بیش از چهلوشش سال است که جمهوری اسلامی با اتکا به سرکوب، حذف، زندان و کشتار، حیات سیاسی و اجتماعی جامعهٔ ایران را در تنگنا نگاه داشته است. زمستان ۱۴۰۴، با قتلعام گستردهٔ معترضان در دیماه، نه فقط ادامهٔ این مسیر بلکه ورود رژیم به مرحلهای عریانتر از خشونت دولتی را عیان کرد. در چنین شرایطی، هر موضعگیری سیاسی دربارهٔ «گذار» ناگزیر باید نسبت خود را با این واقعیت خونین روشن کند؛ معیاری که متأسفانه در بخشی از مواضع اخیر، از جمله در بیانیهٔ میرحسین موسوی و نحوهٔ برخورد حزب چپ ایران با آن، بهدرستی رعایت نشده است.
گذار بدون قدرت؟
میرحسین موسوی از «گذار دموکراتیکِ مسالمتآمیز» سخن میگوید و مخاطب خود را «سران رژیم» قرار میدهد. او از آنان میخواهد «تفنگ را زمین بگذارند» و از قدرت کناره بگیرند. این بیان، اگرچه از منظر اخلاقی قابل درک است، اما از منظر سیاسی بهشدت مسئلهدار است. گذار، نه یک خواهش اخلاقی، بلکه یک فرآیند عینیِ مبتنی بر توازن قواست. جمهوری اسلامی نه بر اثر خطای اخلاقی، بلکه بهواسطهٔ یک ساختار منسجم سرکوب—از ولایت فقیه تا سپاه و دستگاه امنیتی—بر سر کار مانده است. خطاب قرار دادن این ساختار به زبان نصیحت، عملاً جایگزین تحلیل قدرت با موعظهٔ سیاسی میشود.
تناقض بنیادین: نفی استبداد بدون نفی ولایت فقیه
موسوی از نفی «استبداد داخلی» سخن میگوید، اما همچنان از نام بردن صریح نظام ولایت فقیه بهعنوان کانون استبداد پرهیز میکند. این پرهیز، تصادفی نیست؛ ادامهٔ همان ابهامی است که در جنبش سبز نیز مانع عبور روشن از چارچوب جمهوری اسلامی شد. در مقابل، «بیانیهٔ ۱۷ تن» با صراحت مسئولیت کشتار را متوجه شخص علی خامنهای و ساختار نظام میداند و راه برونرفت را در رفراندوم و مجلس مؤسسان تعریف میکند. این تفاوت، تفاوت میان گسست ساختاری و اصلاحطلبی اخلاقی در شرایط فروپاشی است .
مسالمتآمیز برای چه کسی؟
تأکید یکجانبه بر «گذار مسالمتآمیز» در شرایطی که رژیم حتی تجمعات سکوت را با گلوله پاسخ میدهد، ناخواسته میتواند به معنای مهار اعتراض اجتماعی تفسیر شود. مسالمتجویی زمانی معنا دارد که دو سوی منازعه به آن پایبند باشند. وقتی دولت، خشونت را به سیاست رسمی بدل کرده است، تأکید انتزاعی بر مسالمتآمیز بودن گذار، بدون دفاع صریح از حق مقاومت مردم، به اخلاقسازی یکطرفهٔ سیاست میانجامد.
اصل عدم مداخلهٔ خارجی؛ جابهجایی مسئله
موسوی، همچون بخشی از اپوزیسیون سنتی، بر اصل «عدم مداخلهٔ خارجی» تأکید میکند. این اصل، در سطح هنجاری، قابل دفاع است؛ اما طرح آن در شرایطی که مسئلهٔ اصلی جامعه، خشونت افسارگسیختهٔ دولت علیه مردم است، عملاً اولویتها را جابهجا میکند. خطر اصلی امروز ایران، مداخلهٔ خارجی نیست؛ بلکه بقای یک حکومت سرکوبگر است که هر روز جان شهروندان خود را میگیرد. تأکید افراطی بر این اصل، ناخواسته در همان زمین گفتمانیای بازی میکند که جمهوری اسلامی سالها برای توجیه سرکوب ساخته است .
حزب چپ ایران؛ استقبال بدون مرزبندی
بیانیهٔ شورای مرکزی حزب چپ ایران، در ستایش شجاعت نیروهای داخلی و ضرورت شکلگیری آلترناتیو دموکراتیک، نکات درستی دارد. اما مشکل آنجاست که حزب، مواضع موسوی را در کنار دیگر بیانیهها قرار داده و از آنها «استقبال» میکند، بیآنکه مرزبندی نظری و سیاسی روشنی با کاستیهای جدی این مواضع ارائه دهد. این نوع همترازی، خطر حل شدن پروژهٔ جمهوری سکولار و دموکراتیک در یک ائتلاف مبهم و کمتعریف را در پی دارد .
نیرویی که خود را چپ، جمهوریخواه و دموکراسیطلب میداند، نمیتواند نسبت به پرسشهای بنیادین سکوت کند :
تکلیف ولایت فقیه چیست؟
گذار از کدام ساختار و به کدام نظم؟
نقش نیروهای سرکوب چگونه مهار یا منحل میشود؟
حاکمیت مردم دقیقاً از چه مسیری اعمال خواهد شد؟
بیانیهٔ میرحسین موسوی، نشانهای از گسست اخلاقی از وضع موجود است، اما هنوز به سطح یک پروژهٔ سیاسی شفاف برای گذار واقعی نمیرسد. گذار دموکراتیک، بدون نفی صریح ساختار استبداد، بدون بهرسمیت شناختن حق مقاومت مردم و بدون تعریف روشن از آلترناتیو سیاسی، به شعاری بیپشتوانه بدل میشود .
وظیفهٔ نیروهای چپ و دموکراسیخواه، نه صرفاً استقبال از هر صدای معترض، بلکه شفافسازی، مرزبندی و صراحت است. در لحظهای که خون هنوز بر خیابانها خشک نشده، ابهام سیاسی نه فضیلت است و نه احتیاط؛ بلکه میتواند به مانعی در برابر تحقق همان آزادیای بدل شود که همگان از آن سخن میگویند .
فوریه ۲۰۲۶
