حاکمیت طالبان از اوت ۲۰۲۱ تغییر نظامی و نهایی در ساختار سیاسی افغانستان پدید آورد که اثرات اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری گسترده ای برجای گذاشته است. بازگشت این گروه به قدرت با اعمال محدودیت های گسترده بر حقوق زنان و دختران، تضعیف نهادهای دولتی و کاهش تعاملات بین المللی همراه بوده است؛ پیامدهایی که برای نسل های آینده اثرات بازگشت ناپذیری برجای می گذارد. این مقاله درصدد است با تکیه بر شواهد میدانی و پژوهش های تطبیقی، هزینه های ادامه کنترل طالبان و راهبردهای ممکن برای رهایی و بازسازی را تحلیل کند.
محدودیت های حقوقی و انسانی سیاست های طالبان در چند محور عمده به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده است: محروم ساختن دختران از آموزش متوسطه و عالی، محدودیت در فعالیت رسانهای و جامعه مدنی، و مقرراتی که به خروج زنان از عرصه های اقتصادی و اجتماعی انجامیده اند. این اقدامات نه تنها کرامت و حقوق فردی را خدشه دار کرده اند بلکه توان تولیدی کشور و سرمایه انسانی را به طور ساختاری تضعیف می کنند. گزارش های سازمان های بین المللی و مدافع حقوق بشر مستندات متعددی از این روند ارائه کرده اند.
هزینه های انسانی و امنیتی تحولات خشونت آمیز و سرکوب معترضین در دوره انتقال و بعد از آن با افزایش موارد تلفات غیرنظامیان و بازداشت های خودسرانه همراه بوده است. مستندات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان می دهد که دوره های انتقال قدرت و منازعات برون مرزی موجب بی ثباتی امنیتی و افزایش رنج مدنی شده است؛ این هزینه ها علاوه بر خسارت انسانی، مشروعیت هرگونه حاکمیت را نیز تضعیف میکند. پیامدهای اقتصادی و انسداد بین المللی قطع یا موجب کاهش کمک های بین المللی، محدودیت در دسترسی به سیستم بانکی جهانی و تحریم های مرتبط باعث افت شدید نقدینگی، افزایش فقر و تهدید امنیت غذایی شده است. تحلیل های توسعه ای نشان می دهد که اقتصاد افغانستان پس از سقوط دولت پیشین با انقباض شدید و اختلال در ارائه خدمات عمومی روبرو شده است و با وجود نشانه های محدود بهبود، چشم انداز بلندمدت همچنان شکننده است. افزایش نیازهای بشردوستانه و کاهش منابع کمکی خطر تشدید بحران غذایی و آسیب دیدن گروه های آسیب پذیر را افزایش می دهد.
اثربخشی راهبردها: مقاوت مسلحانه در برابر مقاوت مدنی شواهد تطبیقی در پژوهش های علوم سیاسی نشان می دهد که حرکت های غیرخشونت آمیز که مشارکت وسیع اجتماعی را جذب می کنند، در متغیرهای زیادی شانس بالاتری برای دستیابی به انتقال دموکراتیک پایدار دارند؛ این نوع مقاومت ها در بسیج پشتیبانی داخلی و جذب حمایت بین المللی و تضعیف منابع مشروعیت رژیم موثرتر عمل کرده اند. در مقابل، درگیری مسلحانه معمولاً به ویرانگری زیرساخت ها، افزایش تلفات غیرنظامیان و تضعیف قابلیت بازسازی پس از درگیری منجر می شود. این نتیجه گیری با مطالعات بنیادی در ادبیات مقاومت مدنی همخوانی دارد.
محدودیت های مقاومت غیرخشونت آمیز و ضرورت طراحی هوشمندانه با این که مقاومت غیرخشونت آمیز مزایا و ظرفیت های استراتژیک مهمی دارد، نباید دشواری های عملی آن را نادیده گرفت. رژیم های سرکوبگر از ابزارهای جمعی برای شکستن موج های اعتراض استفاده می کنند؛ از جمله بازداشت های گسترده، کنترل اطلاعات، و ایجاد محیط رعب و انزوا. بنابراین استراتژی های مبتنی بر مقاومت مدنی باید شامل برنامه های حفاظتی، مستندسازی نقض ها، و طراحی اقداماتی باشند که توان ادامه دادن در شرایط سرکوب را داشته باشند. افزون بر این، تامین دسترسی به کمک های بشردوستانه مستقل و جلب حمایت نهادهای بین المللی از مولفه های ضروری هر برنامه تغییر است.
پیشنهادهای عملی برای فعالان و سیاستگذاران
تمرکز بر افزایش سرمایه انسانی از طریق برنامه های آموزش برون مرزی، اعطای بورس و پشتیبانی از رسانه های مستقل که اطلاعات را به جامعه منتقل کنند.
طراحی و سازماندهی اقدام های مدنی هدفمند: اعتصابات سازمان یافته در بخش های حساس اقتصادی، نافرمانی مدنی هدفمند در مراکز اداری و استفاده از شیوه های اطلاعاتی برای افشاء و بی اعتباری سازی روایات حاکم.
تدوین مکانیزم های حفاظت از غیرنظامیان و مستندسازی نقض ها برای استفاده در روندهای حقوقی و فشار دیپلماتیک.
تشدید تلاش ها برای ایجاد شبکه های منطقه ای و بین المللی که بتوانند کمک های بشردوستانه، امنیتی و پالیسی فشار را هماهنگ کنند تا از فروپاشی خدمات بنیادی جلوگیری شود.
نکاتی در باب بازسازی پس از تحول سیاسی
هر طرح بازسازی باید از هم اکنون به حفظ اسناد تاریخی، حفاظت از بنیان های فرهنگی و تدارک بازگشت نخبگان و متخصصان فکر کند. تصمیم های فوری در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی فشرده، برنامه های بازگشت مشروط و سرمایه گذاری در زیرساخت های حیاتی می تواند روند بازگرداندن ظرفیت ملی را تسریع کند. تأخیر در این اقدامات خطر از دست رفتن نسلی از سرمایه های انسانی را سبب می شود که جبران آن سال ها به درازا می کشد.
تحلیلی بررسی شواهد نشان می دهد که نظامیان و گروه های مسلحی که قدرت سیاسی را به دست می گیرند توان ایجاد نظم ندارند مگر آن که مشروعیت گسترده اجتماعی و قابلیت اداره اقتصادی را فراهم آورند. طالبان با اعمال محدودیت های اجتماعی و رانده شدن از مدار تعاملات بین المللی، نه تنها حقوق بشر را نقض کرده اند بلکه زمینه های لازم برای فقر و عقب ماندگی نسلی را تقویت کرده اند. انتخاب راهبردهای مبارزه نیازمند ارزیابی دقیق میان سود و هزینه های انسانی، اقتصادی و اخلاقی است؛ شواهد حاکی از آن است که حرکت های مدنی سازمان یافته و هوشمند می توانند شانس تحقق تغییر دموکراتیک و بازسازی را افزایش دهند، مشروط بر این که از حفاظت غیرنظامیان و برنامه های بازسازی پیشگیرانه غفلت نشود.
