دستگیریهای گسترده، احکام مجدد زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام را متوقف کنید!
زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!
کشتار وسیع و خونین اعتراضات اجتماعی ـ سیاسی دیماه ۱۴۰۴، شکاف دولت–ملت را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرد و در ذهن جامعه به سطحی از تقابل مستقیم میان حکومت و مردم رساند. این وضعیت، نتیجهی بنبست حکمرانی ۳۷ ساله و سیاستهای رهبری آقای خامنهای است.
مواضع هستهی سخت قدرت به رهبری آقای خامنهای پس از فاجعهی ملی دیماه، نشاندهندهی تلاش برای بازتولید سیاستهای سرکوبگرانه دههی ۶۰ و بهکارگیری مجدد شمشیر زنگزدهی «خدای دههی ۶۰» است؛ سیاستی که هدف آن، سترونسازی کشور از کنشگران فرهنگی، مدنی و سیاسی، بهمنظور تداوم و آیندهدار جلوه دادن حکمرانی شکستخوردهی جمهوری اسلامی است.
اظهارات اخیر آقای خامنهای، رئیس قوهی قضاییه و نهادهای امنیتی، گویای تحمیل این مسیر بر جامعه است. آقای خامنهای در سخنرانی اخیر خود اعتراضات مردم را «کودتا» خوانده و شکست آن را نتیجهی مقاومت مردم دانست. او همچنین تأکید کرد که اگر چنین اتفاقی بار دیگر تکرار شود، مردم باز هم مقاومت خواهند کرد؛ عبارتی که معنایی جز تکرار کشتار و سرکوب گسترده ندارد.
رئیس قوهٔ قضاییه اعلام کرد که متهمان امنیتی از فهرست عفو کنار گذاشته شده و همزمان احکام تازهای برای زندانیان سیاسیِ که قبلاً محکوم شدهاند، از جمله نرگس محمدی و مصطفی تاجزاده، صادر شده و او خواستار تسریع در صدور احکام بازداشتشدگان اعتراضات شده است. او با لحنی تهدیدآمیز گفت: «ما هم شمشیر عدالت داریم و هم عطوفت اسلامی».
سپاه و دستگاه امنیتی نیز اعلام کردند که برخی از رهبران جریانهای سیاسی و کنشگران مدنی، به اتهام رابطه با کشورهای خارجی و دامنزدن به اغتشاشات، دستگیر شدهاند.
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بهعبث تصور میکند که با حذف و سرکوب کنشگران سیاسی و مدنی، احزاب و سازمانهای اصلاحطلب، انجام دستگیریهای گسترده، تجدید احکام زندانیان سیاسی، تهدید به صدور احکام اعدام، و همزمان کاهش تنش میان آمریکا و ایران، میتواند بقای خود را تضمین کند. این مسیر پیشتر در جریان فاجعهی ملی کشتار زندانیان سیاسی آزموده شده و شکست خورده است و نمیتواند رهبری آقای خامنهای را از بنبست کنونی نجات دهد. نجات ایران تنها در گرو واگذاری حاکمیت به ملت است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، دستگیریهای گستردهی کنشگران مدنی و سیاسی، احزاب و سازمانها را بهشدت محکوم کرده و خواهان توقف فوری دستگیریها، آزادی دستگیر شدگان، لغو احکام صادره علیه زندانیان سیاسی و توقف صدور احکام اعدام است.
سازمان ما، به منظور توقف ایجاد رعب و وحشت در کشور، دست اتحاد، همگامی و مبارزه را به سوی تمامی جریانهای جمهوریخواه و نیروهایی که دغدغهی پیشرفت میهن، بهروزی مردم و آزادی کشور را دارند، دراز میکند.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، همچنین تمامی نهادهای مدنی، احزاب و سازمانهای سیاسی و آزادیخواه ایرانی در سراسر جهان را فرامیخواند تا با فشردهسازی صفوف و همبستگی عملی، برای توقف موج دستگیریها، آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیری از خطر صدور گسترده احکام اعدام اقدام کنند و در این مسیر همراه شوند.
دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ (۹ فوریهٔ ۲۰۲۶ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت
.
بازداشت فعالان سیاسی اصلاحطلب و تشدید سیاست سرکوب را محکوم میکنیم
آقای ابراهیم اصغرزاده، رئیس کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران، که به عنوان مهمان در کنگره فوقالعاده سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در حال سخنرانی بود، با یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد. همزمان، بنا بر گزارشهای منتشرشده، خانم آذر منصوری، آقای محسن امین زاده و در ادامه عده ای دیگر از اعضا و فعالان جبهه اصلاحات، از جمله جواد امام، حسین کروبی، علی شکوری راد نیز بازداشت و این یورش با یورش به خانههای تعدادی دیگر از فعالیت اصلاحطلب و یا فراخوان به دادسرا دنبال شده است.
بازداشتها و هجوم به این جریان سیاسی در شرایطی صورت میگیرد که جامعه ایران همچنان در سوگ جانباختگان اعتراضات ماههای گذشته به سر میبرد و کشور با بحرانهای فزاینده داخلی و تهدیدهای جدی خارجی روبهروست. در چنین وضعیتی، تشدید فشارهای امنیتی بر نیروهای سیاسی و مدنی که فعالیت آنان مسالمتآمیز، علنی و کاملا قانونی است، جز افزودن بر عمق بحران مشروعیت و گسترش دامنه اعتراضها نیست. این بازداشتشدگان نیز اعتراض به هولناکترین کشتار حکومتی در تاریخ معاصر کشور داشته اند. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) همصدا با آنان و دیگر نیروهای سیاسی و همه مردم ایران، خواهان تشکیل نهاد حقیقتیاب برای شناسایی و معرفی دستهایی هستیم که طی دو شب هزاران نفر از شهروندان جان به لب رسیده میهن را بیرحمانه به گلوله بست.
ما فداییان خلق ایران (اکثریت) با صدای واحد از کنگره جاری سازمانمان نسبت به این برخوردها و دامنهدادن بر سیاست سرکوب عمیقاً نگران و معترضیم و آن را علیه منافع ملی، مخل انسجام اجتماعی، برای بستن راه بر هرگونه ابتکار و گفتگوی مدنی و مسالمت آمیز برای برونبرد کشور از وضعیت بحرانی ارزیابی میکنیم.
تجربه نشان داده است که عبور از بحرانهای پیچیدهای که امروز ایران در عرصه سیاست خارجی و داخلی با آن روبهروست، نه از مسیر سرکوب، بازداشت و حذف نیروهای اجتماعی و سیاسی میهندوست، مردمی و خشونتپرهیز، بلکه از راه پذیرش واقعیت جامعه متکثر، و تمکین به حق شهروندان در تعیین سرنوشت ملت و سپردن اداره امور کشور به نمایندگان منتخب خویش است. منشاء اصلی ابربحران کنونی سرپیچی نظام فقاهتی از برگزاری رفراندوم و انتخابات آزاد برای بازگردانیدن حق حاکمیت به ملت است.
ما خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی بازداشتشدگان اخیر و پایان دادن به روند فزاینده برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی هستیم.
دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ (۹ فوریهٔ ۲۰۲۶ میلادی)هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
