به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی حقوق بشر، وبسایت ایران آکادمیا خبر انتشار پیشنویس ۱۴۹ صفحهای «نقشهٔ دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» را منتشر کرد. این سند مهم و ارزشمند هماکنون از طریق وبسایت جاستیداد در دسترس علاقهمندان قرار دارد و میتوان آن را مطالعه کرد.
در معرفی این سند آمده است:
«عدالت انتقالی به مجموعهای از فرایندهای حقیقتیابی، دادرسی کیفری منصفانه، جبران آسیبها، به خاطرسپاری و بازسازی ساختاری گفته میشود. … پیشنویس راهنما حاصل یک فرایند آموزشی و مشارکتی گسترده است که از سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در قالب دو دوره آموزشی عدالت انتقالی و با حضور بیش از ۸۰۰ فعال مدنی، حقوقدان و پژوهشگر آغاز شد. نسخه اولیه راهنما توسط مدرسان دوره تهیه شد و سپس در اختیار ۱۶۰ دانشجوی منتخب قرار گرفت تا بازخوردهای خود را ارائه کنند.»
بیتردید، چنین اسنادی نقش بسیار مهمی در آمادهسازی جامعه برای دوران گذار دارند. بحث دربارهٔ «عدالت انتقالی» ـ یعنی رسیدگی به جنایتهای گذشته، شنیدن صدای قربانیان و پاسخگو کردن عاملان سرکوب ـ یکی از پایههای اصلی هر گذار دموکراتیک است. بدون عدالت انتقالی، هیچ حکومتی که پس از گذار روی کار میآید، نمیتواند مشروعیت واقعی و پایدار در میان مردم بهدست آورد.
با این حال، در کنار این بحثهای ضروری و ارزشمند، به نظر میرسد یک موضوع مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است: امنیت انتقالی.
نبودِ گفتوگو دربارهٔ امنیت انتقالی نگرانکننده است، زیرا بدون توجه به مسئلهٔ امنیت در دورهٔ گذار، بسیاری از اهداف عدالت انتقالی در عمل قابل تحقق نخواهند بود. این یادداشت تلاش میکند بهطور کوتاه و ساده به این موضوع بپردازد و ضرورت طرح آن را یادآور شود.
«امنیت انتقالی» به این پرسش پاسخ میدهد که جامعه چگونه میتواند در فاصلهٔ فروپاشی نظم قدیم و شکلگیری نظم جدید، از خشونت، هرجومرج و بیثباتی جلوگیری کند. برخلاف تجربهای که ما از مفهوم «امنیت» در نظامهای سرکوبگر داشتهایم، امنیت انتقالی قرار نیست ابزار کنترل مردم یا سرکوب مخالفان باشد. هدف آن ایجاد حداقلی از آرامش و ثبات است تا جامعه بتواند دربارهٔ آیندهٔ خود گفتوگو کند، دادخواهی را پیش ببرد، در سیاست مشارکت داشته باشد و نهادهای جدید را بسازد.
تجربهٔ کشورهای دیگر نشان میدهد که بدون وجود حداقل امنیت، عدالت انتقالی پیش نمیرود. کمیسیونهای حقیقتیاب، دادگاههای رسیدگی به جنایتها و حتی ثبت روایتهای قربانیان، همگی نیازمند فضایی نسبتاً امن هستند. اگر چنین فضایی وجود نداشته باشد، نهتنها جان و امنیت قربانیان و کنشگران به خطر میافتد، بلکه خود روند عدالت میتواند به افزایش تنش و خشونت منجر شود.
در ایران، مسئلهٔ امنیت انتقالی پیچیدگیهای بیشتری دارد. نقش نیروهای نظامی و امنیتی، احتمال بروز شکاف در میان آنها در لحظهٔ گذار، خطر به خشونت کشیدهشدن جامعه و امکان خشونتهای انتقامجویانه، واقعیتهایی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
اگر از هماکنون دربارهٔ این مسائل فکر نکنیم و صرفاً امیدوار باشیم که خودبهخود حل شوند، این خطر وجود دارد که روند گذار با بحرانهای جدی روبهرو شود و حتی تلاشهای دادخواهانه را تضعیف کند.
به همین دلیل، «عدالت» و «امنیت» در برابر یکدیگر قرار نمیگیرند. امنیت انتقالی قرار نیست جای عدالت انتقالی را بگیرد یا آن را کمرنگ کند. برعکس، این دو به هم وابستهاند. بدون عدالت انتقالی، حکومت برآمده از گذار مشروعیت نخواهد داشت و اعتماد عمومی شکل نخواهد گرفت. و بدون امنیت انتقالی، اجرای عدالت انتقالی عملاً ناممکن میشود.
نکتهٔ مهم دیگر آن است که امنیت انتقالی بر رعایت حقوق و تأمین امنیت همهٔ افراد جامعه در دورهٔ گذار تأکید دارد؛ از جمله کسانی که در ساختار رژیم پیشین حضور داشتهاند. دفاع از حقوق این افراد، چه بیگناه باشند و چه متهم به ارتکاب جرم، بههیچوجه به معنای چشمپوشی از جنایتها یا اعطای مصونیت نیست. برعکس، تضمین دادرسی عادلانه، جلوگیری از خشونتهای خودسرانه، و مهار گرایشهای انتقامجویانه در میان بخشی از دادخواهان و دیگر گروهها، از شروط اساسی حاکمیت قانون و موفقیت خودِ فرآیند دادخواهی بهشمار میآید.
در نهایت، پرداختن به امنیت انتقالی به معنای عقبنشینی از عدالت یا فراموشکردن رنج قربانیان نیست. بلکه تلاشی است برای واقعبینانهتر کردن مسیر گذار و افزایش شانس موفقیت آن.
گذار دموکراتیک تنها زمانی میتواند به نتیجه برسد که هم عدالت برقرار شود و هم امنیت. در کنار اسناد ارزشمندی مانند «نقشهٔ دادخواهی»، گشودن بحثی عمومی، شفاف و جدی دربارهٔ امنیت انتقالی میتواند به شکلگیری ایرانی کمک کند که هم عادلانهتر است و هم از چرخهٔ خشونت و بیثباتی فاصله میگیرد.
