اتحادیههای کارگری آرژانتین برای بسیج علیه اصلاحات بحثبرانگیز نئولیبرالی قانون کار آماده میشوند.
اتحادیههای کارگری آرژانتین از برگزاری یک بسیج گسترده مقابل کنگره ملی این کشور برای مخالفت با لایحه اصلاحات نئولیبرالی قانون کار که از سوی رئیسجمهور خاویر میلی ارائه شده است، خبر دادند.
کنفدراسیون عمومی کار آرژانتین (CGT) روز جمعه، ۶ فوریه، اعلام کرد که روز چهارشنبه ۱۲ فوریه تجمعی گسترده مقابل ساختمان کنگره برگزار خواهد کرد.
هدف این تجمع، رد قاطع لایحه اصلاحات قانون کارِ پیشنهادی خاویر میلی است که قرار است همان روز در مجلس سنا مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام نشاندهنده تشدید قابلتوجه کارزار اتحادیهها علیه دستور کار قانونگذاری دولت راست افراطی است؛ دولتی که اتحادیهها آن را حملهای مستقیم به حقوق بنیادین کارگران میدانند.
خورخه سولا، یکی از سه دبیرکل کنفدراسیون، این بسیج را در یک نشست خبری پس از جلسه شورای اجرایی کنفدراسیون تأیید کرد. به گفته او، این اقدام بخشی جداییناپذیر از برنامهای گستردهتر است که از دسامبر گذشته و همزمان با ارسال این طرح جنجالی از سوی رئیسجمهور نئولیبرال به کنگره آغاز شده و از تداوم یک نبرد طولانیمدت علیه سیاستهای اقتصادی دولت حکایت دارد.
او تأکید کرد: «برنامه کنشها بلندمدت است؛ این نبردی نیست که آن را از پیش باخته بدانیم و ما هرچه بیشتر به اجرای اعتراضها روی میآوریم»، جملهای که بر عزم راسخ اتحادیهها تأکید دارد.
از نگاه اتحادیهها، اصلاحات پیشنهادی «حملهای مستقیم و نوعی محاصره علیه حقوق کار و حقوق جمعی کارگران» به شمار میآید. آنها تأکید میکنند که «مسئولیت و راهحل، سیاسی است» و بدین ترتیب بار مسئولیت را بر دوش قانونگذاران میگذارند تا از منافع کارگران دفاع کنند.
این رهبر اتحادیهای با صدور فراخوانی صریح، از نمایندگان خواست با این لایحه مخالفت کنند. او همچنین روشن ساخت که کنفدراسیون، گزینه فراخوان به اعتصاب عمومی را در آینده منتفی نمیداند؛ اقدامی که میتواند به تشدید چشمگیر کنشهای اعتراضی منجر شود و بخشهای وسیعی از اقتصاد کشور را فلج کرده و فشار بر دولت را افزایش دهد.
لایحه بحثبرانگیز اصلاح قانون کار که از جمله افزایش ساعات کار و پیوند مستقیم دستمزدها با بهرهوری را پیشنهاد میکند، با محکومیت گسترده گروههای مختلف کارگری روبهرو شده است. اتحادیهها هشدار میدهند که این تغییرات، دههها حمایت تثبیتشده از حقوق کار را از میان برده و به گسترش شرایط کاری ناامن و کاهش دستمزد واقعی بسیاری از کارکنان آرژانتینی منجر خواهد شد.
در کنار بسیج مرکزی در بوئنوسآیرس، قرار است روز چهارشنبه آینده اقدامهای اعتراضی دیگری نیز در نقاط مختلف کشور برگزار شود. معترضان در برابر ساختمانهای دولتی در استانهای گوناگون تجمع خواهند کرد. هدف این تجمعهای غیرمتمرکز آن است که «در آن مناطق نیز مخالفت با این قانونی که قرار است بررسی شود، نشان داده شود» و دامنه مخالفت سراسری با این لایحه برجسته شود.
برخی اتحادیههای رادیکالتر، با هدف افزایش تأثیر اعتراضها و تشویق به مشارکت گستردهتر، حتی پیشنهاد اقدامهای شدیدتری را مطرح کردهاند. آنها خواستار آن شدهاند که همزمان با بسیج اعتراضی، اعتصاب عمومی ۱۲ ساعتهای اعلام شود تا امکان حضور معترضان فراهم و پیام مخالفت به دولت و قانونگذاران تقویت شود.
اصلاحات پیشنهادی، تغییری بنیادین در ساختار روابط کار در آرژانتین به شمار میآید و اتحادیهها خود را برای نبردی طولانیمدت بهمنظور جلوگیری از اجرای آن آماده کردهاند.
بحث و بررسی این لایحه در مجلس سنا در هفته آینده نقطه عطفی تعیینکننده خواهد بود و آینده نزدیک روابط کار در دوران ریاستجمهوری خاویر میلی را رقم خواهد زد.
