود . آنچه که در باره نوع قرارداد در ماده ۷ قانون کار آمده است خوشبختانه هنوز پابرجاست. قابلیت احیای قراردادهای دایم در کارهایی که جنبه مستمر دارند با وجود ماده ۷ پابرجاست و این امکان هم وجود دارد که برای همان بخشی از این ماده که قرارداد موقت را آورده است نیز براساس آیین نامه هیات دولت حدودی که کمترین زمان آن یکسال باشد را خواست . اما توصیه و راهکار های مرحله ای کردن قرارداد تا تغییر وضعیت از موقت به دایم فریبی بیش نیست چرا که هیچ کارفرمایی به دست خود مستندی را برای نشان دادن این رابطه به جای نمیگذارد و همواره راههای دور زدن قوانین را پیموده است و ئقتی ماده ۷ به کار دایم در کارهایی که جنبه مستمر دارند تاکید دارد ایجاد جایگزین برای آن بهر شکل یعنی دور زدن و اجرای تمام و کامل این ماده قانونی.
اشکال اساسی در این است که ضمان اجرای قوانین در حال حاضر اهمیت خود را از دست داده است . بازرسیهای دولتی در باره این ماده قانونی به سود سیاست کلی دولتی نیست و اجرا نمیشود و از سوی دیگر سازمانهای کارگری موضوع قانون کار نیز به دلایل ضعف و نقص جدی در ساختار و ماهیت سازشکارانه، بعنوان یک ضمانت کنندهی اجرای قانون و مقابله به دست اندازی به حقوق مرتبط با این ماده قانونی برای کارگران وارد نشدند.با این وجود آنچه اهمیت دارد یک تلاش و کوشش همگانی و همه جانبهی کارگران علیه آنست و این میسّر نمیشود مگر با برنامهریزی و استفاده از همهی اهرمهای موجود و همهی فرصتهایی چون « روز جهانی کارگر»که می توان اعتراضات رسمی و سراسری را علیه قرارداد های موقت فریاد زد.
یادداشت های مرتبط :
https://kargareirani.blogsky.com/1404/06/09/post-490
نقش قرارداد موقتِ کار در فرسایش طبقه کارگر
https://kargareirani.blogsky.com/1404/06/09/post-490/ انقلاب، جنگ و فرسایش طبقاتی
