مرحله گذار در ایران امروز، از بحران بازتولید تا نهادسازی پاسخگو – الف. کیوان

وقتی در ایران از گذار حرف زده می شود، اغلب مقصود عبور از دیکتاتوری است. اما اگر گذار فقط به همین گزاره فروکاسته شود، یا به جابه جایی در بالا تقلیل پیدا می کند یا به آرزویی بی سازوکار. 

این نوشته می کوشد گذار را به مثابه یک فرآیند تاریخی و سیاسی روشن کند و سپس همان مفاهیم را بر شرایط امروز ایران تطبیق دهد. در این چارچوب، گذار نه یک لحظه، بلکه دوره ای است که در آن بحران بازتولید زندگی، بحران مشروعیت، شکاف های درون ساخت قدرت، و نبرد گفتمانی بر سر آزادی و عدالت، همزمان بر نتیجه اثر می گذارند. هدف متن نسخه پیچی نیست، هدف ساختن زبان مشترکی برای سنجش خوانش های مختلف از گذار در ایران است، زبانی که آزادی های سیاسی، سازمان یابی اجتماعی، استقلال سیاسی، و عدالت اجتماعی را در یک افق واحد قابل بحث قرار دهد.

چرا اکنون

ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که چند لایۀ بحران بر هم می افتد و بحث گذار را از سطح شعار به سطح مفهوم و معیارهای قابل بررسی می کشاند. یک لایه، تنگ شدن کانال های مشارکت و محدود شدن امکان کنش جمعی و ارتباطات عمومی است. لایۀ دیگر، فرسایش معیشت و ناامنی اقتصادی و فشار بر خدمات و زندگی روزمره است که به بحران بازتولید زندگی پیوند می خورد. و لایۀ سوم، منازعه بر سر معنا و نمایندگی است، یعنی رقابت بر سر اینکه آزادی و عدالت و نظم و امنیت چگونه تعریف شود و چه کسی حق سخن گفتن از طرف جامعه را دارد. 

در چنین وضعیتی، مفهوم گذار فقط یک واژۀ جذاب نیست، بلکه نام یک دورۀ پرتناقض است که نتیجه آن از پیش تضمین شده نیست.

این نوشته قرار نیست دستور عمل بدهد یا نسخۀ آماده ارائه کند. کار آن این است که مفاهیم را روشن کند و سپس نشان دهد این مفاهیم در ایران امروز به چه مصادیقی اشاره می کنند و کدام خطاهای تکرارشونده در خوانش های گذار باید شناسایی شود.

مفاهیم و تعاریف

در این نوشته، گذار به معنای یک فرآیند تاریخی و سیاسی است، نه یک لحظه واحد و نه یک تغییر اداری. 

گذار زمانی معنا پیدا می کند که سازوکارهای اعمال قدرت دیکتاتوری عقب رانده می شود و همزمان قواعد و نهادهایی در حال شکل گرفتن است که قرار است جای منطق حذف، سرکوب، و مصونیت را بگیرد. به همین دلیل، گذار را نباید با تغییر مدیریت یا تغییر چهره ها یکسان گرفت.

مرحله گذار نام دورۀ میانی است، دوره ای که در آن نظم کهن توان تثبیت خود را از دست می دهد، اما نظم نو هنوز به ثبات نهادی نرسیده است. این دوره معمولا با نااطمینانی، رقابت گفتمانی، نزاع بر سر نمایندگی، و فشار برای ادارۀ روزمره همراه است. مهم ترین ویژگی مرحله گذار این است که همزمان دو کار پیش می رود، عقب راندن سازوکارهای سرکوب و انحصار، و همزمان نهادسازی برای پاسخگو کردن قدرت و تضمین حقوق پایه.

برای جلوگیری از خلط مفاهیم، عبور از دیکتاتوری در اینجا از دو وضعیت دیگر جدا می شود.
یکم، جابه جایی در بالا، یعنی تغییر مدیریت یا تغییر چهره ها بدون آنکه سازوکارهای قهر، مصونیت، و انحصار دگرگون شود. این وضعیت لزوما گذار نیست.
دوم، فروپاشی صرف، یعنی از هم گسیختگی نظم سیاسی و اداری بدون شکل گیری قواعد و نهادهای جایگزین. این وضعیت می تواند خلأ اداره و ناامنی گسترده ایجاد کند و با فرآیند نهادسازی و پاسخگو کردن قدرت یکی نیست.

همچنین گذار را در سه سطح از هم تفکیک می کنیم، چون در ایران هم این سه سطح مدام در هم می پیچد.
گذار سیاسی، یعنی تغییر در قواعد دستیابی به قدرت و اعمال آن، به گونه ای که مشارکت شهروندان و پاسخگویی تصمیم گیری ها ممکن شود.
گذار حقوقی نهادی، یعنی بازسازی رابطه قانون با نهادهای قهری، کارکرد دستگاه قضایی، سازوکارهای نظارت، و ظرفیت های اداری.
گذار اقتصادی اجتماعی، یعنی تغییر در شرایط بازتولید زندگی و در الگوهای توزیع منابع و فرصت ها، به گونه ای که امنیت معیشت، دسترسی به خدمات عمومی، و مهار رانت و انحصار تقویت شود.
فایده این تفکیک آن است که روشن شود تغییر سیاسی بدون نهادهای پاسخگو و بدون حداقلی از امنیت معیشت، در برابر فرسایش و بازگشت اقتدارگرایی آسیب پذیر می ماند.

دریچۀ تحلیلی، ماتریالیسم تاریخی و اقتصاد سیاسی گذار

در این نوشته، ماتریالیسم تاریخی و اقتصاد سیاسی، دریچۀ تحلیل است، نه نتیجه گیری سیاسی آماده. 

یعنی گذار فقط در سطح رقابت نخبگانی یا جدال گفتمانی فهم نمی شود، بلکه به عنوان برهم کنش چهار واقعیت بررسی می گردد.

نخست، دولت به مثابه صورت بندی نهادی قدرت. 

دولت فقط افراد نیست، مجموعه نهادها و ابزارهاست، قانون، بوروکراسی، بودجه و مالیات، رسانه، و نهادهای قهری. از این منظر، پرسش اصلی این است که سازوکارهای اعمال قدرت چگونه کار می کند و چگونه می تواند پاسخگو و قابل نظارت شود.

دوم، بحران بازتولید زندگی. 

بحران معیشت، ناامنی شغلی، فرسایش خدمات عمومی، و شکاف های شدید در دسترسی به منابع، فقط موضوع اجتماعی نیست، یک عامل سیاسی است چون مشروعیت را فرسایش می دهد و به نارضایی و اعتراض معنا می دهد.

سوم، هژمونی و نبرد گفتمانی. 

در دوره های بحران، رقابت بر سر معناها شدت می گیرد، امنیت یعنی چه، عدالت یعنی چه، آزادی یعنی چه، نظم یعنی چه. هژمونی در اینجا فقط رسانه نیست، توان تعریف مسئله ها و ساختن افق مشترک و تولید پذیرش عمومی است.

چهارم، سازمان یابی به عنوان متغیر تحلیلی. 

سازمان یابی در اینجا توصیه نیست، واقعیت تعیین کننده است. هر چه شبکه های اعتماد، ظرفیت نمایندگی، و امکان هماهنگی اجتماعی ضعیف تر باشد، مرحله گذار فرسایشی تر و آسیب پذیرتر می شود. هر چه این ظرفیت ها شفاف تر و قابل پیگیری تر باشد، امکان پاسخگو کردن قدرت بیشتر می شود.

دیالکتیک مرحلۀ گذار در ایران امروز

مرحلۀ گذار مسیری خطی نیست. دیالکتیک در اینجا یعنی حرکت در دل تناقض های واقعی، پیشروی و پسروی، و وابستگی نتیجه به توازن قوا و شکل حل و فصل تناقض ها.

تناقض اول، گسست و تداوم است. گسست در سطح مشروعیت و شکستن ترس و گسترش اعتراض و شکاف اجتماعی دیده می شود. تداوم در سطح ابزارهای قهر، بوروکراسی، و ظرفیت کنترل همچنان حاضر است. همین همزمانی است که مرحلۀ گذار را به دوره ای حساس و ناپایدار تبدیل می کند.

تناقض دوم، شتاب سیاسی و کندی نهادسازی است. فضا و زبان سیاسی می تواند سریع تغییر کند، اما حقوق و نهادها کندتر دگرگون می شوند. تا زمانی که حق به قاعدۀ اجرایی نزدیک نشود و تا زمانی که نظارت و پاسخگویی در سازوکارهای واقعی جا نگیرد، نهادسازی رخ نداده است.

تناقض سوم، بحران معیشت و میل به ثبات است. جامعه همزمان دو خواست متضاد را حمل می کند، تغییر و ثبات. اگر زندگی روزمره فرسایش پیدا کند، انرژی اجتماعی تحلیل می رود و میل به راه حل های سختگیرانه تقویت می شود، حتی اگر در سطح گفتمان ادعای تغییر وجود داشته باشد. همین جا اقتصاد سیاسی مرحلۀ گذار تعیین کننده می شود.

تناقض چهارم، مهار تعارض و کیفیت نظم آینده است. ممکن است تعارض به نحوی مهار شود، اما این مهار می تواند به تعویق حقوق پایه و تثبیت مصونیت بیانجامد. بنابراین باید میان کم شدن خشونت و پاسخگو شدن قدرت، تفکیک مفهومی گذاشت و نسبتشان را سنجید.

گذار مسالمت آمیز و تفکیک آن از گذار دموکراتیک

در شرایط ایران امروز، گذار مسالمت آمیز را نمی توان به یک توصیۀ اخلاقی تقلیل داد. این یک مسئلۀ ساختاری است، یعنی به سازوکارهای مهار خشونت، مهار فروغلتیدن تعارض به چرخه انتقام، و مهار شکل گیری قدرت های موازی مربوط است. در تجربه های معاصر، گذارهای کم خشونت تر اغلب با نوعی سازوکار توافقی، میانجی، یا مجرای نهادی همراه بوده اند، اما همین سازوکارها می توانند دو نتیجۀ متفاوت داشته باشند، کاهش خشونت یا تثبیت مصونیت.

به همین دلیل تفکیک گذار مسالمت آمیز از گذار دموکراتیک ضروری است. مسالمت آمیز بودن می گوید تعارض چگونه مهار می شود. دموکراتیک بودن می گوید قدرت چگونه قابل پرسش و قابل عزل می شود و حقوق پایه چگونه تضمین می گردد. در برخی تجربه ها، مهار تعارض رخ داده اما حقوق پایه و پاسخگویی معلق مانده است. در برخی تجربه ها، بخشی از عناصر دموکراتیک در همان دورۀ میانی به صورت ترتیبات حداقلی وارد شده و سپس یا تثبیت شده یا تضعیف گردیده است.

گونه شناسی شکل های گذار و طبقه بندی خوانش های ایرانی

گونه شناسی در این نوشته برای نسخه برداری نیست، برای این است که خوانش های گذار در ایران را از نظر مفهومی طبقه بندی کند و کورشدگی های هر کدام را نشان دهد.

خوانش های بالا محور بر ابتکار نخبگانی و انتقال کنترل شده تاکید دارند. ظرفیت آنها معمولا در کاهش اختلال کوتاه مدت و حفظ پیوستگی اداری تعریف می شود. خطر مفهومی آنها این است که گذار را با جابه جایی در بالا اشتباه بگیرند و مسئلۀ پاسخگویی نهادی را به حاشیه ببرند.

خوانش های پایین محور بر فشار اجتماعی و کنش جمعی تاکید دارند. ظرفیت آنها در مشروعیت اجتماعی و امکان پاسخگو کردن نمایندگی است. خطر مفهومی آنها نادیده گرفتن مسئله اداره و فرسایش دورۀ میانی است، یعنی اینکه مرحله گذار اگر طولانی و فرسایشی شود، می تواند انرژی اجتماعی را تحلیل ببرد.

خوانش های توافق محور بر مذاکره و توافق تاکید می کنند. ظرفیت آنها در مهار تعارض است. خطر مفهومی آنها این است که توافق را جانشین پاسخگویی کنند و نظم تازه را به سهم بندی قدرت فروبکاهند.

خوانش های ترکیبی گذار را حاصل برهم کنش فشار اجتماعی، شکاف در بالا، و سازوکارهای توافقی می بینند. این خوانش از نظر توصیفی به بسیاری از گذارهای معاصر نزدیک است. خطر مفهومی آن تثبیت وضعیت میانی و تعلیق طولانی است، یعنی نه سازوکارهای کهن کاملا مهار می شود و نه قواعد پاسخگویی تثبیت.

مطالعۀ تطبیقی گذارهای معاصر، الگوهای تکرارشونده 

هدف این بخش نشان دادن چند الگویی است که در گذارهای معاصر بارها تکرار شده اند. مثال ها برای فهم الگو است، نه برای قیاس مکانیکی و نه برای نسخه برداری.

یکم، انتقال سیاسی با نهادسازی پاسخگویی یکی نیست. گاهی تغییر رسمی سریع رخ می دهد، اما مهار مصونیت و اصلاح نهادهای قهر و قضا سال ها طول می کشد.
مثال، شیلی (اواخر دهه ۱۹۸۰ و آغاز دهه ۱۹۹۰)، انتقال سیاسی تثبیت شد، اما مواجهۀ نهادی با گذشته و مسئله مصونیت مسیری طولانی تر و مناقشه آمیزتر داشت.

دوم، توافق می تواند سطح خشونت را پایین بیاورد، اما ممکن است پاسخگویی را عقب بیندازد. توافق های گذار گاهی بحران را مدیریت می کنند، اما اگر به نظارت و پاسخگویی وصل نشوند، بخشی از تعارض ها را به آینده منتقل می کنند.
مثال، اسپانیا (اواخر دهه ۱۹۷۰)، تثبیت نظم جدید با قانون اساسی و سازوکارهای توافقی همراه شد، اما بخشی از مسئله پاسخگویی و حافظه سیاسی به آینده منتقل گردید.

سوم، سازوکارهای میانجی اجتماعی می توانند فرآیند را از بن بست بیرون بیاورند. در لحظه های بحرانی، نقش نهادهای میانجی می تواند راه بازگشت به قاعده سازی را باز کند.
مثال، تونس (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴)، گفتگوی ملی و میانجی اجتماعی به عبور از بن بست و ادامه مسیر قانون اساسی کمک کرد.

چهارم، نسبت مرکز قهر با قانون، گلوگاه پایداری است. اگر نهادهای قهری از نظارت و قاعده بیرون بمانند، ترتیبات انتقال می تواند تعلیق شود.
مثال، سودان (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱)، ترتیبات دوره انتقال به دلیل دوگانگی قدرت و امکان تعلیق قواعد، به گسست و توقف فرآیند انجامید.

پنجم، عدالت انتقالی می تواند گذر از گذشته را نهادی کند، اما شکل آن تعیین کننده است. این سازوکارها اگر درست صورت بندی شوند، می توانند از چرخه انتقام بکاهند و مسئله پاسخگویی را در دستور کار نگه دارند، و اگر بد صورت بندی شوند، می توانند به تعویق و سرخوردگی منجر شوند.
مثال، آفریقای جنوبی (اوائل دهه ۱۹۹۰)، انتقال سیاسی با سازوکارهای حقیقت یابی و رسیدگی نهادی همراه شد و بخشی از منازعه را از میدان انتقام به میدان نهادی منتقل کرد.

ششم، بحران معیشت می تواند گذار را فرسایش دهد یا به قاعده سازی فشار بیاورد. اقتصاد فقط پس زمینه نیست، می تواند اعتماد اجتماعی را بسازد یا تخریب کند.
مثال، اسپانیا (اواخر دهه ۱۹۷۰)، سازوکارهای اجتماعی اقتصادی برای مهار بحران و حفظ قابلیت اداره در دوره انتقال نقش مهمی داشت.

پیوست مفهومی به ایران امروز

در ایران امروز، همزمانی همین مسئله ها تحلیل گذار را حساس می کند. انتقال سیاسی به تنهایی کافی نیست اگر سازوکارهای مصونیت و انحصار و نسبت دستگاه قهر با قانون دست نخورده بماند. از سوی دیگر، اگر دوره میانی طولانی شود و بحران معیشت و اختلال در اداره روزمره تشدید گردد، فرسایش اجتماعی می تواند زمینه بازگشت گرایش های اقتدارگرایانه را تقویت کند. همچنین هر جا مهار خشونت به توافق های غیرشفاف گره بخورد و به نظارت و پاسخگویی وصل نشود، خطر سهم بندی قدرت و تعویق حقوق پایه بالا می رود. و نهایتا، اگر سازوکارهای میانجی اجتماعی و نمایندگی پاسخگو ضعیف بماند، بن بست های سیاسی راحت تر به تعلیق طولانی یا تشدید بحران میل می کند. اینها پیش بینی نیست، چهار محور مفهومی است برای سنجش هر خوانش از گذار در ایران.

نتیجه گیری، خروجی مفهومی برای سنجش خوانش های گذار

این نوشته نشان داد اگر قرار است از گذار در ایران امروز حرف زده شود، باید سه سطح سیاسی، حقوقی نهادی، و اقتصادی اجتماعی همزمان دیده شود. گذار نه با جابه جایی در بالا یکی است و نه با فروپاشی صرف، بلکه فرآیندی است که در آن عقب راندن دیکتاتوری فقط یک لحظه از زنجیره تحولات است و نهادسازی نظم پاسخگو مسئله تعیین کنندۀ مرحله میانی است.

همچنین تفکیک میان گذار مسالمت آمیز و گذار دموکراتیک ضروری است. مسالمت آمیز بودن به مهار تعارض مربوط است و دموکراتیک بودن به تضمین حقوق پایه و پاسخگو کردن قدرت. تجربه های تطبیقی نشان می دهد این دو می توانند از هم جدا شوند و همین جدایی است که ساده سازی های سیاسی را خطرناک می کند.

در نهایت، خروجی این متن یک چارچوب ارزیابی است، نه نسخه. در این چارچوب، هر خوانش از گذار در ایران را می توان بر اساس چهار محور همزمان سنجید:
آزادی های سیاسی به مثابه حقوق تضمین شده، سازمان یابی اجتماعی و نمایندگی پاسخگو، استقلال سیاسی به مثابه خودبنیادی تصمیم گیری و پرهیز از قیمومت، و عدالت اجتماعی در نسبت با امنیت معیشت و بازتولید زندگی. 

فایده این چارچوب آن است که گذار از سطح واژه های تفسیرپذیر جدا می شود و به سطح مفاهیم و سازوکارهای قابل بحث منتقل می گردد.