امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد: شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام شریفه محمدی را تأیید کرده است. آنان که پرونده شریفه را دنبال کردهاند میدانند که پیشتر عین این پرونده بدون هیچگونه تغییری به همین شعبه دیوان عالی ارجاع شده و این شعبه دیوان حکم اعدام شریفه را نقض کرده بود. اکنون و بهگونهای غیرمنتظره همان شعبه نقضکننده اعدام شریفه محمدی این حکم را تأیید کرده است. چرا؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست باید نگاهی کوتاه به این پرونده بیندازیم.
شریفه محمدی، فعال کارگری، در تاریخ آذر ۱۴۰۲ بازداشت شد. او در تیرماه ۱۴۰۳ در شعبه اول «دادگاه انقلاب» رشت به ریاست احمد درویشگفتار محاکمه شد و به اتهام «بغی» (اقدام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق عضویت در «کومهله») به اعدام محکوم گردید. این حکم برای تأیید (یا نقض) به دیوان عالیِ قوه قضائیه ارجاع شد. شعبه ۳۹ این دیوان در مهر ۱۴۰۳ حکم اعدام شریفه را نقض کرد و پرونده را برای اعاده دادرسی به «دادگاه» دیگری در همان شهر(شعبه دوم «دادگاه انقلاب» به ریاست محمدعلی درویشگفتار، فرزند همان قاضیِ اول) بازگرداند. این شعبه «دادگاه» در بهمن ۱۴۰۳ با همان استدلالهای قاضیِ شعبه اول شریفه را دوباره به اعدام محکوم کرد و پرونده برای تأیید بازهم به همان شعبه دیوان عالی فرستاده شد. اما این بار (مرداد ۱۴۰۴)، برخلاف انتظار، چنانکه وکیل پرونده گفته است، همان شعبه و همان قاضی همان حکم قبلیِ دارای ایرادهای قضایی را تأیید کرده است!
ایرادهایی که این شعبه دیوان عالی در بار اول به حکم اعدام شریفه گرفته بود، بهگفته وکیل شریفه، عبارت بودند از: ۱- هیچگونه ارتباطی بین شریفه محمدی و عملیات مسلحانه وجود ندارد ۲- هیچگونه دلیلی برای اثبات عضویت شریفه محمدی در «کومهله» وجود ندارد (حتی دادگاهی در سنندج نیز، که شریفه برای مدتی به زندانِ آنجا منتقل شده بود – اعلام کرده بود که هیچ دلیلی برای اثبات این عضویت وجود ندارد) ۳- نظریه ضابط پرونده (یعنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی) دارای اشکالات قضاییِ عدیده است. میبینیم که در اعاده دادرسی، قاضی شعبه دوم «دادگاه انقلاب» رشت، بی آنکه هیچکدام از ایرادهای دیوان عالی را برطرف کند، همان نظریه وزارت اطلاعات را – که دیوان عالی بر آن ایراد گرفته بود – «حجت» قرار داده و بر اساس آن دوباره حکم اعدام صادر کرده است، و دیوان عالی نیز در بار دوم، برخلاف بار اول، حکم «دادگاه» دوم را پذیرفته و آن را تأیید کرده است. به عبارت روشنتر، همچون اغلب پروندههای زندانیان سیاسییی که وزارت اطلاعات در پشت آنها قرار دارد، قوه قضائیه «استقلال» ادعایی خود را فدای مقتضیات «امنیتی» ادعاییِ وزارت اطلاعات کرده و در مقابل این وزارت سرِ تسلیم فرود آورده است، مقتضیاتی که بر اساس نظریه جمهوری اسلامی درباره «امنیت» کشور، یعنی «النصرُ بالرعب»، مستلزم ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. شگفت این است که حکومتی که خود با دست خود و از طریق نهادهای امنیتیاش فضای «سیاسی» جامعه را اینگونه امنیتی میکند مدعی است در جمهوری اسلامی زندانی «سیاسی» وجود ندارد و زندانیان سیاسی همه «امنیتی» هستند!
تأیید حکم اعدام شریفه محمدی توسط دیوان عالی کشور فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی و قضایی – حتی طبق قوانین خودِ جمهوری اسلامی – است و صرفاً در همدستی با وزارت اطلاعات و برای تشدید رعب و هراس، آن هم در جامعهای در تلاطم سیاسی و آبستن خیزش علیه کل استبداد استثمارگرانه حاکم، صورت گرفته است. ما بر اساس بند پنجم «منشور آزادی، رفاه، برابری این حکم یکسره ناعادلانه و ضدانسانی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی بیقید و شرط شریفه محمدی هستیم.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۶ مرداد ۱۴۰۴
