تنها چهار روز پس از استعفا، سباستین لکورنو بار دیگر از سوی رئیسجمهور فرانسه امانوئل ماکرون به عنوان نخستوزیر منصوب شد. این انتصاب در حالی صورت میگیرد که فرانسه درگیر عمیقترین بحران سیاسی چند دهه اخیر است و دولت جدید باید ظرف چند روز آینده بودجه سال ۲۰۲۶ را به پارلمان ارائه دهد.
ماکرون در اقدامی غیرمنتظره و پرریسک، همان نخستوزیری را دوباره برگزید که چند روز پیش به نشانه شکست در تشکیل دولت استعفا داده بود.
او با امید به وفاداری و توان لکورنو، مأموریت تازهای برای جلب حمایت پارلمانِ بهشدت چندپاره و متخاصم تعیین کرده است.
لکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«من این مأموریت را از روی وظیفه پذیرفتهام؛ وظیفه دارم تا پایان سال بودجهای برای کشور فراهم کنم و به مسائل روزمره هممیهنانمان بپردازم. باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را خسته کرده و به وجهه و منافع کشور آسیب زده، پایان دهیم.»
اما منتقدان، این انتصاب را «تکرار یک شکست» میدانند و میگویند ماکرون باید یا مجلس را منحل کند یا خود استعفا دهد.
نارضایتی چپگرایان و تهدید انتخابات زودرس
پیش از انتصاب رسمی، ماکرون رهبران احزاب اصلی را به کاخ الیزه فراخواند تا از آنان حمایت بگیرد.
رهبران جناح چپ اما از این تصمیم خشمگین شدند و گفتند ماکرون حتی به بررسی گزینهای از جناح آنان فکر نکرده است.
اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، پس از دیدار با ماکرون گفت:
«ما بهدنبال انحلال مجلس نیستیم، اما اگر چنین شود، نمیترسیم.»
تحلیلگران هشدار میدهند در صورت فروپاشی دوباره دولت، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد؛ سناریویی که به باور بسیاری، بیشترین سود را برای راست افراطی به رهبری مارین لوپن به همراه خواهد داشت.
بحران کنونی تا حد زیادی ناشی از تصمیم ماکرون در سال گذشته برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس بود؛ انتخاباتی که نتیجه آن، پارلمانی سهپاره با سه بلوک ایدئولوژیک کاملاً متضاد شد.
از آن زمان، هیچیک از احزاب نتوانستهاند بر سر بودجه یا اصلاحات مالی به توافق برسند.
بانک مرکزی فرانسه اعلام کرده است که نااطمینانی سیاسی ۰٫۲ درصد از رشد اقتصادی کشور کاسته است.
فرانسوا ویلروآ، رئیس بانک مرکزی، گفت: «نااطمینانی، دشمن شماره یک رشد است.»
مخالفت راست افراطی و چالش بودجه
ماکرون در نشست احزاب، رهبران جناح راست افراطی «مجمع ملی» و چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر» را دعوت نکرد.
اما جوردن باردلا، رئیس حزب مجمع ملی، در واکنش به انتصاب مجدد لکورنو، آن را «طنزی تلخ از سوی رئیسجمهوری منزوی و بریده از مردم» خواند و گفت حزبش فوراً طرح عدم اعتماد به دولت را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
دولت تازه باید تا دوشنبه پیشنویس بودجه ۲۰۲۶ را به پارلمان تحویل دهد. این در حالی است که اختلافها بر سر مالیات بر ثروتمندان، کاهش هزینهها و اصلاحات بازنشستگی ادامه دارد.
یکی از مهمترین موضوعات اختلافی، اصلاحات بازنشستگی ماکرون در سال ۲۰۲۳ است که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد.
ماکرون در نشست اخیر پیشنهاد داد اجرای کامل این افزایش تا سال ۲۰۲۸ به تعویق بیفتد، اما احزاب سبز و چپ این امتیاز را ناکافی دانستند.
کسری بودجه فرانسه امسال به ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، تقریباً دو برابر سقف مجاز اتحادیه اروپاست. بانک مرکزی هشدار داده است که این رقم باید تا سال ۲۰۲۶ به حداکثر ۴٫۸ درصد کاهش یابد.
دولت پیشین به نخستوزیری فرانسوا بایرو نیز به دلیل برنامه صرفهجویی ۴۴ میلیارد یوروییاش از سوی مجلس ساقط شد.
اگر دولت جدید نتواند بودجه را تا پایان سال تصویب کند، کشور ممکن است ناچار شود با بودجه اضطراری موقت به کار خود ادامه دهد – رخدادی که از نگاه تحلیلگران میتواند مشروعیت سیاسی ماکرون را بیش از پیش تضعیف کند.
فرانس ۲۴ مینویسد: اکنون، بازگشت لکورنو نه نشانه ثبات، بلکه آخرین تلاش رئیسجمهور برای حفظ کنترل سیاسی بر دولتی در آستانه فروپاشی است.
