«بزرگترین شرها در جهان، توسط هیچکس که “شرور” باشد انجام نمیشوند، بلکه توسط کسانی انجام میشوند که هرگز تصمیم نگرفتند خوب باشند یا بد.»
هانا آرنت
تجربه قرن بیستم بهروشنی نشان داد که دیکتاتوریها تنها با زور اسلحه و کودتا شکل نمیگیرند، بلکه با سازوکارهایی پیچیدهتر و عمیقتر جامعه را در اختیار میگیرند: با زبان، با قانون، با امنیتیسازی، با ترس، و با حذف تدریجی گروههایی که «دیگری» تعریف میشوند. از آلمان نازی تا جمهوری اسلامی، یک منطق مشترک را میتوان دید؛ منطقی که در آن انسان، شهروند، و کرامت انسانی جای خود را به «تهدید»، «دشمن»، «مفسد»، یا «غیرخودی» میدهد. این منطق نهتنها گذشته را توضیح میدهد، بلکه برای آینده ایران نیز هشداری جدی است: اگر این چرخه شناخته و متوقف نشود، حتی پس از هر تحول سیاسی نیز میتواند بازتولید گردد.
در آلمان نازی، روند حذف یهودیان از جامعه بهصورت مرحلهای و سیستماتیک انجام شد. ابتدا یهودیان با تبلیغات سازمانیافته و زبان رسمی حکومت به عنوان عامل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی معرفی شدند. دستگاه پروپاگاندا، یهودیان را نه بهعنوان شهروندان همحقوق، بلکه بهعنوان «تهدیدی برای ملت» تعریف میکرد. هدف اصلی این تبلیغات نه فقط تحریک نفرت، بلکه ایجاد یک فضای عمومی بود که در آن محرومسازی و سرکوب، به عنوان امری «طبیعی» و حتی «ضروری» جلوه کند. در چنین شرایطی جامعه بهتدریج حساسیت اخلاقی خود را از دست میدهد و خشونت علیه یک گروه، به امری عادی تبدیل میشود.
پس از مرحله زبان و تبلیغات، مرحله قانونیسازی تبعیض آغاز شد. حکومت نازی با وضع مقررات، یهودیان را از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم کرد. یکی از مهمترین ابزارهای این حذف، پروژهای بود که بعدها با عنوان « ژرمن سازی یابعبارتی آریاییسازی» شناخته شد: روندی که طی آن اموال، کسبوکارها و داراییهای یهودیان بهصورت اجباری یا تحت فشار نازی سازی به «ژرمن ها و نازی های آریاییها» منتقل میشد. این انتقال تنها یک غارت خیابانی نبود، بلکه نوعی مهندسی اقتصادی و سیاسی بود. در واقع حکومت نازی با حذف اقتصادی یهودیان، نهفقط آنان را فقیر و بیپناه میکرد، بلکه همزمان شبکهای از وفاداران اقتصادی میساخت که منافعشان به بقای رژیم گره میخورد. این یکی از ویژگیهای مهم دیکتاتوریهاست: آنها با سرکوب مخالفان، همزمان طبقهای از ذینفعان ایجاد میکنند که بهصورت فعال در حفظ نظام استبدادی مشارکت خواهند کرد.
در ادامه این روند، خشونت خیابانی و سازمانیافته وارد صحنه شد. شب ۹ تا ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸، مشهور به «کریستالناخت» یا «شب شیشههای شکسته»، نقطه اوج این مرحله بود. در آن شب و روزهای بعد، کنیسهها، مغازهها و خانههای یهودیان به آتش کشیده شد، اموال آنان غارت شد و هزاران نفر بازداشت یا کشته شدند. حکومت نازی تلاش کرد این خشونت را بهعنوان «خشم خودجوش مردم» نشان دهد، اما واقعیت این بود که سازمانهای وابسته به حزب و نیروهای شبهنظامی و امنیتی نقش اصلی را داشتند و پلیس و دستگاه قضایی نیز یا مشارکت کرد یا چشمپوشی نمود. این ویژگی مشترک در تمام حکومتهای استبدادی است: خشونت میتواند «غیررسمی» جلوه داده شود، اما در عمل «مجاز» و «حمایتشده» است.
اگر این روند تاریخی را در کنار تجربه جمهوری اسلامی قرار دهیم، میتوان شباهتهای ساختاری آشکاری دید. جمهوری اسلامی نیز از نخستین سالهای حاکمیت خود، سیاست را بر پایه «امنیتیسازی» بنا کرد؛ یعنی تبدیل اختلاف سیاسی، عقیدتی و اجتماعی به یک مسئله امنیتی. در چنین منطقی، مخالف دیگر یک شهروند منتقد نیست، بلکه «دشمن»، «عامل بیگانه»، «ضدانقلاب»، «فتنهگر»، یا «مفسد» معرفی میشود. همانگونه که نازیها یهودیان را به تهدیدی برای «ملت» تبدیل کردند، جمهوری اسلامی نیز بخش بزرگی از جامعه ایران را به تهدیدی برای «اسلام» و «نظام» تبدیل کرده است. این سازوکار زبانی و تبلیغاتی، ابزار اولیه برای توجیه حذف و سرکوب است.
در جمهوری اسلامی نیز حذف تنها در زندان و خیابان رخ نداده، بلکه در اقتصاد و زندگی روزمره مردم نیز نهادینه شده است. بسیاری از شهروندان ایران در چهار دهه گذشته بهواسطه عقیده، سبک زندگی، فعالیت سیاسی یا اجتماعی، از شغل، تحصیل، کسبوکار، و امکان مشارکت در جامعه محروم شدهاند. ساختارهای امنیتی مانند سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج و پلیس امنیت، نهفقط ابزار کنترل سیاسی بلکه ابزار کنترل اجتماعی و اقتصادی نیز بودهاند. همانطور که آریاییسازی در آلمان نازی به معنای حذف یهودیان از اقتصاد بود، در جمهوری اسلامی نیز نوعی «اسلامیسازی و امنیتیسازی اقتصاد» شکل گرفته است: اقتصادی که در آن نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی با دسترسی به منابع، قراردادها، زمینها و سرمایهها، جایگزین رقابت آزاد و عدالت اقتصادی شدهاند. در چنین سیستمی، وفاداری به نظام از شایستگی مهمتر است و نتیجه آن شکلگیری شبکهای از ذینفعان است که بقای حکومت را تضمین میکنند.
۱. شباهت دیگر میان این دو تجربه، مسئله خشونت سازمانیافته و مصونیت عاملان است. در بسیاری از اعتراضات و جنبشهای اجتماعی در ایران، از دانشجویان تا کارگران، از زنان تا اقلیتهای قومی و مذهبی، خشونت نه فقط از سوی نیروهای رسمی بلکه از سوی گروههای شبهنظامی و لباسشخصی اعمال شده است؛ خشونتی که اغلب بدون پاسخگویی و بدون عدالت باقی مانده است. همانگونه که در آلمان نازی خشونت خیابانی بهصورت کنترلشده اما قابل انکار انجام میشد، در جمهوری اسلامی نیز سرکوب اغلب به شکلی اجرا میشود که حکومت بتواند مسئولیت مستقیم را انکار کند، اما پیام ترس و تهدید به جامعه منتقل گردد. این «خشونت بیمسئولیت» یکی از خطرناکترین نشانههای استبداد است، زیرا جامعه را وارد مرحلهای میکند که در آن قانون، اخلاق و امنیت انسانی فرو میپاشد.
در این میان، نکته بنیادین آن است که هدف دیکتاتوریها تنها حذف فیزیکی مخالفان نیست، بلکه حذف کرامت انسانی است. دیکتاتوری میخواهد انسان را به موجودی بیصدا، بیقدرت، و بیآینده تبدیل کند. در چنین سیستمی، شهروند به جای اینکه حق انتخاب داشته باشد، مجبور به اطاعت میشود؛ به جای اینکه بتواند آینده بسازد، باید فقط زنده بماند. از این منظر، تجربه ایران امروز بهطرز دردناکی با تجربه آلمان نازی همخوانی دارد: حذف گروههایی از جامعه از طریق ایجاد ترس، تحقیر، محرومیت اقتصادی، و کنترل اجتماعی.
اما اهمیت این مقایسه فقط در تحلیل گذشته نیست. اهمیت اصلی آن در هشدار برای آینده است. اگر جامعه ایران روزی به سمت تغییر سیاسی حرکت کند، خطر بزرگی در کمین خواهد بود: اینکه منطق امنیتیسازی و حذف، با نامی جدید و توسط گروهی دیگر بازتولید شود. تاریخ نشان داده است که سقوط یک دیکتاتور لزوماً به معنای پایان دیکتاتوری نیست. اگر ساختارها، فرهنگ سیاسی، و نهادهای سرکوب اصلاح نشوند، همان چرخه میتواند تکرار گردد. ممکن است فردا کسانی با شعارهای تازه، با زبان جدید، و حتی با ادعای آزادیخواهی، همان سیاست حذف را ادامه دهند؛ اینبار نه به نام «اسلام سیاسی» بلکه به نام «ملت»، «نظم»، یا «امنیت ملی».
در اینجاست که مسئله عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار اهمیت پیدا میکند. جامعهای که به آزادی و دموکراسی میاندیشد، نمیتواند فقط به تغییر ظاهری قدرت بسنده کند. عدالت انتقالی یعنی حقیقتیابی، پاسخگو کردن عاملان سرکوب، جبران خسارت قربانیان، اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی، و بازسازی اعتماد عمومی. بدون این فرآیند، جامعه در خطر آن است که خشونت گذشته را فراموش کند و دوباره به همان مسیر بازگردد. عدالت انتقالی صرفاً انتقام نیست؛ بلکه دفاع از کرامت انسانی و تضمین آینده است.
از سوی دیگر، جامعه آزاد نیازمند فرهنگ سیاسی تازهای است؛ فرهنگی که در آن «دیگری» دشمن نیست، مخالف حق دارد، و تنوع اجتماعی و عقیدتی تهدید محسوب نمیشود. دموکراسی تنها صندوق رأی نیست؛ دموکراسی یعنی پذیرش حقوق برابر برای همه، حتی برای کسانی که با ما همنظر نیستند. یکی از درسهای مهم تاریخ آلمان نازی این بود که وقتی جامعه اجازه میدهد یک گروه به عنوان «غیرانسان» معرفی شود، در واقع پایههای آزادی همه فرو میریزد. هیچ جامعهای نمیتواند با حذف یک بخش از مردم، آزاد بماند.
بنابراین تجربه نازیسم و تجربه جمهوری اسلامی، یک پیام مشترک دارند: دیکتاتوریها با خشونت آغاز نمیشوند، با زبان آغاز میشوند. با تحقیر آغاز میشوند. با ساختن دشمن آغاز میشوند. و سپس با امنیتیسازی سیاست و حذف اقتصادی، جامعه را به مرحلهای میرسانند که سرکوب دیگر غیرعادی نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره است. مبارزه با چنین ساختاری فقط مبارزه با یک حکومت نیست، بلکه مبارزه با یک منطق است: منطق تبدیل انسان به ابزار، منطق حذف مخالف، منطق ساختن جامعهای که در آن ترس جای آزادی را میگیرد.
اگر ایران آینده میخواهد جامعهای مدرن، آزاد و دموکراتیک باشد، باید این منطق را بهطور کامل رد کند. هیچ گروهی، هیچ جریان سیاسی، هیچ ایدئولوژی و هیچ سازمانی نباید حق داشته باشد جامعه را بر اساس وفاداری، عقیده یا سبک زندگی تقسیم کند. هیچ ساختار امنیتی نباید بالاتر از قانون قرار گیرد. هیچ نهاد شبهنظامی نباید در اقتصاد و سیاست دخالت کند. و هیچ زبان تبلیغاتی نباید اجازه یابد انسانها را به «غیرخودی» و «مفسد» و «دشمن» تبدیل کند.
تجربه قرن بیستم و تجربه جمهوری اسلامی به ما میگوید: آزادی فقط یک آرزو نیست؛ آزادی پروژهای است که باید از آن حفاظت کرد. جامعهای که از تاریخ درس نگیرد، محکوم به تکرار آن است. و جامعهای که امروز در برابر منطق جنایتهای بزرگ مثل نازیسم و اسلام سیاسی ، یک “استثنا” یا “دیوانگی چند نفر” نبودند.، باید آموخت آزموده را دوباره آموختن خطا است.
پرایمو لوی عضو مقاومت ضد فاشیستی ایتالیا میگوید
«این اتفاق افتاد، پس میتواند دوباره اتفاق بیفتد.»
بهروز اسدی
