وزرای کشور اتحادیه اروپا در نشست ۸ دسامبر در بروکسل، سه طرح جدید را برای تشدید سیاستهای مهاجرتی تصویب کردند؛ طرحهایی که به گفته منتقدان، کاملاً در راستای دستور کار امنیتی و ضد مهاجرتی راست افراطی است و حقوق بنیادین پناهجویان را بیش از پیش تضعیف میکند. این تصمیمها در حالی اتخاذ شده که ورودهای «غیرقانونی» به اتحادیه اروپا در سال جاری ۲۰ درصد کاهش یافته است.
اولویت تازه: بازداشت، بازگرداندن، و بازدارندگی
مگنوس برونر، کمیسر اروپایی امور داخلی و مهاجرت، در آغاز نشست تأکید کرد:
«باید به شهروندان این احساس را بدهیم که اوضاع را تحت کنترل داریم.»
دو محور اصلی تصمیم جدید وزرای کشور عبارتاند از:
۱. ایجاد «مراکز بازگشت» (Return Hubs)
این مراکز قرار است روند اخراج افرادی را که درخواست پناهندگیشان رد شده یا در وضعیت «غیرقانونی» قرار دارند، تسریع کنند. این ساختارها معمولاً در مناطق پیرامونی یا خارج از مرزهای اروپا مستقر میشوند و بخش دیگری از روند اخراج را به صورت برونسپاری شده مدیریت میکنند؛ اقدامی که بر پایه نگاه «تهدیدمحور» به مهاجرت شکل گرفته است.
۲. افزایش مدت بازداشت اداری
با این تصمیم، بازداشت مهاجران به عنوان یک ابزار عادی مدیریت مهاجرت تثبیت میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که افزایش زمان بازداشت به هیچوجه باعث افزایش نرخ بازگشت نمیشود و تنها رنج و آسیب وارده به افراد، از جمله خانوادهها و کودکان، را بیشتر میکند.
انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری
به گزارش روزنامه فرانسوی اومانیته، سازمانهای جامعه مدنی نسبت به جهتگیری جدید اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردهاند. سازمان «سیماد» هشدار داده که اروپا همانند آمریکا «در وسواس ضد مهاجرت» فرو رفته و عملاً میدان را برای «ترویج نفرت» باز گذاشته است.
«پیکوم»، شبکه اروپایی حامیان حقوق مهاجران بدون مدرک، تصویب این بسته سیاستی را نرمالسازی بازداشت خودسرانه و گسترش کنترلهایی دانست که میتواند به افزایش پروفایلسازی نژادی منجر شود. سیلویا کارتا از این شبکه میگوید:
«به جای سرمایهگذاری در امنیت، حفاظت و ادغام اجتماعی، اتحادیه اروپا سیاستهایی را انتخاب میکند که افراد بیشتری را در معرض خطر و بیثباتی حقوقی قرار خواهد داد.»
چرخش به راست و حاشیهرفتن اصول همبستگی
این تصمیمها نشاندهنده چرخش شدید سیاست مهاجرتی اروپا به سمت راست افراطی است؛ روندی که در آن بررسی فردی پروندهها، اصل همبستگی، و احترام به حقوق انسانی در اولویتهای پایین قرار میگیرند. روایتهای مبتنی بر «ترس از موج مهاجرتی» و تمرکز بر کنترل مرزها، بار دیگر جایگزین سیاستهای ادغامی و انسانیتر شده است.
سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که اروپا با این مسیر، عملاً از مبارزه با نژادپرستی و دفاع از حقوق بنیادین در قاره خود عقبنشینی کرده است.
