مهندسی روابط اجتماعی
رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود، پروژهای برای بازسازی ساختارهای اجتماعی بر اساس الگوهای ایدئولوژیک در پیش گرفت. این پروژه با تحریف مفاهیم مذهبی، نقشهای اجتماعی را از نو تعریف کرد و تلاش کرد تا روابط قدرت را در درون خانواده، آموزش، محیط کار و فضای عمومی به شکل دلخواه خود بازآرایی کند
جایگاه زنان در این ساختار، نه بهعنوان کنشگران اجتماعی بلکه بهعنوان سوژههای قابل کنترل تعیین شده است. حجاب اجباری، قوانین تبعیضآمیز خانوادگی، و محرومیت ساختاری از مناصب تصمیمساز، نمونههایی از این پروژه هستند. در کنار آن، ایجاد نهادهای شبهنظامی چون بسیج و گسترش فرهنگ نظارت عمومی، به ابزارهای مستقیم کنترل اجتماعی بدل شدهاند
تحمیل ضوابط ایدئولوژیک
رژیم با تبدیل شریعت به ابزاری برای مشروعسازی اقتدار خود، یک نظام حقوقی معطوف به سرکوب و حذف طراحی کرد. قوانین کیفری با ماهیت بازدارنده و تنبیهی، مانند اعدام، شلاق، قصاص و مجازاتهای خشن، نه صرفا با هدف اجرای عدالت، بلکه بهمنظور ایجاد هراس جمعی تدوین شدهاند
نفی اصول جهانشمول حقوق بشر، از طریق بازتولید گفتمان «اسلام بومی»، توجیهی برای سرکوب دگراندیشان، اقلیتهای مذهبی، و گروههای مخالف فراهم آورده است. در نتیجه، مفهوم قانون در این نظام، به ابزار اعمال اراده سیاسی حاکمیت تقلیل یافته است
کنترل فرهنگی و حذف معنا
رژیم جمهوری اسلامی با درک اهمیت تسلط بر معنا و بازنمایی، سیاست فرهنگی خود را بر سانسور، بازنویسی تاریخ، و استحاله زبانی و مفهومی متمرکز کرده است. نظام آموزش، رسانهها، و تولیدات فرهنگی زیر سلطهی نهادی یکدستساز قرار دارند که هدفش بازتولید روایت رسمی از تاریخ، مذهب و هویت ملی است
سانسور گسترده، تهدید مداوم هنرمندان، روزنامهنگاران و استادان، و کنترل بر محتوای فضای مجازی، همه در راستای خنثیسازی هرگونه گفتار رقیب پیش میروند. نظام فرهنگی حاکم نه تنها مخالفان را حذف میکند، بلکه با تحمیل سکوت، خودسانسوری را به عادت جمعی تبدیل میسازد
بازتولید کنترل از طریق سازوکارهای امنیتی
یکی از مؤلفههای بنیادین رادیکالیسم رژیم، ساختار پیچیده و چندلایهی امنیتی است که وظیفهی اصلی آن، مهار و سرکوب هرگونه شکاف، اعتراض، یا واگرایی از نظم مطلوب حکومت است. اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، و نیروهای امنیتی موازی، در کنار دادگاههای انقلاب و بازداشتگاههای غیررسمی، شبکهای از کنترل و خشونت ایجاد کردهاند
استفاده از شکنجه، اعتراف اجباری، اعدامهای سیاسی، و پروندهسازی، بخشی از سازوکار عادی ادارهی جامعه شده است. در چنین ساختاری، نه فقط مخالف سیاسی، بلکه هر صدای منتقد فرهنگی، صنفی یا دانشگاهی نیز تهدید تلقی میشود
رادیکالیسم در رژیم جمهوری اسلامی یک پدیدهی موقتی یا سطحی نیست، بلکه یک منطق پایدار حاکم بر نحوهی سازماندهی قدرت، معنا، و زیست روزمره است. این رادیکالیسم نه صرفا در قالب خشونت آشکار، بلکه در ساختارهای نرمافزاری جامعه، از آموزش و قانون گرفته تا فرهنگ و جنسیت، جاری است. بقای این رژیم، به استمرار و تعمیق همین شیوهی اعمال سلطه وابسته است؛ سلطهای که به جای گفتوگو، بر حذف، تحریف، و سرکوب متکی است
