هدف این نوشته بررسی مختصر وضعیت سیاسی عراق پس از انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، تحولات ژئوپولیتیک، سناریوهای در حال شکلگیری برای تشکیل دولت، و جایگاه مردم و نیروهای چپ و کمونیست در شرایط کنونی است.
۱. نتایج انتخابات
انتخابات پارلمانی عراقدر ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد و میزان مشارکت حدود ۵۶ درصد اعلام گردید.
ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی با کسب ۴۶ کرسی بیشترین رأی را به دست آورد. همزمان، ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعه» ـ که اغلب گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران را دربر میگیرد ـ بلافاصله پس از اعلام نتایج خود را «بزرگترین بلوک پارلمان» معرفی کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات،۱۸۷ کرسی به احزاب شیعی و ۷۷ کرسی به نمایندگان اهلسنت، ۵۶ کرسی به احزاب کُردی، و به اقلیت ها و مستقل ها ۹ کرسی از تعداد کل ۳۲۹ کرسی رسیده است. این نتایج نشان میدهد که نیروهای وابسته به چارچوب هماهنگی شیعی همچنان از موقعیت تقویتشدهای برخوردارند. با این وجود هیچ حزب یا ائتلافی در انتخابات ۲۰۲۵ نتوانسته بیش از یک سوم کرسی ها را به تنهایی کسب کند، و این الزام به شکل گیری ائتلاف چندگانه برای تشکیل دولت را تقویت می کند.
۲. آشفتگی پس از انتخابات و رقابتهای منطقهای
پارلمان عراق همچنان ساختاری موزائیکی بر پایه سهمیهبندی قومی ـ مذهبی است؛ ساختاری که عملاً به میدان رقابت میان قدرتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شده: ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و عربستان سعودی.
اختلاف بر سر نتایج و چانهزنیهای پشت پرده، روند تشکیل دولت را بهشدت پیچیده کرده است. در حال حاضر شکلگیری دولت بیش از هر چیز به میزان سازش میان تهران و واشنگتن گره خورده است.
بازار معاملهگری سیاسی ـ از امتیازهای مالی کلان گرفته تا تقسیم پستهای وزارتخانههای سودآور ـ بهشدت داغ است. بهرغم آرامش ظاهری، کشمکشهای سخت و خاموش در جریان است. کشمکش بر سر انتخاب نخست وزیر، تعیین ریاست پارلمان و توافق بر سر سهمیه برای سمت های کلیدی دولت و سمت ها در وزارتخانه، همه اینها بخشهایی از یک فرآیند یا مجموعه مراحل برای رسیدن به توافق و ائتلاف سازی آمیخته به فساد و امتیازهایی است که بعد از انتخابات رخ میدهد.
در مقایسه با دورههای گذشته، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی توان تهدید مستقیم نظامی یا فشار شبهنظامی را از دست دادهاند. تضعیف شبکه «مقاومت» در منطقه (حزبالله، حماس، حوثیها و سقوط دولت اسد) موقعیت این گروهها را در عراق نیز کاهش داده است.
۳. چالش نخستوزیری: آیا سودانی باقی خواهد ماند؟
تداوم نخستوزیری سودانی موضوعی مناقشهبرانگیز است. اگرچه ائتلاف او ۴۶ کرسی دارد، اما بلوک او یکپارچه نیست و کنترل مؤثری بر ۳۸ نمایندهی وابسته ندارد، که شامل نمایندگان میان فالح فیاض، احمد الاسدی و شیخ حیدر غریفی تقسیمشدهاند. فیاض و اسدی رهبران سیاسی ـ شبهنظامیاند و غریفی نیز بیشتر فرمانده یک گروه مسلح به شمار میرود؛ هر سه نیز به محور نزدیک به جمهوری اسلامی وابستهاند.
مخالفت بخشی از نیروهای چارچوب هماهنگی با سودانی ـ بهویژه به دلیل گرایش او و بخشی از تیم تکنوکراتش به همکاری با غرب و توسعه اقتصادی ـ کار ابقا یا انتخاب دوباره او را دشوار کرده است.
۴. وضعیت احزاب کُرد
در انتخابات اخیر، حزب دموکرات کردستان عراق (KDP) موقعیت تقویتشدهای پیدا کرد و اکنون در مرکز مذاکرات ائتلافسازی قرار دارد. سفرهای سودانی و نوری مالکی به اربیل برای جلب حمایت، تاکنون بینتیجه بوده است.
KDP متحد اصلی ترکیه است و روابط اقتصادی آنکارا ـ اربیل همچنان نقش تعیینکننده در معادلات بغداد دارد. در صورت ابقای سودانی، چارچوب هماهنگی به «شخصیت قابل معامله» او تکیه خواهد کرد و KDP نیز احتمالاً در برابر دریافت امتیازات اقتصادی و امنیتی، به ائتلاف سودانی چارچوب هماهنگی خواهد پیوست.
اتحادیه میهنی کردستان عراق (PUK) که رابطهای نزدیکتر با جمهوری اسلامی دارد، تلاش خواهد کرد سهم خود در دولت مرکزی را افزایش دهد. به این معنی اتحادیه میهنی متحد اصلی جمهوری اسلامی است همراه با دوایر جمهوری اسلامی میتواند موقعیتش را در کسب امتیاز و پست ها تضمین کند.
بازگشایی بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل نیز بر وزن سیاسی کردستان و تنظیم روابط واشنگتن با دولت آینده اثرگذار خواهد بود.
۵. جریان صدر
مقتدی صدر سیاست بایکوت انتخابات را پیش برد و اکنون کرسیای در پارلمان ندارد. با این حال در حوزههای مذهبی ـ اجتماعی همچنان نفوذ قابلتوجهی دارد. اگر شکاف میان سودانی و چارچوب هماهنگی تشدید شود، بازگشت ناگهانی صدر دور از انتظار نیست، همچنانکه در دوره گذشته با وجود بیش از ۷۰ کرسی از مجلس بیرون آمد.
۶. چالش شبهنظامیان
نیروهای حشدالشعبی و کتائب وابسته به سپاه قدس یکی از مهمترین چالشهای دولت آیندهاند. فشار آمریکا برای مهار یا حتی انحلال این گروهها افزایش یافته است. تضعیف «محور مقاومت» در منطقه نیز موقعیت این نیروها را در عراق شکنندهتر کرده است. موضوع قانونیسازی، ادغام یا انحلال این گروهها یکی از پیجیدهترین گرههای درونی چارچوب هماهنگی و دولت مرکزی است. ثبات در عراق در گرو مهار این نیروها است.
۷. جمهوری اسلامی در عراق
جمهوری اسلامی از ۲۰۰۳ تاکنون «بازیگر ساختاری» در عراق بوده است: با شبکههای شبهنظامی، نفوذ امنیتی، وابستگی اقتصادی عراق به برق و گاز ایران، و روابط با نوری مالکی، عامری و خزعلی.
اهداف اصلی جمهوری اسلامی پس از انتخابات عبارتاند از: حفظ سودانی یا دستکم دولتی نزدیک به محور مقاومت، جلوگیری از انحلال حشدالشعبی، کاهش نفوذ آمریکا، مدیریت نیروهای شیعه در چارچوب هماهنگی، و حفظ مسیرهای اقتصادی و انرژی و تجارت مرزی.
۸. جنبش تشرین ۲۰۱۹ و موقعیت اجتماعی ـ سیاسی مردم
اعتراضات گسترده کارگری و مردمی در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ علیه فقر، فساد، کمبود خدمات، سهمیهبندی مذهبی ـ قومی و دخالت جمهوری اسلامی جریان داشت. شعار مشهور: «بغداد حره حره… ایران بره بره»(بغداد آزاد، آزاد! ایران برو برو) نماد این موج نارضایتی بود.
جنبش تشرین ۲۰۱۹ نقطه عطف مبارزات مردم عراق است. اعتراضات در بیش از ۱۰ استان گسترش یافت، اعتماد عمومی به ساختار سیاسی فروریخت، و مشارکت انتخاباتی در انتخاباتهای بعدی بهشدت کاهش یافت. خواست سرنگونی ساختار سهمیهای، به مطالبهای عمومی در میان نسل جوان تبدیل شد.
۹. موقعیت چپ و کمونیستها
نسل جدید عراق ـ با میانگین سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، تحصیلات دانشگاهی، سبک زندگی شهری و فاصله از احزاب مذهبی و ناسیونالیستی ـ زمینه مساعدی برای رشد گفتمان چپ دارد. شبکههای اجتماعی، رسانههای اینترنتی و فعالیت میدانی جوانان، ابزارهای مهم سازماندهی جدیدند. مطالبات اصلی مردم طی دو دهه گذشته شامل این موارد است: مبارزه با فساد سیستماتیک، پایان دادن به سهمیهبندی قومی ـ مذهبی، تنفر عمیق از پارلمان موزائیکی، مقابله با مافیای نفتی و دزدیهای کلان، جلوگیری از نفوذ گروههای مسلح در اقتصاد و زندگی اجتماعی، آزادیهای بدون قید و شرط و امنیت اجتماعی بهویژه برای زنان.
نیروهای چپ و کمونیست در عراق سابقهای مهم و چهرههای شناختهشدهای دارند. اگر سازماندهی میدانی و ساختن نهادهای اجتماعی و اتکا به جنبش کارگری و مبارزات زنان را جدیتر دنبال کنند، میتوانند در آینده نزدیک به نیرویی تعیینکننده در جامعه عراق تبدیل شوند.
۱۰. جنبش کارگری در عراق
جنبش کارگری عراق در سالهای اخیر بار دیگر بهعنوان نیرویی اجتماعی و مطالبهمحور در صحنه سیاسی و اقتصادی ظاهر شده است. کارگران، بهویژه در شرایط بحرانی اقتصاد عراق، با پافشاری بر مطالبات خود نقش مهمی در شکلدهی به اعتراضات اجتماعی ایفا کردهاند.
اقتصاد عراق بهشدت وابسته به نفت است و کمبود فرصتهای شغلی، نرخ بالای بیکاری، بحران بودجه و افزایش هزینههای زندگی، فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد کرده است. این شرایط، بستر اصلی گسترش اعتراضات کارگری و معلمان در سالهای اخیر بوده است.
اعتراضات کارگران نفت و پالایشگاهها
در ماه مه ۲۰۲۳، کارگران پالایشگاههای نفت در استانهای بصره، ذیقار و میسان در اعتراض به برنامه افزایش قیمت نفت و پیامدهای آن بر دستمزدها و شرایط کاری، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این اعتراضات دولت را ناچار به عقبنشینی از این طرح کرد. همزمان، کارکنان بخشهای مختلف دولتی از جمله برق، بهداشت و آموزش نیز با برگزاری تجمعات خیابانی خواستار پرداخت حقوق معوقه و تثبیت وضعیت استخدامی خود شدند.
در ژوئن ۲۰۲۴، کارگران قراردادی پالایشگاههای جنوب عراق با مطالبه تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائمی و بهبود شرایط کاری، اعتراضاتی هماهنگ را سازمان دادند. نیروهای امنیتی با خشونت به این تجمعات پاسخ دادند؛ از باتون و گلولههای پلاستیکی استفاده شد و شماری از معترضان بازداشت شدند. این برخوردها با محکومیت اتحادیههای کارگری عراق روبهرو شد.
اعتراضات معلمان و کارکنان بخش عمومی نیز تداوم یافته است. در فوریه ۲۰۲۵، معلمان و کارکنان دولتی در اقلیم کردستان با بستن مسیر تانکرهای نفتی، به عدم پرداخت حقوق معوقه و ناکارآمدی نظام پرداخت دستمزد اعتراض کردند.
تشکلهای کارگری و واکنش حکومت
اتحادیهها و تشکلهای کارگری در عراق علیه اجرای ناقص قانون کار، فقدان امنیت شغلی و نبود پوششهای اجتماعی بارها دست به اعتراض زدهاند. در اول مه ۲۰۲۵ (روز جهانی کارگر)، نمایندگان کارگران، فعالان اجتماعی و زنان مبارز در سلیمانیه گرد هم آمدند و خواستار اجرای کامل حقوق کار، ایمنی محیط کار، پوشش تأمین اجتماعی و قراردادهای رسمی شدند.
با این حال، واکنش دولت و نهادهای امنیتی اغلب سرکوبگرانه بوده است. در موارد متعددی، بهویژه در اعتراضات مرتبط با صنعت نفت، نیروهای امنیتی با خشونت و بازداشت به تجمعات کارگری پاسخ دادهاند. اتحادیههای کارگری، اگرچه فعالاند و تلاش میکنند مطالبات را سازماندهی و پیگیری کنند، اما با فشارهای سیاسی، موانع قانونی و عدم حمایت مؤثر دولت مواجه هستند.
جمعبندی جنبش کارگری
اعتراضات کارگری در عراق در سالهای اخیر فعال، متنوع و چندبخشی بوده و عمدتاً حول مطالبات اقتصادی، حقوق شغلی و اجرای قانون کار شکل گرفته است. در صنایع کلیدی مانند نفت و پالایشگاهها، نمونههای مهمی از مبارزات سازمانیافته و مسالمتآمیز دیده میشود، هرچند سرکوب امنیتی و ضعف چارچوبهای قانونی همچنان از چالشهای اصلی این جنبش بهشمار میروند.
۱۱. مبارزات زنان در عراق
مبارزات زنان در عراق سابقهای طولانی و ریشهدار دارد. زنان عراق طی یک قرن گذشته با ایجاد اتحادیهها و نهادهای مستقل، نقش مهمی در تحولات اجتماعی ایفا کردهاند. در سالهای اخیر، مبارزه زنان علیه تبعیض، خشونت و ساختارهای مردسالار بار دیگر به یکی از محورهای اصلی کنش اجتماعی تبدیل شده است.
زنان و جنبش تشرین
اعتراضات تشرین (جنبش اکتبر) که از اول اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، به جنبشی سراسری علیه فساد، بیکاری، خدمات عمومی ناکارآمد و سلطه احزاب قومی–مذهبی بدل شد. زنان حضور گسترده و تأثیرگذاری در این اعتراضات داشتند؛ حضوری که در جامعه سنتی عراق کمسابقه بود و به نمادی از مقاومت و مطالبهگری اجتماعی تبدیل شد.
زنان معترض، علاوه بر شرکت مستقیم در تظاهرات، نقشهایی چون امدادرسانی، پشتیبانی لجستیکی، کمکهای درمانی و اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی را بر عهده گرفتند. با این حال، این حضور با هزینههای سنگینی همراه بود. شماری از زنان فعال جان خود را از دست دادند یا هدف سرکوب قرار گرفتند. از جمله ریهام یعقوب، پزشک و فعال فمینیست و یکی از چهرههای برجسته اعتراضات بصره، که بهدلیل مواضع صریح خود علیه میلیشیاها و اسلام سیاسی، در اوت ۲۰۲۰ ترور شد. بسیاری از فعالان زن پس از این اعتراضات با تهدید، آزار و پروندهسازی قضایی مواجه شدند.
مبارزه علیه قتلهای ناموسی
خشونت علیه زنان، بهویژه در قالب قتلهای ناموسی، همچنان یکی از جدیترین بحرانهای اجتماعی عراق و اقلیم کردستان است. تنها در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۲۰ زن در اقلیم کردستان به بهانه ناموس کشته شدند. گزارشهای متعددی از دفن قربانیان این جنایات در گورهای بینامونشان و بدون ثبت هویت منتشر شده است؛ پدیدهای که بیانگر حذف اجتماعی و سلب انسانیت از قربانیان است.
فعالان حقوق زنان این قتلها را نتیجه ساختارهای مردسالار، حاکمیت احزاب قومی–مذهبی و نفوذ نیروهای اسلام سیاسی و شبهنظامیان میدانند. در بسیاری از موارد، نظام قضایی و نیروهای انتظامی نیز پاسخگویی لازم را ندارند و عدالت برای قربانیان تحقق نمییابد. فشارهای خانوادگی و قبیلهای همچنان بر روند دادرسی سایه افکنده است.
در واکنش به این وضعیت، سازمانها و فعالان زن، از جمله سازمان «اسودا» در سلیمانیه، در زمینه حمایت از زنان، آگاهیبخشی عمومی و مستندسازی خشونت علیه زنان فعالیت میکنند. رسانهها و کنشگران اجتماعی نیز نقش مهمی در افشای این جنایات و مطالبه تغییر قوانین و نگرشهای اجتماعی ایفا کردهاند.
جمعبندی مبارزات زنان
مبارزات زنان در عراق، از حضور پیشرو در جنبش تشرین تا مقابله با قتلهای ناموسی، بخشی جداییناپذیر از مبارزه گستردهتر برای عدالت اجتماعی و برابری است. اگرچه مسیر این مبارزه با سرکوب، تبعیض و موانع ساختاری همراه است، اما نقش فعالان، رسانهها و سازمانهای زنان در آگاهسازی و فشار برای تغییر، همچنان تعیینکننده و امیدبخش است.
