مای ساتو: اقدام نظامی علیه ایران را‌‌ه‌حلی جادویی نیست

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره سرکوب اعتراضات اخیر توسط جمهوری اسلامی با روزنامه ال پائیس گفت‌وگو کرده است. به گفته او بازداشت‌ها و فشارها پس از کشته‌شدن هزاران نفر همچنان ادامه دارد.

به گزارش دویچه وله فارسی، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره سرکوب اعتراضات اخیر توسط جمهوری اسلامی با روزنامه ال پائیس گفت‌وگو کرده است. به گفته او بازداشت‌ها و فشارها پس از کشته‌شدن هزاران نفر همچنان ادامه دارد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل به لحاظ تخصص و تحصیلات یک جامعه‌شناس اهل ژاپن است. او همچنین مدیر مؤسسه پژوهش سیاست جنایی و عدالت در دانشگاه بیرکبک لندن است. خانم ساتو در تماسی ویدئویی در ۱۷ فوریه از لندن  با بخش بین‌المللی روزنامه ال‌ پائیس به زبان انگلیسی مصاحبه‌ای داشته است. ساتو می‌گوید که به باور او خشونت حکومت بیش از آن‌که از نظر ماهیت سرکوب بی‌سابقه باشد، امری که دهه‌هاست وجود دارد، از نظر گستردگی و ابعاد آن بی‌سابقه بوده است.

ساتو در پاسخ درباره شمار کشته‌شدگان کمی محتاط است و می‌گوید که  حکومت ایران در پایان ژانویه رقم ۳۱۱۷ کشته را منتشر کرد. از این تعداد، اعلام شد که ۲۴۲۷ نفر “افراد بی‌گناه و حافظان نظم و امنیت” بوده‌اند. وزیر امور خارجه ایران سپس مدعی شد که ۶۹۰ نفر باقی‌مانده “تروریست” بوده‌اند. برخی آمارهای سازمان‌های جامعه مدنی به ۲۰ هزار نفر می‌رسد، اما “حتی کشته شدن یک معترض هم بسیار جدی است، زیرا این افراد در حال استفاده از حق آزادی بیان و تجمع خود به خیابان آمده بودند. من معتقدم تعداد واقعی کشته‌ها بسیار بیشتر از رقم رسمی ۳۰۰۰ نفر است.”

ساتو درباره درجه و شدت سرکوب در حوادث دی‌ماه  می‌گوید: «از این جهت موافقم که این پدیده در مقیاس گسترده‌ای رخ داده، زیرا اعتراضات به تمام استان‌های کشور گسترش یافته است. اما اگر درباره کشتن شهروندان توسط دولت، بازداشت‌های خودسرانه و تهدید خانواده‌های قربانیان برای سکوت صحبت کنیم، این موضوع جدیدی نیست. سرکوب فضای مدنی، بازداشت‌ها، اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها پیش‌تر نیز وجود داشته، اما در مقیاسی بسیار کوچک‌تر و شاید متمرکز در برخی استان‌ها. آنچه جدید است این است که این بار مردم عادی، که شاید پیش‌تر خود را فعال یا مدافع حقوق بشر نمی‌دانستند، به خیابان آمدند.»

درباره احتمال حمله نظامی آمریکا

ساتو درباره اقدام یا مداخله نظامی  برای حل مشکلات ایران تردید دارد. او می‌گوید: «من به هرگونه اقدام نظامی بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل بسیار انتقاد دارم. تجربه اقدامات نظامی در جاهای دیگر نشان داده که راه‌حل روشنی ارائه نکرده‌اند. من اقدام نظامی را راه‌حل جادویی برای حل مشکلات ایران نمی‌دانم.»

ساتو درباره وعده‌های ترامپ برای کمک به معترضان ایرانی می‌گوید که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا از ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر مردم ایران به تمرکز صرف بر توافق هسته‌ای تغییر کرده است: «به باور من این تغییر زمانی رخ داد که رئیس‌جمهور اعلام کرد که صدها ایرانی بازداشت‌شده اعدام نخواهند شد. نمی‌دانم آیا میان ایران و ایالات متحده توافقی حاصل خواهد شد یا نه، اما این نباید به معنای حل‌وفصل مسائل مربوط به اعتراضات تلقی شود. این دو موضوع جداگانه‌اند. صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود توافق، باید بررسی کنیم چرا این اعتراضات رخ داد و چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته است.»

به نظر ساتو پس از جنگ دوازده روزه سرکوب‌ها در ایران افزایش داشته است. به گفته او افراد زیادی بازداشت شدند و جامعه بهایی نیز به‌عنوان “مقصر” مورد استفاده قرار گرفت؛ موضوعی که اکنون نیز در ارتباط با اعتراضات اخیر در حال وقوع است. پس از تشدید تنش نظامی، دولت قانونی تصویب کرد که تعریف جاسوسی را — که پیش‌تر هم مجازات اعدام داشت — گسترده‌تر کرد.

آیا سرکوب اعتراضات “جنایت علیه بشریت است”؟

ساتو در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت ایران مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده از موضعی حقوق پاسخ می‌دهد و می‌گوید که  “بسیار غیرمسئولانه خواهد بود اگر بگویم بله، زیرا این اتهام بسیار جدی است و نیازمند تحقیق است. حتی اگر بپرسیم چرا نمی‌توانیم چنین تعریفی ارائه دهیم؟ پاسخ این است که ما در نظام‌های عدالت کیفری خود نیز چنین عمل نمی‌کنیم. من بدون محکومیت قضایی، کسی را قاتل نمی‌نامم، حتی اگر ویدئوهایی از جرم ادعایی وجود داشته باشد. این مانند آن است که فردی را بدون طی کردن روند قضایی مجرم بنامیم. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل که از سوی شورای حقوق بشر مأمور بررسی اعتراضات شده، وظیفه دارد تخلفات مرتبط با اعتراضات را بررسی کند.”

ساتو در مورد شمار بازداشت‌شدگان نیز به آمارهای متفاوت  اشاره می‌کند. به گفته او در اواسط ژانویه، رسانه‌های ایرانی به نقل از مقامات امنیتی ایران گزارش دادند که حدود ۳۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. به گفته او این آخرین رقم رسمی است و فکر نمی‌کند به‌روزرسانی جدیدی از سوی مقامات منتشر شده باشد. در مورد برآوردهای سازمان‌های جامعه مدنی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ ارقامی تا ۵۰ هزار نفر نیز گزارش شده است.

به گفته ساتو “این رقم شامل افراد بازداشتی و آنانی که به‌طور قهری ناپدید شده‌اند می‌شود. خانواده‌هایی هستند که عزیزانشان را پیدا نکرده‌اند؛ نمی‌دانند کشته شده‌اند یا بازداشت. حتی خانواده‌هایی که می‌دانند بستگانشان بازداشت شده‌اند، ممکن است چند هفته پیش تماس تلفنی کوتاهی دریافت کرده باشند، اما از آن زمان هیچ خبری نشنیده‌اند. گزارش‌هایی از شکنجه در بازداشت وجود دارد که در برخی موارد به مرگ انجامیده و همچنین از سوءاستفاده جنسی خبر داده شده است.”

نقش زنان در اعتراضات اخیر

ساتو درباره مشارکت زنان در اعتراضات اخیر می‌گوید که اعتراضات اخیر “واقعاً ملی” بوده است؛ یعنی که در همه استان‌ها، شهرهای بزرگ و کوچک، با حضور مردان، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی مختلف و حتی کودکان.

ساتو می‌افزاید که او این اعتراضات را به‌عنوان اعتراضی مبتنی بر جنسیت یا به رهبری زنان طبقه‌بندی نمی‌کند. به باور ساتو اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، علیه حجاب اجباری بود. اما اعتراضات اخیر بسیار گسترده‌تر است. شاید بُعد جنسیتی در نوع سوءاستفاده‌هایی که ممکن است در بازداشتگاه‌ها رخ دهد وجود داشته باشد، جایی که زنان بیشتر در معرض شکنجه جنسی قرار دارند.

ساتو در پاسخ به پرسشی مبنی برگرفتن پول برای تحویل پیکر کشته‌‌شدگان می‌گوید: «بله، گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام که نشان می‌دهد این موضوع در سراسر کشور رخ داده است. خانواده‌ها مجبور می‌شوند سندی را امضا کنند که در آن ادعا شده بستگانشان عضو نیروهای امنیتی یا شبه‌نظامیان بوده‌اند که توسط معترضان کشته شده‌اند، یا باید مبلغی بین ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار پرداخت کنند. به باور من این اقدام با دستور از سطوح بالا انجام شده است.»

پاسخ ساتو درباره دوام حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات اخیر کاملا روشن نیست او می‌گوید که “از منظر حکمرانی بلندمدت، معتقدم کل ملت در این اعتراضات صدای خود را بلند کرده است. بنابراین، نوعی فرآیند حقیقت‌یابی ضروری است.”

برچسب ها

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که جمعه ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (۱ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شد، اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدامِ دست‌کم هشت نفر را متوقف کنند؛ افرادی که به گفته این سازمان، در پی اعتراضات سراسری دی ماه 404 در روندهایی «شتاب‌زده، به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه» محاکمه و ظرف چند هفته پس از بازداشت، در ماه فوریه به اعدام محکوم شده‌اند
چهل روز پس از آغاز سرکوب گسترده‌ای که بنا بر برآورد نهادهای حقوق بشری هزاران کشته بر جای گذاشته، خانواده‌ها از روز سه‌شنبه 28 بهمن در نقاط مختلف کشور مراسم‌های یادبود برگزار کردند. در حالی که خانواده‌ها و شهروندان ایرانی این هفته برای بزرگداشت جان‌باختگان اعتراضات سراسری دی ماه به خیابان‌ها و گورستان‌ها بازگشتند، تعدادی از این مراسم‌های سوگواری به تجمعات اعتراضی تازه تبدیل شد و با واکنش امنیتی و در مواردی تیراندازی روبه‌رو گرديد

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی