مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و روزنامهنگار ایرانی و یکی از نویسندگان فیلم «یک اتفاق ساده»، روز شنبه در تهران بازداشت شد؛ رخدادی که تنها چند هفته مانده به برگزاری مراسم اسکار، توجه محافل فرهنگی و حقوق بشری را برانگیخته است.
طبق گزارش گاردین، بازداشت محمودیان پس از آن انجام شد که او نام خود را پای بیانیهای گذاشت که در آن، مسئولیت اصلی خونریزیهای اخیر در ایران متوجه رهبر جمهوری اسلامی و «ساختار سرکوبگر» حاکمیت دانسته شده است. گاردین نوشته است که مقامهای قضایی و امنیتی تاکنون اطلاعاتی درباره اتهامهای مطرحشده علیه بازداشتشدگان منتشر نکردهاند.
گاردین همچنین گزارش میدهد دو نفر دیگر از مجموع ۱۷ امضاکننده همان بیانیه، یعنی ویدا ربانی و عبدالله مومنی نیز بازداشت شدهاند. این بازداشتها در شرایطی رخ میدهد که فضای سیاسی و امنیتی کشور پس از اعتراضات سراسری هفتههای گذشته همچنان ملتهب است و فعالان مدنی از تشدید فشارها بر منتقدان سخن میگویند.
فیلم «یک اتفاق ساده» که پیشتر در جشنواره فیلم کن جایزه نخل طلا را دریافت کرده، در فهرست نامزدهای اسکار نیز حضور دارد و در شاخههای «فیلم بینالمللی» و «فیلمنامه» مطرح شده است.
بنمایه داستان فیلم درباره گروهی از زندانیان سیاسی سابق است که با این پرسش درگیر میشوند آیا باید از فردی که گمان میکنند در زندان شکنجهشان کرده، انتقام بگیرند یا نه. بر اساس روایت گاردین، محمودیان پس از آزادی از زندان، به دعوت کارگردان اثر، جعفر پناهی، به تیم نوشتاری پیوست و از تجربه سالهای زندان برای پرداخت بهتر گفتوگوها و جزئیات اثر استفاده کرد.
پناهی در اظهاراتی که با گاردین در میان گذاشته، از محمودیان بهعنوان فردی آرام، خوشرفتار و مسئولیتپذیر یاد کرده و گفته است او در زندان—از جمله در زندان اوین—برای زندانیان تازهوارد در حد توان امکانات اولیه فراهم میکرد و به آنان دلگرمی میداد؛ نقشی که به گفته او «جای خالیاش هم درون زندان و هم بیرون از آن بهسرعت حس میشود».
این بازداشتها در پسزمینه موج تازه اعتراضات در ایران رخ داده است؛ اعتراضاتی که در اواخر دسامبر و در واکنش به تشدید بحران اقتصادی آغاز شد و حکومت در برابر آن، هم قطع ارتباطات اینترنتی و هم سرکوب شدید خیابانی را به کار گرفت. در حالی که آمار رسمی اعلامشده از سوی بنیاد شهید از ۳٬۱۱۷ کشته (از جمله نیروهای امنیتی) سخن میگوید، شبکههایی از کادر درمانی داخل و خارج کشور برآورد کردهاند شمار واقعی قربانیان ممکن است از ۳۰ هزار نفر فراتر باشد؛ اختلافی که خود به یکی از محورهای اصلی مناقشه داخلی و بینالمللی درباره ابعاد سرکوب تبدیل شده است.
