سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل گرد هم آمدهاند تا در نشستی سرنوشتساز، چارچوب و میزان حمایت نظامی و مالی خود از اوکراین را برای سالهای آینده تعیین کنند. این نشست در شرایطی برگزار میشود که جنگ وارد پنجمین سال خود شده و کییف با چالشهای فزاینده مالی و نظامی روبهروست، بهویژه پس از آنکه دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده، کمکهای مالی و نظامی واشنگتن به اوکراین را متوقف کرده است.
موضوع اوکراین در صدر دستور کار شورای اروپایی قرار دارد و مباحثی چون نامزدی این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا، ادامه کمکهای نظامی، حمایت مالی و چشمانداز مذاکرات صلح، محور گفتوگوهای رهبران اروپایی خواهد بود. یکی از مهمترین تصمیمهای پیشرو، تعیین میزان کمک اقتصادی اتحادیه اروپا به اوکراین در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ است؛ دورهای که نیازهای مالی کییف بنا بر برآوردها به حدود ۱۳۵ میلیارد یورو میرسد.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیش از آغاز این نشست اعلام کرد «روزهای آینده مرحلهای حیاتی» برای تصمیمگیری درباره نحوه تأمین مالی «مبارزه اوکراین» خواهد بود. او بار دیگر بر ضرورت فوری یافتن منابع مالی پایدار تأکید کرد و یادآور شد که کمیسیون اروپا ماههاست در پی دستیابی به توافقی برای استفاده از داراییهای روسیه است که پس از آغاز جنگ مسدود شدهاند؛ داراییهایی که ارزش آنها حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود و در ابتدا قرار بود صرف بازسازی اوکراین شوند.
با توقف کمکهای آمریکا، خطر بروز بحران مالی و حتی ناتوانی اوکراین در ایفای تعهدات خود در بهار سال آینده افزایش یافته است. در واکنش به این وضعیت، رئیس کمیسیون اروپا وعده داده است که اتحادیه اروپا با اعطای وامی ۹۰ میلیارد یورویی در یک بازه ۲۴ ماهه، بخشی از خلأ ناشی از عقبنشینی واشنگتن را جبران کند. با این حال، نحوه تأمین این منابع همچنان محل اختلاف جدی میان کشورهای عضو است.
طرح اولیه فوندرلاین مبتنی بر استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه بهعنوان پشتوانه مالی کمک به اوکراین و بازپرداخت آنها از محل غرامتهای احتمالی روسیه پس از پایان جنگ بود. اما این گزینه با موانع حقوقی و سیاسی قابل توجهی روبهرو شده است. بلژیک، که بخش عمده این داراییها از طریق شرکت یوروکلیر در خاک آن نگهداری میشود، با مصادره مستقیم این اموال مخالفت کرده است. دولت بروکسل نگران است که سرمایهگذاران روسی با استناد به معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری، خواستار غرامت شوند و پیامدهای حقوقی سنگینی متوجه این کشور شود.
در مقابل، بلژیک خواستار آن شده است که ریسکهای حقوقی و مالی چنین اقدامی میان همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم شود و دیگر کشورها، از جمله فرانسه، نیز داراییهای روسی موجود در قلمرو خود را وارد این سازوکار کنند. این رویکرد با حمایت شماری از کشورها از جمله ایتالیا، بلغارستان، مالت و جمهوری چک روبهرو شده، اما هنوز اجماعی فراگیر در اینباره شکل نگرفته است.
در سایه این بنبست، گزینه دیگری نیز روی میز شورای اروپایی قرار گرفته است: استقراض مشترک اتحادیه اروپا. اورسولا فوندرلاین تأیید کرده است که «وام اتحادیه اروپا» یکی از مسیرهای پیشروست و سران کشورها باید تصمیم بگیرند کدام راه را انتخاب کنند. استفاده از بدهی مشترک ۲۷ کشور برای تأمین نیازهای بودجهای اوکراین، چرخشی مهم در سیاستهای مالی بروکسل به شمار میرود؛ چرخشی که تا چندی پیش حتی طرح آن نیز با تردید همراه بود.
با این حال، این گزینه نیز با مخالفتها و تردیدهایی جدی روبهروست. برخی دیپلماتها هشدار دادهاند که در شرایطی که بسیاری از دولتهای اروپایی با محدودیتهای بودجهای و سیاستهای ریاضتی ـ بهجز در حوزه دفاع ـ دستوپنجه نرم میکنند، جلب حمایت افکار عمومی برای استقراض مشترک دشوار خواهد بود. افزون بر این، مجارستان پیشاپیش با هرگونه افزایش حمایت مالی از اوکراین مخالفت کرده است؛ مخالفتی که میتواند به مانعی جدی بدل شود، چرا که چنین تصمیمی مستلزم اجماع همه ۲۷ کشور عضو است.
نشست بروکسل در حالی برگزار میشود که اختلافنظرها درباره نحوه تأمین مالی جنگ و آینده حمایت از اوکراین همچنان عمیق است و تصمیمهای پیشرو، نهتنها بر سرنوشت کییف، بلکه بر مسیر سیاست مالی و امنیتی اتحادیه اروپا در سالهای آینده تأثیر تعیینکنندهای خواهد داشت.
