«حرکت نباشد، الا در زمان: یکی گذشته و یکی نیامده؛ و میان این دو قسم زمانِ متحرک، برزخی قسمتناپذیر است، بر مثال خطی که نه از آفتاب باشد و نه از سایه. و آن برزخ را به تازی «الآن» و به پارسی «اکنون» گویند. گذشته بر او افزاید و آینده از او نقصان نگیرد؛ و عاقبتِ خلقِ عالم، جملهگی بسته به برزخِ اکنون باشد.»
– ناصر خسرو، «زاد المسافرین»-
مقدمه
پروژهی احیای سلطنت در ایران صرفاً یک جدال بر سر شکل حکومت نیست؛ نزاعیست بر سر تداوم یا گسست از نظم تاریخیای که در آن دولت متمرکز، ابزار بازتولید سلطهی طبقاتی و سرکوب سازمانیافتهی جامعه بوده است. سلطنت در ایران هرگز یک نهاد تشریفاتی نبود، بلکه همیشه نهادی برای تمرکز قدرت و مالکیت، انباشت سرمایه و رانت، خلعقدرت از نیروهای مولد و مهار هر شکل از سازمانیابی اجتماعی بود. از اینرو بازگشت به سلطنت بهمعنای بازگرداندن همان سازوکار تاریخیست که جامعه را نه سوژهی قدرت، بلکه موضوع انقیاد میداند.
بحران جمهوری اسلامی، بحرانِ «سوء مدیریت» نیست؛ بحران ساختاری دولت فاشیستیست که بر بنیاد تمرکز، انحصار و سرکوب بنا شده است. پروژهی احیای سلطنت میکوشد این بحران را با تعویض چهرهی حاکم حل کند؛ تاج جای عمامه بنشیند و اقتصاد رانتی، تمرکزگرایی سیاسی، سرکوب سازمانیافتهی طبقات فرودست و احزاب و سازمانها و ملیتهای تحت ستم ملی باقی بماند. این نه گذار، بلکه بازتولید همان دولت استبدادیست که در تاریخ معاصر ایران بارها علیه کارگران، دهقانان، نیروهای چپ و جنبشهای ملی عمل کرده است.
منطق «استبداد آسیایی» دقیقاً در همین نقطه معنا مییابد: دولتی که با تمرکز منابع حیاتی و انحصار قدرت سیاسی، جامعه را از امکان استقلال اقتصادی و نهادی تهی میکند. در این ساختار، طبقات فرودست فاقد ابزار مادی دفاع از خود هستند و هر تلاش برای سازمانیابی، با سرکوب پاسخ میگیرد. سلطنت در تجربهی تاریخی ایران، یک شکل خاص از همین تمرکز قدرت و انباشت ثروت بوده است؛ مدرنسازی آمرانه بدون اجتماعیشدنِ مالکیت و قدرت.
گفتمان سلطنتطلبی نیز از همین افق تغذیه میکند. ضدیت هیستریک با چپ، مجاهد و گروههای اتنیکی، نفی گفتمان آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، دشمنی آشکار با تشکلهای مستقل و تقلیل مسألهی همبستهگی ملی در مواجه با جمهوری اسلامی به وحدت ملیِ انتزاعی، همهگی نشان میدهد که این پروژه نه حاملِ رهایی اجتماعی، بلکه در سودای بازسازی نظمِ آهنینِ «جزیرهی ثبات»(!) بر جامعه است. منطق نامگذاری سیاسی-امنیتیای که امروز مخالف، منتقد و دگراندیش را «فاسد»، «خائن»، «اجنبی»، «تجزیهطلب» و… مینامد، صرفاً بیان خشم سیاسی نیست؛ سازوکارِ پیشینیِ سرکوب است. این گفتمان، پیشاپیش مرزهای مشروعیت سیاسی را ترسیم میکند و هر نیروی ناهمسو را بیرون از «ملت» تعریف میکند.
از این منظر، ادعای ارجاع به صندوق رأی برای انتخاب شکلِ حکومت بیش از هر چیز نشاندهندهی شارلاتانیسم سیاسیِ بقایای سلطنت است؛ مگر با فاسد، خائن، اجنبی، تجزیهطلب و… و هر آنکه بیرون از دایرهی ملت تعریف شده است، رقابت سیاسی میکنند؟ همانطور که مگر ما با «ستمگر»-چه شاه باشه، چه رهبر- وارد رقابت سیاسی، گفتوگو و… خواهیم شد؟
باری! فاشیسم، پیش از آنکه در ساختار دولت تثبیت شود، در زبان سیاسی خود را آشکار میکند.
افزون بر این، اتکای این جریان به قدرتهای خارجی و امید بستن به بازآرایی ژئوپلیتیکِ منطقه و مهندسی توازن قوا، بیانگر همان سنت دیرپای سرمایهداری وابسته در ایران است؛ سنتی که در آن انباشت سرمایه، امنیت و حتی امکان توسعه، نه بر پایهی توازن نیروهای اجتماعی درون جامعه، بلکه در چارچوبِ ادغام ناموزون در نظم سرمایهداری جهانی صورتبندی میشود. توجه به این نکته برای فهم ماهیتِ این جریان بسیار مهم است که این اتکا صرفاً در سطح پشتیبانی سیاسی و رسانهای باقی نمیماند، بلکه به مطالبهی آشکارِ مداخلهی نظامی برای تعیین مسیر گذار نیز امتداد یافته است؛ امتدادی که نشان میدهد حل بحرانهای داخلی نه از مسیر سازمانیابی اجتماعی، بلکه از طریق بازآرایی بیرونیِ توازن قوا تصور میشود. در این چارچوب، جستوجوی مشروعیت در بیرون تنها یکی از جلوههاست؛ مضمون اصلی، وابستهکردنِ دگرگونی سیاسی با سازوکارهای قدرت در سطح منطقهای و جهانیست. تجربهی تاریخی نشان داده است هر پروژهای که بدون اتکای واقعی به طبقات مولد و فرودست و بدون دگرگونی در ساختار مالکیت و توزیع قدرت سیاسی پیش برود، ناگزیر به تحمیل از بالا و در نهایت به انسداد ساختاری سیاسی میانجامد.
در جامعهای متکثر و انباشته از مطالبههای سرکوبشده، پروژهی احیای سلطنت نه ثبات میآورد و نه توسعه؛ بلکه شکافهای طبقاتی و ملی را تشدید میکند. حذف نیروهای اجتماعی، انکار حق تعیین سرنوشت ملیتها و بیاعتنایی به مطالبههای آزادی و عدالت اجتماعی، جامعه را ناگزیر به سمت تقابلهای خشونتآمیز سوق میدهد. خطر جنگ داخلی و احتمال خدشه بر تمامیت ارضی ایران، نه بهموجبِ مطالبهی تاریخیِ جمهوریّت، دموکراسی و برابری، بلکه از بطنِ منطقِ بازتولید استبداد زاده میشود.
از اینرو، هدف این مقاله افزون بر ارزیابیِ نسبت گفتمان فاشیستهای پهلویمآب با فرضیهی استبداد آسیایی و نقد آن، دفاع از جمهوریخواهی رادیکال و دموکراسیِ اجتماعیست که قدرت و ثروت را از انحصار دولت و طبقهی مسلط خارج کند، مالکیت و سیاست را دموکراتیک کند و امکان سازمانیابی جامعه را فراهم آورد.
باری! مسأله در ایران خونینِ پسا دیماه ۱۴۰۴، نه بازگشت تاج است و نه استمرار عمامه؛ مسأله شکستن چرخهی تاریخی سلطه و استقرار حاکمیت مردم بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی خویش است.
الف) استبداد آسیایی؛ خاستگاه مفهومی و بازخوانی در بستر ایران
استبداد آسیایی در اندیشهی سیاسی نه بهمثابهی نظریهای منسجم نزد کارل مارکس، بلکه در امتداد بحث او دربارهی «شیوهی تولید آسیایی» قابل فهم است. مارکس در تحلیل جوامعی چون هند، چین و ایران به الگویی اشاره میکند که در آن تمرکز منابع حیاتی و مازاد اجتماعی در دولت، امکان شکلگیری مالکیت مستقل و نیروهای اجتماعی خودمختار را محدود میسازد. آنچه بعدها در ادبیات علوم اجتماعی با عنوان استبداد آسیایی صورتبندی شد، در واقع بسط همین فرضیه است. از اینرو، کاربرد این مفهوم در این مقاله نه ارجاع به یک نظریهی کلاسیکِ تثبیتشده، بلکه استفاده از این سنت فکری در یک چارچوب تحلیلی برای فهم منطق تاریخیِ تمرکز قدرت و ثروت در ایران است.
در این صورتبندی خاص، مسألهی اصلی ساختار مالکیت و تمرکز ابزارهای مادی قدرت در دست دولت است. دولت در این الگو، شکلِ متمرکزِ سلطه است؛ هم انحصارِ منابع و انباشت را در خود جمع میکند، هم دستگاهِ قهر را، و بدینسان جامعه فاقد پایهی مادی برای موازنه با دولت میماند و هر گونه سازمانیابی مستقل یا شکل نمیگیرد یا سرکوب میشود.
۱) از مارکس تا مناقشههای نظری: مفهوم استبداد آسیایی بعدها محل مناقشههای نظری گستردهای شد. برخی آن را صورتبندیای شرقشناسانه دانستند و برخی دیگر کوشیدند آن را بهعنوان یک تحلیل از «تمرکز مازاد اجتماعی در دولت» بازخوانی کنند. آنچه در این مقاله اهمیت دارد اما هستهی تحلیلی این مفهوم است؛ تمرکز منابع حیاتی در دست دولت به فقدان پایگاه اقتصادی مستقل در جامعه میانجامد، این مهم خلعقدرت نهادی از نیروهای اجتماعی را رقم میزند و در نهایت، استبداد را نه بهمثابهی استثنا، بلکه بهعنوان پیامد منطقی این ساختار تثبیت میکند.
۲) استبداد آسیایی در ایران؛ یک بازخوانی تاریخی: در ایران، از دورههای پیشامدرن تا دولت مدرن، تمرکز منابع حیاتی در دست دولت یا در پیوند ارگانیک با آن بوده است. در دورههای پیشامدرن، کنترل زمین و آب بنیان اقتدار سیاسی را شکل میداد و در دورهی مدرن، «نفت» همان نقش را ایفا میکند.
ورود نفت، این تمرکز تاریخی را به سطح تازهای ارتقا داد؛ دولت رانتی، بدون اتکا به مالیات عمومی، قادر شد مستقل از جامعه بازتولید شود. در این ساختار، جامعه برای بقا به دولت وابسته میشود، اما دولت برای بقا و بازتولید مالی خود از جامعه بینیاز است. این نسبتِ یکسویه، همان نقطهایست که استبداد به یک منطق ساختاری بدل میشود.
۳) نسبت استبداد آسیایی و فاشیسم: نسبتِ استبداد آسیایی و فاشیسم در بستر ایران از موضوعات مهمیست که میبایست از قضا در سپهرِ انقلابِ ۵۷ به آن اندیشید. چرا که استبداد آسیایی یک ساختار است؛ فاشیسم اما صورتبندی سیاسی-ایدهئولوژیکِ تثبیت آن در لحظهی بحرانِ سرمایهداریست.
وقتی تمرکز قدرت و ثروت با بحران موجودیت مواجه میشود، بورژوازی برای حفظ منافع خود به بسیج ایدهئولوژیک، اسطورهسازی ملی یا دینی، و حذف نظاممند مخالفان روی میآورد. در لحظهی اکنون، صورت ایدهئولوژیکِ فاشیسم پهلویمآب جایگزینِ صورت ایدهئولوژیکِ جمهوری اسلامی شده است و استبداد ساختاری به زبان «ملیگرایی»، «نجات ملت»، «حفظ تمامیت ارضی»، «حقیقت متعالی»، «امنیت ملی» و… بروز یافته است..
از اینرو، فاشیسم مذهبی و فاشیسم پهلویمآب دو منطقِ سیاسی متفاوت نیستند؛ دو صورت ایدهئولوژیکِ یک ساختار متمرکزند. یکی با مذهب مشروعیت میگیرد، دیگری با ناسیونالیسم و هر دو، جامعه را فاقد عاملیّت سیاسی میدانند و قدرت و ثروت را در رأس هرم تثبیت میکنند.
۴) ضرورت توجه به مفهوم استبداد آسیایی: اهمیت این مفهوم در این نوشتار، نه در بازسازی یک بحث نظری کلاسیک، بلکه در تغییر سطح منازعهی سیاسیست. تا زمانی که بحران ایران به نزاع میان تاج و عمامه و… تقلیل یابد، مسأله در سطح صورتهای حقوقی باقی میماند. مفهوم استبداد آسیایی این امکان را فراهم میکند که این نزاع از سطح شکل حکومت به سطح منطق تمرکز و نسبت دولت و جامعه منتقل شود.
بدینسان، موضوع بحث دیگر این نیست که چه کسی در رأس هرم مینشیند، بلکه این است که چرا هرم چنین برپا شده است. مسأله نه تعویض این فرد با آن فرد، بلکه دگرگونی ساختاریست که انباشت قدرت و ثروت را در یک نقطه ممکن میکند. در این افق، نقد جمهوری اسلامی و نقد سلطنت دو مسیر جداگانه نیستند، بلکه دو صورت از نقد یک منطق تاریخیاند.
بدون درک این منطق، جدال از سطح ساختار مالکیت و تمرکز قدرت به سطح شکل حکومت فروکاسته میشود.
ب) استبداد آسیایی و منطقِ تمرکز قدرت و ثروت در ایران
برای فهم پروژهی احیای سلطنت، باید از سطح شعارهای سیاسی فراتر رفت و به منطق تاریخی دولت در ایران بازگشت. آنچه در مفهوم استبداد آسیایی صورتبندی شده است، یک توصیف فرهنگی از «روح شرق» نیست؛ بلکه تحلیلِ نظم تاریخیست که در آن قدرت و ثروت در انحصار دولت تثبیت میشود. در این ساختار، دولت منابع تولید و توزیع را در اختیار میگیرد، طبقات مولد را از امکان استقلال اقتصادی-سیاسی محروم میکند و جامعه را از شکلگیری نهادهای مستقل بازمیدارد.
از اینرو، قدرت سیاسی نه از پایین، بلکه از بالا سامان مییابد و نه برآمده از جامعه، بلکه مسلط بر آن است.
۱. تمرکز منابع و انباشت قدرت: در ایرانِ تاریخی، از دورههای پیشامدرن تا دولت مدرن، تمرکز منابع حیاتی – زمین، آب، نفت- همواره در دست دولت یا در پیوند ارگانیک با آن بوده است. این تمرکز، نهتنها شکلگیری طبقات مستقل با پایگاه اقتصادی خودمختار را محدود میکند، بلکه مناسبات طبقاتی را در مدار دولت سازمان میدهد و وابستهگی ساختاری نیروهای اجتماعی به قدرت سیاسی را بازتولید میکند. در نتیجه، جامعه نه توان ایجاد موازنهی نهادی در برابر دولت را داشته است و نه امکان تثبیت حقوق سیاسی پایدار بهدست آورده است.
در این بستر، دولت به کانون اصلی انباشت و توزیع منابع بدل میشود؛ کانونِ تمرکز زمین، آب، نفت، سرمایه و «رانت». بنابراین، مسأله نه دولتِ بزرگ یا کوچک، بلکه انحصار موقعیت اقتصادی آن است؛ بهگونهای که موقعیت اقتصادی و امکان انباشت، بیش از آنکه حاصل تولید باشد، تابعِ پیوند با قدرت سیاسیست. این ساختار رابطهای عمودی و وابسته میان جامعه و دولت ایجاد میکند؛ شهروند به تابعِ قدرت فروکاسته میشود و سیاست به میدان اطاعت یا شورش تقلیل مییابد. در این وضعیت، طبقات اجتماعی فاقد پایهی مادی مستقل برای موازنهی قدرت با دولتاند و امکان برآمدنِ دموکراسی اجتماعی از بطنِ جامعه از میان میرود.
۲. خلعقدرت از طبقات مولد: منطق استبداد آسیایی تنها تمرکز قدرت نیست؛ خلع قدرت از جامعه است. در ایران، هرگاه نیروهای اجتماعی-سیاسی کوشیدهاند سازمانیابی مستقل ایجاد کنند، پاسخ دولت سرکوب بوده است. این الگو محدود به یک نظام خاص نیست؛ از دولتِ پیشامدرنِ صفویه تا دولت نیمهمدرنِ قاجار و دولت مدرنِ پهلوی نیز همین منطق عمل میکرد.
دولتهای رضاشاه و محمدرضاشاه مدرنسازی را از بالا پیش بردند، اما همزمان هرگونه تشکل مستقل کارگری، حزبی و ملی را درهم شکستند. توسعهی زیرساختها بدون اجتماعیشدن مالکیت و قدرت، به تقویت دولت انجامید، نه به توانمندسازی جامعه. نتیجه آن بود که مدرنیزاسیون به جای گسترش مشارکت، تمرکز اقتدار را تعمیق کرد.
بنابراین مسأله فراتر و عمیقتر از «استبداد سیاسی»، ساختاریست که بر انحصار منابع و قدرت و حذف نیروهای اجتماعی استوار بود. همین ساختار بعدها در تداوم تاریخی و در قالب ایدهئولوژیک دیگری، در جمهوری اسلامی، بازتولید شد. تغییر در سطح ایدهئولوژی، صورتبندی سیاسی و جابهجایی در رأس دولت نه تنها منطق تمرکز را دگرگون نکرد، بلکه آن را تثبیت و حتی تحکیم کرد.
۳. دولت رانتی و بازتولید استبداد: با ورود نفت به معادله، این تمرکز تاریخی به سطح تازهای ارتقا یافت. دولت رانتیِ مبتنی بر درآمد نفت، بهدلیل عدم وابستهگی به مالیاتهای عمومی، میتواند بدون پاسخگویی واقعی به جامعه عمل کند. درآمد نفت، وابستهگی جامعه به دولت را تشدید میکند و نیاز دولت به مشارکت اجتماعی را کاهش میدهد. این همان نقطهایست که تمرکز اقتصادی و استبداد سیاسی به هم پیوند میخورند.
در این ساختار، پروژهی احیای سلطنت متناسب با نسبتِ دیروز و امروز آن با استبداد آسیایی ناگزیر درون همین منطق عمل خواهد کرد. حتی اگر وعدهی «پادشاهی مشروطه» بدهد، نتیجه جز بازتولید استبداد نخواهد بود. تاج، بر فراز همان سازوکار رانتی، طبقاتی و سرکوبگرانه، کارکردی متفاوت از عمامه نخواهد داشت. و این مهم تجربهی بزرگ و خونینِ انقلابِ ۵۷ است.
۴. چرخهی تاریخیِ تمرکز، سرکوب، انفجار: تجربهی انقلابِ ۵۷ بیانگر چرخهای ساختاری در شکلگیری، بازتولید دولت و نسبت آن با جامعه در ایران است که در آن تمرکز قدرت، با سرکوب نیروهای اجتماعی-سیاسی تثبیت میشود؛ سرکوب، نارضایتی انباشته میآفریند؛ این نارضایتی در لحظهی بحرانی به انفجار سیاسی بدل میگردد؛ و انفجار، بهجای گسست از منطق تمرکز، به بازسازی استبداد در شکل تازهای میانجامد.
این چرخه، بیانگر همان منطق استبداد آسیاییست؛ نظمی که بهجای حل تضادهای اجتماعی از طریق مشارکت دموکراتیک، آنها را سرکوب میکند تا زمانی که انفجار ناگزیر شود. از اینرو، در بستر تاریخی دولت در ایران، پروژهی احیای سلطنت، نه پایان این چرخه، بلکه آغاز دور جدید آن خواهد بود.
۵. ضرورت گسست ساختاری: از منظر سوسیالیسم دموکراتیک، مسأله نه تغییر نمادهای حاکمیت، بلکه گسستِ کامل از منطق تمرکز قدرت و انحصار منابع است. تا زمانی که این منطق حکمفرماست، هر شکل از حکومت میتواند به بازتولید مناسبات سلطه بینجامد. گسست واقعی، مستلزم شکستن انحصار مالکیت، اجتماعیکردن منابع راهبردی و ثروتهای عمومیِ در انحصار دولت و طبقهی حاکم، تقویت نهادهای مستقل اجتماعی-سیاسی و انتقال قدرت از رأس هرم به قاعدهی جامعه است.
در نتیجه، پروژهی احیای سلطنت را نمیتوان جدا از این زمینهی تاریخی فهم کرد. سلطنت، نه یک گزینهی ملی، فراجناحی و مستقل- آنگونه که رسانههای ارتجاعی-استعماری بزکاش میکنند-، بلکه یک شکل تاریخی از بازتولید همان منطق استبدادیست که جامعهی ایران را بارها و بارها به خون کشیده است.
پ) دولت بهمثابهی ابزار سلطهی طبقاتی
در سنت سوسیالیسم، دولت نه تجسم «ارادهی عمومی»، بلکه متراکمترین و سازمانیافتهترین شکل قدرتِ طبقهی حاکم است؛ سازوکاری برای تضمین بازتولید مناسبات تولید و حفظ نظم اجتماعی-سیاسی موجود. در جوامعی که طبقات دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی مستقلاند، و از ظرفیتهای سیاسی چون حزب، اتحادیه، سندیکا و… برخوردار هستند، دولت شکل پیچیدهتری از میانجیگری میان منافع طبقاتی به خود میگیرد. اما در ساختار استبداد آسیایی، وضعیت متفاوت است؛ تمرکز منابع و ثروت عمومی در دست دولت، خودِ دولت را به کانون اصلی انباشت و سلطه تبدیل میکند.
در اینجا طبقهی حاکم نه صرفاً در درون دولت، بلکه خودِ آن است. دستگاه اداری، نظامی و مالی، سازوکار سازمانیابی و بازتولید این طبقه میشود و شبکهی اصلی توزیع منابع، ثروت و رانت را شکل میدهد. در این ساختار، نزدیکی به قدرت سیاسی جایگزین مالکیت مستقل و تولید خودمختار میگردد و بدینسان مالکیت و موقعیت طبقاتی نه مستقل از دولت، بلکه در درون آن و بر اساس جایگاه در سلسلهمراتب قدرت تعریف میشود.
بیفزاییم که در اینجا، هرگونه خوانشِ آلتوسری از «استقلال نسبی دولت» خلط میانِ دو منطقِ استبداد آسیایی و سرمایهداری متأخرِ مبتنی بر لیبرالدموکراسیست که راه را برای یک خطای بنیادین در فهم نسبت دولت و جامعه در ایران میگشاید.
در ایران، تمرکز آب و زمین در دورههای پیشامدرن، و سپس تمرکز درآمد نفت در دولت مدرن، این منطق را تقویت کرده است. در این معنا، دولت، بزرگترین سرمایهدار، سرمایهگذار، توزیعکنندهی منابع و اساساً «قطب مسلط انباشت» بوده است. در نتیجه، طبقات فرودست برای دسترسی به معیشت، ناگزیر به شبکهی قدرت وابسته شدهاند. این وابستهگی ساختاری، امکان شکلگیری نیروی اجتماعی مستقل را تضعیف کرده و هر گونه سازمانیابی را به تهدیدی علیه مرکز ثقلِ قدرت و ثروت تبدیل کرده است.
در این چارچوب، استبداد صرفاً محصول ارادهی فردی یک حاکم نیست، بلکه نتیجهی منطقی تمرکز ابزارهای اقتصادی و سیاسی در یک نقطه است. دولت، چون مالک اصلی منابع، ثروت، قدرت و دارای ابزار قهر است، خود را نه پاسخگو به جامعه، بلکه قیم آن میداند. این «قیممآبی سیاسی» جوهر استبداد آسیاییست؛ جامعه نابالغ فرض میشود و قدرت، خود را تجسم عقلانیت و نظم معرفی میکند. بیجهت نیست که فاشیستهای پهلویمآب همچنان، همان استدلالِ ستمگر پیشین مبنی بر عدم آمادهگی جامعه برای پذیرش دموکراسی را بازتولید میکنند.
از منظر سوسیالیسم دموکراتیک، مسأله اینجاست که بدون دگرگونی در این ساختار، هر تغییر صوری در رأس هرم قدرت همچنان همان منطق سلطه را بازتولید میکند. بنابراین بر مبنای این مهم، سلطنت- و نه فقط سلطنت بلکه حتی جمهوری در چارچوب همین ساختار-، به نقطهی تازهای برای تمرکز و انباشت ثروت و قدرت، و بازتولید سرکوب بدل میشود.
از اینرو، نقد پروژهی احیای سلطنت باید از نقد دولت در بستر تاریخی ایران آغاز شود. تا زمانی که دولت بهمثابهی ابزار انحصاری سلطهی طبقاتی و کنترل منابع، ثروت و… عمل میکند، منطق استبداد آسیایی نیز بر آن حاکم است. در این ساختار، جامعه فاقد استقلال مادی و توان موازنهی قدرت است؛ لذا، آزادی سیاسی اساساً مجال ظهور نمییابد. زیرا تمرکز انحصاری منابع اقتصادی و قدرت سیاسی در یک نقطه، هرگونه امکان عاملیّت سیاسی، سازمانیابی مستقل و مشارکت واقعی تودهها را پیشاپیش منتفی میکند.
ت) مدرنسازی اقتدارگرا و سرمایهداری وابسته
سلطنت پهلوی خود را با شعار «نوسازی»، «پیشرفت» و «دولت مدرن» معرفی کرد. اما مسأله این است که مدرنسازی در غیاب انتقال واقعی قدرت و مالکیت به جامعه، چه ماهیتی مییابد؟ تجربهی دولتهای رضاشاه و محمدرضاشاه نشان میدهد که مدرنسازی در ایران نه یک فرآیند رهاییبخش، بلکه پروژهای از بالا برای تقویت دولت متمرکز و بازسازی مناسبات سلطهی طبقاتی بوده است.
۱. نوسازی بدون دموکراتیزاسیون: دولت رضاشاه با تمرکز ارتش، بوروکراسی و نظام مالیاتی، پایههای دولت مدرن را مستقر کرد، اما این تمرکز، همزمان با انهدام تشکلهای مستقل، سرکوب نیروهای چپ و حذف خودمختاریهای محلی پیش رفت. مدرنسازی در اینجا به معنای سازماندهی عقلانی اقتدار بود، نه گسترش مشارکت اجتماعی. دولت قوی شد، اما ظرفیتِ اجتماعی، سازمانیابی و عاملیّت سیاسی جامعه تضعیف گردید.
در دورهی محمدرضاشاه، این الگو با اتکا به درآمد نفت تشدید شد. پروژههایی چون «انقلاب سفید» در ظاهر با اصلاحات ارضی و توسعهی آموزشی و… همراه بودند، اما در عمل به گسترش سرمایهداری وابسته و تعمیق پیوندِ ناموزونِ اقتصاد ایران با بلوک سرمایهداری جهانی انجامید. اصلاحات از بالا، بدون قدرتیابی واقعی دهقانان و کارگران، و بدون انتقالِ مالکیت و قدرت به پایین، بیش از آنکه مناسبات سلطه را درهم بشکند، آنها را در شکل تازهای بازسازی کرد.
۲. سرمایهداری وابسته و انباشت رانتی: اقتصاد ایران در دوره پهلوی بهتدریج در چارچوب تقسیم کار سرمایهداری جهانی ادغام شد، اما نه بهعنوان یک اقتصاد مستقل و مولد، بلکه بهمثابهی یک اقتصاد وابسته به صادرات نفت و واردات کالا و سرمایه. درآمد نفت، دولت را به مرکز ثقلِ انباشت سرمایه و رانت در ساختار اقتصاد وابستهی ایران بدل کرد. طبقهی بورژوازی، نه از بطن تولید مستقل، بلکه در پیوند با قراردادهای دولتی، واردات و رانت نفتی شکل گرفت.
این ساختار، همان چیزیست که نظریهپردازان وابستهگی از آن بهعنوان «سرمایهداری پیرامونی» یاد میکنند؛ توسعهی ناموزون، وابسته و شکننده که بهجای ایجاد پایههای تولیدی مستقل، به تمرکز ثروت در دست اقلیتهای نزدیک به قدرت انجامید. شکاف طبقاتی عمیقتر شد و امکان سازمانیابی مستقل طبقهی کارگر و نیروهای مردمی سرکوب گردید.
۳. سرکوب بهمثابهی پیششرط توسعه از بالا: مدرنسازی اقتدارگرا بدون دستگاه سرکوب نمیتواند پیش برود. شکلگیری و تقویت ساواک، ممنوعیت فعالیت احزاب، سرکوب کارگران و نیروهای چپ، و حذف سازمانهای مستقل، بخش جداییناپذیر از پروژهی توسعهی پهلوی بود. توسعهای که بر سکوت اجباری جامعه بنا شود، ناگزیر تضادهای اجتماعی-سیاسی را انباشته میکند.
سلطنت پهلوی کوشید تضاد طبقاتی را با رشد مصرف و نمایش رفاه مهار کند، اما از آنجا که این رشد بر پایهی مشارکت دموکراتیک و توزیع عادلانهی قدرت و ثروت نبود، شکاف میان دولت و جامعه بهتدریج تعمیق یافت. نتیجه، انفجاری بود که در ۱۳۵۷ رخ داد؛ انفجاری که نه صرفاً علیه یک فرد و نظام خاص، بلکه ریشه در تضادهای ساختاری برآمده از استبداد آسیایی و سرمایهداری وابسته داشت.
۴. تداوم منطق تمرکز: نکتهی تعیینکننده این است که سلطنت پهلوی، با وجود زبان مدرن و ظاهر توسعهگرا، منطق استبداد آسیایی را در شکل تازهای بازتولید کرد. لذا مدرنسازی، بدون اجتماعیکردن قدرت و ثروت، تنها ابزارهای کارآمدتری برای اعمال سلطه فراهم آورد.
از این منظر، پروژهی احیای سلطنت در ایران، متناسب با انگاههای تئوریک گردانندهگاناش و آنچه در «دفترچهی دوران اضطرار» آمده است، همان الگوی تمرکزگرایانه و سرمایهداری رانتیست که نه نوآوری تاریخی، بلکه بازگشت به همان مدرنسازی اقتدارگرای پیشین است. وعدهی «ثبات»، «رشد اقتصادی» و… بدون شکستنِ انحصار مالکیت و قدرت، و بدون تضمین سازمانیابی مستقل، چیزی جز بازسازی همان نظم نابرابر نخواهد بود. بیجهت نیست که فاشیستهای پهلویمآب، انقلابِ بهمنِ ۵۷ را بهعنوان «شورش»، «فتنه» و «فاجعه» صورتبندی میکنند و تشنه بهخونِ «۵۷تیها» هستند؛ زیرا هر کنش جمعیای که تمرکز قدرت و ثروت را به چالش بکشد، در نگاه آنها تهدید علیه نظم مطلوبشان است و البته که شورش، قیام و انقلاب بر علیه ظلم، ستم و استبداد، همیشه و همهجا برحق است.
۵. درس تاریخی: تجربهی پهلوی نشان داد که توسعهی از بالا، در غیاب مشارکت دموکراتیک و عدالت اجتماعی، به انباشت تضاد و در نهایت به انفجار اجتماعی میانجامد. حذف جامعه از عرصهی قدرت، تضادها را سرکوب میکند اما از میان نمیبرد؛ این تضادها در لحظهای تاریخی به صورت خیزش عمومی سربرمیآورند. اما اگر این خیزش فاقد سازمانیابی مستقل و افق رهاییبخش باشد، میتواند به بازتولید شکل تازهای از استبداد بینجامد.
باری! پرسش امروز این نیست که آیا سلطنت میتواند «کارآمد» باشد یا نه؛ پرسش این است که آیا میتواند از منطق تاریخی استبداد آسیایی و وابستهگی بگسلد؟ بدیهیست که پاسخ به این پرسش منفیست، و لذا پروژهی احیای سلطنت چیزی جز تکرار چرخهی پیشین نخواهد بود.
ث) جمهوری اسلامی؛ بازآرایی ایدهئولوژیک استبداد آسیایی
انقلاب ۵۷ انفجار اجتماعیِ برآمده از تضادهای ساختاری استبداد آسیایی در بسترِ سلطنت پهلوی بود، اما آنچه پس از سقوط سلطنت پیش آمد، نه درهمشکستن ساختار دولتِ مبتنی بر منطقِ استبداد آسیایی، بلکه بازسازی آن در قالب تازهای بود. جمهوری اسلامی، توانست با اتکا به یک قرائت خاص و فقاهتی از اسلام، پوپولیسم مذهبی، بسیج تودهای اولیه، و در سایهی سرکوب گستردهی نیروهای چپ و مترقی و قتلعام دههی ۶۰، دستگاه دولت را از نو و در جهت تمرکز هرچه بیشتر آن سامان دهد و بدینترتیب منطق تمرکز قدرت و انحصار ثروت در قالب ایدهئولوژیک تازهای استمرار یافت.
۱. ولایت فقیه و تمرکز مضاعف قدرت: نهاد «ولایت فقیه» صورتبندی ایدهئولوژیک همان منطق قیممآبانهایست که در ساختار استبداد آسیایی وجود داشت؛ جامعه نیازمند هدایت است و قدرت سیاسی در رأس هرم، تجسم حقیقت و مصلحت عمومیست: «ولایت فقیه از امور اعتبارى عقلایىست و واقعیتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل(قرار دادن و تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است که امام علیه السلام کسى را براى حضانت، حکومت، یا منصبى از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امام با فقیه فرق داشته باشد»(ولایت فقیه، ص ۵۱).
از اینرو، اگر در سلطنت، پادشاه سایهی خدا بود، در جمهوری اسلامی، ولیفقیه، بهعنوان نایب امام زمان، نمایندهی شریعت و ولایت الهی، صورتبندی فقهی همان منطق قیممآبانهایست که جامعه را فاقد صلاحیت و عاملیّت سیاسی میداند؛ تفاوت در زبان، و نه در منطق است.
در این ساختار، قدرت نه از پایین و از دل شوراهای مستقل و تشکلهای اجتماعی، بلکه از بالا و در چارچوب شبکهای از نهادهای انتصابی اعمال میشود. از اینرو، جامعه، همچنان موضوع مدیریت است، نه سوژهی حاکمیت.
۲. اقتصاد رانتی و سرمایهداری سیاسی: جمهوری اسلامی نیز مانند سلطنت پهلوی بر پایهی درآمد نفتی و اقتصاد رانتی استوار شد. اینبار، شبکهای از بنیادها، نهادهای دولتی و شبهدولتی و ساختارهای امنیتی-اقتصادی به کانون انباشت سرمایه تبدیل شدند. خصوصیسازیهای گسترده و سلب مالکیت عمومی به انتقال منابع و ثروت به حلقههای نزدیک به قدرت انجامید.
در نتیجه، طبقهی تازهای از سرمایهداران سیاسی شکل گرفت؛ طبقهای که منافعاش از پیوند مستقیم با دولت، قراردادهای انحصاری و رانتهای ساختاری تأمین میشود. در این ساختار، تمایز میان دولت و طبقهی حاکم از بین میرود و خودِ دولت بهصورت سازمانیافتهی همان طبقه بدل میگردد. بدینسان، سلطهی طبقاتی در قالب تازهای بازتولید میشود و تمرکز منابع، ثروت و قدرت در دست دولت و پیرامون آن تثبیت میگردد؛ جامعه نیز در وابستهگی ساختاری به شبکهی قدرت نگه داشته میشود.
۳. سرکوب سازمانیابی مستقل: همانگونه که در دورهی پهلوی، تشکلهای مستقل کارگری، چپ، ملی و مترقی سرکوب شدند، در جمهوری اسلامی نیز شوراهای کارگری، نیروهای سوسیالیست، جنبشهای ملی و مترقی، و هر شکل از سازمانیابی مستقل، بهصورت نظاممند درهم شکسته شد. هرگاه طبقات فرودست کوشیدهاند مطالبههای خود را مستقل از دولت بیان کنند، پاسخ آنها، سرکوب بوده است.
این تداوم سرکوب نشان میدهد که مسأله نه تغییر نمادهای حاکمیت، زبان رسمی و ایدهئولوژی حاکم، بلکه حفظ ساختار مادی سلطه است. دولت همچنان در چارچوب همان منطق استبداد آسیایی عمل میکند و تا زمانی که این ساختار دگرگون نشود، تغییری در ماهیت سلطه ایجاد نخواهد کرد.
۴. از انقلاب تا بازتولید استبداد: جمهوری اسلامی با وعدهی «حکومت مستضعفان»، «عدل علی»، نفیِ «هزار فامیل» و… به قدرت رسید، اما در عمل، منطق تمرکز قدرت و انحصار ثروت را در قالبِ ایدهئولوژیک-امنیتی تازهای بازتولید و تقویت کرد. شوراهای مستقل کارگری و مردمی حذف شدند، احزاب، سازمانها و نیروهای چپ سرکوب گردیدند، دستگاههای امنیتی و نظارتی به سازوکار دائمی تنظیم و مهار تمام عرصههای سیاسی و مدنی بدل شدند و هر شکل از سازمانیابی خارج از چارچوب دولت به تهدید امنیتی بدل گردید. آنچه بهعنوان عدالت اجتماعی وعده داده شد نیز نه به دگرگونی در مالکیت و توزیع قدرت، بلکه به گسترش بنیادهای دولتی و شبهدولتی، خصوصیسازیهای رانتی و واگذاری منابع عمومی به شبکههای نزدیک به قدرت فروکاسته شد. نتیجه، انباشت تضادهای طبقاتی و تشدید تضاد میان دولت متمرکز و جامعهی محروم از قدرت بود.
در این معنا، جمهوری اسلامی یکی از مراحل بازتولید و تثبیت منطقِ استبداد آسیاییست. تاج جای خود را به عمامه داد، و تمرکز قدرت و انحصار ثروت پابرجا ماند.
۵. منطق مشترک؛ استبداد در دو صورتِ تاریخی: درک این تداوم تاریخی ضروریست، زیرا نشان میدهد بحران موجودیتِ جمهوری اسلامی صرفاً شکست یک نظام خاص نیست، بلکه بحران الگوی تاریخی دولت در ایران است. سلطنت بهعنوان «بدیل» جمهوری اسلامی، نه تنها، هیچ نشانهای از گسست از این منطق تاریخی ارائه نمیدهد، بلکه بر آن تأکید مضاعف دارد. بنابراین پروژهی احیای سلطنت نه گسست از جمهوری اسلامی، بلکه چرخش درون همان مدار تاریخیست.
ج) گفتمان سلطنتطلبی؛ نوستالژی و بازتولید استبداد
سلطنتطلبی امروز صرفاً یک گرایش سیاسی در تبعید نیست؛ پروژهایست برای بازگرداندن یک شکل خاص از دولت متمرکز در لحظهی بحران موجودیتِ جمهوری اسلامی. این جریان خود را بهعنوان «آلترناتیو ملی»، «نماد وحدت» و «راهحل گذار» معرفی میکند، اما پرسش اصلی این است که این گذار به کجا و بر پایهی کدام ساختار قدرت و ثروت صورتبندی میشود؟
۱. نوستالژی بهمثابهی ابزار سیاسی: گفتمان سلطنتطلبی بر نوستالژی توسعهی آمرانهی پهلوی و تصویر «ثبات» پیش از ۱۳۵۷ بنا شده است. اما این نوستالژی، شکاف طبقاتی، سرکوب سیاسی و وابستهگی ساختاری آن دوره را یا حذف میکند یا بیاهمیت جلوه میدهد یا به شکل بیشرمانهای تحریف میکند. لذا تاریخ با انفصالِ رشد اقتصادی از ساختار مالکیت و تمرکز قدرت، به خاطرهی گزینششدهای تقلیل مییابد تا منطقِ استبداد آسیایی یکبار دیگر بازآرایی شود.
این بازنویسی جاعلانهی تاریخ، بخش هژمونیکِ پروژهی احیای سلطنت است. بازسازی استبداد و انتقالِ آن از عمامه به تاج، نیازمند عادیسازی گذشتهایست که در آن دولت، قیم و فعال مایشاء؛ و جامعه، رعیت بود. وقتی سرکوب چپ، مجاهد، جمهوریخواه، فدرالیست، فمنیست، روزنامهنگار مستقل و هر آنکه در ضدیت با بازتولیدِ منطق استبدادآسیاییست به یک ضرورت برای «امنیت ملی» بدل میشود، در واقع زمینهی نظری برای تکرار همان منطق فراهم میشود. پروژهی شیطانسازی از ۵۷تیها از همین ضرورتِ سرکوب نشأت میگیرد.
۲. ضدیت ساختاری با چپ و عدالت اجتماعی: یکی از شاخصترین ویژهگیهای گفتمان سلطنتطلبی، ضدیت آشکار و سازمانیافته با گفتمان عدالت اجتماعیست. در این گفتمان، مسألهی نابرابری ساختاری به حاشیه رانده میشود و هرگونه مطالبهی توزیع قدرت و ثروت، با افسارگسیختهگیِ عقبماندهترین لایههای اجتماعیِ ایران امروز مواجه میشود. بهراستی! برای توصیفِ آنها که پس از تجربهی خونینِ فاشیسم مذهبی، وعدههای «هر استان؛ یک خاوران»، تجاوز، شکنجه، اعدام و دهها رذالت، خباثت و دنائتِ دیگر میدهند چه میتوان گفت جز «توحش»؟!
باری! این ضدیت صرفاً اختلافنظرِ اقتصادی-سیاسی نیست؛ بیانگر هراس از اجتماعیشدن قدرت و ثروت و نمود عینی ماهیتِ فاشیسم پهلویمآب است. اگر عدالت اجتماعی به مرکز سیاست بازگردد، تمرکز قدرت و مالکیت زیر سؤال میرود و پروژهی احیای سلطنت با بحران وجودی مواجه خواهد شد. از این رو، سلطنتطلبها با برجستهکردن وحدت ملیِ انتزاعی، استبداد، تضاد طبقاتی و مطالبههای ملیتها را از حیز انتفاع ساقط میکنند تا زمینهی لازم برای سرکوب گسترده را فراهم کند.
۳. زبان استبداد پیش از استقرار استبداد: استبداد پیش از آنکه در ساختار دولت تثبیت شود، در زبان سیاسی خود را نشان میدهد. زیرا زبانِ سرکوب، پیششرط مادی آن است. طرح و ایرادِ اتهاماتِ بیاساس، برچسبزدنهای گسترده به مخالفان، تخطئهی هر نیروی اجتماعی-سیاسیِ مستقل، حمله و هجوم به تجمعهای دیگر جریانها و تولید فضای فحاشی و ارعاب در شبکههای اجتماعی، نشانههای آشکاریست از یک فرهنگ سیاسی که نسل پیش از ۵۷، نسل ۵۷ و امتداد منطقی آن در سالهای دههی ۷۰ و ۸۰ در بسترِ فعالیتهای حزب پانایرانیست، سومکا، آریا، شعبان بیمخها، حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، کمیتههای انقلاب اسلامی، انصار حزبالله، لباس شخصیها و… تجربه کردهاند.
فرقهی تبهکاری که هنوز در قدرت نیست اما زبان سرکوب را چنین بیپروا بهکار میبرد، در صورت دستیابی به ابزارهای رسمی قدرت و ثروت، همان منطق را نهادینه خواهد کرد. تجربهی تاریخی نشان داده است که استبداد در خلأ شکل نمیگیرد؛ در کنشهای روزمرهی سیاسی تولید و تمرین میشود.
فتوای رذیلانهی نجس و پاکی در زندانهای شاه، در سال ۵۴ و در مواجه با چپها و مجاهدین خلق و عروج زودهنگامِ «راست ارتجاعی» را بهیاد بیاوریم؛ نجسهای آن سال، «ملحد» و «منافق» دههی کذایی ۶۰ شدند و خونشان، حلال شد.
۴. مسألهی مشروعیت و تعمیق وابستهگی: گفتمان سلطنتطلبی مشروعیت خود را در حمایت رسانهای و سیاسیِ قدرتهای منطقهای و بینالمللی و اتکا به آنها جستوجو میکند. در منطقهای که رقابت قدرتهای بینالمللی شدید است، این وابستهگی شکافهای داخلی را تعمیق میکند و هرگونه دگرگونی در ساختار قدرت را به صحنهی مداخلهی بینالمللی بدل میسازد.
در این چارچوب، میدان رقابت سیاسی از عرصهی سازمانیابی اجتماعی به عرصهی معادلههای ژئوپولیتیک منتقل میشود. مشروعیت نه از بطنِ مطالبهها و توازن نیروهای اجتماعی، بلکه از نسبت با موازنهی قدرت در سطح منطقهای و بینالمللی سنجیده میشود. بدینسان، سیاست داخلی قطبیتر میشود و تضادهای اجتماعی به دوگانههای وفاداری و خیانت، امنیت و تهدید، ملی و ضدملی و… تقلیل مییابند.
۵. خشونت ساختاری پروژهی احیای سلطنت: ایران امروز جامعهای متکثر و انباشته از مطالبههای سرکوبشده است؛ کارگران، زنان، ملیتها، جوانان، طبقات فرودست و…، همهگی مطالبههایی دارند که در چارچوب جمهوری اسلامی سرکوب شده است. اگر پروژهی سیاسیای بدون پذیرش این تکثر و بدون گسست از تمرکز تاریخی قدرت و ثروت پیش برود، اکثریتِ جامعه آن را استمرار همان منطق سرکوب و حذف خواهد دید.
حذف سیاسی در جامعهی قطبیشده، آن هم پس از آنکه سایهی نکبتبار فاشیسم مذهبی زدوده شده باشد، و لذا مرکز ثقل سیاست از بالا به پایین منتقل شود، بیتردید به مقاومت سراسری منجر میشود. وقتی رقابت سیاسی و امکان مشارکت برابر مسدود شود، تضادهای اجتماعی، ناگزیر به سطح تقابل میرسند. در این بستر، امکانِ «جنگ داخلی» و حتی تجزیهی ایران افزایش مییابد. این خطر نه بهمثابهی خواست یا ارادهی این و آن، بلکه پیامد بازتولید استبداد آسیایی در شرایط بحرانیست.
چ) «سلطنت مشروطه» و شارلاتانیسم سیاسی
سلطنتطلبها وقتی زیر فشارِ نقدِ تاریخی و طبقاتی قرار میگیرند، ناگهان «مشروطهخواه» میشوند و به نروژ و سوئد و هلند و… پناهنده میگردند. میگویند «شاه سلطنت میکند، نه حکومت»؛ گویا با چند ماده و تبصره میشود یک «نهاد» را از منطقِ تاریخیاش جدا کرد.
آیا برای فاشیستهای پهلویمآب، سیاست، بروشور گردشگریِ لیبرالدموکراسیست؟ نه! آنها شارلاتانهای سیاسیاند و «راست همیشه میفهمد» که میبایست منطق سلطه، استبداد و سرکوب را در زَرورقِ ناسیونالیسم، مذهب، نوستالژی و… و یک «حقیقت متعالی» ارائه کند تا حداقل در کوتاهمدت بر خر مرادِ پوپولیسم سوار شود.
اینجا اما ایران است؛ مسأله و تضاد حلناشدهی ما فراتر از «شکل حقوقیِ حکومت»، ساختار مادی سلطه است. در ایران تاریخی که دولت، کانون انحصار منابع، ثروت، قدرت، رانت و استبداد سیاسیست، «سلطنت نمادین» شوخی مضحکیست که فقط «بچهی شاه» و مشاوریناش به آن میخندند!
۱) «مشروطه» متن نیست؛ توازن قواست: نهاد سلطنت، مقدم بر مشروطه است. فرض بنیادین مشروطهخواهی، اعمالِ محدودیت بر نهاد سلطنت است. از اینرو، گام نخست و تعیینکننده بازسازی نهاد است؛ بیجهت نیست که رضا پهلوی، فراتر از «سایهی خدا»، خدای هر ایرانی نامیده میشود. خدا را میخواهند مشروط کنند!
مشروطه، صورتبندی حقوقی قدرت و تنظیم متون نیست. مشروطه در جهانِ واقعی، فراتر از قانون، بهمعنای جامعهایست که قدرتِ مادی اعمالِ محدودیت بر مرکز ثقلِ تمرکز قدرت و ثروت را دارد؛ حزب دارد، اتحادیه و سندیکا دارد، سازمان دارد، رسانهی مستقل دارد و… در ایرانِ تاریخی، دقیقاً همینها یا هرگز شکل نگرفته است یا هر بار با سرکوب درهم شکسته شداند. نتیجه روشن است؛ استبداد بازتولید شده است.
باری! در این چارچوب، «شاهِ نمادین» اساساً فاقد موضوعیت است. نماد هم هرگز بیطرف نمیماند؛ زیرا نماد در جامعهی بیقدرت، به ابزار مشروعیتِ قدرت بدل میشود. درست همینجاست که توهم «شاه سلطنت میکند، نه حکومت» فرو میریزد. در ایرانِ مبتنی بر استبداد آسیایی، هر مقام مادامالعمر قطبِ مسلط بازتولید استبداد است و بس!
۲) سلطنتِ نمادین شوخیست: در ایران، شاه و رهبر قطب مسلط انباشت قدرت و سرمایهاند. در اینجا، دولت نه بر پایهی اتکای متقابل به جامعه، بلکه بهمثابهی کانون انباشت، مستقل و بر فراز آن ایستاده است.
در این ساختار، هر مقامِ مادامالعمر در رأس هرم قدرت، با هر انگارهی ایدهئولوژیک، خواهناخواه و ناگزیر به قطبِ تمرکز مشروعیت، قدرت و ثروت بدل میشود. این مهم منطق مادی تاریخ است و به ارادهی این و آن بیربط است. بهیاد داریم که «روح خدا» نیز وعدهی جمهوریت داده بود و قرار بود در قم، طلبهگی کند. حال، پس از ۴۷ سال مبارزهی خونین با روح خدا و نائب امام زمان، با «خودِ خدا» که حتی در دوران گذار از تمام دیکتاتورهای عالم «مبسوطالید»تر است، چه باید کنیم؟!
سلطنتطلبها میگویند شاه «نماد وحدت» است. وحدتِ چه کسی با چه کسی؟ وحدتِ کدام طبقه با کدام طبقه؟ وحدتِ کارگر و کولبر و سوختبر و… با «اسطورهی بورژوازیِ ملی»؟ وحدتِ جامعهای که از تمام ابزارهای لازم برای مهار قدرت و ثروت محروم است با نهادِ بالادستیای که حتی روی کاغذ هم به هیچکس پاسخگو نیست؟
سلطنتطلبها میگویند شاه «نماد تاریخ باشکوه ایران» است. نماد کدام تاریخ؟ تاریخِ جامعهای که از بطناش فردوسی و حافظ و سعدی و… زاده شد یا تاریخ استبدادهای مطلقهای که بر کشتار و قتلعام و نسلکشی بنا بودهاند؟
در ساختار استبداد آسیایی، نمادِ بیطرف وجود ندارد. هر نماد، در لحظهی لازم، به نامِ نجات، ثبات، امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی وارد میشود و به ابزار مشروعیتِ تمرکز و سرکوب بدل میگردد. در تجربهی تاریخی ایران، تاج، هیچگاه، نه یک نماد، بلکه در مدار تمرکز واقعی قدرت، وفاداریهای سیاسی، ارتش و تصمیمگیری نهایی قرار داشته است.
باری! سلطنتِ نمادین در ایران تاریخی، افسانهای برای مصرف رسانهایست. وقتی انباشت سرمایه و توزیع منابع و ثروت در دست دولت است، و شبکههای قدرت از بالا تا پایین به آن متصلاند، شاه، بلااستثنا، به منبع مشروعیت و مقبولیتِ همین شبکه تبدیل میشود. این مهم، منطق مادی قدرت است.
۳) سلطنت و جمهوریت؛ دو منطق آشتیناپذیر: جمهوریت بر پایهی نفی تقدس بنا شده است؛ هیچچیز و هیچکس- مطلقاً هیچچیز و هیچکس- در نظم جمهوری مقدس نیست، هیچ مقامی مادامالعمر نیست، هیچکس از نقد و عزل و پاسخگویی معاف نیست. سلطنت- حتی با پسوند مشروطه- اما در نقطهی مقابل یک مقامِ مادامالعمر و مبتنی بر وراثت دارد که صرفِ وجود آن سلسلهمراتب را بر پایهی نسب و خانواده، نه شایستهسالاری عادیسازی میکند و جامعه را نیازمندِ «هدایت» فرض میگیرد.
اینجا دقیقاً همان نقطهایست که منطق استبداد آسیایی بروز مییابد؛ جامعه نابالغ و فاقد عاملیّت سیاسیست و باید هدایت شود. در این منطق، جامعه نه سوژه که ابژهایست که باید بهسوی یک «حقیقت متعالی» هدایت شود.
۴) «مشروطه»؛ اسم رمزِ سرکوب: در ایران، «مشروطه» نه پروژهی تحدید قدرت و ثروت، بلکه اسم رمزِ همان منطق استبداد آسیاییست که با رنگ و لعاب «قانون» به میدان میآید. هرگاه سلطه زیر فشارِ جنبشهای اجتماعی و بحرانِ موجودیت قرار گرفته است، ناگهان «قانونمند» شده و وعدهی «نظمِ نو» داده است. گویا با تعویضِ تابلو میتوان نهاد سرکوب را به «نهادِ ملی» تبدیل کرد.
به تاریخ نگاه کنیم. پس از انقلابِ مشروطه، قانون اساسی نوشته شد، شاه مشروط شد، مجلس برپا شد، اما ساختارِ مادیِ قدرت- ارتش، دیوانسالاری، انحصارِ منابع- در دست همان قطبهای مسلط انباشت سرمایه باقی ماند. نتیجه چه شد؟ به فاصلهای کوتاه، استبداد در شکلِ متمرکزتر و مدرنتر بازگشت.
کافیست به تجربهی سلطنتِ رضاشاه و سپس محمدرضاشاه بنگریم. در هر دو دوره، قانون اساسیِ مشروطه پابرجا بود؛ مجلس(!) وجود داشت؛ انتخابات(!) برگزار میشد. آیا قدرت و ثروت مهار شده بود؟ کودتای ۲۸ مرداد نه تعلیقِ قانون، که اثباتِ فقدان قدرت آن در برابرِ منطقِ مادیِ سلطه بود. مشروطه ماند، اما جامعهی فاقدِ قدرت مادی و زیر سرکوبِ نظاممند نتوانست آن را از روی کاغذ به واقعیت مادی بدل کند. از اینرو تصمیمسازی و تصمیمگیری در «دربار» متمرکز ماند.
در این چارچوب، سازوکار سرکوب نه بیرون از قانون، بلکه در متن آن عمل میکرد. قانون، نه مانع، که مسیرِ رسمیِ اعمالِ ارادهی سیاسی حاکم بود. این همان لحظهایست که مشروطه از ابزارِ تحدید به ابزارِ تثبیت تبدیل میشود. مگر جبههی ملی در زمان شاه چه میگفت جز بازگشت به قانون اساسی و «مشروطیت»؟! مگر ملی-مذهبیها و «جنبش سبز»یها، سالهای سال چه میگفتند جز «اجرای بیتنازل قانون اساسی» و اعمال مشروطیتِ قانونی بر نهادِ ولایت مطلقهی فقیه؟!
نتیجه هر مدل از مشروطهخواهی و «اصلاحطلبی» در ساختارِ مبتنی بر استبداد آسیایی از پیش مشخص است؛ شکست.
و یک نکته بسیار مهم است که نمیتوان از آن به سادهگی عبور کرد؛ حاملهای پروژهی احیای سلطنت برای ایران امروز چه کسانی هستند؟ چه کسانی امروز از مشروطه دَم میزنند؟ و مهمتر آنکه نسبتشان، نه با آزادی بلکه با «کلمهی قبیحهی آزادی» چیست؟
باری! آشِ فاشیسم پهلویمآب چنان شور شده است که ارزیابی نسبتِ توحش و امنیت به «کنفرانس امنیتی مونیخ» هم کشیده شد!
۵) مساله، فراتر از شکل حکومت، بحرانِ ساختاریست: تمام بازیِ سلطنتطلبها بر یک جابهجاییِ عامدانه استوار است؛ تبدیلِ یک بحرانِ ساختاری در بستر استبداد آسیایی به بحث دربارهی «شکلِ حکومت» که البته با شارلاتانیسم سیاسی به «انتخابات» پیوند خورده است و علیالظاهر دموکراتیک شده است. گویا مسألهی ایران، تاج یا عمامه است، گویا مسأله ما آدم تکیهزده بر تخت یا منبر است، گویا با تغییرِ نمادِ رأس هرمِ قدرت میتوان منطقِ تمرکز و انحصار را مهار کرد. حال آنکه بحرانِ تاریخیِ ایران، بحرانِ ساختاریست.
در ساختاری که دولت کانونِ انباشتِ قدرت، سرمایه و توزیعِ رانت است، در جایی که جامعه فاقدِ پایگاه مادی مستقل برای مهار قدرت و ثروت است، بحث از مشروطه چیزی جز جابهجاییِ مسألهی بنیادین و تضاد حلناشدهی اجتماعی نیست. مشروطه زمانی معنا دارد که قدرتِ اجتماعی بتواند قدرتِ سیاسی را مهار کند؛ نه آنکه قدرتِ سیاسی، خود را با این واژه و آن واژه بیاراید.
از اینرو، جدالِ ما بر سرِ «سلطنت یا جمهوری» بهمثابهی دو فرمِ حقوقیِ انتزاعی نیست؛ بر سرِ شکستنِ پایههای یک منطقِ تاریخیست. اگر این منطق به حالِ خود رها شود، هر شکل حکومت- حتی با زیباترین عناوین و مترقیترین واژهها- در نهایت به بازسازیِ همان قطبِ متمرکزِ قدرت و ثروت خواهد انجامید.
باری! مسأله روشن است؛ یا باید این منطق را شکست، یا باید خود را برای دورِ تازهای از همان چرخهی تاریخی آماده کرد. شعار استراتژیکِ «نه شاه، نه شیخ» در اینجا معنا مییابد. دموکراسی، پیش و بیش از صندوق رأی، نفی منطق استبداد و امکان بازتولید ساختاری آن است.
ح) استبداد آسیایی و افق جمهوریخواهی رادیکال
آنچه در این نوشتار نشان داده شد، یک تداوم تاریخیست؛ از دوران پیشامدرن تا سلطنت پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، منطق غالب در ساختار قدرت ایران، یکسان بوده است. بارها شکل ایدهئولوژیک قدرت تغییر کرده است، اما ماهیت و منطقِ آن در هر دوره بازسازی و تثبیت شده است.
بنابراین، بحران کنونی ایران، بحرانِ «نام» و «نماد» و «ایدهئولوژی» و… نیست. بحران، بحران شکل ظاهری حکومت نیست؛ بحران تمرکز ساختاری قدرت و انباشت انحصاری سرمایه است. تا زمانی که این بحران حلناشده باقی بماند، هر صورت حکومت میتواند به بازتولید استبداد بینجامد.
اما نقد سلطنت، بهتنهایی کافی نیست. همانگونه که جمهوری اسلامی نیز نشان داد، صرفِ نامِ «جمهوری» نیز تضمینکنندهی آزادی، دموکراسی و برابری نیست.
از اینرو، دفاع ما از جمهوریخواهی، یک دفاع صوری و حقوقی نیست؛ دفاع از جمهوریت رادیکال و اجتماعیست. جمهوریای که:
– تمرکز تاریخی قدرت و سرمایه را درهم بشکند؛
– نهادهای مستقل اجتماعی-کارگری، صنفی، مدنی و…- را بهمثابهی شرط بقای خود، تضمین و تقویت کند؛
– قدرت را از رأس هرم به سطوح محلی و مردمی واگذارد و امکان مداخلهی مستقیم جامعه را در تصمیمسازی و تصمیمگیری فراهم آورد؛
– حق تعیین سرنوشت ملیتها را تضمین کند و آن را بنیان همزیستی مسالمتآمیز بداند؛
– دولت را از قطب مسلطِ انباشت به یک نهاد محدود و پاسخگو بدل سازد.
دموکراسی اجتماعی، در این معنا، صرفاً صندوق رأی نیست؛ اجتماعیکردن مناسبات تولید، توزیع و تصمیمگیری، و انتقال قدرت به بطن جامعه است. تجربهی تاریخی ایران نشان داده است که هر توسعهی از بالا، هر وحدت تحمیلی و هر ثبات مبتنی بر سرکوب، در نهایت به انباشت بحران و انفجار اجتماعی انجامیده است.
گسست واقعی، تنها زمانی ممکن است که چرخهی تاریخی تمرکز و انباشت شکسته شود. نه بازگشت تاج، نه استمرار عمامه، هیچیک پاسخ این بحران نیستند. پاسخ، خلعید از هر مقام مادامالعمر، اجتماعیکردن قدرت و ثروت، و برساختِ نظمیست که در آن دولت نه بر فراز جامعه، بلکه از بطن آن سامان یابد و در برابر آن پاسخگو باشد.
اگر قرار است آیندهای متفاوت ساخته شود، این آینده نه از نوستالژی ، بلکه از سازمانیابی آگاهانهی نیروهای اجتماعی، همبستهگی طبقات فرودست و از جمهوریتِ برآمده از قاعدهی جامعه شکل خواهد گرفت. هر راه دیگری که این مهم را به تعویق اندازد، نه راهِ نجات و نه رهایی اجتماعی، بلکه تداوم همان چرخهی تاریخیِ استبداد آسیایی خواهد بود.
بدینسان، مبارزهی توأمان با جمهوری اسلامی و فاشیسم پهلویمآب، و تأکید بر جمهوریت در این مرحله از فرآیند تکامل تاریخی جامعهی ایران، شرط بنیادین برای مواجهه با تکرار تاریخ و گام نخست در استراتژی پیشروی سوسیالیستیست.
