مسئولیت چپ جهانی: حمایت از آرمان کُردها، نه احزاب ناسیونالیستِ مستبد – رزگار اکراوی

«دستیابی به xwebûn (خوِبون) یعنی «خودبودن»؛ یعنی رفیقِ زنان بودن؛ یعنی در هماهنگی با جامعه، هویت و زندگیِ آزاد زیستن.»

نقدی بر همبستگی بی قید و شرط چپ با احزاب حاکم کرد و فراخوانی برای همبستگی مبتنی بر طبقه که جانب کارگران و پروژه جایگزین را می گیرد: دولت شهروندی دموکراتیک.

۱. مقدمه

چپ جهانی با چالشی پیچیده روبروست: چگونه می‌تواند در بستر منازعات وجودی، از حقوق مشروع مردم کُرد دفاع کند و در عین حال، معیارهای انتقادیِ یکسان و اصولی خود را بی‌هیچ استثنایی نسبت به همهٔ حاکمیت‌ها حفظ کند؟ این تعادل، شرط اساسی اعتبار همبستگی بین المللی است.

همبستگی با مردم تحت ستم کرد، با دیگر مردم تحت ستم و توده های زحمتکش، موضع اصولی بنیادین چپ جهانی است. این موضع بر ارزش های بین المللی استوار است که سرکوب ملی، استثمار طبقاتی و هرگونه تبعیض مبتنی بر قومیت، دین، زبان یا جنسیت را رد می کند. 

مردم کرد در چندین کشور منطقه تحت سرکوب ملی تاریخی و مداوم قرار گرفته اند که شامل نسل کشی، جابجایی اجباری، محرومیت از حقوق فرهنگی و زبانی و سرکوب سیاسی می شود. این واقعیت، نیروهای چپ و مترقی را به اتخاذ موضعی روشن در حمایت از حقوق مشروع و مبارزات عادلانهٔ آنان ملزم می‌کند.

با این حال، این موضع که واقعا در بلندمدت به نفع هدف است، بر همسویی بی قید و شرط استوار نیست. باید بر منابع معتبر و گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر استوار باشد. همچنین بر تمایز روشنی میان حمایت از حقوق مردم کرد برای کرامت، برابری، حقوق فرهنگی و زبانی و حق تعیین سرنوشت و اعطای تأیید کامل به اقدامات احزاب ملی گرای کرد که به عنوان شریک در نقض جدی حقوق بشر ثبت شده اند، استوار است.

Rezgar Akrawi

جوهره این همبستگی باید به حمایت از پروژه یک دولت شهروندی معطوف باشد؛ دولتی که بر پایه برابری کامل میان همه شهروندان بدون توجه به ملیت، دین، زبان یا جنسیت بنا شده است. دولتی که عدالت اجتماعی و حقوق فردی و جمعی را از طریق نهادهای دموکراتیک پاسخگو و مشورتی تضمین می کند. دفاع از حقوق ملی به معنای تبدیل هویت به پایه ای برای قدرت نیست، بلکه تضمین این حقوق در چارچوب حقوقی عادلانه ای است که همه را در بر می گیرد.

برخی جریان های چپ در سراسر جهان گاهی برخی احزاب ملی گرای کرد را تنها بیان آرمان مردم تحت ستم تلقی کرده اند. آن ها بدون پاسخگویی کافی، همبستگی بی قید و شرط خود را نشان داده اند، با وجود اینکه این احزاب مشروعیت واقعی نمایندگی دموکراتیک برای کل مردم کرد ندارند. 

با وجود پیچیدگی شرایط، این احزاب از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف تحت نظارت مستقل بین المللی به قدرت نرسیدند. آن ها سلطه خود را از طریق نیروی مسلح، شبه نظامیان، پول، کنترل امنیتی و قراردادهای نظامی و سیاسی با دولت های منطقه ای یا قدرت های منطقه ای و بین المللی تحمیل کردند.

اسناد و منابع از سازمان های معتبر حقوق بشری متعدد نشان می دهد که برخی از این نیروهای ملی گرای کرد حاکم در نقض جدی حقوق بشر دست دارند. در طول تاریخ خود، آن ها ترورهای سیاسی، بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن های اجباری و شکنجه علیه مخالفان خود انجام داده اند که بسیاری از آن ها از صفوف نیروهای چپ بودند. این هم آمیختگی همبستگی با مردم و حمایت از اقتدار حزب ممکن است به خود آرمان آسیب بزند. این جنبش همبستگی را از موضعی اصولی انسان دوستانه به یک همسویی ایدئولوژیک محدود تبدیل می کند که ممکن است اعتبار اخلاقی و سیاسی چپ را تضعیف کند.

این الگوی تعامل با مسائل مردمان تحت ستم در تاریخ چپ جهانی چیز جدیدی نیست. در اوایل دهه ۱۹۹۰، زمانی که به عنوان پناهنده به اروپا آمدم، بسیاری از نیروهای چپ به درستی محاصره اقتصادی ناعادلانه ای را که پس از جنگ خلیج فارس اول بر مردم عراق تحمیل شده بود، محکوم می کردند. 

برخی از همین نیروها همزمان از پذیرش یا محکوم کردن جنایات رژیم ملی گرای صدام حسین (۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳) خودداری کردند، به این دلیل که این رژیم یک رژیم پیشرو و ضد امپریالیستی است یا زمان بندی مناسب نیست و تمرکز باید صرفا بر رفع محاصره باشد.

این موضع امروز با مسئله کردها در اشکال مختلف تکرار می شود. این به هیچ وجه مقایسه ای بین جنایات وحشیانه رژیم ملی گرای بعثی در عراق و نقض حقوق بشر توسط احزاب ملی گرای حاکم نبود. 

منطق زیربنایی در هر دو مورد مشابه است: بی میلی به انتقاد از تخلفات مستند به بهانه شرایط استثنایی، زمان بندی نامناسب یا اولویت های سیاسی دیگر.

۲. جنبه های مثبت مستند شده

بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر و نهادهای بشردوستانه، جنبه های مثبتی وجود دارد که باید هنگام ارزیابی وضعیت در مناطق با اکثریت کرد، به طور عینی مورد توجه قرار گیرد.

در اقلیم کردستان عراق، گزارش های بین المللی میزبانی تعداد زیادی از آوارگان و پناهندگان از جوامع مختلف عراقی و سوری را مستند کرده اند که در شرایط اقتصادی دشوار اردوگاه ها و کمک های بشردوستانه ارائه می دهند. 

گزارش ها سطح نسبتا بالاتری از آزادی های اجتماعی، مذهبی و فرهنگی نسبت به برخی مناطق اطراف را نشان داده اند و درجه قابل توجهی از امنیت و تنوع نسبی مذهبی و قومی را مشاهده کرده اند. این منطقه نقش مستندی در حفاظت از برخی اقلیت ها در برابر تهدید نسل کشی در دوران ظهور داعش ایفا کرد و پناهگاهی امن برای هزاران آواره فراهم نمود.

در شمال و شرق سوریه، گزارش های بین المللی نقش مؤثر نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را در مبارزه با سازمان تروریستی داعش با حمایت آمریکا و غرب مستند کردند. آن ها به آزادسازی مناطق وسیعی از کنترل سازمان کمک کردند و تلفات سنگینی از جان ها به بار آوردند. 

تلاش هایی برای ساخت مدل اداری تحت شرایط استاستثنائی زمان جنگ و محاصره های مداوم صورت گرفته است، با تلاش هایی برای مدیریت تنوع قومی و مذهبی منطقه. 

گزارش ها پیشرفت نسبی در مشارکت زنان، به ویژه در حوزه های نظامی و اداری را مستند کردند، امری که در زمینه منطقه ای نسبتا نادر بود. با وجود نقض حقوق بشر، اداره ده ها اردوگاه آوارگی که ده ها هزار نفر را در شرایط انسانی دشوار و پیچیده در خود جای داده اند، در میان منابع محدود و حمایت های بین المللی، مورد توجه قرار گرفت.

۳. نقض های مستند در منطقه کردستان عراق

با وجود این جنبه های مثبت، گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر نقض های جدی در اقلیم کردستان عراق را مستند کرده اند؛ اقلیم که به طور مشترک توسط حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) اداره می شود. 

در عمل، این منطقه به دو منطقه تقسیم شده است که دارای ادارات حزبی و امنیتی جداگانه هستند و هر کدام دستگاه، نیروها و حوزه نفوذ خاص خود را دارند. الگوی حکومت خانوادگی موروثی در هر دو حزب ریشه دوانده است و موقعیت های کلیدی تصمیم گیری در خانواده های بارزانی و طالبانی تصویب شده است که انحصار قدرت را عمیق تر کرده و بنیان های نهادی و دموکراتیک حکومت را تضعیف می کند.

گزارش ها محدودیت های فزاینده آزادی بیان در منطقه را مستند کرده اند، از جمله بازداشت، بدرفتاری و در برخی موارد شکنجه روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر. شکاف های قابل توجهی در محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت خانگی و جرایم علیه آن ها وجود دارد. اقدامات سرکوبگرانه گسترده علیه مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی ادامه دارد، از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و سرکوب آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز.

نقض های مستند شده همچنین شامل سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز است که در اعتراض به بیکاری، فساد و حقوق های پرداخت نشده شکل گرفته اند. در بسیاری موارد، نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی علیه معترضان استفاده کردند که منجر به کشته و زخمی شدن شد. ده ها فعال و خبرنگار دستگیر شدند. رسانه های مستقل که اعتراضات را پوشش می دادند، هدف قرار گرفتند.

دستگاه امنیتی وابسته به هر دو حزب، نظارت گسترده ای بر جامعه اعمال می کند. انتقاد مستقیم از خانواده های حاکمی که از طریق جانشینی موروثی قدرت را در دست دارند، ممکن است منتقد را در معرض پیگرد امنیتی و بدتر از آن قرار دهد.

نقض های مستند در شمال و شرق سوریه

در شمال و شرق سوریه، گزارش های سازمان های بین المللی بی طرف حقوق بشر نقض های گسترده و سیستماتیک نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را مستند کرده اند. این محدودیت ها شامل محدودیت هایی بر آزادی های اساسی مانند آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز، سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی، و جذب اجباری کودکان زیر هجده سال، نقض جدی و مستند کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، و همچنین بازداشت های خودسرانه گسترده بدون محاکمه عادلانه و شکنجه سیستماتیک در مراکز بازداشت است.

در گزارش خود درباره وضعیت سوریه، دیده بان حقوق بشر به وضوح ادامه جذب کودکان از هر دو جنس توسط نیروهای دموکراتیک سوریه و بازداشت ده ها هزار نفر، از جمله زنان و کودکان، در شرایط دشوار در اردوگاه هایی مانند الهول و الروز و دیگر اردوگاه ها تحت نظارت آمریکا را مستند کرده است. 

گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره کودکان و درگیری های مسلحانه مستندات رسمی چندین مورد جذب کودکان توسط نیروهای مدافع خلق کرد در سوریه را در بر داشت، با وجود تعهدات مکرر و علنی نیروها برای پایان دادن به این روش.

گزارش های بین المللی سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در چندین شهر را مستند کرده اند که با استفاده از زور و بازداشت ها به تخریب خدمات یا اقدامات امنیتی اعتراض می کردند. آن ها همچنین مواردی از جابجایی اجباری ساکنان عرب از روستاهایشان پس از آزادی از داعش تحت بهانه های امنیتی مستند کردند که نگرانی هایی درباره مهندسی جمعیتی ایجاد کرد. 

علاوه بر این، محدودیت هایی بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان و همچنین تعطیلی دفاتر رسانه ای و سازمان های جامعه مدنی که سیاست های دولت خودمختار را نقد می کردند، مورد توجه قرار گرفت.

این تخلفات موارد منفرد نیستند. آن ها ساختاری اقتدارگرا را منعکس می کنند که نیازمند اصلاحات اساسی است. جنگ علیه تروریسم و تهدیدات واقعی امنیتی به عنوان توجیهی برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی ها به شیوه هایی فراتر از ضرورت امنیتی استفاده می شوند.

۴. شکاف میان گفتمان پیشرو و عمل اقتدارگرایانه

شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از چپ جهانی به مفهوم «کنفدرالیسم دموکراتیک» و نظریه های عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در ترکیه، که توسط «اداره خودمختار» در شمال و شرق سوریه به عنوان جایگزینی برای دولت-ملت متمرکز پذیرفته شده است، جذب شده اند. با این حال، خوانش انتقادی از عمل واقعی در میدان یک پارادوکس تند را آشکار می کند: در حالی که صحبت از «کمون ها» و دموکراسی مردمی فراوان است، قدرت واقعی و تصمیم گیری های نظامی و مالی در دست کادرهای حزبی کرد انتخاب نشده متمرکز است که با منطق مرکزی سختگیرانه عمل می کنند.

استفاده از مفاهیم پیشرو مانند بوم شناسی، فمینیسم و بی تابعیتی به عنوان سپری بلاغی که مشروعیت پیشرو را به یک قدرت نظامی یک جانبه می بخشد، مرجعی که به طور مداوم همکاری نزدیکی با نهادهای نظامی و امنیتی آمریکا داشته و از آن ها بودجه دریافت کرده است، پیش از آنکه افکار عمومی غرب پیش از آنکه افکار عمومی غربی باشد، به تفکر چپ خدمت نمی کند. بلکه آن را تهی می کند و به ابزاری «روابط عمومی» تبدیل می کند تا نظام حکومتی ملی گرایانه را پوشش دهد که اقتدار تک حزبی و سرکوب سیاسی را در مناطق تحت کنترل خود اعمال می کند.

نقش مستند نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در مبارزه با سازمان تروریستی داعش قابل چشم پوشی نیست. با این حال، این نقش نظامی، با وجود اهمیتش، نیاز به ارزیابی ساختار نظامی، سیاسی و اقتصادی که تحت اتحادهای بین المللی شکل گرفته را نفی نمی کند. وقتی جنبش هایی که خود را انقلابی یا رهایی بخش معرفی می کنند، به توانایی های مالی و نظامی آمریکا و متحدان وابسته می شوند، این موضوع صرفا یک مسئله تاکتیکی گذرا نیست، بلکه به تدریج ماهیت داخلی آن ها را دگرگون می کند. 

با تغییر مرکز ثقل از بسیج مردمی خودمختار به وابستگی، تأمین مالی و حمایت خارجی، جنبش از نیروی اجتماعی ریشه دار در پایگاه مردمی به نیروی نظامی پرداخت شده تبدیل می شود.

این دگرگونی، روحیه داوطلبانه و انقلابی را تضعیف کرده و ساختار داخلی را بر اساس منطق وابستگی خارجی بازسازماندهی می کند. با گذشت زمان، بقای این جنبش ها به تداوم حمایت بین المللی گره می خورد نه به ثبات پایگاه اجتماعی-مردمی آن ها. وقتی این حمایت متوقف می شود یا اولویت هایش تغییر می کند، شکنندگی ساختاری آشکار می شود، یا از طریق کاهش سریع ظرفیت سیاسی و نظامی، یا با پذیرش شرایط حزب حامی برای بقا.

این تناقض ساختاری زمانی آشکار می شود که رهبری SDF نقش حزب دموکرات کردستان (KDP) را به عنوان نقطه مرجع اصلی ملی کردها به عنوان یک امر انجام شده پذیرفت، با وجود ماهیت خانوادگی-قبیله ای حکومت آن و فساد، استبداد، قدرت موروثی و سلطه ارزش های پدرسالارانه محافظه کارانه. این موضع گیری نشان دهنده تابع بودن اصول پیشرو اعلام شده در برابر محاسبات ملی گرایانه محدود است.

ما همچنین شاهد خروج بیشتر اجزای غیرکرد از SDF، کاهش حمایت مردمی از پروژه و تغییر در ترتیبات بین المللی بودیم، زیرا ایالات متحده فاصله گرفت و به سمت هماهنگی با دولت سوریه حرکت کرد که همه نشانه هایی از بحران عمیق را نشان می داد.

این تناقض با توافق اخیر میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با حمایت آمریکا و تأیید حزب دموکرات کردستان (KDP) در عراق، بیشتر تأیید می شود. اگرچه این اقدام گامی مثبت است که احتمال جنگ را کاهش داده و جمعیت های ملیت های مختلف منطقه را از تخریب بیشتر نجات می دهد، اما هیچ بندی درباره حقوق زنان، سکولاریسم دولتی، توقف خصوصی سازی، حفاظت از بخش عمومی، حقوق کارگران یا برگزاری انتخابات دموکراتیک برای انتخاب همه مقامات یا هیچ خواسته اساسی چپ دیگر نداشت. تمام این ها نشان دهنده شکاف واضحی بین گفتمان نظری پیشرو و عمل واقعی در میدان است.

بنابراین، آنچه رخ می دهد را نمی توان به عنوان مبارزه میان چپ و نیروهای اقتدارگرایی توصیف کرد، بلکه در ذات خود، نبردی میان طبقات ملی و نخبگان رقیب بر سر قدرت، سلطه و حوزه های نفوذ است.

۵. نیروهای چپ باید موضع خود را روشن کنند: با کدام طبقه از مردم کرد قرار دارند؟

با وجود مستندات بین المللی انباشته و مستقل درباره سرکوب و نقض حقوق بشر که پیش تر به طور مختصر به آن اشاره شد، بخشی تأثیرگذار از گفتمان جهانی چپ همچنان برخی نیروهای ملی گرای کرد را در دسته چپ پیشرو یا جنبش های آزادی بخش ملی طبقه بندی می کند، بدون اینکه پاسخگویی جدی برای اعمال آن ها داشته باشد. سرکوب ملی تاریخی که مردم کرد متحمل شده اند، گویی به نیروهایی که ادعای نمایندگی آن ها را دارند، مصونیت می بخشد، حتی زمانی که آن نیروها در سرکوب شرکت می کنند.

در اینجا، چپ جهانی و محلی باید موضع خود را از دیدگاه طبقاتی روشن تعیین کند. مردم بلوک های همگن نیستند. این ها تشکیلات طبقاتی هستند که در آن تضادهای ملی با تناقضات طبقاتی تلاقی می کنند و هیچ ملت یا قومیتی از مبارزه طبقاتی داخلی آزاد نیست. کافی نیست که چپ بدون مشخص کردن دقیق اینکه با چه کسی و علیه چه کسی همبستگی دارد، همبستگی انتزاعی با «مردم کرد» اعلام کند. باید موضع خود را به وضوح مشخص کند: با کدام طبقه از مردم کرد ایستاده است؟

مردم کرد به طبقاتی با منافع متضاد تقسیم شده اند.

از یک سو: بورژوازی رنتیر که حکومت منطقه کردستان عراق را کنترل می کند، فساد، استبداد و حکومت موروثی را اجرا می کند؛ و طبقه حاکم در شمال و شرق سوریه که دیکتاتوری تک حزبی را تحت برچسب پیشرو اداره می کند و حقوق بشر را نقض و کودکان را جذب می کند. 

این دو به طور کامل هماهنگ می شوند تا اقتدار طبقاتی-ملی خود را تحمیل کنند که در سیاست های سرمایه داری جهانی از نظر سیاسی و نظامی ادغام شده است، به ویژه با ایالات متحده و سیاست های امپریالیستی تهاجمی آن در منطقه، حمایت فعال از رژیم های حاکم (بورژوازی های ملی سرکوبگر) و اکنون فعال در نظام ملی گرای اسلامی در عراق و همچنین سوریه پس از توافق اخیر بین SDF و «دولت سوریه».

این دو طبقه حاکم هیچ اختلاف طبقاتی بنیادینی با این رژیم های ملی گرای سرکوبگر درباره سیاست هایی که با منافع طبقات زحمتکش مخالف است، ندارند. بلکه در فقیر کردن توده ها، سرکوب آزادی ها و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده های زحمتکش بدون توجه به پیشینه ملی یا مذهبی شان سهیم هستند.

در سوی دیگر: طبقه وسیعی از کارگران و روشنفکران کرد و ساکنان آن مناطق از ملیت های دیگر که از فقر، بیکاری، به حاشیه رانده شدن، فساد، استبداد، سرکوب، افزایش هزینه های زندگی و فروپاشی خدمات پایه در حوزه های بهداشت، آموزش و زیرساخت رنج می برند. حقوق آن ها برای اتحاد مستقل و سازماندهی سیاسی محدود شده و در صورت هرگونه تلاش برای اعتراض یا مطالبه حقوقشان، با سرکوب امنیتی مواجه می شوند. این همان طبقه ای است که برای تولید ثروتی که طبقات حاکم تصاحب کرده اند بهره برداری می شود، از طریق شور ملی گرایانه و فرقه گرایی برای جنگ ها در خدمت منافع و پروژه های طبقه اول و متحدان امپریالیستی اش بسیج می شود، در حالی که تنها خود خود بهای این درگیری ها را با خون، جان و آینده فرزندانش می پردازد.  برای جنگ های ملی گرایانه که منافع واقعی خودشان را تأمین نمی کنند.

۶. همبستگی اصولی: دفاع از آرمان با انتقاد از کسانی که آن را تحریف می کنند

همبستگی واقعی چپ به معنای ایستادن در کنار طبقات ستمدیده در برابر همه کسانی است که آن ها را استثمار و سرکوب می کنند، چه از یک ملیت یا ملیت دیگر، و امتناع از همسویی با رهبران ملی گرایی که گفتمان آزادی ملی را برای توجیه قدرت اقتدارگرایانه، امتیازات طبقاتی و غارت ثروت جامعه به کار می گیرند. چپ نمی تواند حکومت ارثی، فساد یا سرکوب توده های زحمتکش را تحت هیچ نامی توجیه کند.

با این حال، این بی میلی در برخی محافل چپ هنگام مواجهه با نقض های مستند، به بهانه حفاظت از همبستگی یا خدمت نکردن به دشمنان آرمان، همچنان باقی مانده است. این موضع از ارزش های بین المللی گرایانه ای که بر رد بی عدالتی در هر کجا که رخ می دهد و دفاع از کرامت انسانی با استانداردهای منسجم که با تغییر هویت ملی یا زمینه ایدئولوژیک تغییر نمی کند، استوار است، فاصله می گیرد.

فراتر از ملاحظات اصولی، این موضع به نفع مردم کرد و به ویژه توده های زحمتکش که به دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی چشم دروند و نیازمند رهبری توده ای دموکراتیک واقعی و پاسخگو و قابل تغییر واقعی هستند، خدمت نمی کند.

با توجه به گزارش های مستند سازمان های بین المللی حقوق بشر، چپ باید پرسش های حیاتی را به خود مطرح کند:

  • آیا حکومت موروثی را رد می کنیم و حتی در مناطقی که مردمش همبستگی دارند، خواستار انتخابات دموکراتیک واقعی می شویم؟
  • آیا ما استبداد را رد می کنیم و خواستار کثرت گرایی سیاسی واقعی و آزادی های کامل هستیم؟
  • آیا بازداشت های خودسرانه و ترورهای سیاسی را محکوم می کنیم و خواهان پاسخگویی برای عاملان آن ها هستیم، حتی زمانی که آن ها متعلق به نیروهایی هستند که با آن ها همبستگی داریم؟
  • آیا ما شکنجه و رفتارهای سرکوبگرانه در مراکز بازداشت را رد می کنیم و خواستار محاکمه عادلانه برای بازداشت شدگان می شویم؟
  • آیا از حقوق کارگران و روشنفکران کرد دفاع می کنیم؟
  • آیا فساد و غارت منابع عمومی را محکوم می کنیم؟
  • آیا ما از حق روزنامه نگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر کرد برای انتقاد از مقامات کرد بدون ترس از سرکوب دفاع می کنیم؟
  • آیا از حقوق کامل برابری عرب ها، ترکمن ها، سریانی ها و سایر شهروندان مناطق با اکثریت کرد دفاع می کنیم؟
  • آیا ما جذب کودکان را رد می کنیم و خواستار توقف فوری آن می شویم، حتی زمانی که نیروهایی که با آن ها همبستگی داریم انجام می شود؟
  • آیا ما معتقدیم که بازداشت شدگان، از جمله کسانی که به وابستگی به داعش متهم شده اند، شایسته رفتار انسانی تحت قوانین بین المللی و محاکمه عادلانه هستند یا باید مانند آمریکا و SDF در مراکز بازداشت طبق گزارش های مستند، تحقیر، شکنجه و سوءاستفاده شوند؟
  • آیا ما نیروهای چپ و آزادی بخش را که حامی یا بخشی از دستگاه نظامی و امنیتی امپریالیستی آمریکا باشند یا از آن بودجه دریافت کنند، رد می کنیم؟

اگر پاسخ چپ به هر یک از این پرسش ها با «بله، اما شرایط استثنایی است» یا «بله، ما این رفتارها را رد می کنیم، اما زمان بندی مناسب نیست» یا «بله، این اصول ماست، اما باید زمینه را در نظر گرفت» شروع شود، آنگاه مشکل از اینجا آغاز می شود. زیرا حقوق بشر و اصول چپ «اما» را نمی پذیرند.

موضع همبستگی چپ جهانی با مردم تحت ستم بسیار مورد تقدیر است و یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخی آن در مبارزه برای عدالت به شمار می رود. این همبستگی باید تکامل یابد و عمیق تر شود. در عین حال، نیازمند بازبینی انتقادی صریح است تا اطمینان حاصل شود که با ارزش های اصلی که بر آن بنا شده است، هماهنگ است.

همبستگی موضعی اصولی است که نباید کنار گذاشته شود. اعتبار خود را زمانی به دست می آورد که با انتقاد صریح نسبت به ظهور تخلفات مستند همراه شود. بی میلی به بهانه شرایط استثنایی ممکن است گفتمان چپ را تضعیف کند و آن را به منطق فرصت طلبی که در سرمایه داری و نهادهای آن نقد می کند، نزدیک تر سازد. آنچه لازم است، تعمیق همبستگی از طریق پیوند دادن آن به ارزش های شهروندی، آزادی، برابری و پاسخگویی برای همه بدون تبعیض است.

حمایت از مبارزه مردم کرد علیه ظلم رژیم های ملی گرای اقتدارگرا در منطقه، با انتقاد از شیوه های سرکوبگرانه نیروها و مقامات حاکم کرد تناقض ندارد. دفاع از یک هدف عادلانه مستلزم انتقاد از هر عملی است که آن را تحریف می کند.

دموکراسی و حقوق بشر ارزش هایی هستند که در میثاق های بین المللی حقوق بشر تثبیت شده اند. آن ها باید بر اساس یک استاندارد واحد برای همه اعمال شوند. هر استاندارد دوگانه ای ممکن است پروژه چپ اخلاقی آن را تهی کند. اعتبار نیازمند درک روشنی است که همبستگی واقعی به معنای دفاع از حقوق همه است. در اینجا تمایز بین همبستگی اصولی مبتنی بر ارزش های چپ و همبستگی غیرانتقادی که ممکن است به همسویی تبدیل شود به قیمت اصول چپ و انسان دوستانه نهفته است.

۷. پروژه جایگزین: دولت شهروندی و عدالت اجتماعی

شرایط کنونی محلی، منطقه ای و جهانی اجازه تشکیل یک دولت ملی مستقل کردی در آینده نزدیک را نمی دهد و به نظر نمی رسد حمایت جدی بین المللی برای این مسیر وجود داشته باشد. 

بنابراین، مبارزه سازنده تر و واقع بینانه تر، مبارزه مشترک میان مردم کرد و دیگر ملت های منطقه برای پروژه ای جایگزین است که فراتر از مدل دولت-ملت انحصاری باشد، حقوق جمعی و فردی مردم کرد و همه جوامع دیگر در کشورهای شهروندی دموکراتیک را تضمین کند، نه اینکه توده های زحمتکش را به جنگ های ملی گرایانه فرا بخواند که منافع واقعی خود را تأمین نمی کند و چیزی جز نتیجه بیشتر به بار نمی آورد ویرانی، جابجایی و قربانیان.

چپ جهانی و محلی باید از دولت شهروندی دموکراتیک مبتنی بر برابری کامل میان همه شهروندان بدون توجه به ملیت، دین، زبان یا جنسیت حمایت کند. کشوری که بر پایه قانون اساسی دموکراتیک مبتنی بر میثاق های بین المللی حقوق بشر بنا شده است؛ کشوری که برابری ملی و فرهنگی همه جوامع را تضمین می کند و هرگونه سلطه ملی را رد می نماید. و یک نظام فدرال دموکراتیک مبتنی بر اصول جغرافیایی و اداری عادلانه، خودگردانی گسترده را تحت چتر یک دولت متحد که حقوق و منابع برابر را برای همه اجزای خود تضمین می کند، فراهم می سازد.

این دولت بر پایه دموکراسی واقعی بنا شده که انتخابات آزاد و عادلانه، کثرت گرایی سیاسی، تفکیک قوا، استقلال قضایی، آزادی مطبوعات و سازمان های مستقل و سیاسی را تضمین می کند و این کاملا با همه اشکال قدرت موروثی و حکومت خانوادگی در تضاد است. همچنین بر بالاترین درجه ممکن عدالت اجتماعی بنا شده است، حقوق کارگران و روشنفکران از همه ملیت ها و ادیان را تضمین می کند و سیاست های خصوصی سازی و نئولیبرالی را که توده ها را فقیر و نخبگان حاکم را به زیان آن ها ثروتمند می کند، رد می کند.

این پروژه شایسته همبستگی چپ جهانی و محلی است. پروژه ای که عدالت اجتماعی، عدالت ملی، دموکراسی سیاسی و رهایی اجتماعی را ترکیب می کند، پروژه ای که یک شکل از اقتدارگرایی ملی را با شکل دیگری که تنها در زبان حاکم و هویت نخبگان غالب متفاوت است، جایگزین نمی کند. 

آرمان کردها یک هدف عادلانه است که شایسته همبستگی واقعی است، همبستگی ای که به معنای حمایت از مبارزه مردم کرد، همه ملت ها و توده های زحمتکش در سراسر منطقه برای حقوق انسانی، ملی و دموکراتیک شان در چارچوب دولت شهروندی عادلانه و عدالت اجتماعی است، نه همسویی با نخبگان ملی گرا که از این هدف برای تثبیت قدرت و حفظ امتیازات طبقاتی خود بهره برداری می کنند.

*******************************************

ضمیمه: گزارش های سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در عراق، اقلیم کردستان و سوریه

تحلیل این مقاله بر اساس گزارش های منتشر شده توسط سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر است که در این پیوست برای مستندسازی و شفافیت فهرست شده اند.

گزارش هایی درباره منطقه کردستان عراق:

  • آزادی بیان در اقلیم کردستان عراق (۲۰۲۱) 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2021/05/freedom-expression-increasingly-curtailed-kurdistan-region-iraq-un

گزارش ها درباره شمال و شرق سوریه:

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

اشتراک
اطلاع از
guest

0 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

آگهی

0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید.x