سازوکار غارت: ثروت ملی چگونه از جیب فرودستان به حسابهای الیگارشی میرود؟
مقدمه:
آنچه در دی و بهمن خونین ۱۴۰۴ بر سنگ فرش شهرهای ایران گذشت و به قیمت جان باختن هزاران معترض تمام شد، نه یک شورش کور، بلکه انفجارِ خشمِ انباشته در برابر آخرین پرده از «جراحیهای اقتصادی» بود. جهش جنونآمیز نرخ ارز و سقوطِ نهاییِ معیشت فرودستان، خیابان را به قتلگاهی بدل کرد که ریشههای آن را باید در لایههای پنهان رانت و قدرت جستجو کرد.
کالبدشکافیِ ساختار ارزی ایران دیگر یک بحث آکادمیک نیست؛ بلکه بازخوانیِ پروندهی غارتی است که بهای آن با خون پرداخته شده است. برای درک اینکه چرا اعتراض به قیمت دلار به چنین فاجعهی انسانیِ بیسابقهای منجر شد، باید نقاب از چهرهی الیگارشی و تراستهایی کشید که در میانه این خاک و خون، ثروت خود را میلیاردها دلار افزایش دادند.
در بسیاری از کشورها، ارز خارجی صرفاً ابزاری برای تسهیل تجارت و ذخیره ارزش است؛ اما در ایران، «دلار» فراتر از یک واحد پولی، سلسلهاعصاب قدرت است. دلار در اقتصاد سیاسی ایران همزمان نقش دماسنج سیاسی، ابزار تنظیم بودجه، منشأ توزیع رانت، شاخص انتظارات تورمی و نمادِ غاییِ اعتماد یا بیاعتمادی عمومی به آینده را بازی میکند.
اقتصاد نفتی ایران از انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز، همواره در یک بنبست ساختاری گرفتار بوده است: نیاز بیپایان به دلار برای بازسازی، توسعه و واردات کالاهای اساسی در مقابل عرضهی همواره محدود. این محدودیتِ عرضه، گاه ناشی از تنگناهای جنگ هشتساله، گاه حاصل تحریمهای بینالمللی و گاه نتیجهی افتِ ناگهانی قیمت جهانی نفت بوده است. اما فراتر از این عوامل خارجی، ریشهی اصلی بحران در «ناتوانی یا بیمیلیِ ساختاری» برای عبور از اقتصاد تکمحصولی و خامفروشی نهفته است. ناترازیِ دائمی میان تقاضای بالای دلار و عرضهی قطرهچکانیِ آن، دلار را به «کالایی نایاب» بدل کرد که تخصیص آن، نه بر اساس نیاز واقعی اقتصاد، بلکه بر مدارِ وفاداری و قدرت شکل گرفت.
در سطح جهانی، سلطه دلار محصول نظم مالی پس از جنگ جهانی دوم (برتون وودز) است؛ اما در ایران، قداست و اهمیت دلار از ساختار صُلب اقتصاد نفتی نشئت میگیرد. اقتصادی که بودجه دولت، واردات و حتی سطح رفاه عمومی آن نه بر پایه مالیاتِ تولیدمحور، بلکه بر مدارِ فروش منابع ملی میچرخد، بهطور ساختاری «دلارمحور» میشود.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، افزایش ناگهانی قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ و تقویت مصنوعی ریال، به بیماری هلندی و سرکوب تولید داخلی انجامید. پس از انقلاب، بهویژه در تنگنای دوران جنگ، کمبود منابع و نیاز به اقتصاد سهمیهبندیشده، «چندگانگی نرخ ارز» را به عنوان یک اضطرار موقت به واقعیت اجرایی تبدیل کرد. اما فاجعه از آنجایی آغاز شد که این اضطرار، به یک ساختار پایدار برای توزیع امتیاز و قدرت بدل گشت.
امروز در بهمن ۱۴۰۴، ما با تکاملِ ترسناک این مسیر روبرو هستیم؛ جایی که سیاستِ ارز چندنرخی دیگر نه یک تدبیر حمایتی برای معیشت، بلکه به مثابه یک تلمبهی غولآسایِ رانت عمل میکند؛ ابزاری که ثروت را از سفرهی اکثریتِ فرودست مکیده و به حسابهای ارزی الیگارشی و تراستهای خصولتی سرازیر میکند.
در همین راستا، اخیراً فاش شدنِ رقم تکاندهندهی ۱۳۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور (که در ادامه این مقاله به سازوکار دقیقِ غارت آن خواهیم پرداخت)، سندی است انکارناپذیر بر این مدعا که در ساختار فعلی ایران، دلار دیگر یک ابزار مبادله یا شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه سلاحِ بُرندهی اقلیت علیه اکثریت است. این حجم عظیم از ثروت ملی، در حالی در دستان لایههای پنهان الیگارشی حبس شده که طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده و کشور در برابر ضربالاجلهای ترامپ و تهدیدات خارجی، از درون خلع سلاح شده است.
این ساختار رانتی، برخلاف تصور عمومی، محصول تصادف یا ناتوانی یک دولت خاص نیست؛ بلکه حاصل یک “توالی تاریخی” است که در آن، هر دولت با شعار “اصلاح” آمد اما در نهایت به “تثبیت” منافع الیگارشی تن داد.
از دوران تعدیل ساختاری در عصر رفسنجانی که نطفههای اولیه تراستهای خصولتی در بطن اقتصاد ایران بسته شد، تا بهمن ۱۴۰۴ در دوران پزشکیان که این قدرتهای سایه رسماً حاکمیت پولی کشور را به زانو درآوردند، یک خط ممتد و خونین از غارت سیستماتیک دیده میشود.
برای درک اینکه چگونه ۱۳۰ میلیارد دلار ثروت ملی در حسابهای فرامرزیِ الیگارشی و آقازادههای تراستی رسوب کرد، باید چرخه تکراری بحران دلار را در گذرِ دههها بازخوانی کنیم؛ چرخهای شوم که در آن، هر به اصطلاح “جراحی اقتصادی”، تنها به عمیقتر شدن زخم فقر بر پیکرِ رنجورِ فرودستان و فربهتر شدنِ اقلیتی متصل به قدرت انجامیده است. در این مسیر، آنچه جراحی شد، نه ساختارهای معیوب، بلکه سفره و امیدِ اکثریت ملت بود تا راه برای انباشتِ دلارهای بیبازگشت در دستِ الیگارشی هموارتر شود.
چرخه تکراری بحران دلار: بازتولید رانت و نابرابری از رفسنجانی تا پزشکیان
دوران رفسنجانی (۱۳۶۸–۱۳۷۶): شوک تعدیل ساختاری، سرکوب اجتماعی و تولد الیگارشی ارزی
آغازِ اسارت در تلهی نئولیبرالیسم
پس از پایان جنگ، ایران برای بازسازی خرابیهای گسترده و نوسازی زیرساختهای فرسوده، به سرمایهگذاریهای کلان و منابع ارزی هنگفت نیاز داشت. در این مقطع، صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی، اعطای وام و اعتبارات بینالمللی را به شرط اجرای بیچون و چرای برنامههای نئولیبرالیستی، از جمله «تکنرخی کردن ارز» و «آزادسازی قیمتها»، منوط کردند.
دولت رفسنجانی با پذیرش این شروط، وارد مسیر تعدیل ساختاری شد. اما این جراحی اقتصادی در کشوری که فاقد شفافیت مالی و حاکمیت قانون بود، به فاجعهای دوگانه انجامید: از یک سو، سرمایههای خارجیِ وعده داده شده هرگز به طور جدی وارد کشور نشدند، و از سوی دیگر، شوک ناشی از حذف یارانهها و تکنرخی کردنِ عجولانهی ارز، کمرِ طبقه محروم را زیر تورم ۵۰ درصدی شکست و به شورشهای خیابانی در اوایل دهه ۷۰ منجر شد.
هراسِ از فروپاشیِ اجتماعی، حاکمیت را به عقبنشینی از تکنرخی کردن ارز واداشت، اما نطفهی یک طبقه تراستی در همین دوران بسته شده بود. کسانی که از رانتِ «ارزِ ترجیحی» و واگذاریهای موسوم به خصوصیسازی بهرهمند شده بودند، به قدرتهای سایهای بدل گشتند که حیات ملی را به منافع خود گره زدند.
اقدام اصلی دولت رفسنجانی پرتاب اقتصاد به سمت بازار آزاد با حذف ناگهانی نرخهای ترجیحی بود. جهش نرخ رسمی ارز از ۷ تومان به حدود ۱۴۵ تومان (بیش از ۲۰ برابر)، شوک تورمی عظیمی ایجاد کرد که منجر به انفجار نارضایتیهای اجتماعی و سرکوب خونین در چندین شهر از جمله مشهد (کوی طلاب)، شیراز، قزوین و اسلامشهر شد.
شورش مشهد (خرداد ۱۳۷۱): در پی تخریب خانههای حاشیهنشینان در کوی طلاب، اعتراضات گستردهای شکل گرفت که با برخورد خشن نیروهای امنیتی، چندین کشته (حداقل ۶ تا ۹ نفر)، صدها مجروح و اعدام ۴ نفر از معترضان را در پی داشت.
شورش اسلامشهر (فروردین ۱۳۷۴): در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و کرایهها، تظاهرات به درگیری مسلحانه کشیده شد و گزارشها از کشته شدن بیش از ۱۰ تا ۱۵ نفر حکایت داشتند.
ناآرامیهای قزوین و اراک (۱۳۷۱-۱۳۷۳): این مناطق نیز شاهد درگیریهای خونین و کشته شدن معترضانی بودند که زیر چرخدندههای گرانی ناشی از سیاست تعدیل له شده بودند.
حاکمیت در مواجهه با خطر فروپاشی امنیتی و «شورش نان»، ناچار به عقبنشینی از نسخههای بینالمللی شد و بار دیگر به سیستم ارز ترجیحی (چندنرخی) پناه برد. دلایل این عقبنشینی استراتژیک شامل موارد زیر بود:
هراس از فروپاشی امنیتی: اولویت یافتن «بقا» بر «اصلاحات اقتصادی» و مهار اعتراضات با ابزار ارز ارزان.
توقف پروژه تکنرخی: بازگشت به توزیع رانتیِ ارز برای کالاهای اساسی به منظور آرام کردن طبقات فرودست.
تثبیت الیگارشی و رانت توزیعی: تفاوت فاحش میان نرخ دولتی و بازار، طبقهای جدید از ذینفوذان (تراستهای اقتصادی) را شکل داد که از رانتِ حاصل از این «شکستِ جراحی» تغذیه میکردند.
فساد به مثابه ابزار بقا: دولت با توزیع ارز ارزان، وفاداری شبکههای قدرت را خریداری کرد و فساد را به یک سازوکار ساختاری تبدیل نمود.
تجربه دوران تعدیل ساختاری در عصر رفسنجانی به وضوح نشان داد که چگونه جراحیهای اقتصادیِ نسخهبرداری شده از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بدون پیوستهای اجتماعی، مستقیماً به فجایع انسانی و سرکوب خونین معترضان منجر میشود.
هراسِ حاکمیت از تکرار آن پیامدهای شورشزا، کشور را به دامان سیاست «ارز ترجیحی» انداخت؛ سیاستی که اگرچه در کوتاه مدت شعله اعتراضات را خاموش کرد، اما در بلندمدت موتور تولید رانت و طبقه «تراستیها» شد. این میراث، سنگبنای بنبست کنونی در برابر فشارهای بینالمللی است؛ جایی که ساختار اقتصادی به جای تولید، بر مدار «توزیع رانت ارزی» میچرخد
خاتمی (۱۳۷۶–۱۳۸۴): جراحی با بیحسی موضعی و تثبیت الیگارشی ارزی
دولت خاتمی در سال ۱۳۸۱ موفق شد پروژهی ناتمام رفسنجانی یعنی «تکنرخی کردن ارز» را به سرانجام برساند. این اقدام که طبق دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی انجام شد، برخلاف دوره قبل، با استفاده از ابزارهای فنی و ضربهگیرهای مالی همراه بود تا از انفجار آنی جامعه و تکرار شورشهای خونین دهه ۷۰ جلوگیری شود.
۱- مکانیزمهای فنی برای مهار شوک اجتماعی
دولت برای همراه کردن جامعه و جلوگیری از «شورش نان»، از چند تکنیک کلیدی استفاده کرد که مانع از حس شدن فوریِ سقوط ارزش پول ملی شد:
ایجاد حساب ذخیره ارزی:
دولت درآمدهای مازاد نفتی را ذخیره کرد تا در روز جراحی (فروردین ۱۳۸۱)، با تزریق سنگین دلار به بازار، مانع از جهش قیمت به بالای نرخ بازار (۸۰۰ تومان) شود. این «پولپاشی ارزی» شوک فیزیکی قیمت را گرفت.
سیاست تثبیت قیمتهای دولتی:
دولت و مجلس با ثابت نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی (بنزین، برق و آب) به صورت دستوری، اجازه ندادند هزینههای معیشتی همزمان با دلار گران شود. این کار مانند یک «داروی بیحسی» عمل کرد که درد جراحی را به تأخیر انداخت.
اعطای وامهای ارزی به ذینفعان:
برای جلب حمایت تراستها و الیگارشی اقتصادی، دسترسی آنها به وامهای کلان ارزی از حساب ذخیره ارزی تسهیل شد. این اقدام رانت را از «تفاوت نرخ» به «دسترسی به اعتبارات» منتقل کرد.
۲- پیامدهای معیشتی و ناآرامیهای پنهان
اگرچه این برنامهریزی فنی جلوی شورشهای شهری بزرگ را گرفت، اما از نظر اقتصادی فشار سنگینی بر اقشار مختلف وارد کرد:
کاهش قدرت خرید واقعی: با تکنرخی شدن ارز در سطح ۸۰۰ تومان، ریال به طور رسمی تضعیف شد. دستمزدها هرگز متناسب با این جهش افزایش نیافت و تورم پنهان، سفره حقوقبگیران را کوچک کرد.
تضعیف تولید داخلی و بیکاری: تثبیت نرخ ارز در کنار تورم داخلی ۲۰ درصدی، باعث شد کالای ایرانی گران و کالای وارداتی ارزان شود. این مسئله منجر به تعطیلی کارخانههای خرد و بروز ناآرامیهای صنفی و کارگری شد.
واقعه خونین خاتونآباد (۱۳۸۲): سرکوب کارگران معترض مس خاتونآباد که منجر به کشته شدن چندین نفر شد، نمادی از اصطکاکِ سخت میان سیاستهای تعدیل اقتصادی و بقای قشر کارگر در این دوره بود.
۳- نهادینه شدن اقتصاد سایه:
در این دوره، علیرغم ثبات ظاهری، ساختارهای رانتی تغییر شکل دادند:
کاسبی با تأخیر ارزی: صادرکنندگان وابسته به نهادهای قدرت، با تأخیر در بازگشت ارز صادراتی، از نوسانات بازار سود میبردند.
استقرار الیگارشی اقتصادی: شبکههای واسطهای که در دوره رفسنجانی متولد شده بودند، در دوره خاتمی با بهرهگیری از «حساب ذخیره ارزی» و فضای نیمهشفاف بانکی، امپراتوریهای مالی خود را تثبیت کردند.
نتیجهگیری:
دوره خاتمی نه یک اصلاح ساختاری، بلکه یک «تکنولوژی مدیریت بحران» بود. اجرای دوباره نسخه صندوق بینالمللی پول با ابزارهای فنی، اگرچه از نظر آماری موفق بود، اما به قیمت تضعیف درازمدت معیشت مردم و فربه شدن طبقه واسطه تمام شد. سرخوردگی اقتصادی ناشی از این جراحی پنهان، بنزینی بود که در سال ۱۳۸۴ شعلههای پوپولیسم احمدینژاد را برافروخت. این دوره ثابت کرد که بدون تغییر در موازنه قدرت و حذف دست تراستها، حتی «فنیترین» برنامهها نیز تنها به بازتولید بحران در مقیاسی بزرگتر دامن میزنند
احمدینژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲): شوک نفتی، تولد کاسبان تحریم و انفجار بزرگ ارزی
دولت احمدینژاد با شعار «آوردن پول نفت بر سفره مردم» آغاز به کار کرد، اما در عمل با ترکیب سیاستهای انبساطی بیسابقه و ماجراجویی در سیاست خارجی، کشور را به سمت بزرگترین بحران ارزی تاریخ تا آن زمان سوق داد. در این دوره، درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت نه تنها صرف زیرساخت نشد، بلکه به سوختِ اصلی برای فربه شدن «تراستیها» و شبکههای واسطهای تبدیل گشت.
۱– ناآرامیها و گسست اجتماعی-اقتصادی
برخلاف دورههای قبل، در این دوران اعتراضات از حالت صنفی به اعتراضات سراسری با ریشههای عمیق اقتصادی-سیاسی تبدیل شد:
اعتراضات سال ۱۳۸۸: اگرچه جرقه اولیه سیاسی بود، اما بدنه معترض (طبقه متوسط شهری) نسبت به اتلاف منابع ملی و تورم فزاینده معترض بودند.
شورش بازار تهران (مهر ۱۳۹۱): برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، نوسانات شدید ارز (سقوط ریال در برابر دلار) باعث تعطیلی بازار تهران و درگیریهای خیابانی در مرکز پایتخت شد. بازاریان و مردم در اعتراض به سقوط ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در عرض چند روز، به خیابان آمدند که با سرکوب و بازداشتهای گسترده مواجه شد.
۲– فاکتورهای فعال و مکانیزمهای تخریب
در این دوره، ده فاکتور بحران دلار در مقیاسی بیسابقه فعال شدند:
– ظهور «کاسبان تحریم» و تراستیها: با آغاز تحریمهای بانکی، دولت برای فروش نفت و بازگرداندن ارز به شبکههای غیررسمی (مانند پرونده بابک زنجانی) متوسل شد. این شبکهها یا همان «تراستیها»، با انحصار در نقل و انتقال ارزی، سودهای نجومی به جیب زده و عملاً به دولتهای پنهان تبدیل شدند.
– شکاف سهنرخی ارز: دولت برای مهار تورم، نرخ ۱۲۲۶ تومان (ارز مرجع) را معرفی کرد، اما در بازار آزاد قیمت دلار به بالای ۳۰۰۰ تومان جهش کرد. این فاصله ۲۰۰ درصدی، بزرگترین رانت تاریخ را برای واردکنندگان خاص و وابستگان قدرت فراهم کرد.
– فرار سرمایه و تغییر انتظارات: نقدینگی ناشی از یارانه نقدی و مسکن مهر، به همراه ترس از تحریمها، سیل تقاضا را به سمت دلار و سکه روانه کرد. دلار از یک ابزار مبادله به «تنها سنگر حفظ ارزش دارایی» تبدیل شد.
۳- جراحی بدون بیهوشی (هدفمندی یارانهها)
احمدینژاد برخلاف خاتمی که با «بیحسی فنی» جراحی کرد، با اجرای شتابزده قانون هدفمندی یارانهها (۱۳۸۹) بدون خاموش کردن موتور نقدینگی، شوک عظیمی به هزینههای تولید وارد کرد که منجر به تعطیلی گسترده کارخانهها و وابستگی بیشتر به واردات با دلار رانتی شد.
نتیجهگیری و پیوند با دورههای قبل:
دوره احمدینژاد نشان داد که درآمدهای کلان نفتی در غیاب شفافیت، تنها به بازتولید نابرابری و قدرت گرفتن شبکههای ذینفوذ کمک میکند. ساختاری که رفسنجانی بنا کرد و خاتمی مدیریتش نمود، در زمان احمدینژاد به «الیگارشی تحریم» تبدیل شد. این تجربه تلخ ثابت کرد که فاکتورهایی مانند اقتصاد سایه و تراستیها، در شرایط بحران بینالمللی نه تنها از بین نمیروند، بلکه از خلاءهای قانونی برای بلعیدن منابع ملی استفاده میکنند؛ مسیری که در دوره روحانی با پیچیدگیهای بیشتری ادامه یافت.
روحانی (۱۳۹۲–۱۴۰۰): از سراب برجام تا تاراج ذخایر ملی و فاجعه «ارز جهانگیری»
دولت روحانی با ادعای حل تمامی مشکلات اقتصادی از طریق دیپلماسی روی کار آمد، اما کارنامه او ترکیبی از فریب افکار عمومی با ثبات دستکاریشده و در نهایت تخریب زیرساختهای پولی کشور بود. در این دوره، نهتنها رانت ارزی به اوج رسید، بلکه استراتژیکترین ذخایر ملی ایران نیز قربانیِ نمایشِ سیاسی موفقیت برجام شد.
اعتراف به فریب خوردن از مشاوران و وعده «عطر بهشت»
روحانی در جملاتی تاریخی که نشاندهنده نفوذ عمیق ذینفعان رانت در بدنه دولت بود، به شکست سیاستهای خود اعتراف کرد. مشاوران و تکنوکراتهای متمایل به شبکههای واسطه (تراستیها) به او وعده داده بودند که با اجرای سیاستهای مدنظر آنها، «اقتصاد چنان شکوفا میشود که عطر بهشت همهجا را میگیرد.» اما روحانی بعدها با سرخوردگی اقرار کرد: «به ما گفتند اگر ارز را چنین و چنان کنید، بازار آرام میشود؛ ما کردیم اما نشد.» این نشان داد که عالیترین مقام اجرایی چگونه آلتدستِ شبکههای رانتخوار قرار گرفته بود.
ثبات دستکاریشده و حبس ثروت ملی
دولت در ۴ سال اول با ارزپاشی سنگین، فنر قیمت دلار را به صورت دستوری فشرده نگه داشت تا برجام را پیروز جلوه دهد. همزمان، روحانی بارها گلایه کرد که صادرکنندگان بزرگ (پتروشیمیها و معادن وابسته به نهادها) ارز حاصل از صادرات منابع ملی را به کشور بازنمیگردانند و با حبس آن در خارج، منتظر گرانتر شدن دلار برای کسب سودهای نجومی هستند؛ اقدامی که حاکمیت ملی را عملاً به گروگانِ تراستیها درآورد.
تاراج ۶۲ تن ذخایر طلا: خلع سلاحِ استراتژیک در آستانهی جنگ اقتصادی
در سال ۱۳۹۶، در حالی که ناقوس بازگشت تحریمهای خردکنندهی ترامپ به گوش میرسید، دولت روحانی در اقدامی که تنها میتوان آن را «انتحار استراتژیک» نامید، دستوری صادر کرد که کمرِ نظام پولی ایران را شکست. به فرمانِ دولت، بانک مرکزی موظف شد شمشهای طلای ۲۴ عیار خود را —که ستون فقراتِ ذخایر ارزی و پشتوانهی پول ملی بود— از خزانه خارج کرده و در ضرابخانه به سکه تبدیل کند.
در این فرآیندِ ویرانگر، ۶۲ تن طلا (معادل بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه) با قیمتی به غایت ناچیز (ثمنِ بخس) در بازار حراج شد. این اقدام، یک “خطای مدیریتی” ساده نبود؛ بلکه تبدیلِ سلاح دفاعیِ ملی به پولِ خُرد برای دلالان بود. ذخایری که در حکم «سپر دفاع پولی» کشور در برابر تکانههای ارزی بود، به جای آنکه صرفِ تابآوری ملی در برابر جنگ اقتصادی شود، توسط دلالانِ دانهدرشت و شبکهی تراستیهای الیگارش بلعیده شد.
نتیجهی این شعبدهبازی ارزی، خلع سلاحِ مالی ایران در آستانهی سختترین تحریمهای تاریخ بود. شمشهایی که باید صرفِ تأمین کالاهای اساسی و دارو برای فرودستان میشد، در قالب سکههای ارزان به جیب اقلیتی سرازیر گشت که امروز در بهمن ۱۴۰۴، با تبدیل همان داراییها به دلار و خروج آن از کشور، نبضِ اقتصاد را در دست گرفته و حاکمیت پولی را به زانو درآوردهاند. این تاراج، نهتنها خزانه را تهی کرد، بلکه با ایجاد نقدینگیِ سرگردان، موتورِ تورمِ ویرانگری شد که امروز دامنگیرِ معیشت میلیونها ایرانی است.
فاجعه «ارز جهانگیری» و ارز ۴۲۰۰ تومانی
بزرگترین توزیع رانت تاریخ ایران در بهار ۹۷ رخ داد. میلیاردها دلار ثروت ملی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان خاص داده شد؛ ارزی که به جای سفره مردم، صرف واردات کالاهای لوکس شد یا با نرخ آزاد در بازار فروخته شد. این تصمیم، نابرابری را به شکلی برگشتناپذیر عمیق کرد
ناآرامیهای سراسری و بوی خون و باروت
سیاستهای فریبکارانه و جراحیهای اقتصادیِ بدون پشتوانه، به انفجار خشم طبقات فرودست منجر شد:
دیماه ۱۳۹۶: آغاز اعتراضات از مشهد در واکنش به گرانی و ورشکستگی مؤسسات مالی (نماد اقتصاد سایه)
آبان ۱۳۹۸ (فاجعه انسانی): در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین برای جبران کسری بودجهای که رانتخواران ایجاد کرده بودند، ایران شاهد اعتراضاتی بود که سرکوب آن به قیمت جان صدها نفر تمام شد.
دوران روحانی به شکلی بنیادین ثابت کرد که عوامفریبی در سیاست ارزی و حراجِ جنونآمیزِ ذخایر استراتژیک طلا تنها برای حفظِ ظاهری پوشالی، در نهایت به فروپاشی معیشت ملت ختم میشود. وعدهی فریبندهی «عطر بهشتِ» مشاوران او، نه به رفاه، که به بوی خون در آبان ۹۸ و نابودی سیستماتیک فرودستان و طبقه متوسط انجامید.
رئیسی (۱۴۰۰–۱۴۰۳): دولت «محرومان» در خدمت الیگارشی ارزی
دولت رئیسی با شعار «دولت مستضعفان» و وعده آوردن عدالت به سفرههای مردم روی کار آمد، اما در عمل، همان سیاستهای مخرب اقتصادی رؤسای جمهور پیشین را با شدتی بیشتر دنبال کرد.
تداوم تیم اقتصادی ثابت: علیرغم تغییر چهرههای سیاسی، تیم اقتصادی پشتپرده و مشاوران ارزی همان کسانی بودند که در دولتهای روحانی و احمدینژاد حضور داشتند. این تداوم نشان داد که دولتها تنها ویترین هستند و «شبکههای الیگارشی» و ذینفعانِ رانت، موتور محرک اصلی سیاستهای ارزی کشورند.
جراحی به سودِ تراستیها: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان مبارزه با فساد انجام شد، اما بلافاصله با ایجاد نرخهای جدید (دلار ۲۸۵۰۰ تومانی)، رانت کلانی به صادرکنندگان خصولتی و شبکههای واسطه تزریق گشت. ثروت ملی که باید صرف محرومان میشد، مجدداً در چرخهی «تراستیها» به خارج از کشور صادر شد تا نابرابری در این دولت به رکورد بیسابقه جدیدی برسد.
پزشکیان (۱۴۰۴ – امروز/۲۰۲۶): جراحیِ انتحاری و فاجعه انسانی دیماه ۱۴۰۴
دولت پزشکیان با ادعای «وفاق ملی» آغاز به کار کرد، اما در محاصرهی همان مشاوران و تکنوکراتهایی قرار گرفت که پیشتر به روحانی وعدهی «عطر بهشت» داده بودند. او با نادیده گرفتن هشدارهای صریح متخصصان مستقل سیاسی و اقتصادی، دست به «جراحی نهایی» (آزادسازی کامل نرخ سوخت و ارز) زد که به یک فاجعهی ملی منجر شد.
فاجعه دیماه ۱۴۰۴ (بزرگترین جنایت ارزی): در پی جهش ناگهانی قیمتها ناشی از جراحی اقتصادی، ایران در دیماه ۱۴۰۴ شاهد وسیعترین و خشنترین اعتراضات تاریخ خود بود. سرکوب این شورشهای معیشتی منجر به شهادت و کشته شدن هزاران نفر در کف خیابانها شد؛ رقمی که در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه بود و مشروعیت اجتماعی حکومت را در آستانهی تهدیدات خارجی به خاکستر نشاند.
فعال شدن ده فاکتور بحران در بهمن ۱۴۰۴: امروز (فوریه ۲۰۲۶)، در حالی که خونهای ریخته شده در دیماه هنوز خشک نشده، ده فاکتور بحران دلار در مقیاس ماکرو عمل میکنند. از عطش سرمایه ناشی از ترسِ جنگ با ترامپ تا حبس ارزی توسط الیگارشی که از فاجعه دیماه سودهای نجومی بردند.
تکرار الگوی حاکمیت واسطهها: پزشکیان ثابت کرد که بدون تغییر ساختاری و کوتاهکردن دستِ شبکههای ذینفوذ، هرگونه جراحی تنها به معنای قربانی کردنِ مردم در پایِ الیگارشی اقتصادی است.
نتیجهگیری راهبردی (فوریه ۲۰۲۶):
سیاست بینالمللی ترامپ و جمهوری اسلامی اکنون در این نقطه به هم رسیدهاند:
دولتی که بر جنایتِ اقتصادی دیماه ۱۴۰۴ تکیه زده، ضعیفترین موضع را در برابر ضربالاجلهای نظامی خارجی دارد.
از رفسنجانی تا پزشکیان، تاریخ نشان داد که بحران دلار نه یک مشکل پولی، بلکه یک سیستم سیستماتیک برای غارت منابع ملی توسط واسطههاست؛ سیستمی که به قیمت جانِ هزاران ایرانی تمام شد و کشور را در لبهی پرتگاه سقوط نهایی قرار داده.
۱۳۰ میلیارد دلار ثروت ملی کجاست؟
جدول زیر تصویری عریان از یک غارت سازمانیافته را نشان میدهد. بررسی دقیق دادههای صادراتی ایران از سال ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۴۰۴ فاش میکند که چگونه بخش بزرگی از ارز حاصل از منابع ملی، به جای بازگشت به چرخه رسمی اقتصاد، در دالانهای تاریک الیگارشی و تراستهای خصولتی ناپدید شده است.
تحلیل دادههای جدول: فرار سیستماتیک از تعهدات ملی
همانطور که اعداد جدول گواهی میدهند، از مجموع ۳۵۱ میلیارد دلار صادرات ایران در این بازه زمانی، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار آن (معادل ۳۷.۲ درصد) هرگز به کشور بازنگشته است. اما فاجعه اصلی در ستون «تعهدات ایفا نشده» نهفته است؛ رقمی بالغ بر ۸۱ میلیارد دلار که تعمداً توسط صادرکنندگان بزرگ (تراستها) به چرخه رسمی بازگردانده نشده و صرف قاچاق کالا به داخل و فرار سرمایه شده است.
پارادوکسِ «جراحی ارزی» و فرار سرمایه
دادههای جدول یک حقیقت ترسناک را برملا میکنند: هر چقدر دولت نرخ ارز رسمی را با هدف نزدیکی به نرخ بازار آزاد افزایش داده، نرخ بازار آزاد با سرعت بیشتری فرار کرده است.
این روند نشان میدهد که الیگارشی ایران نه تنها از تورم آسیب نمیبیند، بلکه ذینفعِ تورم است. با افزایش نرخ رسمی، درصد عدم بازگشت ارز (که در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسید) افزایش مییابد؛ زیرا تراستها با حبس ارز در خارج، آگاهانه باعث «قحطی ارزی» در داخل میشوند تا نرخ دلار بالاتر برود و ارزش داراییهای دلاریشان در خارج از کشور جهش یابد.
سال ۱۴۰۴: نقطه انفجار غارت
نگاهی به ردیف آخر جدول (تا بهمن ۱۴۰۴) نشان میدهد که وضعیت به مرحله فروپاشی حاکمیت پولی رسیده است. در حالی که قدرت خرید فرودستان به پایینترین حد تاریخی رسیده، نرخ عدم بازگشت ارز به حدود ۳۸ درصد رسیده است. این به معنای آن است که الیگارشی ایران در اوج بحران، جسورتر از همیشه، ثروت ملی را از مدار اقتصاد خارج کرده است.
۱۳۰ میلیارد دلار: بهای بقای الیگارشی
این ۱۳۰ میلیارد دلار که در حسابهای صوری و املاک خارج از کشور رسوب کرده، دقیقاً همان پولی است که باید صرف مهار تورم، نوسازی صنایع و شبکه حمایت اجتماعی میشد. جدول نشان میدهد که ۸۱ میلیارد دلار آن «تعهدات سررسید شده» است؛ یعنی پولی که قانوناً باید در بازار عرضه میشد اما توسط قدرتهای سایه گروگان گرفته شده است.
رمزگشایی دهگانه غارت؛ سازوکارهای فنی انتقال ثروت ملی به جیب الیگارشی
اعداد خیرهکنندهی جدول پیشین —یعنی گمشدن ۱۳۰ میلیارد دلار و تعهدات ۸۱ میلیارد دلاری ایفا نشده—تنها نوک کوه یخی است که در آبهای تیره اقتصاد رانتی ایران شناور است. اما سوال بنیادین این است: این ثروت عظیم چگونه از لای چرخدندههای نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و قوانین گمرکی عبور کرده و به حسابهای شخصی در خارج از مرزها رسوب کرده است؟
حقیقت این است که الیگارشی ایران نه با «نقض آشکار قانون»، بلکه با «تسخیر قانون» و ایجاد یک دهلیز فنی پیچیده، این غارت را صورتبندی کرده است. در بهمن ۱۴۰۴، مشخص شد که این ۱۰ مکانیسم، نه حفرههای تصادفی، بلکه ستونهای مهندسیشدهی بنایی هستند که ثروت را از سفره فرودستان به برجهای الیگارشی منتقل میکنند. در ادامه، این دهگانه را کالبدشکافی میکنیم:
۱- آربیتراژ نرخ نیما و بازار آزاد؛ رانتِ شکاف قیمتی
نظام چندنرخی، ناندانیِ اصلی تراستهاست. آنها مواد اولیه را با ارز ترجیحی یا نیمایی (ارزان) برای تولید دریافت میکنند، اما محصول نهایی را با قیمت دلار بازار آزاد به مردم میفروشند. این شکاف قیمتی، سودی نجومی ایجاد میکند که مستقیماً از قدرت خرید کارگران کسر و به دارایی دلاری الیگارشی اضافه میشود.
۲- مهندسیِ «بیشاظهاری» و «کماظهاری»؛ جادوی گمرکی
تراستها برای خروج بیشتر ارز، قیمت کالاهای وارداتی خود را در فاکتورها بسیار بالاتر از واقع ثبت میکنند تا ارز بیشتری از بانک مرکزی بگیرند. در مقابل، قیمت کالای صادراتی خود را کمتر از واقعیت اعلام میکنند تا طبق جدول بالا، بخش کمتری از ارز را به کشور بازگردانند و مابقی را در خارج مخفی کنند.
۳- شرکت کاغذی یا شرکت شلبکهی عنکبوتی شرکتهای صوری (Shell Companies)
۱۳۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته، در حساب شرکتهایی رسوب کرده که اسماً در هنگکنگ، دبی یا پاناما ثبت شدهاند. این شرکتها که توسط الیگارشی مدیریت میشوند، نقش «واسطه» را بازی میکنند تا منشأ پول را پنهان کرده و از بازگشت آن به چرخه رسمی به بهانه «تحریم» جلوگیری کنند.
۴– رانت انرژی؛ صادراتِ «خونِ منابع ملی»
تراستهای فولادی و پتروشیمی، گاز و برق را با قیمت ناچیز (ریالی) مصرف میکنند. در واقع آنها نه کالا، بلکه «یارانهی انرژی مردم» را صادر میکنند. وقتی ارز حاصل از این صادرات به کشور برنمیگردد، یعنی الیگارشی عملاً «حقِ نسلهای آینده» را به ملک شخصی در خارج تبدیل کرده است.
۵- ناترازیِ عمدی بانکهای خصوصی و خلق پول رانتی
بانکهای متعلق به گروههای قدرت، با خلق پول بیپشتوانه، تسهیلات کلانی به شرکتهای زیرمجموعه خود میدهند تا دلار و زمین بخرند. این نقدینگی مخرب، عامل اصلی جهش ارزی بهمن ۱۴۰۴ بود؛ تورمی که بانکها ایجاد میکنند، جیب فقرا را خالی و داراییهای الیگارشی را گرانتر میکند.
۶- حبس ارزی و گروگانگیریِ عرضه
تراستها با پایش نبض بازار، عرضه ارز را در زمانهای حساس متوقف میکنند. این «حبس عمدی» باعث ایجاد قحطی تصنعی و جهش قیمت دلار میشود. سپس در اوج قیمت، بخش اندکی از ارز خود را میفروشند تا با کمترین حجم دلار، بیشترین حجم ریال را از اقتصاد داخلی ببلعند.
۷- پیمانسپاری صوری و نفوذ در اتاقهای تصمیمساز
چرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (طبق متن جدول بالا) کامل اجرا نمیشود؟ چون ذینفعان ارزی در شورای عالی صادرات و اتاقهای بازرگانی نفوذ دارند. آنها قوانین را به گونهای «شُل» مینویسند که راه برای ایفا نکردن ۸۱ میلیارد دلار تعهد ارزی باز بماند.
۸- معافیتهای مالیاتیِ تبعیضآمیز
در حالی که کوچکترین کسبوکارهای خرد تحت فشار مالیاتی هستند، بزرگترین تراستهای صادراتی که ۱۳۰ میلیارد دلار را بازنگرداندهاند، از معافیتهای مالیاتی نجومی به بهانه «ارزآوری» برخوردارند؛ پارادوکسی که در آن سارق، جایزه میگیرد.
۹- تبدیلِ بدهی ریالی به دارایی دلاری
الیگارشی وامهای کلان ریالی با بهره کم میگیرد و آن را به دلار تبدیل و خارج میکند. با تورم و سقوط ریال، ارزش بدهی آنها به بانکها عملاً ناچیز میشود، اما ارزش ثروت دلاریشان در خارج چندبرابر میگردد. این مستقیمترین راهِ غارت از طریق تورم است.
۱۰- مالیات تورمی؛ تحمیلِ هزینه بقای الیگارشی به فرودستان
وقتی ۱۳۰ میلیارد دلار ارز به کشور باز نمیگردد، دولت دچار کسری بودجه شده و ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشود. تورم حاصل از این چاپ پول، «مالیات پنهانی» است که از سفره مردم کسر میشود تا ناترازیِ ناشی از غارتِ الیگارشی جبران شود.
این ۱۰ فاکتور نشان میدهند که ما با یک «هرج و مرج اقتصادی» روبرو نیستیم، بلکه با یک «نظمِ غارتگر» مواجهیم. در بهمن ۱۴۰۴، این ماشین با تمام توان کار کرد تا ثابت کند که در اقتصاد سیاسی ایران، ریال برای مردم است تا با آن فقیر شوند و دلار برای الیگارشی است تا با آن بر کشور حکمرانی کنند.
پایان سخن
در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی، در روزهای موسوم به «سازندگی»، دکههای روزنامهفروشی تصویری را به حافظه جمعی ایرانیان سنجاق کردند که امروز معنایی خونین یافته است: اسکناس سبز دلار در برابر هزارتومانی ایران و تیتری که لرزه بر اندام پایتختنشینان انداخت: «تا ما به کربلا برسیم، هر دلار به هزار تومان میرسد.»
این جمله صرفاً یک پیشبینی اقتصادی نبود؛ یک «هشدار روانی» و استعارهای تلخ از مسیری بود که بهای آن را سفرههای مردم میپرداخت. کربلا در فرهنگ ما نمادِ به مسلخ رفتن حقیقت است؛ و در این سه دهه، چه حقیقتی عریانتر از «ارزش دسترنج مردم» که بارها در پای سیاستهای تعدیل و جراحیهای بی پایان قربانی شد؟ در آن سالها، دلارِ هزار تومانی یک اغراق سیاسی به نظر میرسید، اما امروز در سال ۱۴۰۴، قیمت دلار از مرز ۱۶۰ هزار تومان گذشته است. این یعنی سقوط ۲۲ هزار برابری ارزش پول ملی؛ سقوطی که نه یک شاخص عددی، بلکه نشانگرِ نابودی امنیت اجتماعی یک ملت است.
تراژدی اما در عدد و رقم متوقف نماند. پشت پردهی این جهشهای جنونآمیز، ارقامی هولناکتر نهفته است: ۱۳۰ میلیارد دلار ثروت ملی که از سال ۹۷ تا بهمن ۱۴۰۴ توسط الیگارشی و تراستهای صادراتی بلعیده شده و هرگز به چرخه اقتصاد بازنگشته است. این پول، که میتوانست مرهمی بر زخمهای ناتمام معیشت باشد، در حصار شرکتهای صوری و حسابهای فرامرزی الیگارشی حبس شد تا در داخل، قحطیِ مصنوعیِ ارز، قیمتها را به عرش ببرد.
نکتهی هولناک اینجاست که این جراحیهای بیرحمانه نهتنها متوقف نشده، بلکه اکنون با خون پیوند خورده است. بهرغم اعتراضات گسترده و خونین دیماه ۱۴۰۴ که به بهای جان باختن معترضان تمام شد، حاکمیت همچنان با اصراری صلب بر ادامه «جراحیهای اقتصادی» علیه فرودستان پای میفشارد. گویی هر واحد صعود دلار، سهمی است که از رگهای طبقه محروم کشیده شده و به خزانه تراستهای قدرتمند سرازیر میشود؛ همان تراستهایی که ثروتشان در بهمن ۱۴۰۴، درست در میانه ضجههای خیابان، ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
دلار در این میان دیگر فقط یک ارز نیست؛ بلکه «سنگر ثروت» برای اقلیتی معدود و «مقتلِ معیشت» برای اکثریت جامعه است. امروز، آن تیتر دهه ۷۰ به واقعیتی عریان بدل شده است: ما به کربلا رسیدیم؛ اما نه به آن معنای آرمانی، بلکه به معنای مواجهه با حقیقت در مسلخ. اصرار بر جراحیهای اقتصادی بر پیکرِ بیجانِ معیشت مردم پس از سرکوبهای خونین، نشان میدهد که الیگارشی بقای خود را در «غارت سیستماتیک» جسته است.
ما به مقصد رسیدهایم؛ در سرزمینی که سنگرِ ریال ویران شده و آرمانها، در تلاطمِ دلارهای ۱۶۰ هزار تومانی و ثروتهای بادآوردهی تراستی، رنگ باختهاند. اینجا دیگر سخن از اقتصاد نیست؛ سخن از ساختاری است که مدام کربلاهای جدیدی را برای فرودستان رقم میزند تا ۱۳۰ میلیارد دلارِ غارتشده، در حسابهای پنهان الیگارشی، از گزندِ حقیقت مصون بماند.
سیاوش قائنی
۴ اسفند ۱۴۰۴
