اقتصاد جهانی با ساختارهای کنونی با موانع قابل توجهی روبهرو است که در درجهی نخست ناشی از تشدید تنشهای تجاری و سیاسی در روابط بینالمللی است. این تنش برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه پرمخاطرهتر است، زیرا با چشمانداز ضعیف، توانایی آنها در تحریک ایجاد شغل و کاهش فقر محدودتر میشود.
سیستم اقتصادی جهانی که اکثر کشورها در ۸۰ سال گذشته در آن فعالیت داشتهاند در حال پوستاندازی است و جهان در حال ورود به دوران جدیدی از نبرد بین ابرقدرتهاست. قوانین حاکم بر روابط تجارت جهانی که اغلب توسط کشورهای سرمایهداری طرح و تدوین و بر سیستم اقتصادی جهان حاکم بودند، اینک از سوی خود آنها به چالش کشیده میشوند و قوانین جدید نه از طریق تعامل و چندجانبهگرایی با واقعیتهای موجود، بلکه با روی بستن شمشیر داموکلس بر فضای سیاسی و اقتصادی جهان حاکم میشوند. با وجود تنشهای تجاری و عدم اطمینان قابل توجه در سیاستگذاریها، آیندهی روابط به این بستگی دارد که ابرقدرتها چگونه با چالشها مقابله میکنند و چگونه از همهی اهرمهای سیاسی استفاده میکنند.
از اواخر ژانویهی ۲۰۲۵، با بازگشت دونالد ترامپ، موجی از تعرفهها علیه کشورهای صادرکننده به آمریکا اعلام کرده است. این تعرفهها بر کانادا، چین، مکزیک و بخشهای کلیدی آغاز شد و در ۲ آوریل به تعرفههای تقریباً جهانی منجر شد. تعرفههای اعلامشدهی ایالات متحده از تعرفههای اعمالشده در دوران رکود بزرگ ۱۹۲۹ پیشی گرفته است، در حالی که شرکای اصلی تجاری با آمریکا با افزایش قابل توجه تعرفهها به نسبت و فراخور ابزارهای اقتصادی و سیاسی خود واکنش نشان میدهند. عدم اطمینان معرفتی و غیرقابل پیشبینی بودن سیاستهای عمومی ناشی از آن، عوامل اصلی تعیینکنندهی چشمانداز اقتصادی هستند. اگر این وضعیت ادامه یابد، افزایش شدید تعرفهها و عدم قطعیتِ همراه با آن، رشد جهانی را بهطور قابل توجهی کند خواهد کرد.
سیاستهای همهجانبهی ترامپ ناشی از بحرانهای داخلی و برخورد با صخرههای خارجی است. پیش از پرداختن به دلایل و موانع سیاستهای ترامپ به مثابه رئیسجمهوریِ آمریکای هژمونگرا به دو مقالهی پیشین مندرج در سایت اخبار روز و عصر نو اشاره میکنم: در ژانویهی ۲۰۲۰ در مقالهای با عنوان «ترامپ مجری سیاستهای برخورد تمدنها در خاورمیانه است» نوشتم: «آیا میتوان سیاست حاکم در دولت کنونی آمریکا را پیروی از سیاست سنتیِ دفاع از منافع امپریالیستی دانست یا زایش ایدئولوژی جدیدی به نام “ترامپیسم” است که در هر شرایط به منافع گروهی از یک طبقهی خاص میاندیشد؟ چنانکه از پرخاشگری و تحرکات ترامپ برمیآید، شاید بتوان “ترامپیسم” را به معنای ملیگراییِ سیاسی-تجاری و یکجانبهگرایانهی جنگطلب دانست که مشروعیت بینالمللی و آیندهی خاورمیانه را تحتالشعاع قرار خواهد داد.»
مقالهی دیگر: تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ «ترامپ ناجی انباشت بحران بدهیهای خارجی و کسری بودجهی آمریکا یا صفآرایی جدید در نظام اقتصادی جهان؟».
جنگ تجاری بین ایالات متحده و دیگر قطبهای اقتصادی جهان تاکنون در چارچوب یک درگیری تجاری است که شامل افزایش تعرفهها و تهدیدها بهویژه علیه چین در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ آغاز شد.
در آوریل ۲۰۲۵، این درگیری پس از یک سری افزایش تعرفهها بهطور قابل توجهی تشدید و منجر به اعمال حداقل تعرفهی ۱۴۵٪ بر محصولات چینی در ایالات متحده و ۱۲۵٪ بر کالاهای آمریکاییِ صادرشده به چین شد.
پیشینهی این سیاستها
در دههی ۱۹۸۰، سیاست حمایتگرایانه (protectionnisme) ایالات متحده تقویت شد. بنابراین، بخش (۳۰۱) قانون تجارت ۱۹۷۴ در مورد حفاظت از مالکیت تکمیل شد. این اقدامات مقدم بر هر کشوری، ژاپن را هدف قرار داده بود، بدون اینکه اروپا، کانادا و کره را در امان بگذارد. این تدابیر به رئیسجمهور اجازه میدهند تا تمام اقدامات مناسب، از جمله تلافیِ تعرفهای را انجام دهد. ایالات متحده، ژاپن را به پیمانشکنی، غارت فناوری، دامپینگ، کاهش ارزش پول و تجارت نامتوازن متهم کرده بود. جنگ تجاریِ ژاپن و آمریکا خودروها، نیمههادیها، ساختوساز، تجهیزات مخابراتی و محصولات کشاورزی-غذایی را هدف قرار میدهد. ایالات متحده حداقل قیمتها یا محدودیتهای صادراتی «داوطلبانه» را اعمال میکند. در سال ۱۹۸۷، رئیسجمهور ریگان تعرفهی ۱۰۰٪ بر وارداتِ برخی محصولات الکترونیکی ژاپن اعمال کرد. برخی از ناظران این جنگ تجاری را با تعرفهای که از مارس ۲۰۰۲، در زمان ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش، بر تقریباً ۳۰٪ از واردات فولاد ایالات متحده اعمال میشد، با استناد به «بند حفاظتی» (protectionnisme) سازمان تجارت جهانی (WTO) مقایسه میکنند. این تعرفه بسته به نوع محصول از ۸ تا ۳۰٪ متغیر بود، اما بلافاصله برخی از شرکا و چندین دسته از محصولات را معاف کرد. پس از شکایت اتحادیهی اروپا که چندین کشور به آن پیوستند، سازمان تجارت جهانی در ژوئیهی ۲۰۰۳ به دلیل شواهد ناکافی در موردِ خسارت وارده، علیه ایالات متحده حکم داد. بنابراین، تعرفهی ویژه به جای ۳ سالِ اعلامشده، ۲۱ ماه طول کشید.
در شرایط کنونی با فشار ترامپ، سازمان تجارت جهانی کارآیی خود را از دست داده و عملاً فلج شده است.
سیاست تجاری دولتِ اولِ ترامپ، یک سیاست آشکارا حمایتگرایانه است که در طول نخستین دورهی ریاستجمهوریاش اجرا شد. او بارها توافقنامههای تجارت آزاد امضاشده، از جمله نفتا را محکوم کرد. او ایالات متحده را از توافقنامهی مشارکت ترانسپاسیفیک خارج و بارها تعرفههای بالایی را بر بسیاری از محصولات وارداتی از چین اعمال کرد.
اصولاً، یک جنگ تجاری طرفین متخاصم را به ایجاد موانعی برای تجارتِ یکدیگر سوق میدهد. سپس طرفهای دیگر اقدامات مشابهی را انجام میدهند و همه به یک دورِ باطل کشیده میشوند که در آن سیاست حمایتگرایی برنده و تجارت بازنده است. ترامپ این جنگ را پیش از هر کشوری، برای مبارزه با کسری تجاری کشورش با چین (کمونیست) آغاز کرد. مقامات آمریکایی در روابط تجاری خود با چین معتقدند که ارزش صادرات بهطور قابل توجهی کمتر از واردات است. در صورتی که این کسری ناشی از مشکلات داخلی و ساختار اقتصادی بر پایهی ایجاد ارزش افزوده و در نهایت ارزش اضافی توسط صاحبان صنایع و بازرگانانِ آمریکاییِ واردکننده است. اگر ترامپ فکر میکند با سدِ تعرفهها میتوان جلوی صادرات چین را گرفت، در این حالت با سرمایهدارانِ واردکننده مشکل خواهد داشت و این هم میتوانند به جای چین از ویتنام وارد کنند. بنابراین، این جنگ ناشی از یک دیدگاهِ ساده و نادرست از تجارت بینالمللی است؛ به احتمال زیاد ناشی از تمایلات ایالات متحده برای جلوگیری از تبدیلشدن چین به قدرت برتر جهان است. ایالات متحده، چین را به اقدامات مختلف خصمانه علیه تجارت بینالمللی متهم میکند: «انتقال اجباری فناوری، نقض مالکیت صنعتی، یارانههای هنگفت برای بخش صادرات و محدودیتها برای شرکتهای خارجی که به دنبال تأسیس خود در چین هستند». ترامپ چین را «به عدمِ باز بودن بازارش برای واردات محکوم میکند: چه در کل تجارت، چه محصولات کشاورزی یا غیرکشاورزی، عوارض گمرکیِ چین بهطور قابل توجهی بالاتر از عوارض گمرکیِ آمریکا است». همهی رهبران آمریکا، همچنین چین را به پایین نگهداشتن ارزش پول خود، یوان، متهم میکنند که به آن اجازه میدهد بهطور مصنوعی «رقابتیتر باشد». اما این نکته توسط صندوق بینالمللی پول رد میشود: طبق گفتهی این صندوق، در حالی که این کاهش ارزش در گذشته واقعاً رخ داده و منبعِ عدم تعادلهای عمده بوده است، از سال ۲۰۱۵ نرخ ارز یوان در سطحی مطابق با سایر ارزها بوده است.
بهطور کلی، سهم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در تولید ناخالص داخلیِ جهانی بهطور پیوسته در حال کاهش است: در حالی که در پایان جنگ جهانی دوم، حدود ۵۰٪ بود، در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵٪ است، در حالی که در دههی ۱۹۹۰ حدود ۳۳٪ بود. هر اندازه شعاعِ بازار جهانیِ آمریکا کاهش یابد، بحران داخلی از جمله سطح اشتغالِ واقعی کاهش و میزان بیکاری افزایش مییابد.
یک نگاه مختصر به میزان کسری تجاریِ آمریکا و بدهیاش به چین، و همچنین نسبت به اتحادیهی اروپا میتواند به درک واکنش خصمانهی ترامپ پی برد.
کسری تجاری کالای ایالات متحده با چین در سال ۲۰۲۴، ۲۹۵.۵ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۲۳، افزایش ۵.۷ درصدی (۱۵.۹ میلیارد دلار) را نشان میدهد. کل تجارت خدمات ایالات متحده (صادرات بهعلاوهی واردات) با چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۶.۹ میلیارد دلار بود. چین با میانگین نگهداری ۷۷۲.۵ میلیارد دلار اوراق قرضهی خزانهداری در سال ۲۰۲۴، دومین طلبکار خارجیِ بزرگِ ایالات متحده، درست پس از ژاپن است. این رقم حدود ۲ درصد از بدهیِ عمومیِ ایالات متحده را تشکیل میدهد.
در سال ۲۰۲۴، مازاد تجاری اتحادیهی اروپا با ایالات متحده، با در نظر گرفتن کالاها و خدمات، به ۵۰ میلیارد یورو رسید. این مبلغ کمتر از ۳ درصد از کل تجارت اتحادیهی اروپا و ایالات متحده را تشکیل میدهد. از نظر تجارت کالا، اتحادیهی اروپا مازاد ۱۹۸ میلیارد یورو و از نظر تجارت خدمات، کسریِ نزدیک به ۱۴۸ میلیارد یورو را ثبت کرد.
۲۰۱۸: مرحلهی اصلی درگیریِ تجاری
دونالد ترامپ در سخنرانیِ انتخاباتیِ خود در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶، دستور کار اقتصادی و تجاری بینالمللیِ خود را تشریح کرد: او از جمله اعلام کرد که در صورت انتخابشدن قصد دارد جمهوری خلق چین را که به نظر او در بازارهای ارز «دستکاری» میکند، تحریم کند، علیه شیوههای تجاری «ناعادلانه» آن اقدام قانونی انجام دهد، بر واردات از چین تعرفه اعمال کند و از «تمام اختیارات مشروعِ ریاستجمهوری برای حل اختلافات تجاری [دوجانبه]» با چین استفاده کند. فیلیپ اس. گلوب (Philip S. Golub)، استاد دانشگاه، خاطرنشان میکند که «در آن زمان، تعداد کمی از ناظران این حملهی کلامی به جهانیشدن و معماریِ نهادیِ تجارت بینالملل را جدی میگرفتند». دونالد ترامپ همچنین توافقنامهی تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)، سازمان تجارت جهانی (WTO) و توافقنامهی مشارکت ترانسپاسیفیک را بهعنوان علل اصلی افولِ بخش صنعتیِ آمریکا مورد هدف قرار داد [بین ایالات متحده و چین، جنگی کمتر تجاری تا ژئوپلیتیکی»، لوموند دیپلماتیک، شمارهی ۷۸۷].
در ایالات متحده در مورد این ایده که چین باید از قوانین مربوط به شیوههای خوبِ تجارت بینالمللی پیروی کند، اجماع وجود دارد: هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها از آن دفاع میکنند؛ افکار عمومی نیز از آن حمایت میکند. دولت ترامپ با درخواست عمل متقابل در شیوههای تجاری از شرکای چینی، کاملاً با احساس عمومی در کشورش همسو است.
در ۲۲ ژانویهی ۲۰۱۸، دونالد ترامپ عوارض گمرکی «۴ ساله» را برای ماشینهای لباسشویی و پنلهای خورشیدیِ چینی وضع کرد. در مورد پنلهای خورشیدی، چین در آن زمان رهبر جهان بود. مالیاتهای اعمالشده بر پنلهای خورشیدی نزولی هستند؛ سپس در سال اول حدود ۳۰٪ و در سال چهارم به ۱۵٪ میرسد. همچنین تصمیم گرفته شد که سهمیهی ۲.۵ گیگاوات پنل خورشیدی از عوارض گمرکی معاف شود. در مورد ماشینهای لباسشویی، چین صادرکنندهی اصلی این ماشینها به ایالات متحده است و پس از آن مکزیک و کرهی جنوبی قرار دارند. مالیاتهای اعمالشده نیز نزولی هستند، اما به دو دسته تقسیم میشوند: ۱.۲ میلیون ماشین لباسشوییِ وارداتی در سالِ اول مشمول عوارض گمرکی ۲۰٪ (سپس ۱۸٪ در سال دوم و ۱۶٪ در سال سوم) هستند، در حالی که ماشینها و قطعات یدکیِ باقیمانده در سال اول مشمول عوارض گمرکی ۵۰٪ (سپس ۴۵٪ در سال دوم و ۴۰٪ در سال سوم) هستند. در پاسخ به این مالیاتها، چین در فوریهی ۲۰۱۸ تحقیقات «ضد دامپینگ» در مورد «سورگو sorgho» آمریکایی را آغاز کرد و وزارت بازرگانی چین ادعا کرد که ایالات متحده برای کشت این غله یارانه میدهد. ایالات متحده تقریباً ۱ میلیارد دلار سورگو به چین صادر میکند. سپس عوارض گمرکی میتواند برخی از ایالتهای روستایی آمریکا مانند کانزاس، ایالت پیشرو در تولید سورگو در ایالات متحده، که با اکثریت قاطع به نفع دونالد ترامپ رأی دادند، را جریمه کند. [حمایتگرایی: ترامپ مالیات سنگینی بر پنلهای خورشیدی و ماشینهای لباسشویی وضع میکند»، روزنامهی لاتریبون فرانسه ۲۳ ژانویهی ۲۰۱۸.]
در ۸ مارس ۲۰۱۸، دونالد ترامپ فرمان اجراییِ وضعِ تعرفهی ۲۵ درصدی بر واردات آلومینیوم و ۱۰ درصدی بر واردات فولاد را امضا کرد. در ۱۱ مارس ۲۰۱۸، دونالد ترامپ فرمان اجراییِ ممنوعیت خرید «کوالکام» (کوالکام یک شرکت آمریکاییِ فعال در حوزهی فناوریِ موبایل است. این شرکت در طراحی و اجرای راهکارهای مخابراتی تخصص دارد) توسط «برادکام» (شرکت برادکام (Broadcom Corporation) یک شرکت الکترونیکی آمریکایی است که در زمینهی تجهیزات مخابراتی تخصص دارد) را امضا کرد و به نفوذ چین در این خرید اشاره کرد.
در ۲۲ مارس، دونالد ترامپ در یک سخنرانیِ ریاستجمهوری اعلام کرد:
در آستانهی اجرای فرمان اعمال تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد، تعلیق موقت عوارض برای چندین کشور، از جمله کانادا، مکزیک، اتحادیهی اروپا، کرهی جنوبی، برزیل و آرژانتین وضع میکند، اما نه برای ژاپن یا چین.
افزایش تعرفهی حدود ۶۰ میلیارد دلار، در فهرستی از محصولات که در ۳ آوریل تعریف شده بود گسترش یافت. این فهرست ۱۳۰۰ محصول از جمله صفحهنمایشهای مسطح، سلاح، ماهواره، تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و باتری را تحت تأثیر قرار داد.
در ۲۳ مارس، در مقابلهبهمثل، چین هم فهرستی از ۱۲۸ محصول را منتشر کرد که انتظار میرفت تعرفهی آنها برای ۱۲۰ محصول مانند شراب و میوه ۱۵٪ و برای هشت محصول، از جمله گوشت خوک (که یکی از دلایل بحران گوشت خوک چین بود) ۲۵٪ افزایش یابد. میزان این عوارض گمرکی حدود ۳ میلیارد دلار است.
لیست تحریمها و ضدتحریمها بین این دو کشور بلندبالاست. اما این تحریمها فقط در مبادلات آمریکا و چین محدود نمیشود، بلکه حوزهی صادرات چین به کشورهای ثالث را دربر میگیرد. برای نمونه، در ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، شرکت ZTE، تولیدکنندهی بزرگِ تلفن همراه و تجهیزات تلفنیِ چینی، به دلیل اظهارات «نادرست» در مورد صادرات خود به ایران که مشمول تحریمهای اقتصادیِ بینالمللی و ایالات متحده است توسط دولت ایالات متحده به مدت هفت سال از استفاده از کالاها یا خدماتِ مبدأ آمریکایی منع شد. ZTE پیش از این در سال ۲۰۱۷ به دلیل صادرات مجددِ محصولاتِ حاویِ قطعاتِ مبدأ آمریکایی به ایران، علیرغم ممنوعیتهای ایالات متحده، ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شده بود.
در ۲۰ آوریل، چین درخواست وثیقهای معادلِ تقریباً ۱۷۸ درصد از ارزش محموله برای واردات سورگوِ خود از ایالات متحده را کرد. پس از این اعلام، چندین کشتی در مسیر تغییر مقصد دادند. در ماه مهِ سال مورد اشاره، پس از مذاکرات با ایالات متحده، چین تحریمهای سورگو را لغو کرد و ایالات متحده دیگر تهدید به افزایش تعرفههای خود نکرد. اندکی پس از آن، چین اعلام کرد که تعرفههای خود بر قطعات خودرو و اتومبیل را – صرفنظر از کشور مبدأ – به ۶ درصد کاهش میدهد.
در ۲۹ مه ۲۰۱۸، کاخ سفید اعلام کرد که در حال پیشبرد طرح خود برای اعمال تعرفههای اضافی ۲۵ درصدی بر ۵۰ میلیارد دلار کالای چینیِ حاوی فناوریهای مهم است. فهرست نهایی واردات تا ۱۵ ژوئن اعلام خواهد شد و تعرفهها اندکی پس از آن اعمال خواهند شد.
در ژانویهی ۲۰۲۰، ایالات متحده و چین یک توافقنامهی تجاری امضا کردند که در آن چین اعلام کرد که طی دو سال ۲۰۰ میلیارد دلار از محصولات آمریکایی را خریداری خواهد کرد، ضمن اینکه متعهد به مبارزه با جعل و تقلب شد. در فوریهی ۲۰۲۰، چین از حذفِ نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار عوارض گمرکی در ماه فوریه خبر داد که نشاندهندهی کاهش ۵۰ درصدیِ عوارض گمرکی است که ابتدا در سپتامبر ۲۰۱۹ اجرا شده بود. در مارس ۲۰۲۰، وزارت بازرگانی ایالات متحده ۱۸ شرکت روسی، ایرانی، پاکستانی، چینی و اماراتی را از طریق «فهرست نهادها» به دلیل مشارکت در برنامههای هستهای ایران و پاکستان یا ارتباط آنها با ارتش روسیه تحریم کرد.
در مارس ۲۰۲۱، دادگاهی در ایالات متحده، قرار گرفتن «شیائومی» در فهرست شرکتهای نظامیِ کمونیست چین و «فهرست نهادها» را به حالت تعلیق درآورد. در ژوئن ۲۰۲۱، دولت بایدن تعداد شرکتهای موجود در «فهرست نهادها» را به ۵۹ شرکت افزایش داد، در حالی که این تعداد در نوامبر ۲۰۲۰، ۳۱ شرکت بود. این فهرست بهویژه شامل هواوی Huawei، CNOOC، Inspur، Hikvision، AVIC، Norinco، شرکت علوم و صنایع هوافضای چین، صنعت کشتیسازی چین، Hongdu و سه اپراتور بزرگ تلفن چین: China Mobile، China Unicom و China Telecom میشود.
در ژوئیهی ۲۰۲۱، با ریاستجمهوریِ بایدن، تعداد شرکتهای چینی موجود در «فهرست نهادها» دوباره افزایش یافت و ۲۳ شرکتِ جدید به این فهرست اضافه شدند، از جمله شرکتهای تولیدکنندهی سیلیکون پلیکریستال که در پنلهای خورشیدی استفاده میشود. این به دلیل مشارکت در سرکوب در سینکیانگ «اویغورها»، ارتباط آنها با ارتش چین یا ارتباط آنها با شرکتهایی که قبلاً تحریم شده بودند. در ژوئیهی ۲۰۲۱، سنای ایالات متحده «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» را تصویب کرد که صادراتِ کلیهی کالاهایی را که از سینکیانگ سرچشمه گرفته یا با اجزای ساختهشده از آن ساخته شدهاند، به ایالات متحده ممنوع میکند. این قانون در دسامبر ۲۰۲۱ توسط جو بایدن امضا شد.
در ژانویهی ۲۰۲۱، پس از انتقال قدرت در ایالات متحده، چین ۲۸ چهره از دولتِ سابقِ ترامپ، از جمله مایک پمپئو را تحریم کرد. خروج ترامپ از کاخ سفید و ورود بایدن به قدرت، سیاستهای تعرفهای کموبیش تعدیل یا تعلیق شدند. اما تیرِ حملات و تحریمهای دموکراتها و اتحادیهی اروپا علیه روسیه با آغاز جنگ اوکراین تشدید و شبهمحاصره را به خود گرفت. این امر روسیه را بیش از پیش به چرخشِ روابط به سوی اوراسیا کشاند.
دورهی دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ و سیاست تجاریِ دولت دوم ترامپ
در اوایل فوریهی ۲۰۲۵، دونالد ترامپ از اعمالِ ۱۰٪ تعرفهی اضافی بر واردات از چین خبر داد. در پاسخ، چین از اعمال ۱۵٪ تعرفه بر واردات زغالسنگ و گاز از ایالات متحده و ۱۰٪ تعرفه بر واردات نفت و همچنین آغازِ تحقیقات در مورد «گوگل» به دلیل موقعیت غالبِ خود در برخی بخشها خبر داد. در همان زمان، سرویس پستی ایالات متحده اعلام کرد که پذیرش بستهها از چین را متوقف میکند و روز بعد بستههای جدید را دوباره میپذیرد.
در مارس ۲۰۲۵، دونالد ترامپ تهدید کرد که تعرفهی صادرات به ایالات متحده از هر کشوری که از ونزوئلا نفت وارد میکند را به ۲۵٪ افزایش خواهد داد. چین بهویژه هدف قرار گرفت زیرا واردکنندهی اصلیِ نفت ونزوئلاست و تقریباً ۴۰٪ از صادرات نفت آن کشور را تشکیل میدهد. در ۲ آوریل ۲۰۲۵، در روز «آزادی آمریکا»، دونالد ترامپ تعرفهی ۳۴ درصدی بر محصولات چینی اعلام کرد. پس از آنکه چین با افزایش تعرفهها به ۳۴ درصد بر محصولات آمریکایی واکنش نشان داد، دونالد ترامپ نیز در ۹ آوریل همین کار را انجام داد و تعرفههای محصولات چینی را به ۱۰۴ درصد افزایش داد. در پاسخ، چین تعرفههای خود را به ۸۴ درصد افزایش داد. در ۱۰ آوریل کاخ سفید اعلام کرد که اکنون تعرفه برای محصولات چینی ۱۴۵ درصد خواهد بود، اما متعاقباً محصولات الکترونیکی (تلفنهای هوشمند، رایانهها و…) را از این افزایش مستثنا کرد. این اعلامیه با واکنش چین در ۱۱ آوریل دنبال شد که تعرفههای خود بر کالاهای آمریکایی را به ۱۲۵ درصد افزایش داد. از آوریل ۲۰۲۵، جریان هوایی و بندریِ کالاها بین چین و ایالات متحده بهشدت تحت تأثیر قرار گرفت. در ۱۰ مه ۲۰۲۵، نمایندگان ایالات متحده و چین برای نخستین بار از زمانِ تشدید تعرفهها بین دو کشور در «ژنو» دیدار کردند. این گفتوگوها امیدها را برای کاهش تنش در جنگ تجاری افزایش داد. پس از مذاکرات، ایالات متحده و چین در بیانیهای مشترک، کاهش تعرفههای مربوطهی خود را به مدت ۹۰ روز، از ۱۴۵٪ به ۳۰٪ برای محصولاتِ چینیِ صادرشده به ایالات متحده و از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ برای محصولاتِ آمریکاییِ صادرشده به چین، اعلام کردند.
یکی از پیامدهای افزایش ناگهانی تعرفهها بر محصولات چینیِ صادرشده به ایالات متحده سقوط سفارشات و حجم تجارت شد. این کاهش عمدتاً در بخش حملونقل دریایی، حدود ۲۰٪ در آوریل ۲۰۲۵ مشاهده میشود. بندر لسآنجلس شاهد کاهش ۳۵ درصدیِ حجم محمولههای خود بود.
تعرفهها علیه چین هم برای اقتصاد جهانی و هم برای قدرت خریدِ طبقات و اقشارِ متوسطِ آمریکا کارآیی نخواهد داشت. حتی اگر مکثی هم در اجرای آن صورت گیرد، چشمانداز جهانی را نسبت به پیشبینیِ پایه تغییر اساسی نمیدهد. در واقع، تعرفههای مؤثرِ کلی در ایالات متحده و چین همچنان بالا باقی میماند، اگرچه برخی از کشورهایی که در ابتدا تحت تأثیر تعرفههای قابل توجه قرار گرفتهاند، اکنون از این وضعیت سود خواهند برد، در حالی که عدم قطعیتِ ناشی از سیاستها کاهش نیافته است. این تخمینِ جهانی، تفاوتهای قابل توجهی را در بین کشورها پنهان میکند. تعرفهها در کشورِ تحمیلکننده، یک شوکِ منفیِ عرضه ایجاد میکنند، زیرا منابع به سمت تولیدِ کالاهای کمتر رقابتی هدایت میشوند و منجر به از دستدادنِ بهرهوریِ کلی و افزایش هزینههای تولید میشوند. در میانمدت، میتوان انتظار داشت که تعرفهها رقابت و نوآوری را کاهش داده و رانتخواری را افزایش دهند و این امر بر چشماندازِ رشدِ اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.
برای شرکای تجاری، تعرفهها در درجهی اول نشاندهندهی یک شوک تقاضای منفی هستند که تأثیر بازدارندهای بر مشتریان خارجی دارد، اگرچه برخی از کشورها میتوانند از انحراف تجارت بهرهمند شوند.
در منطقهی یورو که با تعرفههای مؤثرِ نسبتاً پایینتری مواجه است، رشد اقتصادی با ۰.۲ درصد کاهش به ۰.۸ درصد تعدیل شده است. در هر دو منطقهی یورو و چین، امسال و سال آینده محرکهای مالیِ قویتر تا حدودی از رشد اقتصادی حمایت خواهند کرد. بسیاری از اقتصادهای نوظهور، بسته به سطح تعرفهها ممکن است با کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی مواجه شوند که میتواند تبعات منفیِ غیرقابل پیشبینی همراه داشته باشد.
زنجیرههای تأمینِ جهانیِ متراکم میتوانند اثرات تعرفهها و عدمِ قطعیت را تشدید کنند. اکثرِ کالاهای مبادلهشده، نهادههای واسطهای هستند که قبل از تبدیلشدن به محصولات نهایی، چندین بار از مرزها عبور میکنند. آشفتگی میتواند در امتدادِ شبکهی ورودی-خروجی جهانی گسترش یابد و اثرات چندبرابریِ بالقوهی قابل توجهی داشته باشد، همانطور که در طولِ بیماریِ کووید-۱۹ هم مشاهده کردیم. شرکتهایی که دسترسیِ نامشخصی به بازار دارند، احتمالاً در کوتاهمدت متوقف میشوند و سرمایهگذاری و هزینهها را کاهش میدهند. بهطور مشابه، مؤسسات مالی میزان مواجههی وامگیرندگان را دوباره ارزیابی خواهند کرد. افزایش عدمِ اطمینان و شرایط مالیِ سختگیرانهتر میتواند در کوتاهمدت غالب شود و فعالیت اقتصادی را مختل کند. همانطور که کاهش شدیدِ قیمت نفت نشان میدهد.
اتحادیهی اروپا
افزایشِ قابل توجه تعرفههای ایالات متحده بر کالاهای چینی، نگرانیهایی را در بازار اروپا در مورد سیلِ محصولاتِ ارزانِ چینی که با صنایعِ اروپایی رقابت و آنها را تضعیف میکنند، به وجود آورده است. برای محافظت در برابرِ اثراتِ غیرمستقیمِ تغییر در صادرات، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فوندرلاین، از تشکیل یک گروه ویژهی مسئولِ نظارت بر دامپینگِ واردات به اتحادیهی اروپا خبر داد. گرچه خانم فوندرلاین، مسئول کمیسیون اقتصادی اروپا از دستورات ترامپ تبعیت و قولِ سرمایهگذاریِ ۷۰۰ میلیارد دلاریِ اروپا در آمریکا را داد، اما شورای اروپا از پذیرش آن، حرفِ آخر را نزد و پیشبینی میشود در ماه سپتامبر پارلمان اروپا با ورود به بحث دربارهی این توافق، صفحهی جدیدی از تنش آغاز شود. دلیل آن هم نادیده گرفتن منافع اقتصادیِ اروپا (بخش خصوصی) و حمایتِ بیقید و شرط در ادامهی جنگِ روسیه-اوکراین و نیاز به حمایتِ ترامپ است. رهبرانِ اصلیِ اروپا از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا، لهستان معتقدند برقرار صلح با شکست روسیه ممکن است! برخی کشورها، بهویژه در اروپا، با افزایشِ دائمیِ بیشترِ هزینههای دفاعی مواجه هستند. چگونه میتوان این افزایش را تأمین مالی کرد؟ برای کشورهایی که فضای مالیِ کافی دارند، تنها سهمِ موقتِ هزینههای جدید (یعنی کمکهای موقت برای سازگاری با محیط جدید یا افزایشِ اولیهی هزینهها برای بازسازی قابلیتهای دفاعی) باید از طریق بدهی تأمین شود. سایر کشورها باید نیازهای جدید را با کاهش هزینهها در سایر حوزهها یا با درآمدهای جدید جبران کنند. این در حالی است که کشورهای اتحادیهی اروپا وارد بحران اقتصادی شده و میتواند شاهد اعتراضات وسیع علیه تدابیر ریاضت اقتصادیِ کمیسیون اروپا شود.
اما تأثیر تعرفهها بر نرخ ارز پیچیده است. ایالات متحده که این تعرفهها را اعمال میکند، میتواند همانطور که در دورههایِ قبلی اتفاق افتاده است، افزایشِ ارزشِ پول را تجربه کند. با این حال، افزایشِ عدمِ اطمینانِ سیاستها، تضعیفِ چشماندازِ رشدِ ایالات متحده و تعدیلِ تقاضای جهانی برای داراییهای دلاری (که تاکنون بهطور منظم اتفاق افتاده است) میتواند بر دلار تأثیر بگذارد. در میانمدت، اگر تعرفهها منجر به کاهشِ بهرهوری در بخشِ کالاهای قابلِ تجارتِ ایالات متحده نسبت به شرکای تجاریِ آن شود، ارزشِ دلار میتواند بهصورتِ واقعی کاهش یابد. اگر فشارِ دونالد ترامپ بر بانک فدرال برای کاهش نرخ بهره منجر شود، میزان استقراض، بهویژه برای مصرف و یا خرید مسکن افزایش و این هم میتواند به نوبهی خود در چشماندازِ میانمدت به بحران «حبابِ مسکن» منتهی شود. به عبارت دیگر سیستمِ اقتصادیِ آمریکا بار دیگر وارد یک دایرهی عبث میشود که در نهایت خطرات اقتصاد داخلی و خارجی افزایش یابند، تشدیدِ تنشهای تجاری میتواند رشد را بیشتر تضعیف کند. اگر بازارها به چشماندازِ رو به وخامتِ رشد و افزایشِ عدمِ اطمینان واکنش منفی نشان دهند، شرایطِ مالی هم میتواند سختتر شود. در حالی که بانکها بهطور کلی از سرمایهی خوبی برخوردارند، بازارهای مالی میتوانند با چالشهای شدیدتری روبهرو شوند. و این هم به نوبهی خود افزایشِ بیکاری، بیخانمانی، تشدیدِ تنشهای داخلی و دو قطبیشدنِ بیش از پیشِ جامعهی آمریکا خواهد شد.
در سال ۲۰۲۱، اقتصاددانِ فرانسوی ژانمارک سیروئن، استاد دانشگاه دوفین-پاریس (Jean-Marc Siroën) توضیح میدهد که در واقع یک «جنگ تجاری» بین ایالات متحده و چین وجود داشت، به این دلیل که در ابتدا، در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ایالات متحده عوارض گمرکی را از ۴٪ به ۲۴٪ افزایش داد و سپس چین با افزایش عوارض گمرکیِ خود از ۱۰٪ به ۲۵٪ تلافی کرد. این اقتصاددان خاطرنشان میکند که این جنگ تجاری بلافاصله از نظر اشتغال در ایالات متحده و چین بازنده ایجاد میکند. در واقع، برخی از شرکتها در داخل کشوری که حمایتهای گمرکی خود را افزایش میدهد، بهتر محافظت میشوند، اما به دلیل انعطافپذیریِ کمِ نیروی کار، نمیتوانند فوراً سود ببرند. شرکتهای واردکنندهای که هزینهی بیشتری برای وارداتِ خود پرداخت میکنند بلافاصله جریمه میشوند. این اقتصاددان خاطرنشان میکند که اندازهگیری اینکه چه کسی، بین چین و ایالات متحده، بزرگترین بازنده در آیندهی نزدیک است، بسیار دشوار است، بهویژه به این دلیل که جریانهای بسیار پیچیدهای برای تجزیه و تحلیل بین دو کشور وجود دارد، جایی که برخی از محصولات ساختهشده در یک کشور ممکن است شاملِ قطعاتی از کشورِ دیگری باشد. همچنین تعیینِ اینکه چه کسی در آینده برنده خواهد شد، بسیار پیچیده است. (جنگ تجاری بین چین-آمریکا).
سیاستهای تجاری و اقتصادیِ ترامپ با استراتژیِ تقابل با کشورهایی است که هژمونیِ آمریکا را برنمیتابند. همهی شواهد و تحولات در روابط بینالمللی حاکی از شکلگیریِ قطب «غیرخودی» در قالب سازمان امنیت شانگهای، شکلگیریِ بریکس، جنوب جهانی و جهانِ جنوبی… میباشد. این قدرتهای نوظهور با بسط و توسعهی اقتصادیِ خود بیش از پیش «بازار جهانی» را از دست کشورهای غربی، آمریکا، اتحادیهی اروپا و بهطور کلی «سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی» به نفع خود تصرف میکنند و توازن قوا دیگر مشابهِ دهههای گذشته در دست کشورهای توسعهیافته نیست. البته این بدان معنا نیست که این کشورها در حال فروپاشی هستند. خیر، قدرتِ نظامی و اهرمهای فشار و اجرای سیاستهای دوگانه در نهادهای بینالمللی را هنوز در دست دارند.
تعرفهها علیه چین هم برای اقتصاد جهانی و هم برای قدرتِ خریدِ طبقات و اقشارِ متوسطِ آمریکا کارآیی نخواهد داشت. حتی اگر مکثی هم در اجرای آن صورت گیرد، چشمانداز جهانی را نسبت به پیشبینیِ پایه، تغییر اساسی نمیدهد. در واقع، تعرفههای مؤثرِ کلی در ایالات متحده و چین همچنان بالا باقی میماند، اگرچه برخی از کشورهایی که در ابتدا تحت تأثیر تعرفههای قابل توجه قرار گرفتهاند، اکنون از این وضعیت سود خواهند برد، در حالی که عدمِ قطعیتِ ناشی از سیاستها کاهش نیافته است.
در نهایت، باید بپرسیم که چرا سیستم جهانی ما نیاز به تغییر شکل دارد و تشخیص دهیم که دههها افزایش تجارت، رشد اقتصادیِ سریع اما ناهموار را تقویت کرده است. بسیاری از کشورهای پیشرفته این حسِ قوی را دارند که جهانیشدن بهطور ناعادلانهای بسیاری از مشاغلِ تولیدی را در داخلِ کشور جابهجا کرده است. این نارضایتیها تا حدودی موجه هستند، حتی اگر سهمِ مشاغلِ تولیدی در کشورهای پیشرفته در کشورهایی با مازاد تجاری مانند آلمان یا کسریِ تجاری مانند ایالات متحده، کاهشِ چشمگیری را تجربه کند. نیروی عمیقتر پشت این کاهش، پیشرفتِ تکنولوژی و اتوماسیون است، نه جهانیشدن. در هر دو کشور سهمِ تولید ثابت مانده است. در نهایت، هر دو نیرو مفید هستند، اما میتوانند افراد و جوامع را عمیقاً بیثبات کنند. مسئولیت همه این است که تعادلِ مناسب بین سرعتِ پیشرفت و جهانیشدن را پیدا کنند و به اختلالاتی که همراهِ آنهاست رسیدگی کنند.
از این نظر اجلاس تیانجین در چین با ریاست شی جینپینگ، چین را در مرکزِ نظمِ جدیدِ جهانی و شاید «ضدِ غربی» قرار میدهد. رئیسجمهور چین با استقبال از حدود بیست رهبر، از جمله ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی، «ذهنیتِ جنگ سرد» قدرتِ رو به زوالِ آمریکا و متحدانش را محکوم کرد. او به مدت دو روز در مرکز تلاش چین برای ترسیم مجددِ نظم جهانی مقابلِ غرب قرار داشت. این اجلاس در تیانجین، شهری با حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت که مرکز آن گواهِ گذشتهی دردناکِ امتیازاتِ استعماریِ خارجی است. در ابتدا نشستی از کشورهای عضوِ سازمان همکاری شانگهای (SCO)، که یک مجمع منطقهایِ آسیای مرکزی بود، اما پیش از این هرگز میزبانِ این تعداد از کشورهایِ ناظر، از مصر تا مالزی، ایران، پاکستان… ترکیه نبوده است. شی جینپینگ این اجلاس را به بستری برای پیامِ بسیار گستردهتر در موردِ لزومِ فاصلهگرفتن از هنجارها و ارزشهایی که مدتهاست توسط ایالات متحده و اروپاییها تحمیل میشد، تبدیل کرد. او قصد دارد چین را به قطبِ ثبات در روابط بینالمللی تبدیل کند. گرچه این قطبِ در حال شکلگیری یک قطبِ همگون و دارای ایدئولوژی و مرکز فرماندهی نیست، اما هستهای را به وجود خواهد آورد که در صورت ساماندهیِ بانک مشترک با ارزِ قابلِ تبدیل میتواند سطح تولید، افزایش اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر و رفاهِ بیشتر را برای آنها ایجاد کند.
