روز پنجشنبه اول آذرماه ۱۴۰۳(۲۱ نوامبر ۲۰۲۴) دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد ضیف از رهبران حماس را صادر کرد. دادستان این دادگاه ماه مه گذشته صدور چنین حکمی را درخواست کرده‌بود. دلیل دادستان در مورد نتانیاهو و گالانتاتهام «جنایت جنگی»و »جنایت علیه بشریت«در جنگ غزه و در مورد محمد ضیف مشارکت در سازماندهی عملیات گروه افراطی حماس علیه شهروندان اسرائیل و قتل و کشتار صدها شهروند غیرنظامی در جریان آن بود. دیوان دادگستری لاهه با شکایت رسمی دولت آفریقای جنوبی از ارتش اسرائیل و سران آن، پس از آغاز جنگ در غزه و قتل و کشتار ده‌ها هزار تن از مردم فلسطین، دادرسی در این مورد را آغاز کرد. شش ماه پیش دادستان خواهان صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار از رهبران حماس هم شده بود. اما در این فاصله هنیه و سنوار توسط اسرائیل به قتل رسیده‌اند.
این روز، به عنوان روزی بزرگ در تاریخ دادخواهی جهان و مبارزه برای حقوق بشر خواهد ماند. اهمیت صدور این حکم در این است کهدولت‌ها و اشخاصینیز، که با ارسال سلاح و یا با حمایت سیاسی از متهمان جنایت‌های جنگی پشتیبانی کرده‌اند، دست‌های خون آلود آن‌ها را فشرده‌اند و به آنان در این کشتارها یاری‌رسانشده‌اند،بدانند در این جنایاتمسئول‌اند. صدور این حکم در شرائطی که لابی‌های اسرائیل در بسیاری از کشورها برای مسکوت گذاشتن کشتار مردم غزه دست به هر اقدامی زده اند، ابعاد وحشیگری‌ها علیه زنان و کودکان و شهروندان غیر نظامی را بیشتر نمایان می‌سازد و افکار عمومی رابیش از پیش، در برابر قدرت‌هائی که چشم بر چنین جنایت‌هائی می‌بندند، قرار می‌دهد.
حزب چپ ایران از صدور حکم بازداشت نتانیاهو، گالانت و ضیف توسط دادگاه بین‌المللی لاهه استقبال می‌کند. با صدور این حکم تمامی ۱۲۳ کشوری که این دادگاه را تائید کرده‌اند، می‌توانند آن‌ها را در خاک خود، بازداشت و به دادگاه بین‌المللی تحویل دهند. هر چند اجرای این حکم بسیار پیچیده و دشوار است، اما نفس صدور آن برای همه‌ی مردم جهان و جریان‌های ترقی‌خواه، یک پیروزی بزرگ است. هم‌چنین، صدور این حکم خود به‌خود بیانگر تاثیر فشار احزاب سیاسی ترقی خواه، نهادهای دموکراتیک و افکار عمومی مردم جهان برای متوقف نمودن جنگ و کیفر متهمان به جنایت در هر موقعیت و در هر کجای جهان است. چشم بستن بر جنایات و کشتار در غزه و نقاط دیگر جهان، تحت عنوان دفاع از خود و یا هر توجیه دیگری، غیرقابل قبول و محکوم است و جنایتکاران باید بدانند که پاسخگوی اعمال خود خواهند شد. ما صدور این احکام را بههمه‌ی نیروهائی که برای صلح و بهبود شرایط زیست انسان‌ها مبارزه می کنند و به مدافعین حقوق بشر، شادباش می‌گوییم و آرزومندیم روزی شاهد صدور احکام تعقیب و دستگیری آمران و عاملان کشتار جوانان و زندانیان سیاسی در کشورمان نیز باشیم.
هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران
۲ آذر ۱۴۰۳ – ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴
