در مهر ۱۴۰۴، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبهای اظهار داشت که «قانون حجاب اجباری لازمالرعایت نیست» و به گفته او، «با رایزنی شورای امنیت ملی مصوبه مجلس موسوم به قانون عفاف و حجاب متوقف شده است». اظهارات محمدرضا باهنر با واکنش شدید طیفهای اصولگرا روبهرو شد؛ برخی او را به مخالفت با مبانی شرع و اصول انقلاب متهم کردند. همچنین روزنامههایی مانند کیهان انتشار نقدهایی تند علیه وی انجام دادند. از سوی دیگر، در بررسیهای خبرگزاریها و نهادهای مستقل، برخی تحلیلها نشان دادهاند که ادعای «عدم الزام قانونی حجاب» دقیق نیست یا در عمل با واقعیت حقوقی تناسب ندارد. مثلاً فکتنامه در بررسی مفصل خود مینویسد:
«طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس و جریمه نقدی محکوم میشوند.»
همچنین، گرچه مجلس مصوبه «حجاب و عفاف» را تصویب کرده، ابلاغ یا اجرای کامل آن همواره با چالشهایی همراه بوده و گاهی دستورالعملها، بخشنامهها یا اجرای میدانی آن متوقف یا کاهش یافتهاند.
در نتیجه، اگرچه برخی مسئولان رسمی ممکن است بگویند «اجبار قانونی فعلاً اجرا نمیشود» یا «اجرای آن محدود شده»، اما نمیتوان گفت که الزام شرعی یا قانونی حجاب به طور کامل از میان رفته است — به ویژه وقتی قوانین موجود، مصوبات و رویههای قضایی و انتظامی همچنان در عمل به زنان فشار وارد میآورند.
از دیدگاه اسلامی، پوشش (حجاب) در بسیاری از فتاوا و مدارس فقهی به عنوان یک تکلیف دینی برای زنان مسلمان در برابر نامحرم محسوب شده است. اما اینکه آیا این تکلیف دینی باید از طریق قانون الزامآور در جامعه اجرا شود یا نه، خود یک بحث پیچیده فقهی و حقوقی است. در فقه سیاسی، برخی معتقدند که حکومت وظیفه دارد شرع را اجرا کند و برخی امور را قانونگذاری نماید، از جمله مقررات پوشش. اما برخی دیگر از فقها و فلاسفه دین آزادی فردی را برجسته میکنند و نسبت به وجوب حکومتی برخی احکام شرعی تردید دارند — مثلاً میپرسند آیا زور و اجبار برای مسائل فردی که در حوزه باورها و پوشش است، مشروع است یا خیر.
نکتهای که باید توجه داشت: حتی اگر در نظریه فقهی گفته شود «حجاب واجب است»، این الزام دینی لزوماً به معنای الزام قانونی یکسان و مجازات برای عدم رعایت آن نیست — مگر اینکه قانونگذار آن را با چارچینی قانونی تصویب و اجرایش را تضمین کند.
در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نظام بین اجتهاد دینی و قانونگذاری مواجه بوده است و گاهی اعمال برخی احکام شرعی از طریق قوانین، بخشنامهها و نهادهایی مثل «امر به معروف و نهی از منکر»، گشت ارشاد و قوه قضائیه صورت گرفته است.
برای درک مضمون اظهارات باهنر در بستر جنبش زنان و خیزش ژینا، باید به آنچه در ایران از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون گذشته است توجه کرد.
خیزش ۱۴۰۱ ایران — که به نام ژینا امینی یا انقلاب «زن، زندگی، آزادی» نیز شناخته میشود — پس از قتل حکومتی ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد. در مراسم خاکسپاری او در سقز، زنان روسریهایشان را برداشتند و شعار «ژن، ژیان، آزادی» سر دادند، که به یکی از نمادهای این جنبش بدل شد. خیزش به سرعت در استانها گسترش یافت و تبدیل به اعتراض ملی شد، با تقاضاهایی فراتر از بحث حجاب: مطالباتی درباره آزادی، برابری، عدالت، پایان سرکوب و پاسخگویی حکومت.
اگرچه حکومت با سرکوب شدید پاسخ داد، اما این جنبش تا به امروز در سطح نمادین، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار باقی مانده است.
جنبش ژینا توانست موضوع حجاب اجباری را از یک امر حکومتی و قضایی صرف به یک مسئله عمومی و بحث عمومی تبدیل کند. زنان و فعالان توانستند فضاهای گفتگو، مقاومت مدنی و هویتسازی جدید را شکل دهند، شعارها و نمادهای جدیدی بسازند. مثلاً «برداشتن حجاب» تبدیل به یک عمل نمادین مقاومت شد. بسیاری از فعالان عرصه های مختلف بر ضرورت «سازماندهی» و «تشکلیابی» تأکید کردهاند تا جنبش زنان بتواند نه صرفاً به صورت پراکنده فعالیت کند بلکه به ساختار اجتماعی تبدیل شود. فراموش نشود که تأثیر بینالمللی نیز کسب شد؛ اعتراضات در سراسر جهان انعکاس پیدا کردند و توجه نهادهای حقوق بشری را جلب کردند. جنبش ژینا به عنوان نمادی از مقاومت و مطالبه آزادسازی اجتماعی، توانسته مرزهای گفتار عمومی را تغییر دهد و حساسیت به حقوق زنان را ارتقا دهد. این خودش یک پیروزی فرهنگی است، حتی اگر هنوز به پیروزی ساختاری کامل در قانون نرسیده باشد . نمیتوان گفت انقلاب ژینا به طور کامل منجر به دستیابی زنان به خواسته هایشان شده است، اما نمیتوان دستاوردهای آن را نادیده گرفت. تأثیرات آن در فرهنگ عمومی، در افزایش آگاهی، در فشار بر حکومت و حتی در چالش هژمونی رسانهای، مهم است.
با این اوصاف، آنچه امروز از زبان محمدرضا باهنر، یکی از چهرههای قدیمی و محافظهکار جمهوری اسلامی شنیده میشود، نتیجهی مستقیم ایستادگی زنان ایران است. اگر تا چند سال پیش سخن گفتن از «عدم اجبار در حجاب» در درون حاکمیت امری ناممکن و خطرناک بود، اکنون همان سخن از دهان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده میشود و این خود نشانهای است از تغییر توازن قدرت اجتماعی در جامعهی ایران. زنان، با شجاعت و حضور مداوم خود در خیابانها، دانشگاهها، رسانهها و حتی زندگی روزمره، مرزهای ترس را شکستند. جنبش ژینا تنها یک اعتراض خیابانی نبود؛ حرکتی بود که در ذهن، زبان و رفتار مردم ریشه دواند. بسیاری از زنان بدون شعار و هیاهو، با برداشتن روسری، با ایستادن در برابر تهدیدها و با بازتعریف «آزادی» در زندگی شخصیشان، پایههای اجبار را لرزاندند. سخنان امروز باهنر نشانهی آن است که حتی در درون ساختار قدرت، صدای مقاومت زنان شنیده شده و حاکمیت ناگزیر است آن را بپذیرد؛ هرچند هنوز رسماً قانون را تغییر نداده باشد. به عبارت دیگر، شجاعت زنان، سیاست را وادار به عقبنشینی کرده است. و این همان پیروزی بزرگ و آرام جنبش ژینا است — پیروزیای که نه در مجلس که در خیابانها، در چهرهها، و در ارادهی زنان نوشته شده است.
منابع:
(۱) رادیو فردا
(۲)فاکت نامه
(۵)کمپین حقوق بشر ایران
(۶)رادیو زمانه
(۷) ویکیپدیا
(۸) های حجاب
یک پاسخ
ریزان گرامی, شکی نیست که جنبش قهرمانانه ژینا و دلاوری بیمانند زنان سرزمینمان جایگاهی وزین در تاریخ کشورمان خواهد داشت اما مانند دیگر عقب نشینی های نظام به تغییر قوانین منتج نشد. در واقع در این مورد میتوان چنین درس گرفت که چنانچه جنبشی بخواهد تاثیری عمیق و طولانی در جهت کسب حقوقی و یا تغییر قوانینی داشته باشد نیازمند فرم دادن به یک شورای رهبریست که بتواند از نیروی میدان یا همان آس خود در پشت میز مذاکره استفاده کرده و توقف یا ادامه تظاهرات را منوط به اصلاح قانون مورد نظر کند.