در این تحلیل تلاش دارم به مخاطره یا ریسک جنگ یا در شکل حداقلی آن تضادهای داخلی تاکید کنم که در پیش روی ایران امروز و آینده قابل پیشبینی آن میتوان ترسیم کرد.
بیتردید قصد و باور به روایتی نیستم که حکومت اسلامی از محافظهکاران تا اصلاحطلبان سالهاست بر آن میکوبند که در صورت تغییرات رادیکال در کشور، زمینه جنگ داخلی فراهم خواهد شد. برعکس بر این باورم که ادامه حیات رژیم ولایی-مافیایی در ساختار قدرت کشور، این جنگ گریزناپذیر خواهد بود.
در اینجا هم چنانکه از معنای عملیاتی جنگ داخلی بر میآید، جنگ، تضادهای فروپاشنده و مسلحانه میان گروهها، اقشار و طبقات اجتماعی و سیاسی و حتی دینی است که در درون یک مرز جغرافیایی بسر میبرند.
مروری بر برخی شاخصهای امنیت اجتماعی در ایران امروز نشان میدهد که فروپاشی اجتماعی در کنار وقوع فروپاشی سیاسی و اقتصادی چگونه میتواند زمینهساز بروز تضادهای داخلی، خشونت و جنگ داخلی گردد.
در همین راستا به چهار احتمال بالقوه در وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی نظامی در شرایط کنونی خواهم پرداخت. در این تحلیل اگرچه این تضادها و در شکل افراطی و مخرب آن، جنگ داخلی ناظر بر مرزهای داخلی است ولی میتواند متاثر از عوامل برونمرزی نیز باشد.
یک: تهدید جنگ داخلی به مثابه ابزار سرکوب حکومت
همواره تهدید جنگ داخلی از ابزارهای سرکوب حکومت اسلامی بوده است که برای هراساندن مردم معترض علیه ساختار قدرت، از بروز تهدید نظامی و فروپاشی امنیت سیاسی در داخل کشور و سوریایی شدن آن برحذر داشته است.
این رویکرد اتفاقا از دو سوی نظامیگرایان درون ساختار قدرت و همچنین صلاحگرایان اصلاحطلب نیز طرح و پیگیری شده و میشود. رویکرد نخست به هراساندن از در کمین بودن دشمن در منطقه و جهان برای دخالت نظامی در داخل مرزهای ایران تاکید دارد.
همین رویکرد با استمرارطلبی در قدرت خشن و نظامی، رویارویی با دشمنهای فرضی را چنان بنیادی میداند که حیات خودش موکول به حیات آن مفروض است. در همین راستا نیز به حضور نیابتی خود در کشورهای همسایه برای گسترش ناامنی در آنها، انتقال بحران داخلی به کشورهای منطقه، و ایجاد سپر مقاومت میپردازد.
این رویکرد محافظهکار مافیایی با بینشی نظامیگرایانه به دنبال تسلیح بیشتر نظام سیاسی پرداخته و مشی مشت آهنین را جایگزین سیاست مدارا توسعه کرده و در میانه این رهگذر به سودهای کلان و فسادهای بیکران میرسد.
ساختار سیاسی نظام ولایی مافیایی حکومت اسلامی در حال حاضر محصول چنین تفکری است. تفکری که امروزه شاهد هستیم جامعه ایران را به فلاکت، فقر، ناامنی اجتماعی و سیاسی گسترده کشانده است.
در کنار این رویکرد، جریان دیگری بنام اصلاحطلبی است که همواره و در راستای تغییرات تدریجی نه تنها جامعه را از واکنشهای افراطی و انقلابی برحذر میدارد بلکه همزمان با مسامحه و خریدن زمان و زمینهسازی طول عمر ساختار نظامی حکومت ولایی مافیایی، رویکرد نخست پیشین را تقویت میسازد.
اصلاحطلبان از سالهای پس از جنگ و دهه هفتاد شمسی با پیریزی تئوریک اندیشههای خود و ساماندهی قوای خود تلاش میکردند که با هشدار وقوع جنگ داخلی، همه کنشگران سیاسی و اجتماعی را به اصلاح تدریجی ساختار سیاسی دعوت کنند.
اصلاحطلبان برای پافشاری بر این ایده بر وجود دشمن خارجی، مهیا نبودن بسترهای توسعه سیاسی و حضور جریانهای سیاسی آشوبگر از حجتیه در داخل قدرت تا عوامل تجزیهطلب استناد کرده و سرعت تحولات سیاسی در کشور را کند ساختند.
در این رویکرد اگرچه به تدریج بر همگان روشن شد که ساختار متصلب و بسته سیاسی امکان اصلاح ندارد، در عین حال این مشی فکری، جامعه ایران را به سوی سراشیبی فقر گسترده، تحریم تحمیلی از سوی حکومت به مردم و در نهایت تشدید تضادهای داخلی پیش برد.
آنچه که امروز در حیات سیاسی کشور شاهد هستیم نشان از این دارد که فاصله زمانی تضادهای بین مردم و حکومت سرعت بیشتری یافته و کشمکشهای جدی در قالب جنبشهای اعتراضی به نمایش در میآید.
از جنبشهای سریالی در سال ۹۶ تا خیزش اخیر در ۴۰۴ ، شکاف و گسیختگی اجتماعی میان ملت و دولت، همگی گویای تشدید تضادهای داخلی است که خودبخود زمینهساز بروز گزینههای محتمل دیگر برای جنگ و کشمکشهای آشتیناپذیر داخلی شده و میشود.
دوم: خیزش سراسری و کشتار دی ۱۴۰۴
به نظرم گزینه جنگ داخلی، دیگر زمینه تحقق عینی یافته است. این جنگ نیز پیش از انگه عوامل برونمرزی یا عوامل مورد ادعای حکومت، یعنی تجزیهگرایان و.. در آن نقش داشته باشند توسط خود حکومت ولایی-مافیایی آغاز شد.
جنبش صلحجویانه و مدنی مردم در دی ۱۴۰۴ که از روزهای نخست دی ماه و علیه گرانیهای سرسامآور آغاز شده و در میانه راه به خاک و خون کشیده شد، شاخص گویای وقوع جنگ داخلی تمام عیار توسط حکومت علیه مردم است.
کشتار دهها هزار نفر در میادین شهرهای مختلف با سلاحهای سنگین و تیر خلاص بر سر مجروحان در بیمارستانها و بازداشتگاهها نمایشگر آشکار یک جنگ داخلی سراسری است که حکومت ولایی مافیایی علیه مردم معترض و ناراضی به راه انداخته است.
به معنای دیگر با کشتار علنی هزاران نفر، تیر خلاص نظام سیاسی بخود نیز شلیک شد. این مقطع تاریخی درواقع نقطه پایان هرگونه آشتیپذیذی احتمالی و نقطه آغاز جنگ داخلی بین عوامل حکومتی از سران نظامی، انتظامی، امنیتی و وابستگان اوباش و جیرهخوار آن با مردم تهیدست است.
در چنین جنگی، حتی اگر نظام سیاسی ولایی بتواند به بقای خود توام با سرکوب ادامه دهد، آتشبسی در کار نخواهد بود. خونخواهی، کینخواهی و دادخواهی جامعه زخمی توسط اشغالگران حکومتی، آتش این جنگ را تا سالها و تا زمان سقوط نظام سیاسی شعلهور نگهخواهد داشت.
با فرض اینکه هیچ مداخله نظامی از سوی کشورهای دیگر از جمله اسراییل و امریکا به کشور صورت نگیرد، ولی ادامه این ترومای سیاسی و نظامی در ایران زمینه خشم عمومی را چنان گسترده ساخته است که خیزش بعدی بیتردید با شدت و خشونت بیشتر رخ خواهد داد.
در همین رهگذر و با همین مفروضات، گسست اجتماعی نیز تشدید خواهد شد. طبیعی است که قدرت ساماندهی اجتماعی از دست رفته و حکومت و نهاد سیاست به امر و نهادی نظامی تبدیل شده و از سایر نهادهای مدنی نیز توقعی جز کارکرد نظامی نخواهد داشت.
در این ساختار، همه اقشار حاشیهنشین شهرها، اتنیکها و مردم مرزنشین با فرهنگ و زبان خاص خود و طبقات اجتماعی دیگر متعلق به سایر تعلقات دینی و سیاسی، زبان گفتگو را به زبان زور و اسلحه تبدیل کرده و احتمال تشدید جنگ داخلی را افزایش خواهد داد.
نباید فراموش کرد که گزینه جنگ داخلی در این مفروض، گزینهای است که آغازگر آن حکومت اسلامی و جریانهای تندرو و میانهروی آن بودهاند که با پافشاری بر حفظ ارکان قدرت و تباهی مهارگسیخته، زمینه هیچگونه وفاقی را برای تعویض قدرت به رقبای دیگر باقی نگذاشتهاند.
سه: حمله نظامی امریکا
گزینه حمله نظامی به عنوان یک مشی مورد انتظار برخی گرایشهایسیاسی و امکان واقعا موجود که از سال جاری با حمله دوازده روزه اسراییل به حکومت اسلامی ایران شروع شد همچنان جدی است.
در همین راستا رضاپهلوی و هواداران او با اهتزاز پرچم اسراییل و امریکا به دنبال دعوت از این کشورها برای حمله نظامی به ایران و برچیدن حکومت اسلامیاند.
عجز بخشی از مردم در ناتوانی برای برچیدن بساط نظام ولایی-مافیایی از یکسو، و حمایت کشورهای اسراییل و امریکا از تحولات سیاسی در ساختار قدرت در حکومت ایران دو عامل اصلی تقویت گرایش به دعوت برای حمله نظامی است.
در کنار این عوامل البته ناتوانی سایر احزاب و اپوزیسیون دمکراسیخواه برای یک اتحاد گسترده و فراگیر و معرفی سخنگوهای راهبر در مسیر گذار دمکراتیک ایران، از دیگر عواملی است که بستر حضور نظامی دول خارجی و به قدرت رسیدن پهلوی را تقویت میکند.
مسلط بودن فرهنگ ولایی در کشور و باور به رهبری که بتواند زنجیر غلامان را شکسته و نقش کاوه و فریدون را ایفا نماید، در کنار کاهلی و آمادهخوری بخشی از ایرانیان در عدم تعقیب جریانهای سیاسی و فکری و دست به دامن شدن به شبانی یک نفر نیز بستر ساز این امر است.
معتقدم حمله نظامی امریکا و اسراییل حتی اگر بتواند شالودههای نظام ولایی مافیایی را فرو بپاشد از تامین نیازهای منطقهای، قومیتی/ملیتی و اقشار در حاشیه عاجز خواهد بود. سرانجام چنین حمله نظامی، به روایت تاریخ دمکراسی در دنیا هرگز به ایجاد بسترهای دمکراتیک نخواهد انجامید.
در نهایت باید تصریح کنم که حمله نظامی، زمینه فروپاشی و نابودی زیرساختهای توسعهای کشور، میل به تجزیه آن و تشتت فضای سیاسی در کشور را تقویت میسازد. بخش بزرگی از ایرانیان تن به حضور نظامی کشور دیگری در داخل ایران را نداده و مقاومتها سبب نابسامانی و جنگ داخلی خواهد شد.
چهار: تزریق حکومت پادشاهی.
بازیافت نظام سلطنت در ساختار قدرت با محوریت تمامیت ارضی که از اصول بنیادین این رویکرد و منش سیاسی است نیز میتواند بسترساز جنگ داخلی باشد، امری که میان اتنیکهای هویتطلب و حاکمیت تمرکزگرای سلطنت به نام ناسیونالیسم، آتش جنگ خواهد افکند.
شواهد و برخی مطالعات حاکی است که پهلویگرایی اگرچه دارای زمینههای عینی در بین بخشی از ایرانیان است ولی اولا عمدتا در میان ایرانیان طبقه متوسط مقیم در خارج از کشور رایج است و دوم اینکه بین مردم داخل کشور توسط کمتر از ۲۰ درصد جامعه در کل کشور هواداری میشود.
بدین معنا حتی اگر بپذیریم که رضا پهلوی با تمشیت حضور نظامی امریکا و اسراییل بر مسند قدرت، آورده شود، بخش بزرگی از جامعه مدنی او را نخواهد پذیرفت. فقدان مشروعیت سیاسی او و سیاست حفظ تمامیت ارضی به حتی قیمت پایمال شدن حقوق اتنیکها، زمینههای جنگ و کشمکش داخلی را تقویت خواهد ساخت.
بخش بزرگی از مردم عرب درجنوب کشور، مردم سیستان و بلوچستان، مردم کرد و آذری زبان از جمله اتنیکهایی هستند که با باورها و سلوک زندگی مردم تحت ستم در نظامهای سیاسی مرکزگرا، حاکمیت پهلوی سانترالیستی را بر نخواهد تافت.
همچنین سازمان مجاهدین خلق و برخی گرایشهای سیاسی چپ تندرو نیز تن به پذیرش سانترالیسم سیاسی و اداری در نظام سیاسی مفروض پس از فروپاشی حکومت اسلامی، نخواهند داد. جنگهای داخلی در مناطق مختلف در سراسر کشور از پیامدهای ناخواسته و گریزناپذیر این تغییرات سیاسی برونزاست.
راهکار چیست؟
با مرور گزینههای پیشگفته در آتشافروزی جنگ داخلی میتوان کفت راه خروج از بنبست کنونی در چند سناریو قابل تحقق است:
نخست. ریزش ناگهانی در قدرت سیاسی و واگذاری داوطلبانه یا کودتایی قدرت از سوی اقتدارگرایان نظام ولایی مافیایی به جریان میانهرو و به تعبیری اصلاحطلب که بتواند با بهبود روابط با ممالک دنیا، به عادیسازی وضعیت سیاسی کشور ایجاد اعتماد عمومی در داخل و بیرون از مرزها و بهبود معیشت مردم بپردازد.
دوم. قدرتیابی یک جمهوری دمکراتیک با گرایش فدراتیو برای تامین نیازها و مطالبات مدنی اقشار اجتماعی مختلف در بخشهای اتنیکی، جنسیتی، طبقاتی، باورداشت و دینی است. این تحول میتواند بسترهای دمکراتیزه شدن جامعه ایران را تحکیم بخشد.
اگر فرایند گذار سیاسی از نظام ولایی مافیایی و قدرت دینی به قدرتی سکولار و پلورال با تنوع اقشار اجتماعی مختلف زیر چتر سرزمینی ایران و با ساختاری دمکراتیک بخوبی پیش رود میتوان انتظار داشت که جامعه ایران از درافتادن در یک جنگ داخلی خانمانسوز نجات خواهد یافت.
