اسناد تازه اپستین؛ کارشناسان سازمان ملل از «ابعاد جنایت علیه بشریت» در شبکه جهانی سوءاستفاده جنسی سخن می‌گویند

کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند میلیون‌ها سند مربوط به جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم محکوم‌شده در پرونده قاچاق و سوءاستفاده جنسی از کودکان، از وجود یک «شبکه جنایی جهانی» پرده برمی‌دارد که برخی اقدامات آن ممکن است در چارچوب حقوق بین‌الملل به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» قابل ارزیابی باشد. این ارزیابی، که بر اساس اسناد منتشرشده از سوی وزارت دادگستری آمریکا انجام شده، بر «مقیاس، سازمان‌یافتگی و گستره فراملی» خشونت‌ها علیه زنان و دختران تأکید دارد.

به گفته این کارشناسان، جرایم توصیف‌شده در اسناد در بستری از «باورهای برتری‌طلبانه، نژادپرستی، فساد و زن‌ستیزی افراطی» رخ داده و نشان‌دهنده «کالایی‌سازی و انسان‌زدایی از زنان و دختران» است. آنان تأکید کرده‌اند که شدت و دامنه این خشونت‌ها چنان گسترده و نظام‌مند بوده که «شماری از آن‌ها به‌طور معقول می‌تواند آستانه حقوقی جنایت علیه بشریت را برآورده کند».

درخواست برای تحقیق مستقل و پاسخگویی نهادی

به گزارش گاردین، کارشناسان سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات «مستقل، جامع و بی‌طرفانه» درباره اتهام‌های مطرح‌شده در اسناد شده‌اند و همچنین خواسته‌اند بررسی شود چگونه چنین جرایمی توانسته برای سال‌ها بدون توقف ادامه یابد. وزارت دادگستری آمریکا در زمان انتشار گزارش، به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

انتشار اسناد در پی قانونی صورت گرفته که نوامبر گذشته با حمایت گسترده دو حزب در کنگره آمریکا تصویب شد و دولت را ملزم می‌کند همه پرونده‌های مرتبط با اپستین را علنی کند. اسناد منتشرشده تاکنون بیش از ۱۲۰۰ قربانی را شناسایی کرده‌اند.

نگرانی درباره افشای اطلاعات قربانیان و «بازآسیب‌دیدگی»

کارشناسان سازمان ملل همچنین از «نقض‌های جدی در رعایت مقررات و سانسورهای ناقص» در روند انتشار اسناد ابراز نگرانی کرده‌اند؛ نواقصی که به افشای اطلاعات حساس قربانیان انجامیده است. به گفته آنان، «امتناع از افشای کامل اطلاعات یا گسترش تحقیقات» باعث شده بسیاری از بازماندگان احساس کنند دوباره آسیب دیده‌اند و با نوعی «انکار نهادی» روبه‌رو شده‌اند.

شبکه نفوذ؛ پیوند با چهره‌های برجسته

اسناد تازه همچنین روابط گسترده اپستین با افراد بانفوذ در عرصه‌های سیاست، مالی، دانشگاهی و تجاری را آشکار می‌کند؛ روابطی که حتی پس از محکومیت او در سال ۲۰۰۸ به اتهام‌های مرتبط با روسپیگری و سوءاستفاده از دختران کم‌سن نیز ادامه داشته است. اپستین در سال ۲۰۱۹، پس از بازداشت دوباره به اتهام قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی، در زندان درگذشت؛ مرگی که به‌طور رسمی خودکشی اعلام شد، اما همچنان موضوع بحث و تردیدهای گسترده است.

ابعاد جهانی خشونت و پرسش‌های بی‌پاسخ

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به «ماهیت فراملی» جرایم، هشدار داده‌اند که این پرونده صرفاً درباره یک فرد یا یک کشور نیست، بلکه نمونه‌ای از شبکه‌ای جهانی است که از خلأهای نظارتی، نفوذ اقتصادی و روابط قدرت برای بهره‌کشی جنسی از زنان و دختران استفاده کرده است. آنان تأکید کرده‌اند که روشن شدن کامل ابعاد این شبکه و پاسخگویی مسئولان مستقیم و غیرمستقیم آن، آزمونی مهم برای نظام عدالت و حمایت از قربانیان در سطح بین‌المللی است.

ارزیابی تازه سازمان ملل، با طرح احتمال جنایت علیه بشریت، پرونده اپستین را از سطح یک رسوایی جنسی بزرگ به سطح مسئله‌ای جهانی در حوزه حقوق بشر و عدالت کیفری ارتقا داده است؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، بدون تحقیقات مستقل و شفاف، همچنان با پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌ها، همدستی‌ها و ناکارآمدی‌های نهادی روبه‌رو خواهد ماند.