در سالهای اخیر، نام علی علیزاده بیش از آنکه با تحلیل مستقل و نقادانه شناخته شود، با مواضعی گره خورده که عملاً در امتداد روایتهای رسمی جمهوری اسلامی قرار میگیرد. او که سالهاست در بریتانیا زندگی میکند و از طریق رسانه اینترنتی خود با عنوان «جدال» به اظهارنظر سیاسی میپردازد، تصویری از یک «منتقد غرب» ارائه میدهد؛ اما منتقدی که مرزش با توجیه سرکوب داخلی بارها مخدوش شده است .
ضدیت با غرب یا پوششی برای توجیه اقتدارگرایی؟
علیزاده از جمله فعالانی است که هر موضع یا کنش ضدآمریکایی را، صرفنظر از ماهیت و پیامدهای آن، شایسته تحسین میداند؛ حتی اگر آن موضع در عمل به تقویت ساختارهای ضدمدرنیته، محدودکننده آزادیهای مدنی و ناقض حقوق شهروندان بینجامد .
در این چارچوب، او بارها سیاستهای منطقهای و امنیتی جمهوری اسلامی را با ادبیاتی «ملیگرایانه» و «وطنپرستانه» تبیین و از آن دفاع کرده است. مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که مرز میان نقد سیاست خارجی غرب و نادیدهگرفتن مطالبات مردم ایران از میان برداشته شود. دفاع بیقیدوشرط از سیاستهایی که پیامدشان تحریم، انزوا و فشار اقتصادی بر جامعه است، به دشواری میتواند ذیل عنوان «منافع ملی» توجیه شود .
«معمار بزرگ امنیت ملی»؛ امنیت حاکمیت یا امنیت شهروندان؟
علیزاده در مواردی از علی خامنهای به عنوان «معمار بزرگ امنیت ملی» یاد کرده و سیاستهای هستهای و منطقهای جمهوری اسلامی را عامل اقتدار کشور دانسته است. با این حال، در گفتمان رسمی حکومت، مفهوم «امنیت ملی» اغلب به امنیت ساختار قدرت فروکاسته میشود، نه امنیت شهروندان .
در معنای مدرن، امنیت ملی بدون امنیت انسانی، آزادی بیان، حق اعتراض و حاکمیت قانون بیمعناست. اگر شهروند معترض امنیت جانی نداشته باشد، اگر روزنامهنگار از بیان نقد هراس داشته باشد، و اگر خانوادهها نسبت به آینده اقتصادی خود اطمینان نداشته باشند، ستایش «امنیت» بیشتر به طنزی تلخ شباهت پیدا میکند .
اظهارات ۴ اسفند ۱۴۰۴؛ عبور از مرز اخلاق سیاسی
یکی از جنجالیترین مواضع اخیر علیزاده به ۴ اسفند ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ جایی که او گفته است در صورت حمله آمریکا و حضور مردم در خیابانها، باید «۵۰ برابر بیشتر از ۱۸ و ۱۹ دی» برخورد و سرکوب صورت گیرد و این اقدام برای حکومت «کاملاً مشروع» است .
این اظهارات در شبکههای اجتماعی، بهویژه در X بهعنوان «تهدید به خشونت» و «تشویق به سرکوب خونین» توصیف شد و واکنشهای گستردهای برانگیخت. منتقدان، این موضع را عبور از مرز اخلاق سیاسی و حقوق بشر دانستهاند؛ چراکه هرگونه سخن گفتن از جواز برخورد مرگبار با معترضان — حتی به صورت مشروط — در تعارض آشکار با اصول بنیادین کرامت انسانی و حق حیات قرار دارد .
نسبت دادن خشونت یا تخریب به کل بدنه معترض، بدون تفکیک میان اعتراض مدنی و رفتارهای خشونتآمیز، همان رویکردی است که سالها برای بیاعتبارسازی مطالبات اجتماعی به کار گرفته شده است .
تناقضها و استانداردهای دوگانه
علی علیزاده، ساکن لندن و دارای تابعیت ایرانی-انگلیسی، از آزادی بیان و امنیت رسانهای در یک نظام دموکراتیک بهرهمند است؛ در حالی که از سیستمی دفاع میکند که در داخل کشور همان آزادیها را محدود میسازد .
او در برنامههایی مانند «جدال و سیاست رسانه» به نقد رسانههای غربی میپردازد، اما فعالیت خود را بر بستر همان پلتفرمهای جهانی و در فضای حقوقی همان نظامها پیش میبرد. این وضعیت، پرسشی جدی را پیش میکشد: اگر آزادی بیان در غرب فاقد ارزش است، چرا بهرهگیری از آن برای دفاع از سیاستهای سرکوبگرانه مشروع شمرده میشود؟
همچنین در برخی مواضع، وعدههایی مانند کنارهگیری از فضای مجازی در صورت عدم بهبود شرایط اقتصادی مطرح شده، اما این وعدهها عملی نشده است. در مناظره با موسی غنینژاد نیز لیبرالیسم اقتصادی به نئولیبرالیسم تقلیل داده شده و مفهوم آزادی منفی مورد نقد قرار گرفته است؛ رویکردی که از سوی برخی منتقدان، سادهسازی مباحث نظری تلقی شده است .
حامیان چه میگویند؟
در مقابل، برخی حامیان علیزاده تأکید میکنند که او رهبر جریان خاصی نیست، بلکه تحلیلگری است با مواضعی ضدامپریالیستی که از استقلال کشور دفاع میکند. به باور آنان، حملات گسترده به او از سوی طیفهای مختلف سیاسی — از اصلاحطلبان تا اصولگرایان — ناشی از عدم تحمل صدای متفاوت است .
برخی نیز با وجود اختلاف فرهنگی یا نظری، توان او در دفاع از استقلال سیاسی ایران را مثبت ارزیابی میکنند .
جدال میان استقلال و استبداد
پلتفرم «جدال» در حوزه سیاست خارجی مواضعی صریح و ضدامپریالیستی دارد؛ اما در مسائل داخلی، مواضع آن اغلب به سمت توجیه قدرت متمایل میشود و در مواردی به ادبیاتی میرسد که شائبه مشروعیتبخشی به خشونت حکومتی را تقویت میکند .
چنانچه امنیت تنها در معنای نظامی آن تعریف شود و رضایت عمومی، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی نادیده گرفته شود، نتیجه نه «اقتدار ملی»، بلکه شکاف عمیقتر میان دولت و ملت خواهد بود .
در نهایت، پرسش اصلی باقی میماند: آیا چنین رویکردی به تقویت جامعه و رهایی مردم کمک میکند، یا به تثبیت ساختار قدرت میانجامد؟ معیار سنجش صداقت هر جریان سیاسی روشن است: ایستادن در کنار کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت مردم — یا ایستادن در کنار قدرت .
فوریه بیست و پنجم سال ۲۰۲۶
