پارلمان کره جنوبی روز شنبه با رأی‌گیری تاریخی، رئیس‌جمهور یون سوک یول را به دلیل اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی استیضاح کرد. این تصمیم با استقبال پرشور در این کشور مواجه شد.
مجمع ملی با ۲۰۴ رأی موافق در برابر ۸۵ رأی مخالف، این تصمیم را تصویب کرد. با این رأی، اختیارات و وظایف یون به حالت تعلیق درآمده و نخست‌وزیر هان دوک سو، مقام دوم کشور، وظایف ریاست جمهوری را به عهده خواهد گرفت تا زمانی که دادگاه قانون اساسی درباره آینده وی تصمیم‌گیری کند. دادگاه حداکثر ۱۸۰ روز فرصت دارد تا یا وی را از سمت خود برکنار کند یا اختیاراتش را بازگرداند. در صورت برکناری، انتخابات ملی برای انتخاب جانشین وی ظرف ۶۰ روز برگزار خواهد شد.
این استیضاح پس از اعتراضات عمومی گسترده و کاهش شدید محبوبیت یون رخ داد. هفته گذشته، یون از رأی‌گیری استیضاح جان سالم به در برده بود، اما تغییر موضع برخی از نمایندگان حزب حاکم باعث رأی مثبت به استیضاح وی در دور دوم شد.
یون در ۳ دسامبر اولین حکومت نظامی کره جنوبی در بیش از چهار دهه اخیر را اعلام کرد، اما این دستور تنها شش ساعت دوام داشت. این اقدام باعث بحران سیاسی گسترده، توقف فعالیت‌های دیپلماتیک و نوسانات مالی شد. پارلمان به‌سرعت این دستور را لغو کرد و نیروهای نظامی و پلیس از محاصره پارلمان عقب‌نشینی کردند. هیچ خشونت عمده‌ای به وجود نیامد.
احزاب مخالف و بسیاری از کارشناسان، یون را به شورش متهم کردند و اعلام کردند حکومت نظامی وی ناقض قانون اساسی بوده است. به گفته آنان، رئیس‌جمهور تنها در زمان جنگ یا شرایط اضطراری مشابه مجاز به اعلام حکومت نظامی است و حتی در این شرایط نیز نمی‌تواند فعالیت‌های پارلمان را معلق کند.
یون در بیانیه‌ای گفت که هرگز تسلیم نخواهد شد و از مقامات خواست تا در این دوره موقت، ثبات عملکرد دولت را حفظ کنند. وی همچنین تأکید کرد که هدف وی از اعلام حکومت نظامی، حفظ نظم بوده و نه برهم زدن آن. اما رهبر حزب دموکرات، لی جه میونگ، سخنرانی یون را “اعلام جنگ علیه مردم” توصیف کرد.
یون سومین رئیس‌جمهور کره جنوبی است که در طول دوران ریاست جمهوری خود استیضاح شده است. پیش از وی، پارک گئون هه در سال ۲۰۱۶ به دلیل رسوایی فساد و روه مو هیون در سال ۲۰۰۴ به دلیل نقض قوانین انتخاباتی استیضاح شده بودند. یون همچنین از خروج از کشور منع شده است و تحقیقات در مورد نقش وی در اعلام حکومت نظامی ادامه دارد. در صورت محکومیت، وی ممکن است با مجازات اعدام یا حبس ابد روبرو شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که یون پس از اعلام حکومت نظامی، از فرماندهان نظامی خواسته بود تا نمایندگان پارلمان را بازداشت کنند. اما این دستورات اجرا نشد. فرماندهی نیروهای ویژه ارتش تأیید کرده است که از دستورات یون برای ورود به پارلمان و بازداشت نمایندگان سرپیچی کرده است.
آسوشیتدپرس در گزارش خود از حمایت بیش از ۷۰ درصدی مردم از استیضاح خبر داده است.
