بیش از یک میلیون نفر روز پنجشنبه، ۱۸ سپتامبر، به دعوت جبههی واحد همهی کنفدراسیونهای سراسری کارگری به خیابانها آمدند! موفقیت این روز نشاندهندهی عمق خشم علیه سیاستهای تشدیدشدهی ریاضتی دولتهای پیدرپی و ناپایدار در فرانسه است. امروز فرانسه با بحرانی در نظام سیاسی خود روبهرو است که از زمان بحران نهایی جمهوری چهارم در دههی ۱۹۵۰ بیسابقه بوده است. آنچه اینجا آشکار میشود نهتنها بنبست ماکرونیسم است، بلکه بحرانی بزرگتر بر بستر صنعتزدایی کشور و رنج اجتماعی شدید است. این بحران، بحران جمهوری است.
جنبشهای بزرگ اجتماعی طی سالهای اخیر این بحران را در اشکال مختلف بیان کردهاند: جنبش جلیقهزردها، مبارزات اجتماعی علیه انحلالهای پیاپی نظام بازنشستگی… ماکرونیسم تلاشی از سوی بورژوازی فرانسه برای «حل» بحران فرانسه با منفجر کردن کل چشمانداز سیاسی بود. این تلاش شکست خورد.
بخشی از بورژوازی اکنون بهدنبال گریز به جلو ریاضتی است و میخواهد همهی دستاوردهای اجتماعیای را که مردم فرانسه در قرن بیستم به دست آوردهاند، از بین ببرد. بخش دیگر بهدنبال راهحلی بوناپارتیستی برای بحران است و میکوشد با راست افراطی متحد شود. این جریان در انتخابات قانونگذاری اخیر که مکرون در ژوئیهی ۲۰۲۴ فراخواند، در صدر قرار گرفت و سه میلیون رأی بیشتر از اتحاد چپ «جبههی نوین مردمی» کسب کرد. راست افراطی هیچچیز از برنامهی خود را کنار نگذاشته است؛ برنامهای که بر پایهی «اولویت ملی» یعنی بازسازی جامعهی فرانسه بر مبنای نژادپرستی و بیگانهستیزی بنا شده است.
بحران سیاسی با انکار امانوئل مکرون در پذیرش این واقعیت که جبههی نوین مردمی بیشترین کرسیها را در مجلس ملی به دست آورده بود، تشدید شد. از آن زمان، دولتها بسیار ضعیف و بیثبات بودهاند. نخستوزیر جدید، سباستین لکورنو، یکی از نزدیکترین وفاداران مکرون، لغو یک اقدام بسیار نامحبوب نخستوزیر پیشین (حذف دو تعطیلی رسمی) را اعلام کرد. اما این تغییر چیزی اساسی را عوض نمیکند. مسئله فقط تغییر دولت نیست، بلکه پیش از هر چیز تغییر سیاست است.
برای تحقق این امر، حفظ وحدت اتحادیههای کارگری حیاتی است تا موازنهی قدرت لازم در جامعه ساخته شود. بدون چنین مبارزهای هیچ چیز پایدار پدید نخواهد آمد.
اما مسئله تنها اجتماعی نیست، بلکه سیاسی نیز هست. مشکل اصلی چپ در فرانسه امروز این است که همچنان در اقلیت است. چه با وحدت، چه بدون آن، چه با نیوپس (در ۲۰۲۲) و چه با جبههی نوین مردمی، تمام چپ رویهمرفته کمتر از راست افراطی وزن دارد. در دور دوم انتخابات اخیر، چپ بهزحمت به ۳۰ درصد رسید، حتی با وجود آنکه موجی واقعی از رأیدهندگان برای جلوگیری از به قدرت رسیدن راست افراطی به پای صندوقها رفتند.
بدیهی است که باید به کار روی تقویت وحدت چپ ادامه داد – بدون افتادن در دام ریاستگرایی. غیرمسئولانه است که کسی خواستار وحدت (پشت سر خودش) برای یک انتخابات زودرس ریاستجمهوری بسیار نامحتمل و نامطمئن شود، درحالیکه همزمان تقسیم چپ را در انتخابات شهرداریهای مارس ۲۰۲۶ سازمان دهد. همچنین باید در نظر داشت که ناکامی نهایی جبههی نوین مردمی در به دست گرفتن قدرت در سال گذشته، ناامیدی و خستگی زیادی در میان رأیدهندگان چپ به وجود آورده است.
پیش از صحبت دربارهی توافقهای انتخاباتی باید دربارهی محتوا صحبت کرد. این به معنای داشتن برنامهای صدها مادهای نیست، بلکه به معنای تکیه بر جنبش اجتماعی برای بازگشایی امید به یک تحول اجتماعی و دموکراتیک در کشور و پاسخ به چالشهای بزرگ بحران فرانسه است. این چالشها را میتوان در سه محور خلاصه کرد:
محوریت مسئلهی اجتماعی (ایستادن در کنار کار، نوسازی صنعتی و گذار زیستمحیطی)
جهانشمولی جمهوریخواهانه و ایجاد یک نظام سیاسی جدید (یعنی جمهوریای نوین، اجتماعی، سکولار و دموکراتیک)
سیاست مستقل صلح و امنیت جمعی در اروپا و جهان (یعنی فرانسهای متعهد به صلح و همکاری)
میتوان برای ساخت همگراییهای پایدار در چپ کار کرد تا دوباره چیزی ممکن شود که امروز وجود ندارد: چشمانداز اکثریت در جامعه و در پارلمان.
جنبش اجتماعی نشان میدهد که جامعهی فرانسه در این مرحله هنوز کاملاً به روی کار آمدن راست افراطی تن نداده است. مسئولیتهای سازمانهای چپ تاریخی است: باید رو به سوی مبارزات مردم فرانسه بیاورند، بزدلی، جاهطلبیهای فردی یا حسابگریهای کوچک سیاسی را کنار بگذارند. آنچه امروز لازم است همان چیزی است که دانتون گفت: «جسارت، بیشتر جسارت، همیشه جسارت!»
منبع: حزب چپ اروپا – برگردان برای اخبار روز: سینا بهزادی
