– چه باید کرد؟
پیشگفتار
هنگامی که جمهوری اسلامی با بحرانی ژرف در پذیرش مردمی، شکافی فراگیر در جامعه و خطر همزمان فروپاشی از درون و دستیازی بیگانگان روبهروست، چگونگی راهِ گذار از آن، پرسشی است بنیادی. این نوشته کوششی است برای سنجش و نقد چهار دیدگاه برجسته در اپوزیسیون سیاسی ایران در این باره. نوشته پیشرو نه در پی داوری اخلاقی درباره انگیزه این سیاستپیشگان، بلکه در پی کاوش خردمندانه پیشفرضها، ناهمخوانیها و پیامدهای سیاسی هر یک از این گفتارهاست.
چارچوب بررسی بر دو پرسش پایهای استوار است:
نخست، نفی استبداد داخلی تا چه اندازه ریشهدار و ساختاری است و آیا به گذر از دستگاه سیاسی کنونی میانجامد یا به جابهجایی در بالاترین لایه حاکمیت بسنده میکند؟ برداشت از «گذار مسالمتآمیز» چیست: راهبردی بر پایه کنشگری مردم، یا الگویی مهارکننده که خیزش اجتماعی را فرو مینشاند و آن را به سازشهای نخبگانی از بالا میکشاند؟
دوم، پیوند هر گفتار با عدم مداخله خارجی چگونه است و آیا استقلال ملی همچون اصلی خدشهناپذیر درک میشود یا به ابزاری تاکتیکی در روند «گذار» فروکاسته میشود؟
بدینسان، این نوشته به بررسی فراخوان آقای میرحسین موسوی، نوشته آقای فرخ نگهدار در “اخبارروز” و گفتوگوی BBC با آقای شهریار آهی و آقای مصطفی هجری میپردازد.
آنچه در دنباله میآید، کوششی است برای نشان دادن اینکه چرا برخی گفتارها، با نقدهای درست و گستاخانهشان، در دام ناهمخوانیهای نظری و عملی گرفتار میشوند؛ و چرا بدون پاسخ روشن به پرسشهای پایهایِ قدرت، اقتصاد و کنشگری مردم، هر برنامهای برای گذاری پایدار و رهاییبخش با چالشهای بزرگی روبرو خواهد شد.
نفی استبداد داخلی
در هر چهار دیدگاه، نقطهی آغاز مشترک، پذیرش بنبست جمهوری اسلامی و بحران مشروعیت آن است؛ اما ژرفا و گسترهی «نفی استبداد داخلی» یکسان نیست.
آقای میرحسین موسوی برای نخستین بار پس از ۱۳۸۸، «مشروعیت کل نظام» را زیر پرسش میبرد و رک و راست میگوید «مردم این نظام را نمیخواهند» و «بازی به پایان رسیده است». در این چارچوب، خودکامگی نه تنها در شیوههای حکمرانی، بلکه در خودِ نظام سیاسی نهادینه شده است. فراخوان آقای موسوی بهروشنی «تفنگ» و ساختار سرکوبگر حاکمیت را هدف میگیرد و چالش را به سطح بنیادین نظام میبرد. راهحل پیشنهادی او «جبههای فراگیر، متشکل از همهی سلایق ملی، بر اساس سه اصلِ عدمِ مداخلهی خارجی، نفیِ استبدادِ داخلی و گذارِ دموکراتیکِ مسالمتآمیز است.»
آقای فرخ نگهدار استبداد داخلی را به رهبری نظام پیوند میدهد. در نگاه او، کانون بحران نه نظام جمهوری اسلامی، بل که خامنهای و تمرکز افسارگسیختهی قدرت در نهاد رهبری است. او میگوید که «همهی نشانهها به پایانه رسیدن رهبری خامنهای جمهوری اسلامی اوست؛ رهبری پیر و فرسوده، بیهیچ نقشهراهی.» راهحل پیشنهادی او نه سرنگونی، بل که جابجایی قدرت، کنار رفتن خامنهای و گذار توافقی از درون ساختار است. او میگوید که «اختیارات رهبری باید به تعاملگرایانی واگذار شود که هم سابقهی ادارهی کشور در دورهی اضطرار را دارند و هم توان توافق برای رفع تحریمها و خطر جنگ از سر کشور.»
آقای شهریار آهی نیز بنبست جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما نفی استبداد داخلی را در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی مرزبندی میکند. او رک و راست میگوید رفتن خامنهای بس است و نباید ساختار فروبپاشد. او میگوید: «معنی براندازی این است که نظام ولایت فقیه نباشه.» در این نگاه، بدنهی نظام، نهادهای اداری و امنیتی و بخشی از نخبگان حکومتی میتوانند در فرآیند گذار نقش داشته باشند. استبداد، نه یک نظم ساختاری، بلکه به چالشی رهبردی در نوک هرم قدرت فروکاسته میشود. برای راهچاره او جبههای «کثرتگرا» پیشنهاد میکند که «نیروهای مختلف از چپ، از داخل کشور، از جامعهی مدنی، از اقوام… همه باید شرکت داشته باشند… مجموعهای کثرتگرا و نه تمامیتخواه باید ساخت.»
آقای مصطفی هجری دیدگاهی براندازانه دارد. او هم خامنهای و هم جمهوری اسلامی را بازدارندهی روند آزادی و دموکراسی میداند و هرگونه اصلاح یا جابجایی درونسیستمی را نمیپذیرد. با این همه، او میگوید که «در رأس همهی آنها خامنهای، بهعنوان ولی فقیه، که در هر حال اول همهی تقصیرات به گردن ایشان است.» این سخنان میتواند این تردید را برانگیزد که او شاید با کنار رفتن خامنهای و سازش در بالا خشنود شود. راهحل او شکلگیری یک «آلترناتیو در داخل» است تا «نظامی بر حسب آزادی، حقوق بشر، دموکراسی برپا شود».
عدم مداخله خارجی
در محور دخالت خارجی، شکافها ژرفتر و برجستهتر میشوند.
آقای میرحسین موسوی دیدگاهی روشن دارد: هرگونه دخالت خارجی پذیرفتنی نیست. او رک و راست از اصل «عدم مداخلهی خارجی» سخن میگوید و دخالت را خطری میداند که خودِ استبداد داخلی زمینهساز آن شده است. در این چارچوب، آمریکا و ترامپ هیچ نقش نجاتبخشی ندارند و آیندهی ایران تنها میتواند برآمده از کنش مستقل مردم ایران باشد.
آقای فرخ نگهدار در گفتار، تندترین دیدگاه را علیه دخالت نظامی خارجی دارد و مداخلهی نظامی آمریکا و اسرائیل را «راه جهنم» مینامد. او در مورد پهلویخواهان میگوید که «زیر پرچم اسرائیل و آمریکا نایستید، فقط زیر پرچم ایران بایستید. از آمریکا و اسرائیل بخواهید کشورمان را بمباران نکنند.» با این همه، سخن گفتن از دخالت نظامی و نه «مداخلهی خارجی» جای بررسی دارد که دنبالهی آن را خواهیم گرفت.
آقای شهریار آهی درست در برابر موسوی میایستد. در چارچوب اندیشهای او، نقش آمریکا و حتا راهکارهای سخت، بخشی از کارکردهای سیاسی است. همکاری با اندیشکدههای واشنگتن، باز گذاشتن همهی راهها و پذیرش نقش ترامپ نشان میدهد که دخالت بیرونی نه خط قرمز، بل که ابزاری رهبریشده برای پیشبرد گذار به شمار میآید. او میگوید که «تماسها زیاد بود؛ عمدتاً از طریق اتاقهای فکر و تینکتنکهای واشنگتن که با کارگروههای تدوین استراتژی و دولت ترامپ در ارتباط هستند.»
آقای مصطفی هجری رک و راستتر از دیگران «عدم مداخلهی خارجی» را احساسی و دور از واقعیت میداند و باور دارد هیچ دگرگونی بزرگ سیاسی بدون دخالت بیرونی رخ نمیدهد. او یورش به نهادها و فرماندهان نظامی را روا میشمارد و حتا فشار کنونی آمریکا را بس نمیداند. او میگوید که «هیچ کشوری در هیچ جای دنیا بدون دخالت خارجی نمیتواند سرنوشت خود را به دست گیرد.” “آنچه ما از آمریکا دیدیم هدفگیری مردم بیدفاع نبود.»
پس از بازگویی کوتاه دیدگاههای این کنشگران سیاسی در بارهی استبداد داخلی و مداخلهی خارجی، بهجا است که برخی از نکتههای کلیدی در این دیدگاهها باز و بررسی شود.
گذار مسالمتآمیز
ناسازگاری در نوشتهی فرخ نگهدار در دوگانگی میان «گذار مسالمتآمیز» و «راه قهرآمیز» است: هر فشار اجتماعی رادیکال یا فروپاشی کنترلنشده، فاجعه نامیده میشود. این چارچوب، مردم و خیزش میلیونی را همچون نیرویی آرام برای چانهزنی در بالا میخواهد، نه نیرویی که بتواند همسنگی نیروها را دگرگون کند.
نگهدار میپذیرد که رژیم برای زنده ماندن، به سرکوب روی آورده است، ولی همزمان تنها گذار مسالمتآمیز را درست میداند. گذار مسالمتآمیز زمانی معنا پیدا میکند که شرایط برای اعتراضهای مسالمتآمیز از سوی رژیم پذیرفته شود. ولی هنگامی که مردم میبینند اعتراض مسالمتآمیز با گلوله پاسخ داده میشود و هیچ چشمانداز واقعی از جابجایی و سخنشنوی از بالا دیده نمیشود، یا اعتراضها رادیکالتر میشوند یا به نومیدی و انفجارهای ناآرام میرسند. در این نگاه، رژیم آزاد است که بکُشد، اما مردم باید با دستتهی نبرد کنند. این کار یک بنبست عملی است.
نقد به دیدگاه مسالمتآمیز نگهدار به این معنا نیست که گذار مسالمتآمیز بد است. ولی مطلق کردن یک شیوهی نبرد از پیش نه تنها کاری است ذهنی، بل که با آگاهی از تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی کاری است هم خطرناک. نگهدار اینگونه وانمود میکند که «راه قهرآمیز» یک گزینش است، ولی همانگونه که مارکس گفته است، طبقهی فرمانروا هرگز خودخواسته دستگاه فرماندهی خود را رها نمیکند. نمونههای گذار مسالمتآمیز در ایران و شیلی با کودتای طبقههای شکستخورده و با کمک امپریالیسم ددمنشانه سرکوب شدند. هنگامی که رژیم از هر خیزشی احساس فروپاشی میکند، پرسش اصلی بیپاسخ میماند: اگر رژیم آزادانه سرکوب میکند، گذار مسالمتآمیز از چه راهی شدنی است؟ زمانی که رژیم تنها با زبان زور سخن میگوید، مسالمتآمیز ماندن مردم چه دستآوردهایی فراهم خواهد کرد؟
پاسخ پوشیدهی نگهدار این است که گذار مسالمتآمیز نه با فشار خیابانی لگامگسیخته، بل که آرام و برای گفتوگو در بالا و برنامهریزی جمهوری اسلامی بدون خامنهای باید شکل بگیرد. یعنی مردم میتوانند ناخرسندی خود را نشان دهند، اما نه تا جایی که نظم فروبپاشد. در این چارچوب، مردم بیشتر نقش «پشتیبانی اخلاقی فشار» را دارند، نه نیروی اصلی کنشگر و دگرگونیکننده.
ناسازگاری در گفتار میرحسین موسوی هم دیده میشود. از یک سو ایشان مشروعیت نظام را زیر پرسش میبرند و همزمان پافشاری میکنند که بر چارچوبهای حقوقی برآمده از همان نظام میتوان کاری کرد. رفراندومی که او از آن سخن میگوید، تنها در دو شرایط میتواند برگزار شود: یکم- رفراندوم از سوی نظام برگزار میشود. اگر اینگونه است، باید پرسید که آیا نظامی که به گفتهی خود او با سرکوب زنده است، میتواند بستر حقوقی گذار مسالمتآمیز را با رفراندوم نیز فراهم کند؟ دوم- رفراندوم از سوی نیروهای پیشرو و ضددیکتاتوری انجام میشود. این کار تنها زمانی شدنی است که رژیم سرنگون شده باشد. اگر اینگونه است، دیگر نیازی به برگزاری رفراندوم قانون اساسی نیست. این شکاف میان شناسایی رادیکال دلیل بحران و راهحل محافظهکارانه، نقطهی کمتوان اصلی این گفتمان است.
خوشبینی به امپریالیسم
دیدگاه آقای نگهدار در برابر مداخلهی امپریالیسم در نوشتهشان روشن نیست. با این که ایشان پس از سالها با بهکار بردن عبارت «دوران امپریالیسم خشن و افزاینده»، مقولهی «امپریالیسم» را در نوشتهی خود به کار گرفته است، اما در این نوشته مرز بسیار روشنی با «حملهی نظامی» دارد، ولی در مورد «مداخلهی خارجی» چیزی نمیگوید. او با به کار بردن عبارتهایی مانند “به تمنای بمباران”، “حملهی نظامی به میهن” و “از آمریکا و اسرائیل بخواهید کشورمان را بمباران نکنند”، شش بار عبارت «حملهی نظامی» را به کار میبرد که یورش جنگی بیگانگان را برجسته میکند—که در جای خود کاری است بسیار میهندوستانه—ولی چیزی از «مداخلهی خارجی» نمیگوید.
نگهدار خوب میداند که «مداخلهی خارجی» تنها یورش نظامی نیست. کسی که «دخالت خارجی» را نمیپذیرد، هیچگونه دستکاری بیگانگان—چه سیاسی، اقتصادی، امنیتی یا رسانهای—در سرنوشت کشورش را برنمیتابد. اما کسی که تنها به نکوهش «حملهی نظامی» میپردازد، شاید در برابر دیگر گونههای فشار بیگانگان خاموشی برگزیند یا حتا با آن همراه شود. این سخنان این گمان را برمیانگیزد که شاید ایشان با دیگر شیوههای «مداخلهی خارجی»—که دربرگیرندهی بمباران یا یورش نظامی نباشد—چالشی نداشته باشند.
آقای هجری رک و راست میگوید که هیچ دگرگونی بزرگی بدون دستاندازی نیروهای بیگانه شدنی نیست. او میگوید که «این ایده که کشورهای خارجی نباید دخالت کنند یک ایدهی احساسی است». در سخن هجری، دوگانگی نه در شناخت، که در فرجامهاست. او به درستی بر بایستگی گزینهی درونی و برگزیدن رهبران از دل جامعه پای میفشارد و میگوید که «حق مردم، حق آنهاست که از میان آنها رهبران انتخاب بشوند»، اما همزمان خواهان یورش نظامی بیگانگان است. پرسش بیپاسخ اینجاست: اگر دگرگونی با بمباران و یورش بیگانگان آغاز شود، این گزینهی درونی درست—حق مردم برای انتخاب رهبران خود—در کدام زمینهی مستقل و آزاد شکل خواهد گرفت؟ این گفتار، میان استقلال سیاسی در گفتار و وابستگی امنیتی در کردار، گیر افتاده است. هجری از ترامپ دلگیر است، نه برای نقشههای یورش نظامی او علیه میهن ما، بلکه به دلیل این که «ترامپ متأسفانه به وعدهاش وفا نکرد، حداقل تا به حال». «مردم انتظار داشتند که اقدامات تلافیجویانه از طرف آمریکا ببینند.»
آقای آهی اما آرامتر سخن میگوید و بیانی دیپلماتیکتر دارد، ولی در عمل همان منطق را پیش میبرد: بدون فشار واشنگتن، حکومت کنونی جابجا نخواهد شد. در گفتار شهریار آهی، دوگانگی نمایانتر است. او در گفتار، استقلال سیاسی را میستاید، اما گزینش پایانی را در دست نیروهای بیرون از مرزها میگذارد.
پندار نادرست در بارهی یک امپریالیسم «رهاییبخش» هستهی مرکزی سستی این دیدگاه است که درکی از سرشت امپریالیسم ندارد و یا اگر درک درستی دارد، آن را در راستای منافع طبقاتی خود پنهان میسازد. گویی میتوان از امپریالیسم آمریکا یا اسرائیل همچون ابزاری برای نبرد آزادیخواهانهی مردم بهره برد. کودتای آمریکایی و انگلیسی در میهن ما و تاریخ خاورمیانه (از عراق، افغانستان و لیبی تا سوریه) آشکار مینماید که هدف پایانی امپریالیسم، نه برپایی مردمسالاری، که دگرگونی حکومتهایی است که با منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی آنها همسو نیستند، و جابجایی آنان با دولتهای فرمانبر. از این رو، هرگونه همپیمانی یا دگرگونی که در گرو پشتیبانی یا خشنودی نیروهای بیگانه باشد، از همان آغاز استقلال جنبش را از دست داده و آیندهی ایران را به دست کنشگران بیرونی میسپارد.
تکیه به «تعاملگرایان»
هم نگهدار و هم آهی بر این پای میفشارند که باید به دنبال همکاری بخشی از رژیم و بدنهی آن در روند گذار بود. آنها دستگاه دولت، ارتش، کارشناسسالاری و حتا بخشی از برگزیدگان حکومتی را ابزارهای گریزناپذیر رهبری در آیندهی کشور میدانند.
پیشنهاد سپردن حاکمیت به «تعاملگرایان» (بازماندگان اصلاحخواهان یا میانهروان) دشواریزا است. این نیروها در سرشت خود بخشی از همان ساختار قدرت هستند. تجربهی تاریخی اصلاح در ایران نشان داده که این گروهها در پایان، پایبند به نظام هستند و توان دگرگونی بنیادین در روابط قدرت را ندارند. آنها بیشتر خواهان بهسازی اداری و کاهیدن تنش با غرب برای مدیریت بهتر سامانه هستند، نه دگرگونی ریشهای آن. همپیمانی با آنان بدون فشار مستقل تودههای مردم، میتواند به یک دگرگونی روبنایی و پایداری چیرگی همان طبقهی فرمانروا در شکلی تازه بیانجامد.
نگهدار با این که میگوید جمهوری اسلامی در شرایط ناگوار و پرخطری است، همزمان پافشاری دارد که راه چاره، جابجایی «اختیارات» درون همین ساختار و تکیه بر «تعاملگرایان درون نظام» است. دوگانگی بنیادین اینجاست: اگر نظام تا این اندازه فرسوده، ناکارآمد و پرخطر است، چرا هنوز باید آورندگان رهایی در دل همان ساختار جستوجو شوند؟
هنگامی که آقای آهی میگوید «بخش بزرگی از نیروهای سرکوبگر قابل جدا شدن هستند» و آقای نگهدار از تکیه بر «تعاملگرایان» سخن میگوید، هیچکدام از آنها نمیگوید که چه طبقهها و لایههای اجتماعی پشت سر «تعاملگرایان» و «قابل جداشدگان» ایستادهاند.
«تعاملگرایان» در حاکمیت جمهوری اسلامی میتوانند از لایههای بورژوازی انگلی مانند بوروکراتیک و مالی باشند که هیچ چالشی در برابر سازش با غرب ندارند. بورژوازی تجاری را هم میتوان تا اندازهای با این برنامهها خرسند ساخت، زیرا آنها برای سودورزی خود خواهان فضای باز بازرگانی هستند، دادوستد با غرب یا شرق برای منافع آنان یکسان است. ولی برنامهی آنهایی که مانند آقای نگهدار و آقای آهی سخن از «تعاملگرایان» میرانند، برای بورژوازی نظامی چیست؟ آقای آهی میگوید که «سپاه پاسداران یکدست نیست. شکافهای افقی و عمودی جدی در آن وجود دارد؛ از نظر اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک». این سخنان برای جداسازی بورژوازی نظامی از گردان ولایت فقیه بس نیست. این آقایان باید پاسخ بدهند که چگونه بورژوازی نظامی میتواند بدون شرایط «نه جنگ و صلح» از منافع طبقاتی و اقتصادی خود دفاع کند؟ جایگاه آن در ایران آینده در کجا و چگونه است؟
هم نگهدار و هم آهی به گونهای به یک پیمان کمینه میاندیشند: گذر از خامنهای، نگهداشت نظام و پیشگیری از ازهمپاشیدگی آن. در این الگو، دادگری اجتماعی، مردمسالاری یا حتا گونهی پایانی نظام سیاسی به آینده واگذار میشود. همگرایی دیدگاه نگهدار و آهی با هم، که میتوان هر دو را نمایندهی «واقعگرایی محافظهکارانه» در اپوزیسیون خواند، این نگرانی را دامن میزند که آمریکا با همکاری اپوزیسیون «واقعگرای محافظهکار»، در را برای روی کار آمدن چهرههایی مانند آقای روحانی باز کند؛ چهرههایی که هدفشان نه دگرگونی بنیادین، بلکه گشایش اندکاندک و آرام فضای سیاسی است.
نبود چارچوب کلان اقتصادی
افزون بر این، در هیچیک از این دیدگاهها، گفتوگوی روشن و بههمپیوستهای دربارهی ایرانِ پس از گذار—بهویژه در پهنهی اقتصاد و زندگی روزمرهی مردم—دیده نمیشود. تمرکز بیشتر بر کنار رفتن سران قدرت، مدیریت بحران یا نگهداشت گذار بیخشش است، بیآنکه برنامهای برای بازسازی اقتصادی و بالندگی اجتماعی پیشنهاده شود.
شاید برخی بگویند که این فراخوانها و گفتوگوها کوتاه هستند و تنها باید هم چون تلنگری برای بسیج یک «جبهه فراگیر» به کار روند. اما نکته اصلی این است که هر راهحلی برای گذار، اگر بازتابدهنده خواستهای کلان مردمی نباشد، هرگز تودهای نخواهد شد و از محفل نخبگان فراتر نخواهد رفت.
با این که خیزشهای دی ماه ریشه در تنگدستی، گرانی و نابرابری داشت، هیچ چهارچوب روشنی برای گزینهی اقتصادی در این نوشتهها دیده نمیشود. تمرکز یکسویه بر «سکولار دموکراسی» سیاسی، بیآنکه برنامهای روشن برای دادگری اجتماعی داشته باشد، در عمل به پذیرش نانوشتهی اقتصاد نئولیبرالیِ وابسته—همان الگویی که یکی از پایههای بحران کنونی است—میانجامد. اگر «جبههی فراگیر» دربارهی عدالت اجتماعی و اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی خاموشی گزیند، بیم آن است که خودکامگی دینی تنها جای خود را به مردمسالاریِ رویبنیاد با اقتصادی مردمستیز بسپارد.
این خاموشی پیشامدی نیست. در فضای بحران، پرسشهای اقتصادی و اجتماعی به کناره رانده میشوند، زیرا گامگذاری به پهنهی اقتصاد، یعنی پاسخ دادن به پرسشهای دشوار: واگذاری داراییهای همگانی به بخش خصوصی یا دولت رفاه؟ کارکرد نهادهای نظامی در اقتصاد؟ سرنوشت یارانهها، نفت، نابرابری و بازدارندهها؟ اینها همان چالشهایی هستند که هر همپیمانیای را دچار شکاف میکنند، و به همین روی به «پس از گذار» واگذار میشوند.
اما بیچشمانداز اقتصادی، هیچ گذاری پایدار نمیماند. مردم نه برای الگوهای انتزاعی گذار، که برای زندگی، کار و امنیت آینده به میدان میآیند. اگر ندانند فردای گذار چه دگرگونی در زندگیشان پدید میآید، خیزش یا فرسوده میشود یا به انفجارهای ناآرام میرسد.
چه باید کرد؟
آن چه روشن است این است که ”چپ” خواست و توانایی پیشگزاری یک جبههی ضددیکتاتوری با تکیه بر عدالت اجتماعی و بر ضد اقتصاد نئولیبرالیستی را ندارد. با پذیرش این واقعیت ناگوار و غمانگیز است که باید پرسید پس چه باید کرد؟
با آن چه در بالا گفته شد، هیچ تردیدی برای نگارنده نیست که ”چپ” باید به دلیلهای زیر از فراخوان آقای موسوی پشتیبانی کند.
آقای موسوی با روشنی میگوید که «مسیری که این همراهِ کوچکِ مردم برای این منظور پیشنهاد میکند، برگزاری رفراندوم قانون اساسی با تشکیل جبههای فراگیر، متشکل از همه سلایق ملی، بر اساس سه اصلِ عدمِ مداخلهی خارجی، نفیِ استبدادِ داخلی و گذارِ دموکراتیکِ مسالمتآمیز است؛ زیرا استقرار صلح و امنیت پایدار و نجات کشور از شرِ استبدادِ حاکم، بر مبنای خواست و ارادهی ملت، تنها به دست مردم و بدون مداخلهی خارجی امکان دارد.» کاربرد عبارت «همهی سلایق ملی» نشانگر آن است که ایشان به دنبال یک نظام تکحزبی یا تکرهبری نیستند و راه را در جبههی ضددیکتاتوری برای همهی نیروهایی که سه اصل بالا را میپذیرند باز میگذارند.
فراخوان موسوی با پایفشاری همزمان بر نپذیرفتن دستدرازی بیرونی، تکیه بر خواست مردم و گذار بیخشش و مسالمتآمیز، یک منطق بههمپیوسته پیش مینهد: دگرگونی باید درونزاد، میهنی و شهروندبنیاد باشد تا هم پذیرش همگانی داشته باشد و هم کشور را از جنگ، ازهمپاشیدگی و جداسازی به دور نگاه دارد. پیشینهی تاریخی نشان میدهد هر راهی که با دستدرازی نیروهای بیگانه گره بخورد—در پایان منافع ملی را قربانی هدفهای ژئوپولیتیک بیگانگان میکند و آیندهی کشور را گروگان میگیرد. تنها گذار تکیهکننده بر کنش مستقل مردم و سازوکارهای میهنی میتواند هم استقلال را نگاه دارد و هم بازدارندهی رخدادهای خشن شود.
یک گذار مردمسالار و مسالمتآمیز—اگر شدنی شود—بسیار برتر از گذاری است که به پشتیبانی یا دستدرازی بیگانه تکیه داشته باشد. از اینرو، خودفرمانی میهنی نه تنها یک بنمایهی سیاسی، که پیشنیاز هر دگرگونی پایدار اجتماعی و اقتصادی در آیندهی ایران است. این ساختار، با سیاستهای خود، کشور را در برابر دستاندازی و فشار بیگانه نیز نگه میدارد. از اینرو، هر راه رهاییبخش ناچار باید همزمان با خودکامگی درونی و با هرگونه دخالت بیگانه رویارویی کند.
با همهی اینها این فراخوان از سستیهایی رنج میبرد که میتوان با شرکت آگاهانه و استقلال طبقاتی ”چپ” برای آنها چارهیابی کرد.
گذار مسالمتآمیز
فراخوان میگوید «مردم این نظام را نمیخواهند» و «بازی به پایان رسیده»، اما راهحل را رفراندوم قانون اساسی و گذار مسالمتآمیز میداند. فراخوان روشن نمیکند که این گذار مسالمتآمیز چگونه باید انجام بگیرد. اگر برنامه این استکه این گذار مسالمتآمیز از بالا انجام شود، این هم یک پندار است و هم اگر شدنی شود، یک کار غیردموکراتیک.
جدایی دین و دولت
با این که خردهگیری آشکار بر حکومت دینی در فراخوان دیده میشود، ولی همانگونه که آقای کریمی هم در نوشتهی خود در “اخبارروز” از آن سخن گفتهاند، در فراخوان هیچ گواهی روشنی بر مردمبنیادی (سکولاریسم) بهمانند شالودهی بنیادین قانون اساسی آینده دیده نمیشود. کارنامهی جمهوری اسلامی نشان داده که درهمآمیزی دین و دستگاه سیاسی، همواره به باززایی خودکامگی، نابرابری ساختاری و کاستن از آزادیها انجامیده است. بیپافشاری روشن بر دولت مردمبنیاد و برابری حقوقی شهروندان جدا از باور دینی، بیم بازگشت فرمانروایی دینی—در گونهی میانهروتر آن—همواره پایدار میماند.
نبود چشمانداز اقتصادی و عدالت اجتماعی
با این که خیزشهای ماههای گذشته در بنیاد خود ریشه در تنگدستی، نابرابری و اقتصاد رانتی داشتهاند، فراخوان هیچ چهارچوب روشنی برای سازوکار اقتصادی روزهای پس از گذار نمینهد. مردمسالاری سیاسی، بدون برنامهای برای دادگری اجتماعی، رفاه همگانی و مهار واگذاریهای مردمستیزانهی داراییهای همگانی، نمیتواند پاسخی برای خواستهای راستین جامعه باشد و حتا میتواند راه را برای پایداری همان آشوبها در چارچوبی تازه بگشاید. بحران کنونی ایران بیش از هر چیز، گسست ژرف میان بیشتر جامعه—که زیر سنگینی تنگدستی، نابرابری و سرکوب زندگی میکند—و ساختار قدرتی است که پایایی خود را در سرکوب و بحرانآفرینی میبیند.
نقش ”چپ” در این جبهه
برای چارهجویی سستیهای فراخوان، هر روند گذارِ واقعبینانه و مردمی، ناگزیر است بر کنشگری در پهنهی نبرد و سرنوشتسازِ نیروهای اجتماعیِ ریشهدار—نیروهای دادخواه، نهادهای پیشهای مستقل مانند سندیکاهای کارگران، آموزگاران، پرستاران و… و سازمانهای ملی و پیشروِ پایبند به استقلال اقتصادی—تکیه کند. بیبودِ کنشِ کارساز این نیروها، هیچ «جبههی فراگیری» به معنای راستین سمتگیری پیشرو و مردمی نخواهد گرفت. مانند هر پدیدهی دیگری در نبرد طبقاتی، سرنوشت این «جبههی فراگیر» هم بستگی به همسنگی نیروهای طبقاتی در آن دارد.
اگر جنبش بخواهد شرایط یک گذار مسالمتآمیز را—که خواست همگان است—برپا سازد، این شرایط تنها با شرکتِ سنگینِ یک ”چپ” یکپارچه که بتواند نیروهای اجتماعی خود به رهبری طبقهی کارگر و دیگر فرودستان را به میدان نبرد بکشاند تا هزینهی سرکوب برای رژیم سنگین شود، فراهم خواهد شد.
”چپ” باید با جایگاه سنگین خود در این جبهه، مردمبنیادی (سکولاریسم) و جداکردنِ بایستهی دین از دولت را در قانونِ بنیادینِ آینده نهادینه کند. ”چپ” باید با جایگاه سنگین خود در این جبهه در پهنهی اقتصادی و دادگری اجتماعی، کاستن از تنگدستی و نابرابری، فراهمیِ خدمات همگانیِ پایه (درمان، آموزش، خانه)، رهایی از اقتصادِ انگلی و بازگرداندنِ داراییهای رهآمده از فساد به سودِ همگانی را در این برنامه بگنجاند.
نادیدهگیریِ این سازهها، بیمِ آن را دارد که گذار از خودکامگیِ دینی—اگر هم پیروزمندانه باشد—تنها به برپاییِ دولتی مردمبنیاد ولی نئولیبرال بینجامد؛ دولتی که استقلال اقتصادی را قربانیِ وابستگی به بازارِ جهانی میکند و خواستهای زیستیِ بیشتر جامعه را نادیده میگیرد. کنشگریِ راستینِ نیروهای صنفی، اجتماعی و سیاسی پیشرو، تنها راهِ پُر کردنِ این جای تهی و پشتوانهسازیِ مردمیبودنِ گذار است.
پایان سخن
بررسی این چهار دیدگاه، گواهی میدهد که چالش کنونی ایران تنها در نیرومندی و ددمنشی حاکمیت نیست، بلکه چالشِ نبودِ گزینهای سیاسیِ همبسته و رهاییبخشِ جایگزینی است. اگرچه همهی این نگرشها، به اندازههای گوناگون، به بنبست جمهوری اسلامی و بایستگی دگرگونی آگاهی دارند، اما از پاسخ به پرسشهای بنیادینِ دربارهی چگونگی قدرت آینده، اقتصاد و کنشمندی مردم میگریزند.
نفیِ خودکامگی درونی، بدون پیشگزاری سازوکارهای راستین برای جابجایی قدرت و پشتوانهسازی حقوق اجتماعی، به شعار فروکاسته میشود. و «گذار مسالمتآمیز»، هنگامی که به مهارِ خیزش مردمی و سازشهای بالادستی فروکاسته شود، نه تنها بیخشش نیست، بلکه در عمل به سرکوب مردم بیدفاع خواهد انجامید.
پیشینهی تاریخی نشان میدهد که هیچ گذاری پایدار نخواهد بود، مگر آنکه بر کنشمندی آگاهانهی مردم، سامانیابی اجتماعی و چشماندازی روشن از اقتصاد و رفاه استوار باشد. مردم نه برای انگارههای انتزاعیِ گذار، که برای زیستی سزاوار، امنیت اقتصادی و آیندهای گوارا به میدان میآیند. هر گفتاری که این واقعیت را نادیده گیرد، یا خیزش اجتماعی را به نیرویی پُرخطر فروبکاهد، در پایان از جامعه بازخواهد ماند.
سرانجام، جمهوری اسلامی اگر بخواهد به رهایی بینجامد و نه باززاییِ خودکامگی، نیازمند گزینهای است که همزمان با نفیِ خودکامگی درونی، هرگونه دستدرازی بیگانه را نپذیرد و دادگری اجتماعی را در هستهی برنامهی گذار بنشاند. بیاین سهپایه، هر دگرگونی سیاسی یا به جابجاییِ قدرت در بلندا خواهد انجامید، یا به چرخهای تازه از آشوب، سرکوب و نومیدی.
با سخنانی که گفته شد، امید به این که ”چپ” با شرکت پررنگ و سنگین خود در «جبههی فراگیری» که آقای موسوی از آن سخن میگوید، بتواند افزون بر آزادی و استقلال، شرایط شایستهای برای برپایی عدالت اجتماعی هم در ایران آینده فراهم کند، از پندار به دور و به یک واقعیت دستیافتنی دگرگون میشود.
سرچشمههای کمکی
ایران راه حل قهرآمیز ندارد (گذار مسالمتآمیز تنها راه نجات کشور) – فرخ نگهدار – اخبار روز – ۷ بهمن ۱۴۰۴
بیانیهی میرحسین موسوی از حصر: بازی به پایان رسید! تفنگتان را زمین بگذارید و از قدرت کناره بگیرید – اخبار روز – ۹ بهمن ۱۴۰۴
آنکه گفت آری، آنکه گفت نه! – بهزاد کریمی – اخبار روز – ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
مصطفی هجری: مردم حکومتی غیر از جمهوری اسلامی و پهلوی میخواهند –– BBC ۲۹ ژانویهی ۲۰۲۶
شهریار آهی: فراخواندهندگان حساب این شرایط را نکرده بودند –– BBC ۲۴ ژانویهی ۲۰۲۶
با تاسف , در ایران دیکتاتور زده , از حضور احزاب و آزادی های سیاسی خبری نبوده و نیست . باید به عنوان نمونه ؛ در باره ی نظر چهار نفر که پیشینه ی سیاسی متفاوت در حکومت گذاشته و یا فاشیستی ولایت فقیه داشته اند پرداخت. آیا به غیر از این چهار نفر نظرات دیگری در جنبش های واقعا موجود ایران , زندانهای رژیم و تبعیدیان وجود ندارد؟ در حکومت گذشته ,در نبود احزاب سیاسی, مسجد, امامزاده , قبرستان و…… تنها محل تماس مردم با یکدیگر و آخوند ها بود . در بحران سالهای آخر حکومت با دخالت قدرتها و»جیمی کراسی» رسانه های آن زمان به خصوص بی بی سی روحانیون و خمینی را به آلترناتیو گذار تبدیل و به قدرت رساندند . حکومت فاشیستی اسلامی هم بعداز ۴۷ سال کشتار مخالفان در بحرانی عمیق فرو رفته ست . بار هم از احزاب خبری نیست . مردم محلی برای تجمع و بحث و گفتگو جز اعتراض در خیابان نداشته اند. رسانه های بزرگ و اجتماعی در حال آلترناتیو سازی برای گذار می باشند. در قبال این توطئه های باید کاری کرد. فردا دیر ست.
جناب کیانی, در تایید نظر شما در باره پیوستن چپ به جبهه موسوی باید اضافه کنم که یکی از فاکتور های مهم در پیروزی خیزش های مسالمت آمیز ریزش نیرو های سرکوبگر است و این مهم تنها در جریان جنبش رای من کو به رهبری میر حسین موسوی رخ داد. موسوی دارای چنان اعتباری در نزد بخشی از سپاه و روحانیون و توده مذهبی مردم هست که میتواند همکاری آنان را برای دوران گذار جلب و از شدت سرکوب نظام بکاهد. در مورد حکومت آینده و سکولاریسم, تصور میکنم پذیرش اصل رفراندم از طرف موسوی و تمامی اپوزوسیون تا اندازه ای مشگل را حل کرده باشد.