اصلاح قانون مهریه و توضیح برخی نمایندگان مجلس، از جمله امیرحسین بانکیپور، درباره اینکه حذف ضمانت کیفری مهریه «اشتباه لفظی» (۱) بوده و تنها شماره ماده اشتباه ذکر شده است، مسئله اصلی را پنهان نمیکند. اختلاف نه بر سر شماره ماده است و نه یک خطای شکلی؛ مشکل در تصمیمی است که ضمانت کیفری مهریه را نسبت به مازاد چهارده سکه حذف میکند و در نتیجه، موقعیت حقوقی و امنیت اقتصادی زنان را مستقیماً تضعیف میسازد.
حتی اگر توضیح نمایندگان را بپذیریم، تأثیر مصوبه روشن و غیرقابل انکار است: کاهش جدی توان زنان برای اجرای حکم مهریه و باز شدن دست بدهکار برای پنهانکاری مالی. ماده ۳ قانون (۲) نحوه اجرای محکومیتهای مالی از ابتدا برای مقابله با همین بدهکارانی وضع شده بود که داراییهای خود را مخفی کرده یا از پرداخت تعهد فرار میکنند. این ماده برای تنبیه نبوده، برای جلوگیری از سوءاستفاده است. محدود کردن اجرای آن به چهارده سکه یعنی حذف ابزار الزام در بخش اصلی تعهد، بهخصوص در کشوری که نظام قضایی، ابزارهای کافی برای شناسایی اموال، پیگیری تراکنشها یا توقیف درآمد ندارد. حذف ضمانت کیفری بدون ایجاد هیچ جایگزین مؤثر، در عمل نتیجهای جز بیاثر کردن احکام قطعی دادگاه و افزایش آسیبپذیری زنان ندارد.
افزون بر این، اصل بنیادین حقوقی آن است که قانون به گذشته سرایت نمیکند؛ اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی (۳) صراحت دارند که هیچ قانونی عطف به ماسبق نمیشود. با این حال، مصوبه اخیر عملاً به پروندههای جاری نیز تسری یافته و ضمانت کیفری مهریههای پیشین را از میان برده است. چنین اقدامی نه تنها خلاف اصول مسلم قانونگذاری است، بلکه مستقیماً به زیان زنانی تمام میشود که بر مبنای قانون معتبر زمان طرح دعوا کرده بودند و اکنون تنها ابزار الزام قانونی خود را از دست میدهند. مسئله اصلی نه تعداد سکهها و نه اشتباه لفظی در ذکر ماده، بلکه تصمیمی است که تنها سپر زنان را در نظامی که از اساس نابرابر طراحی شده، از میان میبرد.
در این ساختار، نابرابری در ذات قانون خانواده تعبیه شده است: مرد هر زمان که بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد، در حالی که زن برای دستیابی به همین حق باید ابتدا عسر و حرج را ثابت کند؛ یعنی نشان دهد که زندگی مشترک برای او به سختی و مشقتی غیرقابل تحمل تبدیل شده است. این تفاوت آشکار در شرایط طلاق نمونهای روشن از نابرابری در بنیان قوانین خانواده است؛ نابرابریای که از همان آغاز موقعیت زنان را فرودست ساخته است. حضانت و ولایت عمدتاً در اختیار مرد قرار دارد و استقلال اقتصادی زن محدود است. بنابراین حذف ضمانت اجرای مهریه نه یک اصلاح شکلی، بلکه تشدید همان نابرابریهای ریشهای است.
در بسیاری از کشورها، مانند تونس (۴) ، مهریه نقش نمادین دارد زیرا زن و مرد در حقوق بنیادین برابرند: در حق طلاق، حضانت، ولایت، حمایت در برابر خشونت و تضمینهای اقتصادی پس از جدایی. زن برای تأمین امنیت خود وابسته به اراده مرد نیست. اما در ایران، که زنان همچنان برای طلاق باید عسر و حرج ثابت کنند، در ولایت و حضانت در موضع ضعیفتری قرار دارند و برای اثبات خشونت با موانع متعدد مواجهاند، مهریه تنها ابزار جبرانی و چانهزنی است. اگر این تنها ابزار نیز تضعیف شود، زن عملاً بیپناهتر خواهد شد.
ادعای اینکه این مصوبه «علیه زنان نیست» با واقعیت حقوقی و اجتماعی ایران همخوانی ندارد. در ساختاری که زن از ابتدا با محدودیتهای قانونی و اقتصادی مواجه است، حذف ضمانت اجرایی مهریه یعنی حذف تنها ابزار الزام مرد به انجام تعهد. عدالت اقتضا میکند نخست حقوق برابر برقرار شود و سپس ابزارهای جبرانی کنار گذاشته شود؛ نه آنکه بدون اصلاح ساختار، تنها سپر زن برداشته شود.
اینکه برخی نمایندگان سنگینی پیشقسط را دلیل اصلاح قانون میدانند توجیه موجهی نیست، زیرا این مسئله به ماده ۷ (۵) مرتبط است و میشد بدون لطمه زدن به ماده ۳ (۲) و بدون آسیب به حقوق زنان اصلاحش کرد. اما مجلس بهجای رفع مشکل دقیق، ستون اصلی ضمانت اجرای مهریه را تضعیف کرده است. «اشتباه لفظی» در ارجاع به ماده تغییری در پیامدها نمیدهد؛ مشکل از ماهیت تصمیم است، نه شماره ماده.
اگر هدف حبسزدایی بوده، این هدف بدون ایجاد سازوکارهای جایگزین، از جمله نظام مؤثر کشف دارایی، توقیف درآمد، مسدودسازی حسابها و ضمانتهای مدنی، فقط به خنثی شدن احکام قضایی میانجامد. خود نمایندگان هم اعتراف کردهاند که این مصوبه «نرخ انجام تعهدات مالی را کاهش میدهد» و این یعنی پیامد آن کاملاً قابل پیشبینی است: افزایش نابرابری و بیپناهتر شدن زنان.
تجربه کشورهایی که مهریه در آنها نمادین است (۵) نشان میدهد که تا زمانی که برابری حقوقی ایجاد نشود، مهریه در ایران تنها ابزار جبرانی زن باقی خواهد ماند. بنابراین نقد به این مصوبه مخالفت با اصلاحات نیست؛ تأکید بر این واقعیت است که هر دستکاری در مهریه، بدون اصلاحات بنیادین در حقوق خانواده، فقط نابرابری موجود را تشدید خواهد کرد.
منابع:
- واکنش بانکی پور به یک اشتباه در صحن مجلس درباره مهریه – سایت تیتربرتر | TitreBartar.com
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی | مهدی داودآبادی
- عطف به ماسبق – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی | مهدی داودآبادی
- حقوق زنان در تونس؛ ۶۰ سال قانون برابری جنسیتی – DW – ۱۳۹۵/۵/۲۴
