- طرح ۲۰ مادهای ترامپ، یک منازعهٔ تاریخی-سیاسی پیچیده را به مسئلهای اقتصادی و مدیریتی تبدیل میکند که راه حل آن در برنامههای زیرساختی، جذب سرمایههای خارجی و ابتکارات توسعهای بخش خصوصی جستوجو میشود. اشغال غیرقانونی، الحاق، آپارتاید، آوارهسازی و نسلکشی بهعنوان ناعدالتیهای ساختاری در نظر گرفته نمیشوند، بلکه صرفاً موانعی بر سر راه باز شدن بازار و گردش سرمایه محسوب میگردند. بازسازی نوار غزه به میدان آزمون نئولیبرالی تبدیل میشود – درست مانند عراق و بوسنی پس از جنگ، جایی که مؤسسات مالی بینالمللی، سازمانهای غیردولتی و سرمایهگذاران خصوصی، شکل جدیدی از «سرمایهداری پس از نزاع» را پایه گذاشتند. این طرح وعده «شغل، فرصت و امید» میدهد، اما این امید بسته به سرمایه خارجی، وابستگی و رفع مقررات است و نه به خودمختاری محلی یا عدالت اجتماعی. غزه به منطقهای ویژه با نظارت دقیق بدل میشود؛ جایی که مردم نه از طریق حق تعیین سرنوشت، برابری و مشارکت سیاسی، بلکه از طریق ادغام اقتصادی و انطباق با قواعد بازار رام و اهلی میشوند.
در ششم اکتبر ۲۰۲۵، یک روز پیش از دومین سالگرد حملهٔ حماس به اسرائیل، گفتوگوهای غیرمستقیم میان حماس و اسرائیل دربارهٔ طرح صلح جدیدی برای نوار غزه در مصر آغاز شد. پایهٔ این مذاکرات، طرح موسوم به طرح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده است. در این گفتوگوها، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، نقش میانجی را ایفا میکنند.
هیئت اسرائیلی را ران درمر، وزیر امور راهبردی و از نزدیکترین مشاوران نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، رهبری میکند. افزون بر این، نمایندگانی از جهاد اسلامی و جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین نیز در این نشست حضور دارند.
در حالی که شمار زیادی از کشورها – از جمله استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و همچنین آلمان – مذاکرات برگزارشده در مصر را ستوده و آن را فرصتی تاریخی برای صلح در خاورمیانه میبینند، با خواندن دقیقتر طرح ۲۰ مادهای تصویر کاملاً دوپهلو و متناقض حاصل میشود. بدیهی است که توقف عملیاتهای نظامی شایسته تحسین و استقبال است، زیرا به کشتار در غزه پایان میدهد. با این حال، این طرح کمتر بر حل ساختاری ریشههای بحران تمرکز دارد و بیشتر بر دو بعد اصلی متمرکز است: توسعه اقتصادی نوار غزه و منافع امنیتی اسرائیل.
در لوایِ بازسازی و نوسازی، غزه تحت حکمرانی رژیمی از انضباط اقتصادی درمی آید. مردم غزه از طریق سرمایهگذاریها، مناطق ویژهٔ اقتصادی و برنامههای زیرساختی آرام و کنترل میشوند، در حالی که خواستهای سیاسی برای حق تعیین سرنوشت، حاکمیت و برابری به حاشیه رانده میشوند.
بناست صلح از طریق جذب سرمایه شکل گیرد. بنابراین میتوان این طرح را تجلی اقتصاد امپریالیستی صلح نام نهاد. این طرح میکوشد میدان منازعهٔ سیاسی را به ساختارهایی بازارگونه و سودآور بدل کند. این شکل از تثبیت صلح از منطق نئولیبرال پیروی میکند؛ منطقی که بر این باور است رشد اقتصادی میتواند ثبات اجتماعی و سیاسی ایجاد کند، در حالی که در عمل مناسبات موجود قدرت و وابستگی را تحکیم میکند.طرح صلح هر چند نابودی فیزیکی غزه را متوقف میسازد، اما قیمومیت و یوغ بندگی دو میلیون ساکن آن را در ساختارهای جدید ادامه میدهد.
یکی از ویژگیهای عمده این روند، غیرسیاسیسازی و تکنوکراتیک کردن حکومت است. قرار است غزه توسط یک «کمیتهٔ تکنوکرات و غیرسیاسی فلسطینی» اداره شود؛ سازوکاری که هرگونه حاکمیت سیاسی را از جامعهٔ فلسطینی سلب میکند. به جای خودگردانی، یک مدیریت تکنوکرات خارجی قرار میگیرد که توسط بازیگران بینالمللی مانند دونالد ترامپ یا تونی بلر هدایت میشود؛ بلری که حضورش در این مدیریت به عنوان یکی از معماران این طرح تصادفی نیست.
تونی بلر از زمان نقش خود در جنگ عراق بهعنوان یکی از بازیگران سیاسی محوری در برقراری سیاست خارجی مدرن، نئوامپریالیستی و هژمونیک با الگوی غربی در خاورمیانه شناخته میشود. برای نمونه، «معاملهٔ صحرا» ۲۰۰۴ با لیبی نشان داد که بلر «صلح» را یک پروژهٔ اقتصادی میفهمد: به بهانهٔ گشایش سیاسی، بخش انرژی لیبی به شرکتهای غربی گشوده شد؛ الگویی که ثبات را با امنیت سرمایهگذاری برابر میداند و حاکمیت را تابع سودمندی اقتصادی می کند.
در پیوندی تنگاتنگ با این طرح، صلح نیز به مقولهای اقتصادی تقلیل مییابد و بازسازی، سرمایهگذاری و ایجاد «منطقه ویژه اقتصادی» را بهعنوان ابزار تثبیت صلح تبلیغ میشود. حل منازعه در این طرح به مسأله جذب سرمایه بدل شده است، نه حقوق یا عدالت. این طرح القا میکند که انضباط بازار و اقتصاد توسعه میتوانند خشونت را «خنثی» کنند؛ ویژگیای شاخص از طرز تلقی اقتصاد امنیت نئولیبرال.
طرح ۲۰ مادهای ترامپ، یک منازعهٔ تاریخی-سیاسی پیچیده را به مسئلهای اقتصادی و مدیریتی تبدیل میکند که راه حل آن در برنامههای زیرساختی، جذب سرمایههای خارجی و ابتکارات توسعهای بخش خصوصی جستوجو میشود. اشغال غیرقانونی، الحاق، آپارتاید، آوارهسازی و نسلکشی بهعنوان ناعدالتیهای ساختاری در نظر گرفته نمیشوند، بلکه صرفاً موانعی بر سر راه باز شدن بازار و گردش سرمایه محسوب میگردند.
بازسازی نوار غزه بدینسان به آزمایشگاهی برای اجرای الگوهای توسعهٔ نئولیبرال بدل میشود – درست مانند عراق و بوسنی پس از جنگ، جایی که مؤسسات مالی بینالمللی، سازمانهای غیردولتی و سرمایهگذاران خصوصی، شکل جدیدی از «سرمایهداری پس از نزاع» را پایه گذاشتند. این طرح وعده «شغل، فرصت و امید» میدهد، اما این امید بسته به سرمایه خارجی، وابستگی و رفع مقررات است و نه به خودمختاری محلی یا عدالت اجتماعی. غزه به منطقهای ویژه با نظارت دقیق بدل میشود؛ جایی که مردم نه از طریق حق تعیین سرنوشت، برابری و مشارکت سیاسی، بلکه از طریق ادغام اقتصادی و انطباق با قواعد بازار رام و اهلی میشوند.
علاوه بر این، ساختار «هیئت صلح» تحت ریاست آمریکا، نوعی نظارت خارجی نهادی شده را برقرار میکند که غزه را عملاً به یک منطقه تحت الحمایه بینالمللی بدل میسازد. اداره، امور مالی و امنیت زیر نظر نهادهای کنترل بینالمللی قرار میگیرند و وابستگی عمیقی به تأمین مالی، تخصص و مشروعیت غرب ایجاد میکنند. این شکل از حاکمیت، اشغال نظامی اسرائیل را با مدیریت اداری و نظارت تکنوکراتیک جایگزین میکند که تحت لوای همکاری بینالمللی عمل میکند. منطق کنترل خشونتآمیز را دگرگون میکند و به جای آن نظامی از تنظیمات غیرمستقیم برقرار میشود که بر گفتمانهای توسعه، روایتهای «حکمرانی خوب» و شرطیسازیهای اقتصادی استوار است.
یکی دیگر از اجزای مرکزی این طرح، امنیت اسرائیل بهعنوان مشروعیت ایدئولوژیک است. تقریباً تمامی اقداماتی که در نظر گرفته شده اند – از خلع سلاح کامل نوار غزه گرفته تا استقرار نیروهای بینالمللی برای تثبیت وضعیت و تعیین خطوط آتشبس و مناطق امنیتی – صراحتاً به نام امنیت اسرائیل اعلام شدهاند. این اولویتبندی، منطقی نامتقارن ایجاد میکند. حق امنیت بهطور گزینشی اعمال میشود؛ اسرائیل تنها موضوعی است که باید از آن حفاظت شود، در حالی که غزه بهعنوان منبع دائمی تهدید ساخته شده است؛ فضایی که باید مهار گردد، تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد تا ثبات منطقهای تضمین گردد.
چشمگیر است که امنیت فلسطینیها در سراسر این طرح هیچ جایگاهی ندارد. نه خشونت مداوم نظامی علیه جمعیت غیرنظامی و نه بحران انسانیای که بر اثر تخریب سیستماتیک زیرساختهای غیرنظامی، محاصره و آوارهسازی ایجاد شده است، در تعریف امنیت لحاظ نشدهاند. حتی در مواجهه با خشونتی که میتوان آن را نسلکشی علیه مردم نوار غزه نامید، مفهوم امنیت ملی همچنان بهطور کاملاً یکجانبه به معنای انحصاری امنیت ملی اسرائیل پیوند خورده است؛ و نه به مردمی که بیش از همه با تهدیدهای حیاتی روبرو هستند.
این سبک لفاظی امنیتی تنها در خدمت یک استدلال سیاسی نیست، بلکه بهمثابه یک فرمول مشروعیتبخشی هژمونیک برای تداوم ساختار خشونت نامتقارن عمل میکند. در لوای «امنیت پیشگیرانه»، سازوکارهایی ایجاد میشود که نظارت، کنترل و دخالت دائمی را مشروعیت میبخشد، حتی فراتر از پایان درگیریهای جنگی فعال. مفهوم امنیت به این ترتیب از محتوا تهی و به مفهومی کارکردی تبدیل میشود: امنیت فی نفسه از زندگی انسان محافظت نمیکند، بلکه از نظم موجود قدرت حمایت میکند. این تعریف گزینشی، ساختار سیاسیای ایجاد میکند که تعیین میکند کدام زندگی شایسته پاسداری است و کدام زندگی میتواند قربانی شود.
فرمولِ «امنیت اسرائیل» بدینسان به نقطهٔ اتکای ایدئولوژیک گفتمانی بدل میشود که در آن کنترل، معادلِ حفاظت و نظارت، مترادفِ صلح اعلام میگردد. این فرمول، عدم تقارن استعماری میان قدرت اشغالگر و سرزمین اشغالی را طبیعی جلوه میدهد و فرودستی را پیش شرط ضروری ثبات میسازد.
باز سازی طرح اُسلو
طرح ۲۰ مادهای در تداوم تلاشهای پیشین برای آرامسازی منازعه اسرائیل و فلسطین از طریق ترتیبات مذاکرهای قرار دارد – که مهمترین آنها، توافقات اسلو در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ است. همینطور که در اسلو آغاز شد، فرایندی شکل گرفت که از نظر رسمی بر اساس بهرسمیتشناسی متقابل بنا شده بود، اما در عمل بر یک ترکیب قدرت نامتقارن استوار بود. در حالی که اسرائیل بهعنوان یک دولت مستقل کنترل سرزمینی، نظامی و اقتصادی داشت، سازمان آزادیبخش فلسطین بهعنوان یک بازیگر سیاسی بدون توانایی عملی قابلمقایسه وارد مذاکرات شد. «چشمانداز دو دولت» ظاهراً بر این فرض استوار بود که طرف ضعیف تنها از طریق امتیازدهی و محدودیت خود میتواند صلح را محقق کند – منطقی که در طرح ۲۰ مادهای به شکل رادیکالی تداوم یافته است.
همانطور که در توافقات اسلو مشاهده شد، طرح جدید نیز مسئله سیاسی اشغال را به حوزهای از مدیریت اداری و امنیتی منتقل میکند. در اسلو، مسئولیت مناطق فلسطینی بهتدریج به سازمان خودگردان فلسطین واگذار شد، اما دامنهٔ عمل آنها بهشدت وابسته به منافع امنیتی اسرائیل و تأمین مالی بینالمللی بود. طرح ۲۰ مادهای این الگو را بازتولید میکند و عملاً حاکمیت سیاسی را به حالت تعلیق درمیآورد. همانطور که در فرایند اسلو صلح نه بهعنوان بهرسمیتشناسی متقابل حقوق، بلکه بهعنوان آرامسازی کنترلشده در چارچوب نابرابری ساختاری در نظر گرفته شد، در این طرح نیز چنین منطقی دنبال میشود.
هر دو مدل مبتنی بر یک گفتمان امنیتی نامتقارن هستند. در اسلو نیز تعهد فلسطینیان به «همکاری امنیتی» با اسرائیل به حفظ غیرمستقیم کنترل نظامی بر مناطق اشغالی کمک میکرد. طرح ۲۰ مادهای این منطق را پیش میبرد، وقتی غیرنظامیسازی، نظارت بینالمللی و ادغام اقتصادی غزه را بهعنوان پیششرط صلح تعریف میکند.
این تداوم به یک پارادوکس ساختاری در چنین فرآیندهای صلح اشاره دارد: مذاکراتی که در شرایط نابرابری بنیادی قدرت انجام میشوند، ناگزیر همان روابطی را بازتولید میکنند که قرار است برطرف شوند. وقتی یک طرف کنترل سرزمینی، منابع اقتصادی و حمایتهای بینالمللی دارد و طرف دیگر به شناسایی، کمکهای مالی و تحمل سیاسی وابسته است، «صلح» تبدیل به رمزواژهای برای تثبیت مناسبات موجود قدرت میشود. در چنین وضعیتهایی، خود فرآیند صلح به ابزاری برای مدیریت منازعه بدل میگردد، نه برای حل آن.
بدین ترتیب روشن میشود که مذاکرات صلح در شرایط نابرابر بر اساس برابری شکل نمیگیرند، بلکه مبتنی بر مدیریت زیردستی هستند. این مذاکرات خشونت آشکار را به کنترل نهادی تبدیل میکنند و قدرت نظامی را به وابستگیهای بوروکراتیک، اقتصادی و امنیتی ترجمه میکنند. «صلح» حاصله بنابراین نه نمود آشتی یا عدالت، بلکه شکلی از تثبیت نئواستعماری است: وضعیتی که در آن پایان خشونت مشروط به ادامه تسلیم و فرودستی باقی میماند.
صلح بر پایه حقوق
این تحلیل روشن میسازد که فرایندهای صلحی که در شرایط نابرابری ساختاری قدرت رخ میدهند، به بازتولید نابرابریهای موجود کمک میکنند، نه به رفع آنها. در چنین موقعیتهایی، صلح بهعنوان تجلی عدالت فهمیده نمیشود، بلکه بهعنوان شیوهای از حکومت عمل میکند که خشونت را از بین نمیبرد، بلکه آن را به کنترل نهادی تبدیل میکند. در این چارچوب، پرسش درباره الزامات حقوق بینالملل برای ایجاد یک نظم صلح مشروع و پایدار اهمیت ویژهای پیدا میکند.
طرح صلحی که بتواند این ادعا را محقق کند، نباید به ایجاد ثبات از طریق کنترل محدود شود، بلکه باید بر هنجارهای الزامآور نظام حقوق بینالملل تکیه کند. تنها زمانی که اصول بنیادین آن حفظ و اجرا شوند، میتواند فرایند استقرار صلح به فرایند عدالت تبدیل شود.
حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، که در مادهٔ ۱ منشور سازمان ملل و همچنین در میثاقهای بینالمللی حقوق بشر تصریح شده است، یک اصل الزامآور حقوق بینالملل به شمار میرود و پایهٔ هر نظم صلح مشروع را تشکیل میدهد. این حق چند بُعد مرتبط با هم دارد. نخست، رعایت وحدت و تمامیت ارضی فلسطین را میطلبد، همانطور که در قطعنامههای ۲۴۲ (۱۹۶۷) و ۳۳۸ (۱۹۷۳) شورای امنیت تصدیق و تأیید شده است. این شامل تمامی سرزمینهای اشغالشده – غزه، کرانهٔ باختری و قدس شرقی – و همچنین ممنوعیت هرگونه تغییر دائمی وضعیت ارضی از طریق الحاق، شهرکسازی یا جداسازی میشود.
ثانیاً، حق تعیین سرنوشت شامل وحدت جمعیت میشود: برطرف کردن تکهتکهشدگی ایجادشده توسط اشغال، محاصره و آوارهسازی و همچنین بهرسمیت شناختن دیاسپورای فلسطینی و آوارگان بهعنوان بخشی جداییناپذیر از ملت. ثالثاً، این حق استقلال اقتصادی را ایجاب میکند؛ به این معنا که فلسطینیان باید بر منابع طبیعی خود حاکمیت دائمی داشته باشند و حق توسعه اقتصادی مستقل بدون کنترل خارجی را دارا باشند. سرانجام، حق تعیین سرنوشت شامل استقلال اجتماعی و سیاسی نیز میشود؛ یعنی حق فلسطینیان برای تصمیمگیری آزادانه درباره نظام سیاسی، نهادها و زندگی فرهنگی خود و پایان دادن به هرگونه مدیریت فنی یا اداره خارجی بینالمللی.
علاوه بر این، ادامه کنترل اسرائیل بر سرزمینهای فلسطینی بر اساس قانون جنگهای زمینی لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، بهعنوان یک اشغال غیرقانونی از نظر حقوق بینالملل قابل ارزیابی است؛ نتیجهای که دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر حقوقی خود در سال ۲۰۲۴ به آن رسیده است. بنابراین، ایجاد یک نظم صلح قانونی مستلزم پایان فوری، بیقید و شرط و کامل این اشغال غیرقانونی است. مکانیسمهای مرحلهای یا مشروط به رضایت اسرائیل با اصل پایان فوری و کامل اشغال مغایرت دارند.
با پایان اشغال، اقدامات بازگرداندن حقوق و جبران خسارتها نیز پیوند مییابد. این شامل بازگرداندن زمینها، اموال و منابعی است که بهطور غیرقانونی مصادره یا تخریب شدهاند، و همچنین پرداخت غرامت مالی و جبران خسارات مادی ناشی از جنگ، آوارهسازی و دیگر زیانهای وارده به غیرنظامیان. علاوه بر این، تضمین حق بازگشت تمامی پناهندگان فلسطینی و نسلهای بعدی آنان، همانطور که در قطعنامه ۱۹۴ (III) سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ تأکید شده، از اهمیت اساسی برخوردار است.
صلح پایدار همچنین نیازمند رسیدگی کیفری به جرایم مرتکبشده است. تخریب سیستماتیک زیرساختهای غیرنظامی، کشتار غیرنظامیان و محاصره هدفمند کالاهای حیاتی مطابق با کنوانسیون نسلکشی بهعنوان اعمال نسلکشی طبقهبندی میشوند. بنابراین، صلحی پایدار مستلزم پیگرد کیفری فردی این اعمال است – چه از طریق دادگاههای ملی و چه از طریق دادگاههای بینالمللی، مانند دادگاه کیفری بینالمللی طبق اساسنامه رم.
بهرهبرداری از زندگی و مرگ
طرح موسوم به ۲۰ مادهای الگوی بازاریسازی صلح است – تلاشی برای جایگزینی حل منازعه و عدالت با کارایی اقتصادی و کنترل اداری. در این الگو، صلح نه نتیجهٔ مذاکرهٔ سیاسی، برابری حقوقی یا مسئولیت اخلاقی، بلکه تابعی از شرایط سرمایهگذاری، انضباط بازار و نظارت خارجی با ماهیت استعماری است. این نوع از «مدیریت صلح»، مسخِ یک مبارزهٔ رهائیبخش تاریخی است به پروژهای از حاکمیت بینالمللی؛ جایی که مردم فلسطین نه بهمثابهٔ فاعلان سیاسی، بلکه همچون یک مسئلهٔ اقتصادی بهطور گفتمانی برساخته میشوند، که باید مدیریت شوند، تحت انضباط درآیند و در نظم مسلط ادغام گردند. در اینجا ویرانی نئولیبرال عرصهٔ سیاسی آشکار میشود: الگوی اقتصادی جایگزین حقوق جاری میشود. جایی که جریانهای سرمایه معیار صلح را تعیین میکنند، انسان به متغیری در یک مدل محاسباتی جهانی تبدیل میشود. نوار غزه – نمادی از دههها محرومیت – بدینگونه به آزمایشگاهی برای نظم جهانی بدل میشود که منازعات را پایان نمیدهد، بلکه آنها را اقتصادی میکند.
این نظم نئولیبرال بذر خشونت را در خود دارد. پیوندهای اجتماعی، فضاهای همبستگی و حق تعیین سرنوشت را از میان برمیدارد تا آنها را با مکانیزمهای بازار و نظارت خارجی جایگزین کند. آنچه تحت عنوان بازسازی ارائه میشود، با بررسی دقیقتر، بازسازی یک نظم سرمایهمحور و نژادپرستانهٔ سلطه را نشان میدهد – فرایندی که در آن انباشت سرمایه به شرط بقا برای کسانی بدل میشود که زندگیشان پیشتر بیارزش، انسانزداییشده و از نظر سیاسی بلااستفاده برساخته شده بود.
از این منظر، «صلحی» که طرح بیستمادهای وعده میدهد، نه نقطهٔ مقابل جنگ، بلکه تداوم آن با ابزارهای اقتصادی است. نظمی جهانی که از دل آن پدید میآید، نظمی است که در آن خودِ زندگی به منبعی اقتصادی بدل میشود. در غزه، این بدان معناست که بازسازی با خلع سلاح، وابستگی و انضباطپذیری گره میخورد؛ حقی که تنها شامل قدرتمندان است، نه فرودستانِ محروم از حق.
این پویایی با وضوح تکاندهندهای در گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل، فرانچسکا آلبانزه، با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسلکشی» دیده میشود. آلبانزه نشان میدهد که اشغال اسرائیل مدتهاست ساختاری اقتصادی برای نسلکشی ایجاد کرده است – سیستمی که در آن نابودی زندگی خود به نیروی مولد تبدیل میشود. نسلکشی، بنابر نظر محوری آلبانزه، بازارها را تولید میکند، زیرا زمین، منابع، زیرساختها و حتی وجود انسانی به ارزشهای اقتصادی ترجمه میشوند.
مرگ قابلیت بهرهبرداری ایجاد میکند: ویرانی به شرط جریانهای جدید سرمایه بدل میشود – برای صنایع تسلیحاتی و امنیتی که سلاحهای خود را بهعنوان «آزموده در میدان نبرد» صادر میکنند؛ برای بخش ساختوساز که از تخریب و بازسازی سود میبرد؛ برای بخش مالی و سرمایهگذاری که اشغال و بازسازی را بهعنوان زمینههای سودده پایدار کشف میکند؛ برای صنایع فناوری و نظارت که کنترل و پایش را به شکل فناوری پیشرفته صادر میکنند؛ و در نهایت برای صنعت توسعه و کمکهای انسانی. آلبانزه این را نوعی «کمپلکس شرکتی-نظامی-انساندوستانه» مینامد، جایی که ویرانی، مدیریت و بازسازی از هم تفکیکناپذیر میشوند – ساختاری که خشونت را به ارزشآفرینی تبدیل میکند و مرز میان جنگ و اقتصاد را محو میسازد.
اگر این استنتاج را وارونه کنیم، آشکار میشود که در این منطق، حتی توقف کشتار نیز انگیزهای اقتصادی دارد. «صلح» نه بهعنوان یک مقوله اخلاقی یا حقوقی، بلکه بهعنوان نقطه عطفی اقتصادی ظاهر میشود – مرحلهای که در آن شرایط نابودی به پروژههای بازسازی سودآور تبدیل میشوند. همانطور که جنگ بازارها را نابود میکند تا بازارهای جدید شکل گیرد، صلح نیز به شکل گذار اقتصادی درمیآید: ادامه همان تجاریسازی زندگی با ابزارهایی دیگر. در نهایت، این منطق نئولیبرال به جای برقراری صلح، به نابودی خودِ زندگی میانجامد. وقتی جهان همچون بازاری اداره شود، خشونت به شرط سود تبدیل میشود و مرگ-چه از طریق بمباران، محاصره یا گرسنگی- به متغیری محاسبهشده در نظم جهانی بدل میگردد. در این چارچوب، غزه نمونهای بارز از دورهای است که عقلانیت نئولیبرال مرز میان اقتصاد و نابودی را محو میکند.
فقیرسازی سیستماتیک، انسانزدایی و نابودی جمعیت فلسطینی، تصادفی سیاسی نیست، بلکه نتیجه نهایی یک نظم جهانی است که زندگی را تنها بر اساس قابلیت اقتصادی آن میسنجد. صلحی که بر این پایه ساخته شود، صلح نیست، بلکه یک رژیم کنترل است – بازاری برای بقا که در آن عدالت جایی ندارد.
منبع: تارنمای ژاکوبن، برگردان برای اخبارروز توسط هرمز برادری
