بحران ارزی ایران؛ اعتراضات و مداخله خارجی- جان پی رول، برگردان: مجید ملکی

در اوایل ژانویه ۲۰۲۶، چندین ردیاب نرخ ارز، به طور موقت ارزش ریال ایران را «۰.۰۰ دلار» نمایش دادند. آنها قادر به پردازش سرعت و مقیاس کاهش ارزش پول ملی نبودند و این امر باعث شد ریال در پلتفرم‌های مهم تجارت بین‌الملل قابل معامله نباشد. پیامدهای این وضعیت به سرعت به اعتراض در منطقه بازار تهران انجامید و در نهایت به ناآرامی‌های گسترده دامن زد.

برخلاف اعتراضات به قیمت سوخت در سال ۲۰۱۹ یا تظاهرات به رهبری زنان در سال ۲۰۲۲، این موج جدید توسط طبقه تجار ایران آغاز شده و به عنوان «نبرد برای بقا» توصیف می‌شود. اعتراض آنها به شرایط بد اقتصادی، سایر گروه‌ها در سراسر کشور را به میدان کشاند و بی‌ثباتی گسترده‌ای ایجاد کرد؛ علیرغم اینکه هماهنگی اندکی بین معترضان وجود داشت. حتی برآوردهای محافظه‌کارانه دولت ایران نیز از مرگ بیش از ۳۰۰۰ نفر خبر می‌دهد، در حالی که منابع دیگر شمار کشته‌شدگان را تا ۳۰ هزار نفر نیز برآورد کرده‌اند. در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درخواست یک «تحقیق فوری» برای بررسی «سرکوب خشونت‌بار» اعتراضات صادر کرد که به نقل از «ژنو سولوشنز»، از سوی مقامات سازمان ملل «مرگبارترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷» توصیف شده است. ایالات متحده نیز در واکنش به اقدامات خشونت‌آمیز، تحریم‌های جدیدی اعلام کرده و تهدید به حمله نظامی نموده است که باعث ایجاد «نگرانی» در منطقه شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۸ ژانویه در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «امیدوارم ایران به سرعت به میز مذاکره بیاید و یک معامله منصفانه و عادلانه را -بدون سلاح هسته‌ای- که برای همه طرف‌ها خوب است، منعقد کند. زمان در حال اتمام است، واقعاً وقت تنگ است!»

در پس‌زمینه این ناآرامی‌ها در ایران، پرسش از دخالت خارجی مطرح است. کشورهای غربی و شرکای منطقه‌ای آنها مدتهاست که در تلاش برای محدود کردن نفوذ ایران در خارج هستند و تشدید بی‌ثباتی داخلی این کشور، فرصتی برای اعمال فشار بیشتر ایجاد می‌کند. با این حال، مداخله آشکار، چه از طریق حمله نظامی و چه با اعزام عوامل، این خطر را دارد که ادعاهای تهران مبنی بر وجود نفوذ خارجی را تقویت کند، سرکوب را تشدید نماید و بی‌ثباتی منطقه‌ای گسترده‌تری را به همراه آورد.

فروپاشی اقتصادی

بنیان اقتصادی ایران که به دلیل مدیریت نادرست مزمن و دهه‌ها تحریم غربی تضعیف شده بود، در سال ۲۰۲۵ تحت فشار به خصوص شدیدی قرار گرفت. از فوریه، کمبود انرژی زندگی روزمره را مختل کرد و تولید صنعتی را به شدت کاهش داد. این وضعیت با هدف‌گیری زیرساخت‌های انرژی ایران توسط اسرائیل در طی جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ تشدید شد. خشکسالی شدید نیز منجر به «ورشکستگی آبی» شد و نگرانی‌هایی مبنی بر اتمام آب تهران را برانگیخت. علاوه بر این، فرانسه، آلمان و بریتانیا در سپتامبر سال گذشته (۲۰۲۵)، «مکانیسم ماشه» ذیل برجام را فعال کردند که منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شد.

تهران همچنین با فشار فزاینده‌ای از سوی واشنگتن مواجه بود. دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ که در سال ۲۰۲۰ برای تضعیف شبکه‌های نفتی، حمل‌ونقل و مالی ایران صادر شد، در طول سال ۲۰۲۵ گسترش یافت و همزمان تحریم‌های سخت‌تری علیه «ناوگان شبح» ایران که برای حمل نفت و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود، اعمال گردید.

مقامات آمریکایی همچنین میلیاردها دلار از «شبکه بانکی سایه» ایران در چین، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را هدف قرار داده‌اند که مجاری درآمدی آن را مختل کرده است. و اگرچه ایران در سال ۲۰۲۵ موفق به صادرات نفت بیشتری نسبت به سال‌های قبل شد، اما وابستگی شدید به واسطه‌ها و تخفیف‌های عمده، سود را کاهش داد. با کاهش دسترسی به ارز سخت، ارزش ریال در طی ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۵ تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت.

همزمان با تضعیف توان دولت برای تثبیت ریال از طریق نرخ بهره، هزینه‌های عمومی و سیاست پولی، نرخ ارز در بازار سیاه به طور مؤثر به معیار اصلی تبدیل شد و از قیمت‌گذاری رسمی پیشی گرفت. این بحران الگوهای مشاهده‌شده در کشورهای دیگر تحت فشار مالی طولانی‌مدت را تکرار می‌کند؛ برای مثال، سقوط بولیوار ونزوئلا در دهه ۲۰۱۰، نتیجه سیاست‌های اقتصادی ضعیف و سال‌ها تحریم آمریکا بود که در دوران اوباما آغاز شد و در زمان ترامپ تشدید گردید و منجر به ابرتورم در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۷ و اعتراضات گسترده شد.

پس از تغییر واحد پول بولیوار در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱، دلاری‌سازی غیررسمی گسترش یافت، زیرا دولت دیگر مقاومتی در برابر استفاده از دلار نشان نداد. دلار آمریکا برای خریدهای بزرگ به پول رایج تبدیل شد، در حالی که بولیوار با کاهش سریع ارزش، فقط برای معاملات کوچک روزمره استفاده می‌شد. بولیوار در سال ۲۰۲۵ و در میان فشارهای تازه آمریکا برای برکناری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور وقت، به کاهش خود ادامه داد و منجر به بی‌ثباتی اجتماعی بیشتری در ونزوئلا شد.

مشابه ونزوئلا، دولت ایران نیز اقدامات مختلفی را برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی انجام داده است؛ از جمله تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول که باعث افزایش تورم شد. همانطور که «یوریشیا ریویو» اشاره کرد، دولت همچنین «یک سیستم سه‌سطحی قیمت‌گذاری بنزین را اجرا کرد. این امر باعث شد قیمت سوخت غیریارانه‌ای به ۵۰ هزار ریال در لیتر افزایش یابد… و به‌طور مستقیم اختلال در زنجیره تأمین ایجاد کرد و تورم مواد غذایی را به بیش از ۷۰ درصد رساند.»

در حالی که معمولاً تصور می‌شود فروپاشی ارز به صورت وحشت‌های ناگهانی رخ می‌دهد، اما معمولاً این بحران‌ها به عنوان شکست اعتباری شروع می‌شوند. نظام ارزی مدیریت‌شده ایران به این معنی است که دولت سعی می‌کند ارزش آن را هدایت کند، نه اینکه اجازه دهد آزادانه با تقاضای بازار حرکت کند. ریال عمدتاً یک پول داخلی است؛ برای پرداخت دستمزد، مالیات و تراکنش‌های داخلی در کشور پذیرفته می‌شود. اما خارج از مرزهای ایران کاربران چندانی ندارد، جایی که تجارت و پس‌انداز به پول خارجی یا ارز سخت، مانند دلار آمریکا که تقریباً در همه جا پذیرفته شده، وابسته است. با تشدید تحریم‌ها، دسترسی ایران به دلار کاهش یافت و تورم سرعت گرفت، تقاضا برای ریال افت کرد زیرا مردم و کسب‌وکارها شروع به دوری از پولی کردند که قدرت خرید خود را از دست می‌داد و استفاده از آن برای واردات یا پس‌انداز دشوار بود.

شکست بحرانی در دسامبر ۲۰۲۵ رخ داد. دولت سال‌ها بود که دلار آمریکا را با نرخ‌های ترجیحی به برخی واردکنندگان و تجار می‌فروخت تا کالاهای وارداتی تحت تحریم را ارزان‌تر کند، اما دلار کمیاب شده بود. در عین حال، نرخ ارز رسمی تعیین‌شده توسط دولت عمدتاً نمادین بود و در عمل به ندرت استفاده می‌شد. اکثر مردم با نرخ بازار آزاد که بسیار بالاتر بود و هزینه واقعی دلار و کالاهای وارداتی را منعکس می‌کرد، مبادله می‌کردند.

یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها و نرخ‌های ارز متعدد به دولت ایران فرصت خرید زمان داد، اما اعتماد به ریال با غیرقابل پیش‌بینی‌تر شدن قیمت‌ها، هزینه‌ها و قراردادها به تدریج از بین رفت. آنچه به عنوان تنش در بازارهای مالی آغاز شده بود، به تجارت روزمره سرایت کرد و تجار را از تعیین قیمت عاجز ساخت.

با افزایش کمبود دلار، دولت شروع به کاهش دسترسی یارانه‌ای کرد. تا دسامبر ۲۰۲۵، هزینه‌های سرسام‌آور و سودهای در حال کاهش، بسیاری از مغازه‌داران را مجبور کرد به جای ادامه کار با زیان، درهای خود را ببندند و در ۲۸ دسامبر، بازار بزرگ تهران صحنه اعتراض شد.

اعتراضات

اگرچه مقامات در اول ژانویه ۲۰۲۶ برای پایان رسمی نظام ارزی ترجیحی اقدام کردند، اما نمادین بودن اعتراض تجار پیامدهای مهمی داشت. از نظر تاریخی، تجار بازار به انقلاب ۱۳۵۷ ایران و پیامدهای آن مشروعیت بخشیدند و در عین حال حمایت اقتصادی و سیاسی خود را به دولت هدیه کردند. اگرچه تجار در سال ۲۰۱۸ نیز نسبت به کاهش ارزش ارز اعتراض کرده بودند، اما آن اقدامات محدودتر بود و در حالی رخ داد که دسترسی ترجیحی به ارز خارجی هنوز عمل می‌کرد. فروپاشی آن سیستم حمایتی و عقب‌نشینی تجار از حمایت، نشان داد که دولت اعتماد یکی از وفادارترین پایگاه‌های خود را از دست داده است.

اعتراضات به سرعت فراتر از طبقه تجاری گسترش یافت و گروه‌های دانشجویی، کارگری، جوامع اقلیت‌ها و دیگران را در بر گرفت. با این حال، آنها به یک جنبش واحد و یکپارچه تبدیل نشدند که بخشی از آن عمدی است. در خلال جنبش سبز سال ۱۳۸۸، معترضان حول شخصیت‌های سیاسی برجسته جمع شدند که سرکوب جنبش را آسان‌تر کرد. سال‌ها سرکوب، بخش عمده‌ای از اپوزیسیون شناخته‌شده ایران را یا زندانی، تبعید یا اعدام کرده و افراد کمی حاضر به پذیرش ریسک پیشگامی هستند.

اعتراضات اخیر از طریق شبکه‌های غیرمتمرکز گسترش یافت. گروه‌های محلی و حلقه‌های دانشجویی، سازمان‌دهندگان محلی را بدون سلسله مراتب مرکزی یا رهبری قابل شناسایی به وجود آوردند که متلاشی کردن جنبش را دشوارتر می‌کرد. در عین حال، بسیاری از این گروه‌ها از نظر اولویت‌ها و دیدگاه‌ها تفاوت چشمگیری داشتند که هماهنگی و توسعه یک پیام سیاسی منسجم را محدود می‌کرد و تلاش‌های خارجی برای شکل‌دادن به جنبش را نیز پیچیده می‌ساخت.

آیا مداخله خارجی در کار است؟

با این وجود، مقامات ایرانی اصرار دارند که این ناآرامی‌ها کاملاً خودجوش نبوده و رسانه‌های دولتی از «شبکه‌های سازمان‌یافته» و «خرابکاری هماهنگ» هشدار داده‌اند. سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صراحتاً آمریکا و اسرائیل را پشت «خرابکاران حمایت‌شده از خارج» متهم کرده است.

متهم کردن بازیگران خارجی و تروریسم، استراتژی آشنایی برای بی‌اعتبار کردن اعتراضات داخلی در هر کشوری است. اما با توجه به اینکه ایران خود شبکه‌های نفوذی در آمریکا و جاهای دیگر اداره می‌کند، ساده‌لوحانه است که فرض کنیم دشمنان ایران در پی بهره‌برداری از این ناآرامی‌ها -بدون هدایت آشکار آن- نیستند.

به عنوان مثال، در بحران ونزوئلا در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۹، گزارش شده است که از نیروهای ویژه سابق آمریکا و پیمانکاران نظامی خصوصی در یک عملیات ناموفق برای برکناری مادورو استفاده شد.

رضا پهلوی، پسر شاه در تبعید، اغلب به عنوان یک چالشگر بالقوه برای جایگزینی دولت ایران مطرح می‌شود، اما حضور او باعث ایجاد شکاف در صفوف اپوزیسیون می‌شود. معترضان جوانی که جمهوری اسلامی را رد می‌کنند، به دلیل استبداد و فقدان آزادی‌های دموکراتیک مرتبط با ایران قبل از انقلاب، نسبت به بازگشت نظام سلطنتی نیز بدبین هستند. پهلوی در میان بخش‌هایی از diaspora (ایرانیان مقیم خارج) حمایت دارد و از سوی برخی سیاستمداران غربی به عنوان یک چهره نمادین مفید دیده می‌شود، اما با تردید شخصیت‌های تاثیرگذاری مانند ترامپ نیز مواجه است.

در عوض، مقامات ارشد ایرانی بارها گروه مخالف چپ‌گرای تبعیدی «مجاهدین خلق» (MEK) را به عنوان نیروی اصلی پشت حملات آتش‌زنی، حمله به پرسنل امنیتی و بی‌ثبات‌سازی کلی، با کمک از خارج، نام برده‌اند.

مجاهدین خلق تاریخ پیچیده‌ای با هر دو دولت ایران و غرب دارند. پس از انجام حملاتی علیه اهداف غربی در دوران حکومت پهلوی و در ابتدا متحد شدن با انقلابیون ایران در سال ۱۳۵۷، این گروه به سرعت با دولت جدید تئوکراتیک به اختلاف افتاد. آنها به عراق نقل مکان کردند اما به فعالیت در ایران ادامه دادند و افشای تاسیسات هسته‌ای ایران توسط آنها در سال ۲۰۰۲، اعتبارشان را افزایش داد. پس از حمله به رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، نیروهای آمریکایی جنگجویان مجاهدین را خلع سلاح کردند اما در برابر عملیات ایرانیان از آنها محافظت نمودند.

«ری مک‌گاورن»، مأمور سابق سیا، در سال ۲۰۰۵ اظهار داشت: «پیش از این، ما … [مجاهدین خلق] را یک سازمان تروریستی می‌دانستیم. و دقیقاً هم هستند. اما اکنون آنها تروریست‌های ما هستند و اکنون در ارسال آنها به ایران تردید نمی‌کنیم… برای فعالیت‌های معمول خدمات مخفی: حمله به حسگرها، برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران، علامت‌گذاری اهداف برای حملات هوایی، و شاید ایجاد اردوگاه‌های مخفی برای کنترل موقعیت‌های نظامی در ایران. و همچنین کمی خرابکاری.»

مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۲ از فهرست نظارت تروریستی آمریکا خارج شدند؛ نام آنها از سال ۱۹۹۷ در آن لیست قرار داشت. از طریق ترتیباتی که آمریکا تسهیل کرد، این گروه در سال ۲۰۱۳ به آلبانی نقل مکان کرد که باعث ایجاد اصطکاک با ایران شد. چتر سیاسی مجاهدین خلق، یعنی «شورای ملی مقاومت ایران» (NCRI)، چند دهه گذشته را صرف بازسازی اعتبار خود در پایتخت‌های غربی کرده و یک دبیرخانه در فرانسه نگه می‌دارد.

حمایت عمومی و غیرمستقیم از انگیزه‌های سیاسی گسترده‌تر مجاهدین خلق در غرب به رشد خود ادامه داده است. در سال ۲۰۲۴، هزاران قانون‌گذار اروپایی بیانیه‌ای را امضا کردند که از شورای ملی مقاومت به عنوان جایگزینی برای جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد. در آمریکا، حمایت دوحزبی در می ۲۰۲۵ با تصویب «قطعنامه ۱۶۶ مجلس نمایندگان» دنبال شد که پلتفرم اعلامی شورای ملی مقاومت مبنی بر جایگزینی با رژیم کنونی را تأیید می‌کرد.

در حالی که محبوبیت مجاهدین خلق در داخل ایران همچنان محل تردید است و ساختار داخلی آن به طور گسترده به عنوان استبدادی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، این گروه توان عملیاتی بی‌نظیری در داخل کشور نشان داده و مدعی است در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۴۰ هزار عمل مقابله‌جویانه در سراسر کشور انجام داده است. مقامات ایرانی مدتهاست این گروه را به انجام عملیات خشونت‌آمیز در داخل کشور متهم می‌کنند و گزارش شده اسرائیل در سال‌های اخیر از شبکه‌های مرتبط با مجاهدین برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده است.

به جای رهبری یک اپوزیسیون متحد، مجاهدین خلق از بی‌ثباتی ایران برای به چالش کشیدن و آزار دولت استفاده می‌کنند. در حالی که دشمنان خارجی ممکن است به دنبال تغییر رژیم کامل نباشند، اعتراضات تهران را تضعیف کرده و آن را مجبور به تمرکز به درون کرده است. اگرچه میزان هماهنگی خارجی هنوز مشخص نیست، اما مجاهدین خلق موقعیت بی‌نظیری برای تشدید فشار دارند.

مقامات غربی، از جمله رئیس‌جمهور ترامپ، به طور عمومی از ایران خواسته‌اند سرکوب را متوقف کند و تهدید به اقدام نظامی کرده‌اند. در ژانویه ۲۰۲۶، ترامپ یک پیام خصوصی از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را افشا کرد که در آن آمده بود: «ما می‌توانیم کارهای بزرگی در مورد ایران انجام دهیم.» که نشانگر نگاهی نادر به هماهنگی و نظارت غرب بر ناآرامی‌های ایران است.

چندین چهره و مقام رسانه‌ای اسرائیل اشاره کرده‌اند که عوامل اسرائیلی در جریان اعتراضات در ایران فعال بوده‌اند. «تامیر موراگ» از کانال ۱۴ اسرائیل به گزارشی بدون منبع اشاره کرد که حاکی از آن است اسرائیل در حال تأمین سلاح برای معترضان است، در حالی که «آمیشای الیاهو»، وزیر میراث اسرائیل ادعا کرد عوامل اسرائیلی در داخل ایران عمل می‌کنند.

موساد پیش از این قاچاق پرسنل و سلاح به ایران در طول جنگ ۱۲ روزه ۲۰۲۵ را تأیید کرده بود. در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، حساب ایکس موساد اسرائیل پست کرد: «ما با شما هستیم. نه فقط از دور و به صورت زبانی. ما با شما در میدان هستیم.» «آمنون سوفِرین»، رئیس سابق اداره اطلاعات موساد، اظهار داشت تلاش‌های این نهاد بر دستیابی به «فشار فرسایشی پایدار» متمرکز است تا به تدریج اقتدار دولت ایران را تضعیف کند، نه به دنبال فروپاشی فوری.

گزارش ۱۱ ژانویه کانال ۱۳ اسرائیل ادعا کرد که این شامل به‌روزرسانی‌های پنهانی نرم‌افزار ترمینال‌های استارلینک برای دور زدن اختلال‌های ارتباطی ایران است. برآوردها حاکی از آن است که تقریباً ۵۰ تا ۱۰۰ هزار ترمینال استارلینک در سال‌های اخیر به قاچاق وارد کشور شده که حاکی از سطحی از حمایت خارجی است.

تهران همچنین پیش‌تر عربستان سعودی را متهم به تأمین مالی جنبش‌های جدایی‌طلب در بلوچستان و دیگر مناطق ایران کرده است، اگرچه ادعایی مبنی بر دخالت فعلی عربستان ندارد.

با این وجود، نگرانی از سرریز بی‌ثباتی در مناطق کردنشین و بلوچ‌نشین ایران به مرزهایشان، ترکیه و پاکستان را بر آن داشت تا استقرارهای امنیتی خود را برای مهار ناآرامی و جلوگیری از اعتراضات مشابه در میان جمعیت اقلیت خود افزایش دهند، در حالی که علناً حمایت خود را از تهران نشان می‌دادند. در همین حال، روسیه مشکوک به ارائه کمک‌های فنی به ایران، از جمله قابلیت‌های اخلال الکترونیک، برای کمک به دولت در مختل کردن ارتباطات معترضان است.

اما دولت ایران همچنان منزوی و آسیب‌پذیر است. سقوط ارز، حمایت بخش اصلی پایگاه خود را از بین برده و تلاش‌ها برای سرکوب ناآرامی‌ها بخش عمده‌ای از اقتصاد را تعطیل کرده و تنها بحران را عمیق‌تر ساخته است. حتی با وجود ترمینال‌های استارلینک و دیگر کانال‌های ارتباطی، دید نسبت به رویدادها محدود است.

نارضایتی اقتصادی به وضوح با گلایه‌های اجتماعی و سیاسی بزرگتر در تهران آمیخته شده است. قدرت‌های خارجی از این ناآرامی‌ها برای مشاهده و آزمایش دولت ایران بدون دنبال کردن علنی تغییر رژیم استفاده کرده‌اند و اعتراضات را هم معیاری از ضعف و هم راهی برای منحرف کردن توجه تهران از برنامه هسته‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی در خارج می‌دانند.

با نزدیک شدن مجدد به احتمال حمله آمریکا، باید توجه داشت که رهبری سیاسی ایران بیشتر از رهبری ونزوئلا در موقعیت خود ریشه دوانده، توسط دستگاه امنیتی قوی‌تری پشتیبانی می‌شود و توسط نهادهایی حمایت می‌گردد که مدت‌ها در برابر فشار آمریکا آزموده شده‌اند. با این وجود، سرکوب ایران پرهزینه است و نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد، به ویژه با توجه به وضعیت شکننده مالی آن. کاهش کنترل‌ها برای تثبیت اقتصاد، پس از رسیدن ریال به پایین‌ترین حد تاریخی خود در ۲۷ ژانویه، خطر بروز ناآرامی‌های جدید در میان مردم را به همراه دارد. هر گروهی که به دنبال تغییر رژیم باشد، می‌تواند بی‌ثباتی به مراتب بزرگتری را ایجاد کند و همچنین ممکن است دولتی خصمانه‌تر در ایران به وجود آورد.

منبع: زد آرتیکل

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی