روزنامه واشنگتن پست فاش کرده است در دولت دوم دونالد ترامپ، طرحی ۳۸ صفحهای با عنوان «صندوق بازسازی، شتاب اقتصادی و تحول غزه» (GREAT Trust) در دست بررسی است که بر اساس آن نوار غزه برای دستکم ۱۰ سال تحت قیمومت ایالات متحده قرار گیرد و در این مدت به یک مرکز گردشگری لوکس و قطب تولید فناوری و صنایع پیشرفته تبدیل شود.
در این طرح، پیشبینی شده است بیش از دو میلیون فلسطینی ساکن غزه یا بهاصطلاح «داوطلبانه» به کشورهای دیگر منتقل شوند، یا در مناطق محدود و تحت حفاظت نظامی در داخل غزه اسکان داده شوند تا زمان بازسازی. برای کسانی که تصمیم به خروج بگیرند، مشوقهایی شامل ۵ هزار دلار نقد، پرداخت چهار سال اجاره خانه در خارج، یک سال غذای رایگان و نیز «توکنهای دیجیتال» در ازای زمینهایشان در نظر گرفته شده است. این توکنها یا برای شروع زندگی در کشور دیگر قابل استفادهاند یا میتوانند بعداً به آپارتمانهایی در «شهرهای هوشمند» آینده غزه تبدیل شوند.
سرمایهگذاری میلیاردی و سودآوری برای سرمایهگذاران
طبق اسناد دیدهشده توسط واشنگتن پست، طرح GREAT Trust بر مبنای سرمایهگذاری صد میلیارد دلاری بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته که ظرف ۱۰ سال سودی چهاربرابری ایجاد خواهد کرد. این سرمایهگذاری شامل احداث بندر و فرودگاه در جنوب غزه، بزرگراههای مدرن با نام محمد بنسلمان و محمد بنزاید، یک منطقه صنعتی هوشمند در مرز شرقی با اسرائیل، کارخانههای خودروهای برقی، مراکز داده و در ساحل غربی «ریویِرای ترامپ» با جزایر مصنوعی و اقامتگاههای لوکس است.
طراحان، که شماری از بازرگانان اسرائیلی و مشاوران اقتصادی بینالمللی هستند، این پروژه را مشابه قیمومت آمریکا بر برخی جزایر اقیانوس آرام پس از جنگ جهانی دوم معرفی میکنند. به گفته آنان، اداره غزه بهتدریج از نیروهای امنیتی خصوصی غربی و پیمانکاران نظامی به سمت پلیس محلی «بازپرورشیافته» منتقل خواهد شد. اما در این اسناد هیچ اشارهای به تشکیل کشور فلسطین نشده است.
نقش ترامپ و همراهی اسرائیل
ترامپ بارها در اظهارات عمومی خود از ایده تبدیل غزه به «ریویِرای خاورمیانه» سخن گفته و تصریح کرده که ایالات متحده «غزه را بهطور کامل تحت کنترل خواهد گرفت». او در یکی از کنفرانسهای خبری با بنیامین نتانیاهو گفته بود: «تصویری از غزه دیدم، مثل یک سایت تخریب بزرگ است. باید به شکلی متفاوت بازسازی شود. این موقعیت فوقالعادهای است: دریا، آبوهوای عالی… میتواند چیز بسیار زیبایی شود.»
نتانیاهو نیز در کنار ترامپ این دیدگاه را «جسورانه» خوانده و گفته است اسرائیل و آمریکا «راهبردی مشترک» در این باره دارند. همزمان، وزرای راستگرای کابینه اسرائیل از الحاق کامل غزه و اسکان مجدد یهودیان در آن سخن گفتهاند. وزیر دارایی اسرائیل حتی اعلام کرده بود: «ما باید کنترل کامل نوار غزه را برای همیشه حفظ کنیم و درهای آن را برای مهاجرت داوطلبانه فلسطینیان باز کنیم.»
واکنشهای بینالمللی و حقوقی
بخش بزرگی از جهان عرب و کارشناسان حقوق بینالملل این طرح را معادل پاکسازی قومی دانستهاند. استاد حقوق جنگ دانشگاه راتگرز تأکید کرده است هرگونه برنامهای که مانع بازگشت فلسطینیان به خانههایشان شود یا آنها را در شرایط بدون غذا، دارو و سرپناه قرار دهد، غیرقانونی است؛ حتی اگر با مشوقهای مالی همراه باشد.
با وجود این، در واشنگتن و تلآویو بحثهایی برای یافتن کشورهایی جهت پذیرش جمعی فلسطینیان جریان دارد. نام لیبی، اتیوپی، سودان جنوبی، سومالیلند و اندونزی مطرح شده است. تنها اندونزی اعلام کرده ممکن است تعداد محدودی پناهجو برای کار یا درمان بپذیرد، در حالی که سایر کشورها خود درگیر جنگ و بحران هستند. سومالیلند حتی پیشنهاد کرده در ازای پذیرش غزهایها، به رسمیت شناخته شود.
پیامدهای انسانی و سیاسی
طبق گزارش سازمان ملل، ۹۰ درصد مسکن در غزه نابود شده و بیش از ۶۰ هزار فلسطینی کشته شدهاند. نزدیک به نیممیلیون نفر در وضعیت قحطی «فاجعهبار» به سر میبرند. در چنین شرایطی، این طرح بیش از آنکه به بازسازی واقعی بپردازد، با هدف جلب سرمایه و کسب سود برای سرمایهگذاران بینالمللی و تثبیت سلطه آمریکا و اسرائیل دیده میشود.
یک پدر فلسطینی در گفتوگو با واشنگتن پست گفته است: «من در خانه نیمهویران خود در خانیونس میمانم. شاید بتوانیم آن را بازسازی کنیم، اما هرگز کشورم را ترک نخواهم کرد. اینجا وطن من است.»
این گزارش نشان میدهد که طرحهای پساجنگ غزه، برخلاف تبلیغات درباره «بازسازی و توسعه»، عملاً به دنبال جابهجایی اجباری یا شبهاجباری مردم فلسطین و تبدیل سرزمین ویرانشده به پروژهای اقتصادی-سیاسی به سود آمریکا، اسرائیل و متحدانشان است؛ مسیری که نه تنها با اصول حقوق بینالملل در تضاد است، بلکه آینده مردم غزه را در هالهای از بیخانمانی و سرگردانی قرار میدهد.
