تجاوزی که بار دیگر گسل‌ها را نمایان کرد: ایران در آستانۀ تغییریافروپاشی؟ آیاحاکمیت توان اصلاح دارد؟ سیاوش قائنی

eingesetztes-Bild.jpeg

رفع این گسل‌های عظیم و خطرناک، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت تاریخی و ملی است. اگر اراده‌ای برای آغاز اصلاحات در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شکل نگیرد، و اگر صدای مردم بار دیگر نادیده گرفته شود، بدون شک نه از مشروعیت چیزی باقی خواهد ماند، و نه از ساختار قدرت.

تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، منطقه و مردم ایران را در آستانه یک بحران تمام‌عیار قرار داد؛ بحرانی که نه‌تنها امنیت سرزمینی، بلکه انسجام اجتماعی، سرمایه ملی و مشروعیت سیاسی را با تهدیدی بی‌سابقه روبه‌رو ساخت. جنگ اخیر، مانند آیینه‌ای بد نما´ اما شفاف، چهرۀ واقعی حاکمیت را نمایان کرد ـ چهره ای بازنمایِ ناکارآمدی در مدیریت بحران و ضعف‌های امنیتی، تا بن‌بست‌های اقتصادی، سیاسی و شکاف‌های دیرپا و ژرف شوندۀ اجتماعی.

درهمان ‌حال، فروکش این فاجعۀ پرپیامد، می تواند سرآغاز فرصتی نادر برای بازاندیشی و بازسازی باشد. به دیگر سخن، فرصتی است برای اصلاح ساختارهای فرسوده، برای آشتی با مردم و بازتعریف رابطه ای  بایسته با نسل های تازه ای که آمادۀ پذیرش وضع موجود نیستند، همچنین فرصتی است برای ساماندهی رابطۀ ج. ا. با جهان.

مردم ایران ـ یعنی همان‌هایی که بلای تحریم، همه گیری کرونا، سرکوب و جنگ را از سر گذرانده اند ـ یک بار دیگر نشان دادند که مسئولیت‌پذیرتر از حاکمیت‌ جمهوری اسلامی است. در حالی که کشور در آستانه پرتگاه قرار داشت، این مردم بودند که با خویشتنداری و پختگی، مانع فروپاشی استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران شدند. این مردم´ شایسته یک حکمرانیِ کارآمد، شفاف، پاسخگو و ملی‌ هستند.

اکنون، که نشانه‌هایی از توافق آتش‌بس پدیدار شده، لحظه‌ی درنگ است. زمان آنست که به‌جای دامن زدن به تبلیغات نظامی یا فرافکنی بحران به بیرون از مرزها، به درون نگریسته شود. آیا حاکمیت ایران می‌تواند و می‌خواهد از این بحران درس بگیرد؟ آیا اراده‌ای اصلاح گرانه برای چیرگی بر گسل‌های اجتماعی، اقتصادی، قومی، جنسیتی، مذهبی و نسلی وجود دارد؟ یا باید خود را برای سربرداشتن موج تازه‌ای از بحران، فرسایش مشروعیت و حتی فروپاشی آماده کرد؟

بازخوانی گسل‌ها؛ فروپاشی گام به گام در سایۀ توهم ثبات

۱- ناامنی در دل نهادهای امنیتی: وقتی امنیت در جایی دیگر معنا دارد

آتش‌بس، هرچند پایانی موقت بر عملیات نظامی به‌شمار می‌رود، اما در واقع آغاز مرحله‌ای حساس‌تر است: بازسازی درونی و اصلاحات عمیق در ساختارهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور. تجاوز نظامی اخیر، ضعف‌های ریشه‌دار و رخنه‌ گری های خطرناک در نهادهای حیاتی را از پس پرده بیرون انداخت؛ از نفوذ عوامل بیگانه در سطوح بالای تصمیم‌سازی گرفته تا ناتوانی در پیش‌بینی و خنثی‌سازی تهدیدات آشکار و ریشه دار.

حمله مستقیم اسرائیل به مراکز حساس ایران´ نشان داد که نهادهای امنیتی ـ که همواره مدعی تسلط و اقتدار بوده‌اند ـ به‌گونۀ نگران‌کننده‌ای فرسوده و آسیب‌پذیر شده‌اند. نفوذ چندلایه و پیوستۀ اسرائیل در نهادهای اطلاعاتی، پیش‌تر نیز در جریان ترور دانشمندان، انفجار مراکز نظامی، سرقت اسناد محرمانه، عملیات سایبری و حتی ترور چهره‌هایی مانند اسماعیل هنیه در خاک ایران، چهرۀ خود را آشکارا نشان داده بود. با این حال، نه پاک‌سازی درونی اتفاق افتاده، نه اصلاحی بنیادین در ساختارهای امنیتی صورت گرفته است.

در پانزده سال گذشته، بارها گزارش‌هایی از تلاش اسرائیل برای حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای و تخریب زیرساخت‌های علمی ایران منتشر شده، اما در این عملیات خاص – به‌گزارش آسوشیتدپرس – مغزهای متفکر برنامۀ هسته‌ای هدف قرار گرفتند.

 داده‌های انتشار یافته بازنمای آنست که در جریان عملیات ۱۲روزه اخیر، دست‌کم ۱۴ دانشمند ارشد در ارتباط با برنامۀ هسته‌ای ایران کشته شده‌اند؛ از آن جمله اند،  فریدون عباسی (رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و از جان‌به‌دربردگان تروری نافرجام) و محمدمهدی طهرانچی (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی). این ترورها نشان می‌دهد که سازمان‌های جاسوسی خارجی در رگ و ریشۀ نهادهای امنیتی ایران نفوذ کرده‌اند.

با این حال، اولویت‌گذاری دستگاه‌های امنیتی به‌جای مقابله با دشمنان خارجی، همچنان بر «امنیت پوشش زنان»، سرکوب اعتراضات، کنترل اطلاعات و مهار اجتماعی مردم متمرکز است. این رویکرد وارونه، هم سبب انحراف توان و کارمایۀ کشور برای رویارویی با تهدیدات واقعی شده و هم سبب بی‌اعتمادی فزایندۀ عمومی به ساختار حاکمیت شده است.

در چنین شرایطی، آتش‌بس بدون دستیازی به اصلاح گری ساختارهای امنیتی، تنها سرپوش نهادن موقتی بر بحران است، نه پایان دادن به آن. در این راه، نخستین گام ضروری، بازنگری اساسی در ساختارهای اطلاعاتی و حفاظتی کشور است: پاکسازی نیروهای نفوذی، نوسازی سامانه‌ها و بازتعریف مأموریت‌ها بر اساس تهدیدات واقعی، و نه خیالی. نهادهای امنیتی باید به جای پاییدن ذهن و بدن مردم، در خدمت امنیت ملی و دفاع از زیرساخت‌های راهبردی قرار گیرند.

هم‌زمان، افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و کارشناسان مستقل در حوزۀ امنیت ملی´ باید در دستور کار قرار گیرد. تا زمانی که اصلاحات از درون آغاز نشوند، نه آتش‌بس پایدار خواهد ماند و نه امنیت و آرامش شکل خواهد گرفت.

۲- گسل‌های ساختاری: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

در کنار ناکارآمدی نهادهای امنیتی که در بالا به آن اشاره شد، بحران اخیر بار دیگر ابعاد عمیق‌تری از فروپاشی ساختاری کشور را نمایان کرد. جامعه ایران امروز بر بستر گسل‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته که نه‌تنها اصلاح‌پذیر به نظر نمی‌رسند، بلکه به مرحله‌ای از انفجار رسیده‌اند. این گسل‌ها مانند زلزله‌ای خاموش در حال تخریب پایه‌های انسجام ملی‌اند و دشمنان ایران سال‌هاست که بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

جنگ اخیر به روشنی نشان داد که دشمنان ایران، در درجۀ اول، روی “گسل‌های اجتماعی”  سرمایه گذاری کرده اند و تلاش‌های نظامی و اطلاعاتی خود را عمدتاً بر بهره‌برداری از این شکاف‌ها و ایجاد نارضایتی‌های داخلی متمرکز کرده بودند. این شکاف ها که سال‌ها´ به صورت خاموش´ رفته رفته در جامعه عمیق تر شده‌اند، اکنون به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اند. به دیگر سخن می‌توانند به نقطۀ انفجار و فروپاشی اجتماعی برسند.

جنگ اخیر ثابت کرد که اسرائیل با شناخت دقیق از این شکاف‌ها، توانسته لایه‌هایی از نارضایتی داخلی را به ابزارهای براندازانه تبدل کند.

در ادامه، مهم‌ترین این گسل‌ها را بازخوانی می‌کنیم:

گسل‌های اقتصادی:  گسترش شکاف طبقاتی و بحران عدالت اجتماعی

تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که طی سه دهۀ گذشته، اجرای برنامه‌های اقتصادی تجویزی نهادهای بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در کنار سیاست‌های داخلی مبتنی بر آزادسازی بازار، خصوصی‌سازی گسترده و کاهش نقش دولت در اقتصاد، به تعمیق شکاف طبقاتی در ایران انجامیده است. این سیاست‌ها، که تحت عنوان «تعدیل ساختاری» شناخته می‌شوند، در کوتاه‌مدت´ تنها رشد اقتصادی محدودی به همراه داشتند، اما در بلندمدت راه را برای افزایش نابرابری، گسترش فقر و تضعیف قدرت خرید طبقات متوسط و فرودست هموار کردند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی دو سال اخیر بیش از ۸ میلیون نفر به جمعیت فقرا افزوده شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نرخ فقر از حدود ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است ـ افزایشی معادل حدود ۵۰ درصد نسبت به دوره‌های پیشین. این افزایش فقر، هم‌زمان با تورم مزمن و نرخ بالای بیکاری، شرایط معیشتی را برای بخش بزرگی از جامعه ایران به‌شدت دشوار کرده و شکاف میان طبقات فرادست و فرودست را بیش‌ازپیش عمیق ساخته است.

در این میان، گروه‌های خاصی که پس از انقلاب اسلامی به شکل سیستماتیک به منابع اقتصادی، اعتبارات بانکی، امتیازات دولتی و فرصت‌های شغلی دسترسی پیدا کرده‌اند، در تداوم و تثبیت این نابرابری ساختاری نقش پررنگی داشته‌اند. چنین ساختاری´ نه‌تنها سبب گسترش فقر و حاشیه‌نشینی، بلکه زمینه ساز افزایش نارضایتی، حس بی‌عدالتی و کاهش انسجام اجتماعی شده است.

گسل اقتصادی در ایران دیگر صرفاً یک شکاف مادی نیست؛ بلکه به مرور، به بحرانی اجتماعی و روانی بدل شده است ـ بحرانی که در آن اعتماد عمومی به توانایی حکومت در تأمین حداقل‌های زندگی از میان رفته، و حس طردشدگی و بی‌عدالتی´ عمیق‌ترین لایه‌های روان جمعی را تحت تأثیر قرار داده است. این فضای نارضایتی، در کنار ناکارآمدی ساختار سیاسی در بازتوزیع ثروت´ به کاهش مشارکت عمومی، افزایش تمایلات اعتراضی و میل به مهاجرت گسترده به‌ویژه در میان جوانان انجامیده است.

با این حال، در جریان تجاوز نظامی اخیر، شاهد آن بودیم که مردم و اقشار فرودست، با وجود شدت فشارها و نابرابری‌ها، اجازه ندادند این بحران به شورشی فراگیر و فروپاشی اجتماعی بدل شود. این واکنش، نشان‌دهندۀ میهن‌دوستی، بلوغ سیاسی و تاب‌آوری اجتماعی مردم ایران، به‌ویژه فرودستان بود.

اما پرسش کلیدی این است: آیا این «تاب‌آوری» نسبی در برابر فشارهای توان فرسا، در آینده نیز تکرار خواهد شد؟ یا در صورت ادامۀ سیاست‌های موجود و تداوم بی‌تفاوتی ساختار حاکم نسبت به اصلاحات واقعی، این گسل‌ها سرانجام به نقطه انفجار خواهند رسید، و جامعه‌ۀ فرسوده، خشمگین و بی‌پناه را به‌سوی شورش‌های مهارناپذیر سوق خواهند داد؟

آیا حاکمیت سرانجام بیدار خواهد شد و برای بهبود وضعیت اسفبار اقشار فرودست و بازسازی عدالت اجتماعی، گامی واقعی برخواهد داشت؟ یا با استمرار بی‌عملی، و تکیه بر ابزارهای سرکوب، راه را برای آن هموار خواهد کرد که دشمنان ایران در آینده با هزینه‌ای بسیار کمتر، از همین بحران‌های داخلی بهره‌برداری کنند؟

پاسخ به این پرسش‌ها، نه تنها سرنوشت اقتصادی، بلکه آینده‌ی سیاسی و انسجام اجتماعی ایران را رقم خواهد زد.

گسل‌های اجتماعی – سیاسی: انسداد مشارکت و سرکوب دگراندیشان

از همان سال‌های نخست انقلاب، فعالیت احزاب مستقل، تشکل‌های کارگری و نهادهای مدنی با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو شد. ساختار سیاسی پس از انقلاب به‌گونه‌ای طراحی گردید که مشارکت واقعی در آن ممکن نباشد، مگر با وابستگی کامل به هرم قدرت. احزاب مستقل یا منحل` یا به حاشیه رانده شدند، سندیکاهای کارگری یا تحت کنترل دولت درآمدند یا سرکوب گردیدند. کنشگران مدنی، دانشجویان، فعالان حقوق بشر، زنان و فعالان محیط‌زیست بارها با اعدام، بازداشت، زندان، شکنجه، ممنوعیت فعالیت و مهاجرت اجباری رویاروی شده‌اند. فعالیت نهادهای رسمی´ نه حل مسائل مردم، بلکه سرکوب اعتراض‌ها است.

این وضعیت سبب شکل‌گیری گسل‌های عمیق اجتماعی و سیاسی شده است؛ شکاف میان حکومت و اقشار مختلف جامعه´ اعتماد و مشارکت سیاسی را به شدت کاهش داده است. انزوای نخبگان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مهاجرت گستردۀ آنها از کشور، یکی از پیامدهای مستقیم این گسل‌هاست که به تضعیف توان جامعه برای اصلاحات از درون می‌انجامد.

با این حال، در رویارویی با تجاوزهای نظامی، مانند حملات اسرائیل و آمریکا، شاهد آن بوده ایم که سازمان‌ها و احزاب میهن‌پرست، با وجود اختلاف‌ها و انتقادهای داخلی، میهن‌پرستی خود را به نمایش گذاشته اند.

امروز پرسش بنیادین این است که آیا حکومت جمهوری اسلامی توانایی آن را دارد که با آزادسازی سندیکاها، سازمان‌های کارگری و احزاب میهن‌پرست، فضای سیاسی کشور را باز کند و از این راه´ آینده سیاسی خود را تضمین نماید؟ باز کردن فضای سیاسی و ایجاد امکان مشارکت واقعی مردم برای تعیین سرنوشت خود می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی کمک کرده و مشروعیت نظام را تقویت کند، اما این فرآیند با موانع ساختاری و امنیتی جدی روبرو است. حکومت برای حفظ قدرت خود همواره کنترل بر سازمان‌ها و احزاب را ضروری می‌داند و فشارهای داخلی و بین‌المللی نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند.

در نهایت، بدون ایجاد فضای امن و باز برای فعالیت‌های مستقل دگراندیشان، امید به اصلاحات واقعی کاهش می‌یابد و جوانان و نخبگان همچنان یا به انزوا پناه می‌برند یا کشور را ترک می‌کنند. این گسل‌های اجتماعی – سیاسی ضرورت تغییرات ساختاری بنیادین را بیش از پیش نمایان می‌سازند و اگر درمان نشوند، تهدیدی جدی برای ثبات و آینده سیاسی جمهوری اسلامی خواهند بود.

گسل‌های قومی و منطقه‌ای:  توسعۀ نابرابر و تبعیض تاریخی

مناطق مرزی ایران، از سیستان ‌و بلوچستان و کردستان تا خوزستان، با دو بحران هم‌زمان و جدی روبرو هستند: محرومیت اقتصادی و تبعیض هویتی. اقوام بلوچ، کرد، عرب و ترکمن نه تنها از توزیع عادلانه قدرت و منابع محروم‌اند، بلکه در سطح ملی نیز احساس به‌حساب‌نیامدن دارند. زیرساخت‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و فرصت‌های شغلی عمدتاً در محور تهران و چند شهر مرکزی متمرکز است و این نابرابری‌ها روزبه‌روز بیشتر می شود.

گزارش‌های توسعه‌ای نشان می‌دهند بسیاری از این مناطق محروم همچنان از حضور صنایع بزرگ بی‌بهره‌ هستند و شکاف توسعه میان آنها و مرکز کشور´ نه تنها کاهش نیافته´ بلکه افزایش هم یافته است. این نابرابری‌ها و تبعیض‌های تاریخی سبب شده‌اند که این گسل‌ها به بستری مساعد برای ناآرامی‌های اجتماعی و طعمه‌ای برای پروژه‌های تجزیه‌طلبانه و نفوذ بیگانگان تبدیل شوند.

مدت‌ها پیش از تجاوز اخیر اسرائیل به ایران، نشانه‌های آشکاری از تلاش اسرائیل برای بهره‌برداری از این شکاف‌ها دیده می‌شد؛ از کردستان در غرب، آذربایجان در شمال، سیستان ‌و بلوچستان در شرق، تا خوزستان در جنوب. این رژیم با سرمایه‌گذاری هدفمند بر روی تبعیض های قومی، می کوشد یکپارچگی  ملی را تضعیف کند؛ طرحی که از نظریه‌های امثال برنارد لوئیس سرچشمه گرفته و توسط افرادی چون برندا شافر دنبال شده است.

گسل‌های قومی در کردستان

کردستان ایران، بعنوان منطقه‌ای با هویت تاریخی و فرهنگی غنی، یکی از کانون‌های ناخشنودی از تبعیض‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. ضعف زیرساخت‌ها، کمبود فرصت‌های شغلی و حضور سنگین نهادهای امنیتی، شرایطی پدید آورده‌اند که زمینه ساز نارضایتی عمیق مردم شده است.

رژیم اسرائیل و برخی دیگر از بازیگران منطقه‌ای با پشتیبانی از برخی جریان‌ها، درصدد دامن زدن به احساسات قومی و ایجاد بی‌ثباتی در غرب ایران هستند؛ روندی که تهدیدی مستقیم برای یکپارچگی ملی کشور به شمار می‌رود. حادثه نوروز در ارومیه نشان داد که بستر شکاف‌های قومی تا چه اندازه برای بروز ناآرامی در منطقه آماده است.»

گسل‌های قومی در سیستان ‌و بلوچستان

سیستان ‌و بلوچستان به‌عنوان یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، با مجموعه‌ای از بحران‌ها از جمله فقر، بیکاری، ضعف خدمات عمومی، تبعیض مذهبی و قومیتی، و امنیتی‌سازی مفرط مواجه است. در چنین وضعیتی، زمینه برای تحریک احساسات قوم‌گرایانه و فعالیت جریان‌های مسلح و تجزیه‌طلبانه مساعد شده است.

برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با سوءاستفاده از این وضعیت، تلاش دارند نارضایتی‌های اجتماعی را به بی‌ثباتی و بحران امنیتی در شرق کشور تبدیل کنند. تداوم این وضعیت بدون اصلاح ساختاری، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای ثبات ملی به همراه داشته باشد.

نمونه‌ای از اقدامات اسرائیل در جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر مناطق مرزی

– آموزش جنگ شهری به نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان توسط فرماندهان سابق داعش، با تمرکز بر سناریوی تصرف شهر تبریز.

– انتقال بیش از ۱۰۰ هواپیمای باری حامل تجهیزات نظامی از اسرائیل به باکو پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، علیرغم درگیری هم‌زمان تل‌آویو در چند جبهه دیگر.

– استقرار حدود ۸۰۰۰ نفر از عوامل اسرائیلی در دو سال گذشته در نزدیکی مرزهای شمال‌غرب ایران.

– تأسیس پایگاه‌های پیشرفتۀ جاسوسی و اطلاعاتی در منطقۀ قره‌باغ.

– احداث باندهای فرودگاه و زیرساخت‌های پهپادی ویژه در سواحل دریای خزر.

– حملات سایبری و فیزیکی به زیرساخت‌های ترابری و مراکز نظامی در استان‌های مرزی با هدف فلج‌سازی ارتباط این مناطق با مرکز در صورت وقوع درگیری.

هشدار ملی

در شرایطی که گسل‌های قومی و منطقه‌ای به تهدیدی واقعی علیه یکپارچگی ملی تبدیل شده‌اند، پرسش اساسی این است: آیا حاکمیت جمهوری اسلامی توان و ارادۀ لازم برای بازنگری در سیاست‌های خود را دارد؟ آیا می‌تواند با اتخاذ رویکردی برابر، عادلانه و فراگیر، احساس تعلق و مشارکت را در میان اقوام ایرانی تقویت کند؟

تنها در صورتی که عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و احترام به تنوع فرهنگی و قومی جایگزین نگاه امنیتی و تبعیض‌محور شود، می‌توان از تشدید این شکاف‌ها جلوگیری کرد. حفظ و تقویت یکپارچگی ملی و امنیت مرزها، نه با سرکوب و انکار، بلکه با گفت‌وگو، توزیع عادلانه منابع و مشارکت‌پذیری اقوام ممکن است.

در غیر این صورت، این گسل‌ها می‌توانند به کانون‌های بحرانی غیرقابل کنترل تبدیل شوند که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را در معرض خطر قرار دهند. آینده ایران، به‌ویژه در دوران فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، وابسته به توان حکومت در از میان برداشتن این شکاف‌هاست.

گسل‌های جنسیتی:  نادیده‌گرفتن نیمی از جمعیت کشور

از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام جمهوری اسلامی ایران سیاست‌هایی را در پیش گرفت که به‌تدریج نیمی از جمعیت کشور – زنان –  را از بسیاری از عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کنار گذاشت. قوانین تبعیض‌آمیز، نهادینه‌سازی نابرابری در ساختار حقوقی و فرهنگی و دیدگاه‌های ایدئولوژیک محافظه‌کارانه، زنان را به حاشیه راندند و نقش آنان را به خانه و خانواده محدود کردند.

با وجود تمام این فشارها، زنان ایران طی چهار دهه گذشته، مبارزاتی مداوم و تحول‌آفرین را رقم زده‌اند. از تلاش برای اصلاح قوانین نابرابر گرفته تا مطالبۀ حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برابر، جنبش زنان به یکی از مهم‌ترین و زنده‌ترین جنبش‌های اجتماعی در ایران تبدیل شده است. اوج این تلاش‌ها را می‌توان در جنبش “زن، زندگی، آزادی” دید؛ حرکتی که نه‌فقط خواستار لغو حجاب اجباری، بلکه حامل یک پروژه‌ی گسترده برای تحقق کرامت انسانی و آزادی زنان است. این جنبش به‌روشنی نشان داد که گسل جنسیتی در ایران فعال شده و به یکی از بحران‌های بنیادین نظام سیاسی بدل گشته است.

گفتمان جنسیتی در بازار کار پس از انقلاب

پس از انقلاب ۱۳۵۷، گفتمان جنسیتی حاکم بر بازار کار ایران به‌شدت محافظه‌کار شد و نقش‌های سنتی زنانه چون مادری و خانه‌داری در سیاست‌های دولتی تقویت گردید. این روند با تصویب قوانین محدودکننده، مانند الزام به اجازه شوهر برای اشتغال در برخی موارد و ممنوعیت زنان از فعالیت در برخی مشاغل و رشته‌های تحصیلی، همراه بود. در نتیجه، بسیاری از فرصت‌های شغلی از دسترس زنان خارج شد و آنان به‌سوی مشاغل غیررسمی، ناپایدار و کم‌درآمد سوق داده شدند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان که در سال ۱۳۵۵ حدود ۱۲ درصد بود، در دهه ۱۳۶۰ کاهش یافت و در دهه‌های بعد نیز به‌ندرت از ۱۵ تا ۱۸ درصد فراتر رفت، در حالی‌که این رقم در سطح جهانی بیش از ۴۵ درصد است. سهم زنان از مناصب مدیریتی و قدرت اقتصادی نیز کاهش یافت و تا سال‌ها کمتر از ۱۰ درصد باقی ماند.

با این حال، برخلاف این محدودیت‌ها، تعداد زنان تحصیل‌کرده و دانشگاهی به‌طور چشمگیری افزایش یافت و در برخی رشته‌ها سهم زنان حتی از مردان پیشی گرفت. این امر نشان‌دهنده شکاف میان افزایش ظرفیت‌های آموزشی زنان و محدودیت‌های ساختاری و فرهنگی موجود در بازار کار است که مانع بهره‌مندی آنان از فرصت‌های شغلی برابر و مشارکت اقتصادی فعال شد. در چنین شرایطی، نه‌تنها مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافت، بلکه استقلال مالی آنان نیز به‌شدت تضعیف شد.

تشدید کنترل حکومتی پس از اعتراضات

پس از خیزش گسترده‌ی مردم در قالب جنبش “زن، زندگی، آزادی”، انتظار می‌رفت که حاکمیت با درک شرایط اجتماعی و پیام این خیزش، در سیاست‌های خود بازنگری کند. اما بخش‌هایی از حاکمیت، به‌جای اصلاح، بر تشدید کنترل تأکید کردند. به‌جای بازبینی در ساختارهای امنیتی و پذیرش حقوق زنان، دوربین‌های نظارتی در سطح شهرها برای شناسایی زنانی که در خودرو بدون حجاب بودند´ به‌کار گرفته شد. این رفتارها´ نه‌تنها از بحران موجود نکاست، بلکه به عمیق‌تر شدن شکاف میان حکومت و نیمی از جامعه دامن زد.

پرسش بنیادین

در گرماگرم این بحران‌ها، از جمله در جریان تجاوز نظامی اخیر به ایران، زنان کشور نشان دادند که نه‌تنها برای حقوق فردی و اجتماعی خود مبارزه می‌کنند، بلکه در لحظات حساس نیز بلوغ سیاسی و وفاداری به آب و خاک و مردم خود را حفظ می‌کنند. برخلاف تصورات و تبلیغات برخی جریان‌های افراطی، اکثریت چهرۀ زنان ایران´ تن به همراهی با دشمنان سرزمین‌شان ندادند.

امروز، این پرسش بنیادین مطرح است:

آیا حاکمیت نیز این سطح از بلوغ سیاسی و اجتماعی را دارد؟

آیا می‌پذیرد که بدون مشارکت فعال، آزاد و برابر زنان در تمامی عرصه‌ها، نه توسعه‌ای رخ خواهد داد، نه ثباتی دوام می‌آورد و نه مشروعیتی باقی می‌ماند؟

اگر پاسخ منفی باشد، گسل جنسیتی همچنان به‌عنوان یکی از ریشه‌دارترین و فعال‌ترین بحران‌های جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند؛ گسلی که نه‌تنها توان اجتماعی زنان، بلکه بنیان یکپارچگی و همبستگی ملی را تهدید می‌کند.

به‌کارگیری سیاست‌های جنسیتی مبتنی بر تبعیض، دیگر کارکرد سابق خود را از دست داده است. زنان ایرانِ امروز´ آگاه‌تر، توانمندتر و مصمم‌تر از هر زمان دیگری هستند تا برای دستیابی به آزادی و برابری فداکارانه مبارزه کنند. این واقعیت را دیگر نمی‌توان با سرکوب، نادیده‌گرفتن یا تحقیر، خاموش کرد.

سیاست خارجی: فقدان راهبرد منسجم در بزنگاه تاریخی

در بزنگاه تاریخی اخیر، هنگامی‌که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود، ضعف‌های ساختاری و راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌روشنی آشکار شد. نه‌تنها انسجامی در تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شد، بلکه نبود یک استراتژی ملی مشخص، کشور را از بهره‌برداری از فرصت‌های ژئوپلیتیک محروم کرد.

در سال‌های اخیر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عملاً دچار دوگانگی عمیق شده است. از یک‌سو، جریان‌هایی درون حاکمیت که به “نگاه به غرب” باور دارند، بر این تصور پافشاری می‌کنند که تنها راه نجات کشور از بحران‌های اقتصادی و سیاسی، تنش‌زدایی با آمریکا و اروپا است. این جریان که اغلب از میان نیروهای تکنوکرات برخاسته، تلاش می‌کند تمام ظرفیت دستگاه دیپلماسی را به‌سوی احیای برجام، گفت‌وگو با اروپا و عادی‌سازی روابط با غرب هدایت کند؛ حتی اگر به قیمت نادیده گرفتن یا تضعیف همکاری‌های استراتژیک با کشورهای شرقی و همسایه تمام شود.

از سوی دیگر، بخش‌هایی دیگر از حاکمیت، با تأکید بر “نگاه به شرق”، چین و روسیه را شرکای راهبردی بلندمدت کشور می‌دانند. اما این نگاه نیز به‌رغم شعارهای بلندپروازانه، به‌دلیل فقدان برنامه‌ریزی شفاف و نبود سازوکارهای نهادی مؤثر، تاکنون دستاورد ملموسی برای منافع ملی نداشته است. این شکاف فکری و عملکردی، باعث شده است که نه تنها هیچ‌یک از دو راهبرد “شرق‌گرایی” یا “غرب‌گرایی” به سرانجامی روشن نرسد، بلکه تصمیمات مهم سیاست خارجی در لحظات حساس با تعارض، تأخیر و ناکارآمدی همراه باشد.

در این میان، آنچه نادیده گرفته شده است، همانا توسعۀ روابط منطقه‌ای و همکاری با کشورهای همسایه است؛ کشورهایی که به‌رغم وزن اقتصادی یا سیاسی کمتر، می‌توانستند محورهایی مهم برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و ایجاد کمربند امنیتی پیرامون ایران باشند. اما به‌دلیل اولویت نداشتن در نگاه کلان تصمیم‌گیران سیاست خارجی، این فرصت‌ها نیز از دست رفته‌اند.

عامل دیگری که به این نابسامانی دامن زده، نگرش فرقه‌گرایانه و ایدئولوژیک بخشی از حاکمیت به سیاست خارجی است. با تفسیرهای افراطی از هویت شیعه و نگاهی منفی به دولت‌های اهل سنت منطقه، روابط با کشورهای مهمی چون عربستان سعودی، امارات، بحرین و حتی جمهوری آذربایجان همواره با تنش، بی‌اعتمادی و رقابت فرقه‌ای همراه بوده است. این وضعیت سبب ساز آن شده است که ایران به‌جای ایفای نقش محوری در منطقه، به‌تدریج به حاشیه و انزوا رانده شود.

جنگ اخیر و بحران‌های ناشی از آن، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی نه بر اساس منافع ملی یکپارچه، بلکه بر مبنای رقابت‌های جناحی، ایدئولوژیک و واکنشی عمل می‌کند. در حالی که اسرائیل با هماهنگی کامل با قدرت‌های غربی عمل کرد، ایران در صحنۀ بین‌الملل تنها ماند؛ بدون متحدانی مؤثر، بدون حمایت‌های دیپلماتیک نیرومند و بدون توان بسیج افکار عمومی جهانی به سود خود.

اکنون این پرسش اساسی مطرح است:

آیا زمان بازنگری بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی فرا نرسیده است؟

آیا نمی‌بایست سیاست خارجی بر پایۀ منافع ملی، عقلانیت راهبردی و همکنشی متوازن با شرق و غرب و همسایگان، بازتعریف شود؟ اگر چنین تحولی رخ ندهد، ایران همچنان با هزینه‌های انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی دست به گریبان خواهد ماند و فرصت‌های تاریخی برای توسعه، امنیت و ثبات از کف خواهد رفت.

پایان سخن

تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و همراهی آشکار آمریکا، کشور را تا آستانه یک فاجعه تمام‌عیار پیش برد. اما این مردم ایران بودند – زحمتکشان، زنان، مردان، پیر و جوان، دانشمندان و روشنفکران – که در کنار سربازان وطن، با متانت، خویشتن‌داری و پختگی بی مانند خود، مانع از فروپاشی اجتماعی و هرج‌ومرج شدند. آنان، با وجود نارضایتی‌های عمیق از وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بار دیگر وطن را تنها نگذاشتند.

در روزهای تنهایی ایران در این جهان پر آشوب، این مردم شریف و بزرگوار به پای سرزمین و وطن آبایی ایستادند؛ آن هم نه از سر خشنودی خاطر، بلکه از سر مسئولیت و میهن ‌دوستی. برخلاف تصور دشمنان خارجی و دنباله‌روهای داخلی‌شان، مردم نشان دادند که هنوز دل در گرو ایران دارند و از آشوب و فروپاشی ملی پرهیز می‌کنند.

اکنون که نشانه‌هایی از پایان تجاوز پدیدار شده، حاکمیت جمهوری اسلامی موظف است، نه با تأخیر یا اکراه، بلکه با اراده‌ای جدی، در مسیر رفع گسل‌های ژرفی که سال‌هاست با ناکارآمدی، فساد و انسداد سیاسی پدید آمده‌اند  ـ از امنیتی و اقتصادی تا اجتماعی، قومی، جنسیتی و دیپلماتیک ـ گام بردارد. این وظیفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است.

و این مسیر، بدون آزادی همه احزاب، جنبش‌های سیاسی، سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری، بدون به رسمیت شناختن همه نیروهای میهن‌دوست و بدون بهره‌گیری از ظرفیت دانشمندان، سیاست‌مداران و نخبگان کشور، صرف‌نظر از برچسب‌های خودی و غیرخودی، ممکن نخواهد بود. کنار گذاشتن سیاست‌های حذف‌گرایانه، پیش‌شرط هر اصلاح واقعی است.

رفع این گسل‌های عظیم و خطرناک، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت تاریخی و ملی است.

اگر اراده‌ای برای آغاز اصلاحات در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شکل نگیرد، و اگر صدای مردم بار دیگر نادیده گرفته شود، بدون شک نه از مشروعیت چیزی باقی خواهد ماند، و نه از ساختار قدرت.

و هشدار آن است که در صورت بی‌توجهی، سناریویی که اسرائیل و هم‌پیمانانش سال‌هاست برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند، یعنی تجزیه ایران از درون´ با بهره برداری از همین گسل‌ها، ممکن است عملی شود. آن‌گاه، حاکمیت نه‌تنها فروخواهد ریخت، بلکه سرنوشتی تلخ‌تر از لیبی، سوریه و عراق در انتظارش خواهد بود.

سیاوش قائنی

۴ تیر ۱۴۰۴

زیرنویس

منابع اخبار تحرکات جمهوری آذربایجان:

https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rjhofzoet

https://news.am/eng/news/785507.html?utm_source=chatgpt.com

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

اشتراک
اطلاع از
guest

2 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
آرش
7 ماه قبل

“در جریان تجاوز نظامی اخیر، شاهد آن بودیم که مردم و اقشار فرودست، با وجود شدت فشارها و نابرابری‌ها، اجازه ندادند این بحران به شورشی فراگیر و فروپاشی اجتماعی بدل شود.”
چگونه شد که چنان شد و آرزوهای اپوزیسیونی که چشم امید به فرشتگان بمب افکن ها برای ویرانی و تکه پاره شدن ایران دوخته بودند پوچ شد و به هوا رفت ! آیا مردم مخصوصا تهرانی‌ها و شمال شهری هایش که غربگرا و مرفه اند پاسخ مثبتی به قیام و فروپاشی اجتمایی که آرزوی اپوزیسیون پرواسرائیلی و آمریکائی هیتند ، دادند ؟ باید از خر شیطان بیگانه خواهی پایین آمد و هر که را از وطن یا میهن دفاع کرد وابسته به رزیم و کیهان شریعتمداری ننمود . ایران را برای آیندگان پاس داریم .

توجه
توجه
7 ماه قبل
پاسخ به  آرش

می‌توان تصور کرد که مردم نمی‌توانستند در زیر بمباران یا بدون سازمان‌دهی منسجمی کاری کنند !
هفته ها و ماهای آینده این تز را آزمایش خواهد کرد

آگهی

2
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید.x