قرار است روز پنجشنبه در واشینگتن، نخستین نشست «هیئت صلح» دونالد ترامپ برگزار شود؛ ابتکاری که کاخ سفید آن را بهعنوان یک شورای ویژه و «فوقالعاده» برای مدیریت بحرانها معرفی میکند، اما از همان آغاز با تردیدهای سنگین درباره شفافیت مالی، دامنه اختیارات و حتی هدف واقعی آن روبهرو شده است. گزارشها حاکی است چند متحد کلیدی اروپا از جمله رئیس کمیسیون اروپا و همچنین رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه دعوت برای پیوستن به این سازوکار را نپذیرفتهاند؛ اقدامی که نشانهای از شکاف روبهگسترش میان واشینگتن و پایتختهای اروپایی بر سر مسیر آینده غزه و نقش نهادهای بینالمللی ارزیابی میشود.
بر اساس روایت گاردین، دولت ترامپ نشست واشینگتن را تا حد زیادی بهمثابه یک دور «جمعآوری کمک مالی» پیش میبرد و شخص ترامپ مدعی شده کشورها بیش از پنج میلیارد دلار برای بازسازی غزه تعهد کردهاند؛ در حالیکه منتقدان میگویند «تعهد» با «تحقق» فاصله دارد و سازوکار اجرای وعدهها همچنان مبهم است. برخی کشورها با این هدف به نشست نزدیک میشوند که نزد دولت ترامپ «اعتبار» یا «امتیاز» کسب کنند؛ حتی از پیشنهادهایی سخن رفته که یک «کرسی دائمی» در این ابتکار میتواند با کمک یک میلیارددلاری به دست آید؛ نکتهای که بر تردیدها نسبت به ماهیت سیاسی ـ مالی این پروژه افزوده است.
مطابق این گزارش، «هیئت صلح» در ابتدا با محوریت بازسازی غزه مطرح شد، اما سپس دامنه مأموریت آن به سایر بحرانهای جهانی هم گسترش یافت. منتقدان در اروپا و نیز برخی محافل بینالمللی میگویند این تغییر جهت، همراه با ابهام در منابع مالی و پاسخگویی، میتواند عملاً نقش نهادهای رسمی مانند سازمان ملل را دور بزند. در همین زمینه، گاردین گزارش داده واتیکان نیز اعلام کرده به این ابتکار نمیپیوندد و دیپلمات ارشد واتیکان بر این نکته تأکید کرده که مدیریت بحرانها در سطح بینالمللی باید در درجه اول با سازمان ملل باشد.
در سوی دیگر، فهرست حاضران در نشست واشینگتن بیشتر شامل هیئتهایی از خاورمیانه (از جمله اسرائیل، امارات، عربستان، ترکیه، اردن و قطر) و نیز کشورهایی است که نقش مستقیم و تعیینکنندهای در پرونده غزه ندارند. همزمان، گزارش گاردین میگوید بنیامین نتانیاهو با وجود همراهی اولیه با ایده، در نشست شرکت نمیکند و بهجای او وزیر خارجه اسرائیل حاضر خواهد شد؛ تصمیمی که در فضای انتخاباتی اسرائیل و حساسیتهای داخلی نسبت به همکاری آشکار با برخی بازیگران منطقهای (بهویژه قطر و ترکیه) معنا پیدا میکند.
اما مسئله اصلی، به گفته ناظران، این است که این طرح در میدان با بنبستهای عملی روبهروست: «چه کسی» در غزه حکومت میکند، «چه نیرویی» امنیت را برقرار میکند، و «چگونه» میتوان کمکرسانی و بازسازی را از سطح شعار به اقدام تبدیل کرد. یک مقام و پژوهشگر آمریکایی، «هیئت صلح» را ابزاری برای نمایش تحرک سیاسی و تولید «بردهای سریع» توصیف میکند؛ چیزی که ممکن است وعدههای پرزرقوبرق بسازد، اما تضمین اجرای آن را فراهم نمیکند.
طبق گزارش گاردین، نزدیک به یک ماه پس از رونمایی «طرح ۱۰۰ روزه صلح و بازسازی» که جرد کوشنر در داووس از آن سخن گفت، هنوز سازوکار اجرایی روشن نیست. «کمیته ملی اداره غزه» (NCAG) که قرار است ساختاری تکنوکرات برای اداره امور باشد، عملاً در قاهره منتظر مانده و به گفته یک میانجی و فعال صلح اسرائیلی، حتی از بودجه و حدود مأموریت خود تصویر روشنی ندارد. همچنین «نیکولای ملادنوف» که بهعنوان نماینده عالی برای غزه در این چارچوب مطرح شده، بنا بر همین گزارش، حضور و نقش پررنگی از خود نشان نداده است.
در بخش امنیتی نیز، طرح از تشکیل «نیروی بینالمللی تثبیت» (ISF) برای پشتیبانی از پلیس فلسطینی سخن میگوید. گاردین گزارش داده اندونزی پیشنهاد اعزام ۸ هزار نیرو را مطرح کرده و حتی از آمادهسازی یک محل استقرار در داخل غزه صحبت شده، اما در عمل هنوز نشانهای از استقرار واقعی دیده نمیشود و دیپلماتها درباره نبودِ شرایط لازم—از جمله امکان خلع سلاح حماس و خروج ارتش اسرائیل—هشدار میدهند.
همزمان، وضعیت انسانی و لجستیکی غزه همچنان یکی از نقاط شکننده هر طرح بازسازی است. گاردین به محدود بودن شدید ورود کمکها اشاره میکند و مینویسد در فهرست بسیار سختگیرانه اقلام «دوکاربردی» که ورودشان ممنوع است تغییری رخ نداده؛ فهرستی که حتی بسیاری از اقلام فلزی (از جمله میلهها و تیرکهای چادر) را هم شامل میشود و عملاً بازسازی را دشوارتر میکند. یک مقام آنروا نیز در همین گزارش میگوید در حالی که خطوط کنترل و تحولات میدانی ادامه دارد و همچنان کشته و تخریب گزارش میشود، وضعیت به سمت «مدیریت پساجنگ» لغزیده؛ وضعیتی که نه بحران را حل میکند و نه بازسازی را ممکن میسازد.
خودداری متحدان اصلی اروپا از پیوستن به «هیئت صلح» ترامپ، فقط یک اختلاف تشریفاتی نیست؛ نشانهای است از تردید جدی نسبت به مشروعیت، شفافیت مالی و امکانپذیری میدانی طرحی که میخواهد همزمان نقش شورای سیاسی، صندوق بازسازی و سازوکار امنیتی را بازی کند—بیآنکه پاسخ روشنی به پرسشهای بنیادینِ حکمرانی، امنیت و حقوق فلسطینیان بدهد.
