به نام آزادی، کرامت انسانی و برابری
اظهارات اخیر آقای رضا پهلوی مبنی بر تهدید به سرکوب نیروهای سیاسی کُرد تحت عنوان «تجزیهطلب» و اعلام اینکه سرکوب آنان «وظیفه ملی و میهنی» یک ارتش آینده خواهد بود، عمیقاً نگرانکننده و از منظر حقوقی و دموکراتیک مردود است. در شرایطی که هنوز هیچ ساختار قانونی، قضایی یا اجرایی مشروعی وجود ندارد، صدور پیشاپیش حکم سرکوب علیه بخشی از نیروهای سیاسی کشور، نشانهای آشکار از نگرشی اقتدارگرایانه است.
در یک نظم دموکراتیک:
ارتش ابزار سیاست داخلی نیست؛ اختلافات سیاسی از طریق قانون اساسی و رأی مردم حل میشود؛ هیچ جریان سیاسی صرفاً به دلیل ائتلاف یا طرح مطالبات سیاسی، مجرم تلقی نمیشود.
۱. حق تشکل و ائتلاف سیاسی
بر اساس ماده ۲۰ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، هر انسانی حق آزادی تشکیل انجمنها و اجتماعات مسالمتآمیز را دارد. ائتلاف نیروهای سیاسی، از جمله احزاب و جریانهای کُرد، مصداق کنش سیاسی مشروع است. برچسبزنی امنیتی به این اقدام، نقض اصل تکثر سیاسی و آزادی فعالیت مدنی استع گرایش به جدایی در جامعهای که تمامی آحاد آن
۲. از حقوق شهروندی برابر، آزادیهای سیاسی و عقیدتی، و فرصتهای عادلانه برخوردار باشند جامعهای عاری از ستم و تبعیض گرایش به جدایی به حداقل میرسد یا اساساً موضوعیت خود را از دست میدهد.تجربههای تاریخی نشان دادهاند که میل به جدایی
غالباً محصول تبعیض ساختاری، تمرکزگرایی افراطی و انکار هویتهای فرهنگی است؛ نه محصول برخورداری از حقوق برابر. وقتی شهروندان احساس کنند در قدرت سیاسی، منابع اقتصادی و منزلت اجتماعی سهمی برابر دارند، انگیزهای برای گسست باقی نمیماند.
۳. اصل حق تعیین سرنوشت و چارچوبهای آن اصل «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است. این اصل میتواند در قالبهای متنوعی تحقق یابد: تمرکز زدایی،حاکمیت شورایی، خودگردانی منطقهای یا باز تعریف رابطه دولت و ملت در چارچوب یک قرارداد اجتماعی نوین. جرمانگاری طرح این مباحث، به جای حل مسئله، آن را به بحران تبدیل میکند.
۴ پرسش درباره برچسبزنی تبعیضآمیز این پرسش اساسی مطرح است:
چرا عنوان «تجزیهطلب» عمدتاً متوجه کُردها و سایر ملیتهای غیرفارس میشود، اما هرگز متوجه شهروندی از اصفهان، کرمان یا سایر مناطق مرکزی کشور نمیگردد؟ اگر معیار، صرفِ طرح مطالبه سیاسی باشد، این معیار باید برای همه یکسان اعمال شود. هدفگیری گزینشی یک گروه قومی یا ملی، نشاندهنده رویکردی تبعیضآمیز است که با اصل برابری شهروندان در تعارض قرار دارد.
اصل بنیادین دموکراسی این است:
همه شهروندان بدون توجه به قومیت، زبان یا خاستگاه جغرافیایی، دارای شأن و حقوق برابرند.
۵. آزادی بیان و مرز تهدید
باید از آزادی بیان بیقید و شرط دفاع کنیم. اما آزادی بیان شامل مشروعیتبخشی به تهدید پیشینیِ سرکوب علیه شهروندان نیست.
هیچ نیروی سیاسی حق ندارد پیش از رأی مردم و پیش از شکلگیری نهادهای مشروع، زبان تهدید نظامی را علیه بخشی از جامعه به کار گیرد
۶. ارتش در دولت دموکراتیک، ارتش نهادی حرفهای و غیرسیاسی است که وظیفه آن دفاع از مرزها و امنیت خارجی کشور است، نه مداخله در منازعات سیاسی داخلی. امنیتیکردن مطالبات سیاسی، همان الگویی است که طی دههها برای سرکوب مخالفان به کار گرفته شده است. تکرار آن با هر نام و پرچمی، راهی به سوی آزادی نخواهد گشود.
جمعبندی:
آینده ایران باید بر پایه:
حاکمیت مردم از طریق انتخابات آزاد
برابری کامل حقوقی همه شهروندان
پذیرش تکثر سیاسی و فرهنگی
جدایی نهاد نظامی از قدرت سیاسی
و حل اختلافات از طریق سازوکارهای دموکراتیک بنا شود.
تهدید به سرکوب سیاسی نه «وظیفه ملی» بلکه نقض صریح اصول آزادی، برابری و حقوق بشر است. دفاع از ایران واحد، تنها از مسیر آزادی، حقوق برابر ، عدالت، برابری و احترام به تنوع آن ممکن است نه از مسیر تهدید و برچسبزنی. مبارزه با استبداد به معنای جایگزین کردن آن با شکل دیگری از اقتدارگرایی نیست.
با احترام
توفیق محمدی
۲۵ فوریه ۲۰۲۶
