در آستانهی پرسش
دیماهِ ۱۴۰۴؛ از در و دیوار شهرهای ایران «خون» میچکد، در سنگفرش خیابانها جوی خون جاریست، زن و مرد و پیر و جوان در خونشان غلتیدهاند، مادرانِ جگرسوخته در حسرتِ دیدار فرزندانشان چشم بر راه دوختهاند، پدرانِ دردمند، دوره میکنند شب را و روز را و هنوز را… و «ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است».
باری! جمهوری اسلامی خون میریزد، ولیفقیهاش خون مینوشد و… و یک جهان روبهروی ماست که در میدانِ «تعادل قوا» به نظاره نشسته است. مگر انسان زادهی ایران چه میخواهد که نزدیک به ۵ دهه، دَمبهدم، خوناش را بر زمین میریزند؟ و این همه برای چیست؟ مگر جز این است که در این سالها، آزادی خواستهایم و برابری و کرامت انسانی؟! مگر جز این است که در این سالها، همهی راهها را پیمودهایم؟!
و چه شد؟ مگر جز این است که هر سال، مزدِ گورکن از بهای آزادی آدمی افزودن شد؟! حال، آه از نهاد «انسانِ ماه دی» برآمده است که «چه باید کرد»؟
بهراستی با این حجم از خشونتِ سازمانیافته، عریان و افسارگسیختهی جمهوری اسلامی چه باید کرد؟! اغراق نیست اگر بگوییم که آنچه در ۱۴۰۴ بهوقوع پیوست، نوکِ کوه یخِ ظرفیت سرکوب جمهوری اسلامیست. آنها هنوز و همچنان این ظرفیت را دارند که با توپ و تانک و خمپاره به میدان بیایند، آنها هنوز و همچنان این ظرفیت را دارند که به بمبباران مناطق مسکونی روی آورند، آنها هنوز و همچنان از این ظرفیت برخوردار هستند که از توانمندیهای ایدهئولوژیک و عملیاتی سپاه پاسداران؛ تیپ ویژهی صابرین، یگان ویژه فاتحین، تیپ نیروهای ویژه اباعبدالله، تیپ نیروهای مخصوصِ المهدی و سلمان فارسی و… استفاده کنند و… ماهیت ارتش ایران، همیشه، ضد ملی و در خدمت حفظ وضع موجود بوده است. تردید جایز نیست که لشگر ۲۳ تکاور و همچنین تیپ ۶۵ آیا باید تکرارهای مکررِ ۵ دههی پیشین را یکبار دیگر به میان آورد؟! آیا باید با درد جانکاهِ ۱۴۰۴ سوخت و ساخت؟! آیا باید به انتظار ظهور «منجی» نشست؟ آیا باید چشم بر جستوخیزهای شارلاتانهای سیاسی دوخت؟ آیا باید به دریوزهگیِ «مداخلهی خارجی» روی آورد؟ و…- حاشا و کلا-.
آنچه در این مختصر میآید حاصلِ تراکم تاریخی بنبستها و بالطبع تأمل در پرسش سهمگینِ «چه باید کرد» است. واژهی «تأمل» اما چهقدر سرد و سخت و بیروح است؟ مگر میشود یک انقلابی را از عواطفاش جدا کرد؟! اما همین عاطفه، اگر به فهم تاریخی و نظری مسلح نشود، بار دیگر به بنبست رانده میشود.
باری! این قلم، خون میگرید و دستهای نگارنده، «خونین» است.
***
بدیهیست که این نوشتار خالی از کاستیها و ضعفها نیست و نمیتواند باشد. از اینرو طرح انتقادات و پیشنهادات، بیتردید، به شرح، بسط و تدقیق این مطالعه یاری میرساند.
مقدمه
الف) صورتبندی مسألهی خشونت در افق رهایی
مسألهی خشونت از بنیادیترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین مسألهها در نظریهی سیاسی مدرن است. این مناقشه نه صرفاً از شدت یا پیامدهای خشونت، بلکه از جایگاه آن در نسبت با سیاست، قدرت و رهایی ناشی میشود. در سنتهای مسلط لیبرال-بورژوا، خشونت عموماً بهعنوان یک امر استثنایی، نابههنجار یا نشانهای از شکست سیاست فهم میشود؛ امری که باید مهار شود یا به حاشیه رانده شود. در مقابل، سنتهای رادیکال- بهویژه سنت سوسیالیستی- خشونت را بهمثابهی پدیدهای همزاد در روابط قدرت و سلطه تحلیل کردهاند.
این پژوهش از همین نقطهی تعیینکننده آغاز میشود: خشونت نه یک رخداد بیرونی نسبت به امر سیاسی، بلکه یک عنصر ساختاری در تداوم و بازتولید آن است. در این چارچوب، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا خشونت رخ میدهد یا نه؟»، بلکه این است که چه گونهای از خشونت، توسط چه نیرویی و در خدمت کدام مناسبات اقتصادی-اجتماعی عمل میکند.
این جابهجایی پرسش، تحلیل خشونت را از چارچوبهایی که آن را عمدتاً به مسألهی نظم، قانون، مشروعیت یا استثنا فرو میکاهند، به سطحی منتقل میکند که در آن خشونت بهمثابهی بخشی از منطق عادیِ قدرت، سلطه و بازتولید اجتماعی فهم میشود. در این سطح، خشونت، نه موضوع داوری اخلاقی، بلکه مسألهای تاریخی، اجتماعی و سیاسیست که تنها در نسبت با ساختارهای قدرت قابل تحلیل است.
در متن جامعهی ایران، مسألهی خشونت اهمیت مضاعف مییابد. آنچه در دهههای اخیر بهطور مداوم تجربه شده است، نه فقدان خشونت، بلکه حضور دائمی، سازمانیافته و عریان آن در شکل دولتیست. خشونت در جمهوری اسلامی نه یک واکنش به بحران، بلکه شیوهی عادی حکمرانی، تنظیم روابط اقتصادی-اجتماعی و مدیریت تضادهاست. عنصری که در قالب دستگاههای امنیتی، قضایی، شبهنظامی و سازوکارهای ایدهئولوژیک، بهطور مستمر در بازتولید نظم سیاسی و اقتصادی عمل میکند. حذف سازمانیابی مستقل، جرمانگاری کنش سیاسی، کنترل خشن فضاهای عمومی و خصوصی، پیوند ساختاری میان قدرت سیاسی و منافع اقتصادی رانتی و… شرایطی را پدید آوردهاند که در آن، امکانهای متعارف سیاست بهطور نظاممند مسدود شدهاند. از اینرو، هر تحلیلی که خشونت را صرفاً به کنشهای اعتراضی یا مقاومتهای رادیکال تقلیل دهد، از درک منطق واقعی وضعیت ناتوان میماند.
در این پژوهش، «قهر انقلابی» و یکی از نمودهای برجستهی تاریخیاش؛ «مبارزهی مسلحانه» بهمثابهی یک شکل خاص از بروز خشونت سیاسی در شرایط معین تاریخی-اجتماعی بررسی میشود. تمرکز تحلیل بر شرایطیست که در آن، سازوکارهای متعارف سیاست- گفتوگو، اصلاح، مشارکت، سازمانیابی علنی و…- بهطور ساختاری مسدود شدهاند.
بنابراین، هدف در اینجا، صورتبندی مسألهی خشونت بهمثابهی مسألهای سیاسی و تاریخیست. تنها بر پایهی چنین صورتبندیای میتوان به تمایزهای مفهومی، تجربههای تاریخی و در نهایت به تحلیل «اجتنابناپذیریِ مبارزهی مسلحانه» در ایران معاصر پرداخت؛ تحلیلی که بر منطق تضادهای مادی و انسدادهای ساختاری استوار است.
ب) تمایز میان تحلیل تاریخی و داوری هنجاری
یکی از موانع اصلی در فهم نظریِ خشونت سیاسی، خلط مداوم میان دو سطح متمایز اما غالباً درهمریخته است: سطح تحلیل تاریخی- اجتماعی و سطح داوری هنجاری-اخلاقی. در بسیاری از منازعهها پیرامون خشونت، بهویژه در زمینهی مبارزهی مسلحانه، این دو سطح بهجای آنکه از یکدیگر تفکیک شوند، بهطور مداوم جایگزین یکدیگر میشوند. نتیجهی این خلط، در هر دو سطح، تقلیلگرایانه است.
تحلیل تاریخی-اجتماعی، بهمعنای دقیق کلمه، معطوف به شرایط امکان است؛ شرایطی که در آن کنشهای معینی پدیدار میشوند، گسترش مییابند و به یک ضرورت ساختاری بدل میگردند. در این سطح، پرسش محوری این نیست که یک کنش «درست» است یا «نادرست»، بلکه این است که چرا و چهگونه در یک بستر معینِ تاریخی ظهور میکند. تحلیل تاریخی-اجتماعی میکوشد منطق درونی روابط قدرت، تضادهای اجتماعی و انسدادهای نهادی را آشکار سازد؛ منطقهایی که مستقل از نیتها عمل میکنند.
در مقابل، داوری هنجاری-اخلاقی بر پایهی بایدها و نبایدها استوار است. این سطح از تحلیل، کنشها را بر اساس معیارهای اخلاقی میسنجد و اغلب به پرسشهایی از این دست پاسخ میدهد که آیا این کنش موجه است؟ آیا با اصول معینی سازگار است؟ آیا باید از آن دفاع کرد یا آن را محکوم نمود؟ بیفزاییم که در اینجا، اخلاق، اساساً و پیشاپیش در قالبِ لیبرال-بورژوا تعریف و «تثبیت» شده است. از اینرو، مسألهی این پژوهش آن نیست که داوری هنجاری معتبر یا نامعتبر است، بلکه آن است که داوری هنجاری، هیچگاه، نمیتواند جایگزین تحلیل تاریخی شود.
در زمینهی خشونت سیاسی، بهویژه در جامعهی ایران در مواجهه با فاشیسم مذهبی و انسداد شدید سیاسی، تقدم داوری هنجاری-اخلاقی بر تحلیل تاریخی-اجتماعی همیشه به یک نوع سادهسازی میانجامد؛ «سادهسازی»ای که در قالب یک حُکم کلی و انتزاعی صادر میشود: «خشونت بد است» و به این ترتیب خشونت، بدون آنکه ریشههای ساختاری آن بررسی شود و بدون آنکه پیامدهای تاریخی و اجتماعی آن تحلیل شود، بهطور کلی نفی میشود. این «نفی» اما همیشه و همهجا یکسویه عمل میکند.
این مطالعه آگاهانه بر تحلیل تاریخی-سیاسی تأکید دارد. از اینرو هنگامی که از «اجتنابناپذیری مبارزهی مسلحانه» سخن گفته میشود، مقصود، ارائهی یک «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» است: تشخیص یک وضعیت که در آن، مجموعهای از شرایط مادی و سیاسی بهگونهای همزمان عمل میکنند که مسیرهای معینی از کنش را محتملتر، و مسیرهای دیگر را ناممکن یا بیاثر میسازند. در این معنا، اجتنابناپذیری به منطقِ وضعیت اشاره دارد.
تفکیک این دو سطح، امکان نقد دقیقتری را نیز فراهم میکند. تنها زمانی میتوان پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی خشونت را ارزیابی کرد که ابتدا منطق تاریخیِ پیدایش آن فهمیده شود. بدون این تفکیک، نقد خشونت به خطابهای اخلاقی تقلیل مییابد که بیش از آنکه روشنگر باشد، پوشانندهی واقعیتهای عینیست.
بر این اساس، مسألهی اصلی، فهم جایگاه خشونت در شرایطیست که سیاست بهمثابهی کنش علنی و سازمانیافته از پیش مسدود شده است. این فهم، پیششرط ورود به بحثهای بعدی دربارهی دولت، قهر، انقلاب و رهاییست؛ بحثهایی که بدون این تمایز مفهومی، ناگزیر دچار ابهام و تکرار خواهند شد.
ج) خشونت و سیاست در نظریهی سیاسی مدرن
نسبت میان خشونت و سیاست از بدو شکلگیری نظریهی سیاسی مدرن مناقشه برانگیز بوده است. یکی از مفروضهای بنیادین بسیاری از نظریههای مدرن آن است که سیاست، بهمثابهی عرصهی تنظیم عقلانیِ تضادها و منازعهها، دقیقاً در نقطهای آغاز میشود که خشونت مهار یا کنار گذاشته شده باشد. بر این اساس، خشونت اغلب بهعنوان نشانهی فقدان سیاست، شکست نظم حقوقی یا فروپاشی گفتوگو درک میشود. این تلقی، هرچند در ظاهر بدیهی مینماید، اما بر یک پیشفرض استوار است که خود نیازمند نقد جدیست: پیشفرض تفکیک بالذاتِ میان سیاست و خشونت و اینکه خشونت، پایان سیاست است.
واقعیت اما چیز دیگریست؛ سیاست مدرن نه در غیاب خشونت، بلکه در پیوند تنگاتنگ با آن شکل گرفته است. دولت مدرن از همان آغاز، با تمرکز ابزارهای قهر، ساماندهی خشونت و نهادینهسازی آن تعریف میشود. آنچه از خشونت «زدوده» میشود، نه خود خشونت، بلکه شکلهای پراکنده، غیرمتمرکز و کنترلناپذیر آن است. در منطق سیاست مدرن، خشونت، بهجای حذف، به درون ساختارهای رسمی منتقل میشود و در قالب قانون، نظم، امنیت و مجازات بازتولید میگردد.
در این چارچوب، تفکیک رایج میان «سیاست» بهعنوان عرصهی عقلانی و «خشونت» بهعنوان امری پیشاسیاسی یا ضدسیاسی، بیش از آنکه یک توصیف دقیق باشد، کارکرد ایدهئولوژیک دارد. این تفکیک، خشونت نهادینهی دولت را نامرئی میسازد و در عوض، هرگونه خشونت بیرون از چارچوب رسمی را برجسته، مسألهدار و نامشروع میکند. نتیجه آن است که خشونت دولتی بهعنوان پسزمینهای طبیعی مفروض گرفته میشود، در حالی که خشونت معطوف به مقاومت، بهعنوان «ضدِ ارزش» صورتبندی میگردد. در اینجا، نمونهی آشکارِ کارکرد ایدهئولوژیک تفکیک سیاست و خشونت را میتوان در مناسبات بینالمللی مشاهده کرد. مناسبات سلطهگرانهای که در مقابل سرکوب گسترده، کشتار، قتلعام، نسلکشی و جنایت علیه بشریت، «ابراز نگرانی» و چهبسا «انزجار» میکند، «محکوم» میکند، «آه و ناله» میکند و… اما در مواجهه با آنها که به حکم ضرورت و اجتنابناپذیری امر واقع، سلاح به دست گرفتهاند، زبانشان به برچسبِ ناچسبِ «تروریسم» باز میشود و تا همکاری علنی و مستقیم با جنایتکارها هم پیش میروند.
سنتهای انتقادی در نظریهی سیاسی اما این تصویر را به چالش کشیدهاند. در این سنتها، سیاست نه بهمثابهی مدیریت تضادها و تعارض، بلکه بهعنوان میدان کشمکش بر سر قدرت، سلطه و بازتوزیع ثروت فهم میشود. از این منظر، خشونت نه بیرون از سیاست، بلکه یکی از شکلهای تحقق آن در شرایط معین است؛ بهویژه در وضعیتی که سازوکارهای متعارف سیاسی کارکرد خود را از دست دادهاند.
در این قرائت، پرسش از خشونت همزمان پرسش از دولت، قانون و نظم اجتماعیست. خشونت دیگر صرفاً به کنشهای آشکار فیزیکی فروکاسته نمیشود، بلکه بهعنوان رابطهای ساختاری در نظر گرفته میشود که در دل نهادها، سازوکارها و هنجارها جریان دارد. این فهم، امکان تحلیل شکلهایی از خشونت را فراهم میکند که بدون شلیک گلوله یا حضور خیابانی نیز عمل میکنند، اما پیامدهای عمیق و ماندگاری بر زندهگی اجتماعی دارند.
برای پژوهش حاضر، این بازاندیشی در نسبت خشونت و سیاست اهمیتِ تعیینکنندهای دارد. اگر سیاست بهطور ساختاری به خشونت متصل است، آنگاه مسألهی اصلی دیگر حذف خشونت نیست، بلکه دگرگونی شکل، جهت و کارکرد آن است. در این افق اندیشهگی، خشونت میتواند هم ابزار تثبیت سلطه باشد و هم لحظهای از گسست در آن. تمایز میان این دو، نه بر اساس شدت یا ظاهر خشونت، بلکه بر اساس جایگاه آن در کلیتِ مناسبات اقتصادی- اجتماعی صورت میگیرد.
ادامه این کتاب را میتوانید در آدرس ذیل مطالعه کنید:
https://www.mediafire.com/file/ud8ftm97goouan9/نظریه+و+سلاح.pdf/file
