توضیح ضروری: «دفترچه دوران اضطرار» یا «سپیدنامه روند گذار»، سندی است که توسط جریان سلطنتطلب و تیم سیاسی رضا پهلوی به عنوان برنامهای برای اداره کشور پس از جمهوری اسلامی تدوین شده است. استفاده از عنوان «سپیدنامه» برای این سند، تلاشی آگاهانه است تا ساختاری که قدرت مطلقه را بازتولید میکند، در پوششی از کلمات کارشناسی و مدرن به مخاطب ارائه شود. اما کالبدشکافیِ دقیق متن نشان میدهد که این طرح، تنها برنامهای برای انتقال قدرت از یک استبداد به استبدادی دیگر است؛ تلاشی تا مخاطب متوجه نشود که در حال پذیرش یک «ولایت فقیه جدید» تحت عنوان «رهبر خیزش ملی» است.
کالبدشکافی ساختاری: بازتولید استبداد تحت پوشش واژگان نوین
تاریخ ایران در آستانه تکرار یک فریب بزرگ است؛ جایی که استبداد تنها لباسش را عوض میکند تا دوباره بر تخت بنشیند. بزرگترین فریب در نظامهای سیاسی، تغییر «نامها» بدون تغییر در «ماهیت قدرت» است. اگر گمان میکنید «دفترچه دوران اضطرار» راهی به سوی آزادی است، این کالبدشکافی نشان میدهد که چگونه ستونهای اصلی استبداد در جمهوری اسلامی، به شکلی هوشمندانه در این طرح بازتولید شدهاند.
آنچه در این پروژه تحت عنوان «شکوفایی ایران» پیش روی ماست، نه یک ساختار دموکراتیک، بلکه یک «مهندسی معکوس» از قدرت مطلقه است که در آن «حق حاکمیت مردم» فدای «اراده فردی رهبر» میشود. این متن به وضوح ثابت میکند که ساختار ولایت فقیه، این بار در لفافهای نو برای تصاحب دوباره حقِ تعیین سرنوشت مردم طراحی شده است.
در جدول زیر، نهادهای جمهوری اسلامی را در کنار معادلهای آنها در طرح سلطنتطلبان قرار دادهام تا آشکار شود که چگونه مکانیسمهای کنترلی و دیکتاتوری، تنها با برچسبهای متفاوت برای آینده ایران طراحی شدهاند:
| موضوع قدرت در ایران | در نظام جمهوری اسلامی | در دفترچه دوران اضطرار (سلطنتطلبان) | ماهیت واقعی (چرا دیکتاتوری است؟) |
| رأس هرم قدرت | ولی فقیه (مقام رهبری) | رهبر خیزش ملی (بند ۳) | در هر دو، یک «فرد» فوق قانون است و عزل و نصبهای کلیدی کشور تحت فرمان اوست. |
| فیلترِ مردم | شورای نگهبان | نهاد خیزش ملی (بند ۷.۷) | هر دو سیستم با تعیین «شرایط نامزدها» توسط نهادهای انتصابی، کاندیداهای مستقل را پیش از رایگیری حذف میکنند. |
| قانونگذاری | مجلس شورای اسلامی | نهاد خیزش ملی (بند ۵) | طبق متن، این نهاد انتصابی «نقش قوه مقننه» را دارد؛ یعنی مردم در دوران گذار هیچ نماینده واقعی برای وضع قانون ندارند. |
| کنترل قوای مسلح | فرمانده کل قوا | بازآرایی ساختار فرماندهی (بند ۷.۲) | مدیریت ارتش و نیروهای امنیتی مستقیماً در اختیار نهادی است که تنها به رهبر پاسخگوست، نه به پارلمان منتخب. |
| دستگاه قضایی | قوه قضاییه | دیوان گذار (بند ۱۴ و ۱۵) | وقتی رئیس دیوان (قاضیالقضات) توسط رهبر نصب و عزل شود، عدالت به ابزار دست قدرت برای سرکوب مخالفان تبدیل میشود. |
| مشروعیت تصمیمات | حکم حکومتی | تایید رهبر خیزش ملی (بند ۴ و ۱۱) | در هر دو مدل، هیچ تصمیم کلانی بدون اجازه و «تایید» شخص اول اعتبار قانونی ندارد؛ رای مردم تنها یک پوسته است. |
چرا تکرار این شباهتها برای آینده ایران یک «زنگ خطر» جدی است؟
تجربه تلخ تاریخ به ما آموخته است که دیکتاتوری فقط یک «شخص» نیست، بلکه یک «ساختار» است. این طرح به سه دلیل زیر، خطر سقوط دوباره ایران به سیاهچاله استبداد را به همراه دارد:
الف) جابهجایی ارباب به جای حذف اربابی
در یک دموکراسی واقعی، قدرت از پایین (رأی مردم) به سمت بالا حرکت میکند. اما در این دفترچه، قدرت مانند «ولایت فقیه»، از بالا به پایین دیکته میشود. وقتی «رهبر» حق نصب و عزل همه را داشته باشد، مردم دیگر «شهروند» نیستند، بلکه «رعیت» جدیدی هستند که فقط نامِ اربابشان عوض شده است.
ب) بازسازی دیوارِ «نظارت استصوابی»
مردم ایران سالهاست از حذف نخبگان توسط شورای نگهبان رنج میبرند. در بند ۷.۷ این دفترچه، دقیقاً همان دیوار دوباره ساخته شده است. وقتی یک نهاد انتصابی حق دارد «شرایط کاندیداها» را تعیین کند، یعنی از پیش تصمیم گرفته شده که چه کسانی حق ورود به مجلس را دارند. این یعنی «مهندسیِ آینده» و حذف مخالفان پیش از شروع رایگیری.
ج) تلهای به نام «دوران گذار»
دیکتاتورهای تاریخ همواره با وعده «نظم موقت» روی کار آمدهاند اما هرگز قدرت را ترک نکردهاند. وقتی تمام قوای نظامی، قضایی و قانونگذاری در دوران گذار به یک فرد (رهبر خیزش) سپرده شود، هیچ تضمینی برای واگذاری آن وجود ندارد. قدرت مطلق، فساد مطلق میآورد و کسی که کلید تمام اتاقهای قدرت را دارد، به راحتی آن را به مردم پس نخواهد داد
جمعبندی نهایی:
فاجعهای در کمین؛ انتخابی میان «فرد» یا «قانون»؟
ما در سال ۵۷ یک بار هزینه سنگین «تغییر بدون آگاهی» را با گوشت و پوست خود پرداختیم. در آن زمان، مردم ایران قدرت را از یک «فرد» گرفتند و به «فرد» دیگری سپردند، اما ساختمان استبداد را تخریب نکردند. نتیجه آن شد که قدرت «مطلق» باقی ماند و تنها لباسش تغییر کرد. امروز، «دفترچه دوران اضطرار» دقیقاً همان تلهی تاریخی را پیش پای ما گذاشته است؛ دعوتی دوباره برای سپردن سرنوشت مردم به دست یک «منجی جدید» که فوق قانون ایستاده است.
آزادی واقعی، نه در جابهجایی مهرهها، بلکه در «تقسیم قدرت بین نهادهای مستقل» و نظارتپذیر کردنِ قدرت است. حقوق بشر زمانی تضمین میشود که ساختاری بنا کنیم که در آن هیچ مقامی —تحت هیچ نام و عنوانی— «بالاتر از قانون» نباشد و هیچکس نتواند خود را «مالکِ رأی مردم» بداند. سپردن اختیارات مطلق به یک نفر، حتی با وعدهی گذار به دموکراسی، قمار بر سر خونهایی است که در راه آزادی ریخته شده است. تاریخ گواهی میدهد که دیکتاتوریهای موقت، همواره به استبدادهای ابدی تبدیل شدهاند.
در این لحظه حساس تاریخی، هر فرد ایرانی که دل در گروی آزادی دارد، باید از خود بپرشد: «آیا ما به دنبال رهبری هستیم که به جای ما تصمیم بگیرد، یا به دنبال سیستمی هستیم که در آن قدرت دستبستهی قانون باشد و خودمان تصمیمگیرنده باشیم؟»
این پرسش، یک سوال ساده نیست؛ این همان مرزِ خونین میان «بازتولید استبداد در لباسی نو» و «تولد دموکراسی واقعی» است. اگر امروز آگاهانه انتخاب نکنیم، فردا دوباره در بندِ همان زنجیرهایی خواهیم بود که فقط رنگشان عوض شده است.
دموکراسی از «قهرمانها» ساخته نمیشود، بلکه از «قوانین انسانمحور» و «مردمِ آگاه» متولد میشود.
علی بزرگ پناە
۰۶-۰۲-۲۰۲۶
