در حالیکه بحران اقتصادی عمیق کوبا در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی مناقشات بینالمللی بدل شده است، سالیم لامرانی، استاد تاریخ آمریکای لاتین، در یادداشتی تحلیلی استدلال میکند که آنچه بر این جزیره میگذرد نه «بحران»، بلکه نتیجهٔ مستقیم یک «جنایت اقتصادی» طولانیمدت است؛ جنایتی که بهگفتهٔ او از سوی ایالات متحده و از طریق تحریمهای فراگیر و چندلایه علیه کوبا اعمال شده است.
لامرانی تأکید میکند که بیش از شش دهه تحریم اقتصادی، که از سال ۱۹۶۰ و با هدف سرنگونی دولت فیدل کاسترو آغاز شد، بهطور نظاممند ساختارهای حیاتی جامعهٔ کوبا را هدف قرار داده است. بهگفتهٔ او این تحریمها نهتنها گسترده و پایدار بودهاند، بلکه ماهیتی «فراسرزمینی و پسنگر» داشته و با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تعارضاند؛ چنانکه از سال ۱۹۹۲ تاکنون مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر ساله با اجماع گسترده آنها را محکوم کرده است.
به باور این پژوهشگر، پیامدهای انسانی تحریمها بهویژه بر آسیبپذیرترین گروهها ــ بیماران، کودکان، سالمندان و زنان باردار ــ سنگین بوده و تقریباً همهٔ بخشهای جامعهٔ کوبا را دربرگرفته است. او یادآوری میکند که دولت دونالد ترامپ در نخستین دورهٔ ریاستجمهوری خود ۲۴۳ اقدام تنبیهی تازه علیه کوبا وضع کرد؛ از جمله ۵۰ اقدام در اوج همهگیری کووید-۱۹. این اقدامات با هدف قطع منابع اصلی درآمدی کوبا ــ گردشگری، انتقال ارز از سوی مهاجران و همکاریهای پزشکی ــ طراحی شده بود، بهگونهای که در فاصلهٔ ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بهطور متوسط هر هفته یک تحریم جدید اعمال شد.
از منظر اقتصادی، لامرانی هزینهٔ تحریمها را برای کوبا در سال ۲۰۲۵ حدود ۷٫۵ میلیارد دلار برآورد میکند؛ رقمی که معادل روزانه ۲۰ میلیون دلار است. او برای ملموسکردن این رقم مینویسد چنین مبلغی میتوانست مصرف برق کل جمعیت ۱۰ میلیونی کوبا را برای شش سال تأمین کند یا نیازهای اساسی همهٔ شهروندان را در همین مدت پوشش دهد. بهگفتهٔ او مجموع خسارت تحریمها از ۱۹۶۰ تاکنون به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده و بیش از ۸۰ درصد مردم کوبا در تمام عمر خود تحت این «محاصرهٔ اقتصادی» زیستهاند.
این فشارها در سال ۲۰۲۶ با اقدام تازهٔ واشینگتن تشدید شد. در ۲۹ ژانویه، دولت ترامپ با صدور فرمانی اجرایی، کوبا را «تهدیدی فوقالعاده و غیرعادی برای امنیت آمریکا» نامید و اعلام کرد هر کشوری که به این جزیره نفت صادر کند با تعرفههای تنبیهی مواجه خواهد شد. بهگفتهٔ لامرانی، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کوبا همزمان از پیامدهای بلایای طبیعی و کمبود شدید انرژی رنج میبرد و نظام برق کشور ــ که تأمین آب آشامیدنی، بیمارستانها و مدارس به آن وابسته است ــ بهشدت به واردات سوخت نیاز دارد.
نویسنده در جمعبندی خود نتیجه میگیرد که وضعیت کنونی کوبا را نمیتوان صرفاً بحران اقتصادی نامید، بلکه باید آن را پیامد مستقیم یک «خفهسازی اقتصادی و انرژیایی» دانست که بهطور غیرقانونی بر این کشور تحمیل شده است. او از جامعهٔ بینالمللی میخواهد این محاصره را رد کند و برای کمک فوری به مردم کوبا، که با بحرانی انسانی و عمیق روبهرو هستند، اقدام هماهنگ انجام دهد.
به این ترتیب، در نگاه لامرانی، آنچه در کوبا جریان دارد نه شکست یک مدل اقتصادی، بلکه نتیجهٔ فشار خارجی ممتدی است که دهههاست مسیر توسعه و رفاه این کشور را مسدود کرده است.
