«جزوه مُجمَل»: یازدهمِ سپتامبرِ یحیی سنوار و بالِ سرخِ خرده‌بورژوازی – رضا اسدآبادی

پیش‌درآمد جزوه:

نگارش و تدوین متنی که در ادامه می‌خوانید، در آستانۀ حمله نظامی اسرائیل به ایران در خردادماه آغاز شده است. البته، ویرایش و درج نکات اضافی آن کمابیش تا ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و قرار بود بسیار زودتر منتشر شود؛ امّا به‌جهت مخالفت با عناصر پایه‌ای بحث مطرح‌شده در جزوه، میان افراد صاحب‌نظری که متن را با ایشان در میان گذاشتیم، و بعد‌از آن قطع‌شدن اینترنت در جریان کشتار جمعی دی‌ماه و نبود دسترسی به بسیاری از منابع برای ارجاعات بیشتر و ضرورت انتشار هرچه سریع‌تر متن، انتشار کامل و باکیفیت آن دوباره به تأخیر افتاد. 

قاعدتاً موضوعاتی پرمناقشه در متن بیان شده و تقاضای گشایش بیشتر بحث و ارجاع به متون مخالف مطرح می‌شود که در این وضعیت، بخشی از آن مقدور نبوده و قطعاً می‌توان در نقدها، گشایش بحث را در موضوعات مطرح‌شده از نویسنده طلب کرد.

متن، فرضیاتی مانند «رژیم‌چنج‌بودنِ فرایند سیاسی ۱۳۵۷ و رژیم‌چنجِ هنوز وقوع‌نیافتۀ ۱۴۰۴»، «وارونگی سبد نیروی چپ ایرانی و استقرار هستی اجتماعی آن بر دوش خرده‌بورژوازی»، «سترونی تئوری افول هژمونی امپریالیسم»، و سایر مسائل مشابه آن را می‌گشاید؛ امّا باز‌کردن کامل هر‌کدام از این فروض و اثبات آن‌ها، احتمالاً موضوع «جزوﮤ مُفَصَل» باشد که در جریان مجادلات دیگری، آن را به نگارش درمی‌آورم.

منشأ عینیِ خطاهای پرتکرار نظری!

از خطاهای بزرگ بخشی از چپ وطنی، این ادعاست: «خرده‌بورژوازی ایران مانند بسیاری از نقاط دنیا، ”طبقه“ محسوب نمی‌شود یا دست‌کم، قشری است که استقلال عمل سیاسی ندارد و در بهترین حالت، طبقه‌ای وابسته به هژمونی پرولتاریا یا بورژوازی است.» برخی نیز اعم از تروتسکیست‌ها، نیوکمپیست‌ها، و مائوئیست‌ها، این بخش از جامعۀ سرمایه‌داری را، دست‌کم در غرب، «طبقه‌ای» اجتماعی با عاملیت سیاسی شناسایی نکرده‌اند.

در کشور ما نیز، به‌تَبَعِ دانشِ ترجمه‌شده و نبود مطالعۀ اصولی تاریخی بومی، بخشی از صاحب‌نظران چپ و مارکسیست ناخودآگاه تحت‌تأثیر این انگاره، خرده‌بورژوازی را طبقه‌ای نسبتاً مستقل و دارای هویت منحصربه‌فرد اجتماعی و سیاسی ارزیابی نکرده‌اند. از‌این‌رو، در ابتدای سرنگونی رژیم شاهنشاهی، همین نیروها چنین برآورد کردند که خرده‌بورژوازی نه طبقه‌ای مستقل داشته، نه توان فکری و اجتماعی کسب قدرت سیاسی را دارد، و فوراً آن را از دست می‌دهد. بنابر‌این، ایشان بسیاری از گروه‌های به‌نسبت مدرن‌تر، مثل جبهۀ ملّی، بنی‌صدر، و نهضت آزادی را تا ۱۳۵۹، لیبرال و نمایندﮤ بورژوازی غرب معرفی کرده و از نمایندگان خرده‌بورژوازی ضد‌امپریالیست، یعنی خط امام و مکتبی‌ها، حمایت کردند.

برای مثال مبنای برخی اقدامات سازمان نوید (تشکیلات مخفی حزب توده) پس از سرنگونی رژیم شاه، همین تحلیلِ «ناپایداری سیستم سیاسی در دستان جریان مکتبی» بوده که نتیجه این تحلیل البته به نقطه مناسبی ختم نشد!

البته، این توهم ناشی از «هم‌جنبشیِ» چپِ خرده‌بورژوایی با خط امامی‌ها و مجاهدین، ملی‌مذهبی‌ها، و دیگران بود؛ امّا به‌هر‌روی، آنچه بیش از اندازه توی ذوق می‌زد، نفهمیدن این موضوع بود که خرده‌بورژوازی در ایران نه‌فقط طبقه‌ای اجتماعی، بلکه فراتر از آن، نیروی طبقاتی‌ بزرگی بود که می‌توانست جنبش‌هایی را رهبری کرده و تا سرنگونی نظم سیاسی نیز پیش رود. این طبقه در مشروطه و در ملی‌شدن صنعتی نفت نیز، پیشاپیش قدرت خود را به بورژوازی و پرولتاریای نوزاده نشان داد و به‌جای آنکه رهبری شود، هر دو را رهبری کرده بود!

این از بحث‌های پایه‌ایِ تحلیل طبقاتی مارکسیستی است که «طبقه‌ای متفاوت، می‌تواند قیام‌هایی با رسالت طبقاتیِ مختصِ طبقات دیگر را هم رهبری کرده یا در رهبری آن شراکتی جدی کند». مفاهیمی مانند قدرت دوگانه، بناپارتیسم، دوآلیسم سیاسی در طبقه حاکم و.. همگی برگرفته از همین ربطِ آیرونیک و پیچیده میان عاملان طبقاتی جنبش‌های اجتماعی و رهبری جنبش‌هاست.

 حضور بقایای طبقه ملاکان زمین‌دار در برخی جنبش‌های بورژوایی، رخنۀ گستردﮤ خرده‌بورژوازی در رهبری قیام‌هایی که رسالت بورژوایی دارند، همه و همه مثال‌هایی از همین سنخ محسوب می‌شوند.

بحث پایه‌ایِ دیگر در تحلیل مارکسیستی رابطه حزب و طبقه و جنبش اجتماعی است. بر این مبنا می‌گوییم که طبقات هرگز بی‌واسطه با احزاب و نیروهای سیاسی مرتبط نمی‌شوند، بلکه این رابطه یک میانجی دارد که این میانجی، «جنبش‌های اجتماعی» و ربطِ اجتماعیِ نیروی سیاسی در جریان سوخت و ساز تولید و زندگی است. هیچ نیرو یا حزب سیاسی مطرحی، بی‌واسطه با یک طبقه اجتماعی ارتباط برقرار نمی‌کند و برمبنای یک کارویژه یا محمل معین، وجود خود در کف جامعه را معنادار می‌کند.

رژیم‌چنج بهمن ۱۳۵۷ و قیام ضدسلطنتی توده‌ها در ایران رسالتی کاملاً مشخص در تغییرات موازنه‌های رژیمِ انباشت به‌نفع برخی فراکسیون‌های بورژوازی داشت؛ امّا در فرایند این قیام نیز، خرده‌بورژوازی قدرت خویش را به رخ دنیا و سایر طبقات ایران کشید.

 نه‌فقط در عرصۀ سازماندهی و حمایت از اقدامات مسلحانۀ گروه‌های مذهبی و التقاطی، بلکه فراتر از آن، در حمایت گستردﮤ مالی از کارگران اعتصابی و دعوت آنان به‌این اقدام، و همچنین حضور گسترده در راهبری آن از‌طریق نمایندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسی. به عبارت بهتر، خرده‌بورژوازی برانداز، چه در بخش رخنه‌یافته به دولت پهلوی و چه میان کسبۀ بازار، هم خود به سازماندهی خیابان و اعتصابات پرداخت و هم طبقات دیگر را نیز به‌آن فراخوانده و از آن حمایت به عمل آورد.

 این نیرو در جریان رژیم‌چنج ۱۳۵۷، گسترده‌ترین حضور را در عرصۀ رهبری حاکمیت بعدی نیز ایفا کرد؛ به‌نحوی که آشکارا، بخش بسیار بزرگی از اعضای خبرگان یا پدران ایشان با قید «بازاری» معرفی شدند.

 امّا فراتر از همۀ این‌ها، در تحلیل گفتمان شعارهای اجتماعی و حتّی نوع رویکرد آن‌ها به امور‌خارجه و استقلال، سویه‌های غلیظ خرده‌بورژوایی ملموس می‌شود که قاعدتاً، این فقره از سایر فکت‌های یادشده غنی‌تر است.

بسیاری از حامیان تئوریِ «سرقت انقلاب» چه در میان مجاهدین و ملی‌مذهبی‌ها و چه در میان چپ‌ها و مارکسیست‌های ایرانی، مدام بر وجود برخی خرده‌چهره‌ها و حضور بدون رهبری بخشی از طبقات مختلف از جمله حاشیه‌نشینان شهری، کارگران صنعتی جدید، کارگران فصلی بخش کشاورزی و… در جریان سرنگونی رژیم ستم‌شاهی تاکید می‌کنند، اما به لحاظ کیفی این حضورها هرگز نمی‌تواند گویای نقش رهبری و هدایت یا حتی فراگیر بودن پذیرش مضمون‌های سوسیالیستی در این رژیم‌چنج باشد. به‌ویژه اینکه ضربات اساسی محفل‌های منفرد چپ، مجاهدین(م-ل)، فدایی و حزب توده، سازمان انقلابی حزب توده و ساکا و.. تا پایان ۱۳۵۵ پایان یافت.

از آن پس چیزی که اپوزیسیون مدرن‌تر ایران در مقابل با رژیم شاهنشاهی شاهد بوده است، رشد ناباورانه آزاد شدن زندانیان (اعم از بریده و نبریده) در میان اسلام‌گرایان افراطی، مکتبی‌ها و نیروهای بازاری از همان سال ۱۳۵۵ همزمان با مراسمات عفو موسوم به «سپاس» بود. از آن پس تاریخ شاهد تلاش دولت جیمی کارتر برای تغییر در وضعیت برخورد ساواک و شهربانی با نیروهای سیاسی اسلام‌گرا و غیرچپ هم بود.

 در فاصله این دوسال جریان اسلام‌گرا و بعضاً ضدچپ با استفاده از موج خبری برخی حوادث خاص، دوپینگ آزادی بیان، پرچم عثمان ساختن ترور شریف واقفی و یارانش توسط جناح م-ل مجاهدین و حمله به عقاید نیروهای چپ (که گاه به صورت آزادانه با چراغ سبز ساواک رخ می‌داد) گوی سازماندهی و سوار شدن روی مطالبات عمومی را از نیروهای چپ، مارکسیست و حتی هوادار جبهه ملی ربود.

ارجاع به چند آکسیون و تجمع پراکنده مجاهدین و فداییان در تهران و تعداد بالای فعالان کارگری وابسته به حزب توده و برخی دیگر سازمان‌ها در کمیته‌های کارخانه، میزان کادرهای فعال چپ فراری به کردستان -که از شدت تعدد موارد لو داده شدن توسط بستگان و همسایگان شیعه‌ی خود به کردستان متواری شده بودند- هیچ‌کدام این ظرفیت مفهومی را ندارند که اثبات کنند نیروی انقلابی توسط این گروه‌ها سازمان داده شد و رهبری مبارزات در دست نیروی دیگری به جز مکتبی‌ها بود. رهبری یک انقلاب توسط نیرویی انجام می‌شود که می‌تواند «دولت موقت» تشکیل دهد و ارتباطی ارگانیک با سربازان و نظامیان باقی‌مانده برقرار و بخشی از طبقات ستم‌کش را در قالب یک یا چند حزب پرقدرت سازماندهی کرده باشند. اتفاقی که در بسیاری از تجارب روسیه، چین و.. رخ داد، در اینجا حتی امکان نزدیک به وقوع را نیز نداشت.  

بسیاری بعداً در آسیب‌شناسی کنش‌های چپ وطنی در آن زمان، مسئله را به اشتباهات جزنی در جمع‌بندی سی‌ساله و درک اشتباه او از کمپرادور بودن بورژوازی ایران، یا درک اشتباه فداییان از نیمه‌مستعمره‌ و نیمه فئودالی بودن روابط مسلط در ایران و درک غلط حزب توده از وجود موجودیت موهومی به نام «بورژوازی ملی و مترقی در عصر استیلای سرمایه امپریالیستی» تقلیل‌ دهند، اما اشتباهات پی‌درپی ذهنی حول موضوع مهمی مانند «سیاست انقلابی»، ناگزیر منشاء مشخص عینی (یعنی سوگیری و هستی اجتماعی طبقاتی متفاوت با طبقه‌ی هدفِ نظریه مارکسیستی یعنی کارگران) دارند. شاید عده‌ای پیشاپیش به این موضوعات برچسب‌های رنگارنگی از قبیل «تقلیل‌گرایی اقتصادی»، «اکونومیسم»، «ورکریسم و کارگرپرستی» و سایر تَگ‌های مورد علاقه خرده بورژوازیِ رادیکال بزنند، اما مرور با مشاهده اشتباهات پی‌درپی پس از آن، مخاطب به مرور می‌‌فهمد که صد شورا و کمیته کارگری و پنجاه حزب و سازمان چپ نیز در شرایطی که دستی به سمت ارکان قدرت نتوانند ببرند، حرف مفت بوده و با تحلیل گفتمان شعارهای رایج، بی‌ربطی ۵۷ به انقلاب دمکراتیک یا کارگری عیان است.

خرده‌بورژوازی ایرانی و سودای انباشت اولیه

امروزه توسعۀ روابط بورژوایی ایران، کمر خرده‌بورژوازی را شکسته و رانۀ مرگ را بر روان آحاد آن بیش از سایر طبقات جامعه مستولی کرده است. این رانۀ مرگ که یکبار در برهۀ پیش از رژیم‌چنج سال ۱۳۵۷ سربرافراشت، را در تصمیمات انتحاری نمایندگان سیاسی آن که نتایج آن آمیزﮤ «سازش» و «نوستالژی» است، به وضوح مشاهده می‌کنیم؛ ولی پیش‌از این و به‌علت تمایز میان ریخت‌شناسیِ رشدِ سرمایه‌داری ایران و اروپا، کپی‌کاران رهِ افسانه زدند. خرده‌بورژوازی ایرانی طبقه‌ای از‌نظر کمّیت، بزرگ و از‌نظر کیفیت، متمایز از خرده‌بورژوازیِ دیگر کشورهاست. مارکسیست‌ها به شناختی از روابط طبقات در ایران نیاز داشتند که مطالعات در سطح فعلی یاری دهنده برای تحققِ یک «شناختِ بسنده»، نیست.

در بخش‌های بعدی این متن، مشخص می‌کنیم که بخشی از رویکردهای انتحاری، بی‌تابی سیاسی و سپس محافظه‌کارشدن نیروهای چپ درون این طبقه، به دلیل ماهیت، هستی اجتماعی و آگاهی متناظر و ویژه این طبقه در طول تاریخ سیاسی نیم قرن اخیر ایران بروز یافته است.اما اگر بخواهیم به اهمیت تمایز خرده‌بورژوازی ایرانی و علت کمیت، کیفیت و سهم متفاوت آن بپردازیم، باید به ریشه این تمایز بپردازیم. ریشۀ این تمایز ملموس، به برخورداری ایران از تاریخی «نسبتاً» متفاوت بازمی‌گردد:

* * * *

 بعد‌ از دورﮤ حکومت خوارزمشاهی، شاهد بودیم که خانات مغول با ناخواسته بنابر ضرورت، نظامِ «تیول‌داری‌عُمده» را برچیدند و نظام بهره‌برداری از زمین به‌شیوﮤ «اَقطاع‌داری‌عُمده» به مدد اِعمال‌نظر و مقدمه‌چینیِ وزرای ایرانی استقرار یافت. عوام هرچند حملات ویرانگر مغول به ایران را فاجعه‌ای عظیم تلقی می‌کنند، اما در عدم فهم دیالکتیک ماجرا، آن‌سوی تغییرات که اضمحلال سازوکار سنتی دربار و استقرار دیوان‌سالاری جدید و وابستگی مذهبی به بقایای دستگاه عباسی است، را از نظر پنهان می‌دارند؛ تغییراتی روبنایی که فرآیند پاسخ به نیاز انقلاب در زیربناهای فرسوده قرون وسطای دوم ایرانیان بود. بنیاد استثمار جدی روستا توسط شهر، در همین عصر بنیان نهاده شد. از‌این‌رو، مازادِ تولیدِ کشاورزی در اراضی خالصه و غیرخالصه افزایش یافت و راه‌های بین‌روستایی با نظام امنیتیِ جدید خواجه رشید‌الدین فضل‌اللّه امن شد؛ از‌این‌طریق که اگر راهزنان به کاروان‌ها آسیب می‌رساندند، حکومت روستاها و شهرستان‌های نزدیک به آن‌ها را به مجازات تهدید می‌کرد. این اقدام، فرآیندی خشونت‌آمیز در تأمین امنیت تولید خرده‌کالایی بود. 

       هرچند به شکل سنتی، این ایده در میان ایرانیان وجود دارد که حمله مغول و دو سلسله ایلخانی و تیموری پس از آن، بخش عمده‌ای از شانس ایران برای نزدیک شدن به اروپاییان از نظر درجه توسعه را از بین برد، اما این نیز یک واقعیت است که مغولان و تاتارها بودند که بعد از حدود چهار قرن حاکمیت سه سلسله ترکی بی‌ثبات، نظامات دیوانی را برای تولد پیشه‌وران شهری و کسبه بازار و برتری شهر بر روستا در قالب نظام کشاورزی اقطاع‌پایه فراهم کرده و زمینه‌های ذهنی بعد آن نیز برای استثمار روستا توسط شهر را در چهارچوب سه نهاد «دیوان‌سالاری جدید ایلخانی»، «اقطاع‌داری گسترده» و «نظام موقوفات» فراهم ساختند.

 در این وضعیت پس‌از چندین قرن، انباشت اولیۀ مازاد محصول کشاورزی به نفع تجمیع مازاد ثروت در شهر و ایجاد طبقه‌ای جدید (که تا قبل از آن  یعنی از عصر باستان تا پیش از دوره ایلخانی هرگز از نظر کمّی و کیفی یک طبقه نبودند) محقق شد؛ این رویداد در همه‌جای جهان، شرط تحقق انباشت اولیۀ بازرگانی و تشکیل سرمایۀ تجاری در واپسین دقایق دوران کهولت فئودالیسم است.

 بنا‌بر‌این، رفته‌رفته نهاد اجتماعی «بازار» در شهرهای بزرگِ ری، اصفهان، تبریز، شیراز، هرات، کرمان و… شکل گرفت. دالِ اجتماعی «بازار» مدلولی «طبقاتی» داشت که این مدلول چیزی جز نطفه‌های اولیۀ خرده‌بورژوازی شهری ایرانی نبود. بخشی از پیشه‌وران شهرها با گذر زمان در قالب بازاریان، محصولاتِ روستاها ارزان را خریداری کرده، گاه روی آن کار می‌کردند و به قیمتی گران‌تر در شهرهای بزرگ می‌فروختند. ایشان با استثمار روستا توسط شهر، ثروت خود را افزودند. هم‌زمان نیز خوانینِ عمدتاً وابسته به شازده‌ها، حُکام محلی، درباریان و سپهسالاران حکومتی جهت حفظ قدرت خود در مقابل حکومت و بازاریان، و تمایل حکومت به رشد اراضی خالصه و دیوانی با خلع مالکیت از آن‌ها به بهانه‌های مختلف، اراضی خود را به اراضی اوقافی تبدیل کردند.

 با بزرگ‌شدن نهاد «وقف» که ریشه در شبهِ‌فقهِ زرتشتی داشت، روحانیت شیعه نیز روز‌به‌روز بزرگ‌تر شده و در کنار طبقۀ جوان «بازاری» جای گرفت؛ این موقوفات دایرﮤ چنگ‌اندازی‌ شاهان خودکامه به اراضی خوانین را محدودتر می‌کرد. حجم فراوان انباشت سرمایۀ تجاری از زمان صدارت خواجه رشیدالدین فضل‌الله در زمان ایلخانیان تا پایان حکومت شاه عباس صفوی، سبب شد تا بیش از سی‌هزار کاروان‌سرا در ایران ساخته شود و طبق خاطرات سفرنامه‌نویسان فرانسوی چون ژان شاردن و رافائل دومان، چندین کارخانه با بیش از یکصد کارگر در اصفهان و شیراز و تبریز با حمایت حکومت بنا گردد. اغلب کارخانجات در حوزﮤ ریسندگی و بافندگی و برخی کارگاه‌های بزرگ در صنایع پیچیده‌تر مثل مصالح‌سازی و شیشه‌گری و اسلحه‌سازی، فعال بودند. بنادر فعال و کشتی‌سازی‌های جنوب، ارتباطات را گسترش دادند و رفته‌رفته امکان انباشت کشاورزی و تجاری به‌میانجی شکلِ نوین‌تر تملک مازاد تولید رواج یافت؛ از‌این‌رو، توازن قوا میان روحانیون و بازاریان با حاکمیت‌ شکل گرفت. امّا این انباشت اولیه به واسطه جغرافیای سیاسی ایران، رشد استعمار، نبردهای مذهبی و ارضی میان ایران و عثمانی، که قدرت‌های استعماریِ جهت تضعیف هر دو امپراتوری در آن می‌دمیدند، بی‌ثباتی را گسترش داد. با تضعیف صفویان در شورش بلوچ‌ها و کردها و در پایان افغان‌ها، رفته‌رفته پشت صفویان را شکست. ستم مذهبی و اقتصادی و خوانین گماشته دربار به غیر‌شیعیان و پیرامون، و تمرکز ثروت در مرکز در گزارش‌های بجامانده ذکر شده است. خلاصه اینکه، باوجود ناپیوستگی انباشت و توسعه، زمینه‌ای ابتدایی برای شکل‌گیری طبقات جدید و گسترش این طبقه (بازاریان) و فرهنگ‌مندی و فرهنگ‌سازی و ایجاد عاملیت سیاسی و اجتماعی آنان فراهم شد.

از‌آن‌پس در دورﮤ فترت تاریخی ایران معاصر، سه سلسلۀ پیاپی جای یکدیگر را گرفتند که عمدﮤ این سلسله‌ها نیز در جنگ و نزاع داخلی و خارجی، زمینه‌های تبدیل انباشت تجاری و بازرگانیِ شکل‌گرفته به انباشت اولیۀ صنعتی و گسترش مانوفاکتور‌ها را از بین بردند. از ۱۷۲۵ میلادی که بقایای صفویه را پس‌از سقوط اصفهان در هم کوبیدند تا زمستان ۱۷۹۵ که آقامحمدخان بر رقبایش پیروز شد، به‌مدّت شصت سال، سه دودمان مختلف بر ایران حاکم شدند که حکمرانی برخی از آن‌ها هم‌زمان بود!

این بی‌ثباتی، توسعۀ ناپیوسته، تشکیل‌نشدن سرمایه تجاری و انهدام کامل و چندبارﮤ ذخایر پولی و غله‌ای کشور با لشگرکشی‌های دیوانه‌وار نادر (این امام‌زادﮤ دومِ ناسیونالیست‌های ایرانی پس‌از رضاخان) ویرانه‌ای را برای سلسلۀ قاجار به ارث گذاشت؛ سلسله‌ای که شبه‌روشنفکران راست  افراطی ایرانی -که خود نادر را شاهنشاه دلاور و ایران‌ساز بزرگ می‌پندارند- آن را نکوهش کرده و این سلسله را به بی‌کفایتی محض متهم می‌کنند. ریشه تاریخی از دست رفتن قفقاز و گرجستان از دست امپراطوری ایران به‌صورت روشنی با کینه‌های ناشی از قتل عام افشاریان در قفقاز و سایر جنایات آن‌ها در گرجستان بنیان نهاده شد.

 باوجود تلاش‌های صدر‌اعظم‌هایی چون قائم‌مقام فراهانی، امیر‌کبیر، میرزا‌حسین‌خان سپهسالار و مستوفی‌الممالک، به میانجی وضعیت خاص ایران زمینۀ شکل‌گیری توسعۀ پیوستۀ بورژوایی فراهم نشد. 

فقدان تدوین نظام حقوقی‌ای نو بر مبنای عرف دنیای جدید، همراه با رشد قدرت روحانیت شیعه از‌نظر اقتصادی در دوره‌های صفوی و نادری و نیز هم‌زمانی این امر با تشکیل انباشت تجاری، سبب شد تا مجادله‌ای میان شیعیان سنّتی (یعنی اخباری‌ها) به رهبری ملا‌محمد استر‌آبادی در دورﮤ شاه عباس و شیعیان دارای فقه استدلالی (یعنی اصولیون) به رهبری ملا‌محمدباقر بهبهانی در زمان نادر شاه، شکل گیرد؛ این امر آرام‌آرام، تمامی سپهر‌های اندیشه و نظریه و قانون‌گذاری را از همان زمان دوباره به نهاد دین باز‌گرداند. دستاوردهای احتمالیِ اخباری‌ها چه‌بسا بستری را برای فضاهای اندیشه‌ای خارج از سپهر الهیات بازمی‌کرد؛ ولی پنبه‌ای نازک داشت که در دوران نادرشاه، اصولی‌ها، در واقع بهبهانی و شاگردانش، آن را زدند. این موضوع بعدها سبب شد تا به‌تعبیر علمای آن عصر، هیچ منطقه‌الفراغی (ناحیه‌ای از تفکر بدون ارجاع به متون روایی و وحیانی) برای بازی عقلِ خودبنیادِ بشری در تصمیم‌گیری در باب امور روز بنیاد نشود. از اینجاست که می‌توان به‌وضوح، بازتاب منازعات بر سر شیوﮤ تولید و منازعات طبقاتی را در ایران نیز طی درگیری‌های فلسفی و فقهی، هم پیش و هم پس‌از انقلاب شکوهمند مشروطه، رهگیری و رصد کرد. هم از منظر سخت‌افزاری و هم از‌نظر نرم‌افزاری، خلل‌های گسترده‌ای تا زمان جنگ‌های ایران و روس در عصر قاجار از‌نظر توسعۀ اقتصادی و سیاسی رخ داد و میل گریز‌از‌مرکزِ شاهانی چون آقامحمدخان و محمدشاه برای بازیابی قدرت پیشین شاهنشاهی ایران، کشور را بی‌ثبات‌تر کرد. این روند نگذاشت بازاریان به‌عنوان کارگزار انقلاب مشروطه، رشد لازم را برای دگردیسی سریع‌تر سرمایه تجاری به سرمایه صنعتی را بیابند.

در ادامه ایجاد طبقۀ بورژوایِ دارای رابطۀ نسبتاً عادلانه و غیرحقیرانه با دولت میسر نشد و این روند ایشان را عقب‌مانده و تحقیر‌شده نگاه داشت. 

شاهان سنت‌زده به‌سیاق عصر فئودالیسمِ دولتی ایران، رشد سرزمینی و کشورگشایی را تنها راه برتری دانسته و به تقویت اقتصاد و صنعت و سپس گسترش نفوذ استعماری با پوشش تجارت مانند غرب فکر نمی‌کردند. آن‌ها برای بازپس‌گیری آسیای مرکزی و قفقاز و آسیای صغیر، مدام با عثمانی و روس و انگلیس درگیر بودند و در این درگیری، قاعدتاً گرایش کشور‌گشایانۀ مشابه در روس و عثمانی و گرایش تجزیه‌طلبانۀ ناشی از  دخالت‌گری استعماری انگلیس، مزید بر علت بود.

 علمای دینی نیز همراهِ خرده‌بورژواهای جدید شهری و حاکمان با احساس ناکافی‌بودن دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند و این حس، در کنار تمنای خرده‌بورژوازیِ ایرانی جهت بزرگ‌شدن و انباشت سرمایه، سبب شد تا مانعی به نام «شاه و دولتِ پاسدارِ سنت‌های فئودالی» را در مقابل خود دیده و تلاش کنند تا دولت جدید را به واحد «دولت‌-ملتِ» پاسخ‌گو بدل سازند. خرده‌بورژوازی و روحانیت در بادی امر بنا را بر انهدام خوانین و ملاکان بزرگ زمین نگذاشته و خود گاه از آن‌ها حمایت می‌کردند؛ امّا تمناهای اجتماعی و اقتصادی آن‌ها ناگزیر زیر پاهای خوانین را خالی می‌کرد. هواداریابی برخی فرقه‌ها و شبه‌ادیان جدید در ابتدای دورﮤ قجری تا عهد ناصری، گویای خالی‌شدن زیر پای طبقۀ سابقاً حاکم بود. با‌وجود‌این، دولت که زیر پای خود را کمابیش خالی می‌دید، تلاش کرد تا بازاریان را نیز مانند خوانین، چونان طبقه‌ای جدید که بخشی از آن با فرنگستان نیز ارتباط دارد، مطیع و فرمان‌بر خود سازد؛ ولی سازوکار بازار متفاوت از عمل خوانین برای جمع آوری بهرﮤ مالکانه و خراج‌گذاری شاه بود.

 فلک کردنِ تجاری که می‌خواستند مانندِ اروپاییان، «قوانین بازار» را بر کسب‌وکارشان حاکم کنند، نهضتی با موتور پیش‌ران خرده‌بورژوازی به راه انداخت که نخستین کشتۀ آن از‌قضا، «آخوند» بود. وضعیت به‌قدری احساسی شد که سید رضوان در سوگ عبدالحمیدِ طلبه، شعرِ «از‌نو حسین کشته ز جور یزید شد / عبدالحمید کشتۀ عبدالمجید شد» را سرود و اولین بار، «تحصن» به‌منزلۀ امر اعتراضی‌ای «مدرن» در حرم‌های ری و قم و سفارت انگلیس آغاز شد.

شکل رشد نهضت مشروطه خود کاملاً حاکی از این است که این انگاره که مطالبات مردم در چهارچوب نهادهای غربیِ کپی‌برداری‌شده هدایت شده، نباید ما را به این خطا رهنمون سازد که اندک منورالفکرانِ مدرنِ بی‌مخاطب، یک‌تنه مجری و کارگزار رسوخ اندیشه مدرن و مشروطه به ایران بودند. هرچند باوجود نقش برخی شبه‌ترجمه‌ها و شبه‌تالیفات دست‌چندمی در جهت‌گیری مشروطه، آنچه پایه مادی و اجتماعی وقوعِ یک سوژگی سیاسی بود، دگردیسیِ انسانِ شهرنشینِ بازاری به‌عنوان یک عنصر دارای عاملیت سیاسی، و پشتوانه ایدئولوژیک «فقهِ جدید» بود.

در ایرانِ عصر قجری به میانجیِ جهش‌های فکری، فرهنگی و تحولات تجاری و اقتصادی و نیز ورود بارقه‌هایی از اندیشۀ غربی، امثال آخوند خراسانی و نائینی و دیگران مجبور شدند ساز‌و‌کارهای مدرن را در بنا‌ساختن نظامی به نام «قانون»، تا‌حدّی مستقل از آرای اهل شریعت، بپذیرند. ولی مَلاکان و عناصر سنّتی‌تر خرده‌بورژوازی بازار تمایلی به تحققِ این دگردیسی نداشتند و در عین حال، چندان از بخشی از تحولات دورانِ مشروطه خوشنود نبودند. دار‌ زدن شیخ فضل‌الله نوری، فقط صورت‌مسئلۀ بخشی از طبقه‌ای را حذف کرد که از «قدرت‌گرفتن طبقات جدید در شهر»،«جهش‌های طبقاتی»، «تبدیل بخش پیشروی بازاری به بورژواهای جدید»، و «ایجاد طبقه متوسط شهری مدرن و انهدام فرهنگ گذشته» نگران بودند.

 این بخش خرده‌بورژوازی که در زمان اعطای امتیازات استعماری به روس و انگلیس در عصر ناصری، پیش از این نیز با کمک روحانیت و از رهگذر نیروهای قدرتمند حاضر در بازار، نقش سیاسی ایفا کرده بود، رفته‌رفته با وقوع انقلاب مشروطه و ایفای نقش تاریخیِ خود، بیش از گذشته، مُشتِ خویش را برای کلّ جامعۀ در‌حال گذار ایران (به‌عنوان یک نیروی ارتجاعی) باز می‌کرد. مع الوصف، همزمان ارتجاعی خرده‌بورژوازی با رشد روابط اقتصادی و دگردیسی‌های سیاسی بیرون زد. به شیوه‌ای فرویدی، امر سرکوب شده‌ی سودای گذشته با نام عام آن در عصر مشروطه (یعنی شیخ فضل الله نوری) و بعدا در صورت و سیرت کسانی چون مدرس، نواب صفوی و مکتبی‌های دوره سرنگونی شاه، بارها به مرکز میدان سیاست بازگشت. این بومی‌گرایی و سنت‌گرایی با خیز‌های فکری جنبشِ رمانتیک آلمانی علیه بزرگانِ عصر روشنگریِ فرانسه و انگلیس تا‌حدّی مشابهت داشت و پیوند آن با ملی‌گرایی و جنبش استقلال‌طلبی بومی، نیروهای تشکیل‌دهندﮤ بنیادین جنبشی را شکل داد که آن را ذیل نیروی خرده‌بورژوایی بزرگی به نام «جنبش ملی‌اسلامی» جمع‌بندی می‌کنیم. این ناسیونالیسم با جنبش بورژوایی ناسیونالیسم پروغرب که از ابتدا سودای بورژوایی‌شدن با اتصال به  صنعت و سنت غرب داشت، به‌کلّی متفاوت بود. فقط سال‌ها پس‌از سرنگونی رژیم شاهنشاهی و با تولد لیبرالیسم ایرانی در دهه ۱۳۷۰ بود که دو جنبش زیر پرچم جدید «ناسیونالیسمِ لیبرال» (متشکل از بخش عمده بورژوازی و خرده‌بورژوازی شهری با رویکرد عمده غربی) دست بدهد! این جنبش که در خیزش سال ۱۴۰۱ و به ویژه در خیزش خون‌بارِ ۱۴۰۴ نقشی جدی ایفا کرد، نه جنبشی ناسیونالیستی، و نه لیبرالیستی است، بلکه ملغمه‌ای است که یک وحدت طبقاتی میان خرده‌بورژوازیِ درحال احتضار، و بورژوازی جدید پروغرب -که دیگر تابِ فراکسیون‌های بورژوازی کهنه و نظامی را ندارد- نمایندگی می‌کند.

آنچه بیش از همه سوسیالیسم خرده‌ بورژوایی را به عنوان یک نیروی سیاسی از دست دادن جنبش ملی-اسلامی و جنبش ناسیونالیسم پروغرب در چهارچوب «ناسیونالیسم لیبرال» عاصی کرده، پشت کردن طبقه‌ی مبداء (خرده‌بورژوازی) به او و میان‌مایگی این طبقه روبه‌ اضمحلال است؛ طبقه‌ای که اکنون خود به آرمان استقلال‌طلبانه «سوسیالیسم خرده بورژوایی» پس از رژیم چنج ۵۷ پشت کرد!

رژیم‌چنجِ روحِ الهی؛ روی زمین

گفتیم این طبقۀ در حال افول (خرده‌بورژوازی) در برهۀ سرنگونی رژیم ستم‌شاهی نیز نقشی محوری ایفا کرد. در واقع با توحش رژیم در ۱۷ شهریور و خیزش نیمه‌دوم ۵۷، بدون رحمِ اجاره‌ایِ خرده‌بورژوازی و رهبری چهره‌های آن، بورژوازی ایرانی این‌بار با ماسک استقلال‌طلبی درر آن شرایط پساجنگ‌سردی و جو ضدآمریکایی، امکان اعاده حیثیت و حفظ روابط مالکیتی خود را یافت.خرده‌بورژوازی درحالی رحم اجاره‌ای و رهبر نیابتی مجادلات میان فراکسیون‌های بورژوازی در سال ۱۳۵۷ شد که این سرنگونی، تمامیِ ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی «رژیم چنج» را داشت. ولی علت پافشاری خرده‌بورژوازی بر انقلاب خواندن این رویداد، ایفای نقش محوری رهبری خود در آن و همچنین اجرای رسالت اساسی‌اش در پاسخ دادن به بحران‌های پیچیده موجود، و از همه مهم‌تر، پدیدآوردنِ «دال سیال استقلال» در چهارچوب جنبش ملی‌اسلامی بود. نمایندگان بورژوازی در نهضت آزادی و بخش‌هایی از حزبِ جمهوری و فراکسیون‌هایی از اتاق بازرگانی، ضمانت حفظ پای سرمایۀ غربی و مهار هواداران بلوک شرق در ایران را دادند. ناتوانی بورژوازی در حفظ وضعیت موجود باعث شد تا سال‌ها خرده‌بورژوازی وظیفۀ تثبیت موقعیت را در درون دولت به پیش برد. آنان با پوشش شعارهای ضدچپ و هم‌زمان ضدغربی و استقلال‌خواهانه، دل خرده‌بورژوازی را با خود برده و غرب را نیز موقتاً قانع کردند که ‌آن‌ها را ابزاری جهتِ مهارِ گسترش بلوک شرق ببینند؛ امّا میهمانی کوتاه‌ بود!

در ادامۀ جنگ با عراق، خرده‌بورژوازیِ حاکمِ یاد‌شده هم در یک دگردیسی، به‌سوی تمنیات بورژوایی رفت و هم بخشی از آن متوجّه شد که استقلالِ صرف، برای هیچ بورژوایی ممکن نیست و باید توهمات استقلال‌طلبانۀ محض خرده‌بورژوایی و انزواطلبی را به دور افکند.

 هم‌زمان این بخش، ارتباطات جهانی را به‌ویژه با شوروی و چین آغار کرد (نگاه کنید به سفرهای رهبران حکومت در نیمۀ دوم جنگ با عراق، به چین و شوروی و قراردادهای مابین ایشان با ناامیدی بلوک شرق از چپ ایرانی).

* * * *

 یکی از جنبه‌های مهم تعریف رژیم چنج و تمایز آن با انقلاب، این است که شما به‌عنوان یک نیروی سیاسی تمایل به جابه‌جایی قدرت در درون یک طبقه اجتماعی را داشته باشید. رقابت میان فراکسیون‌های یک طبقه در جابه‌جایی قدرت سیاسی در صورت رسیدن به مرحله‌ای خارج از فرآیندهای قانونی و انتخاباتی و گاه خشن، ذیل مفهوم تغییر رژیم سیاسی و رژیم چنج طبقه‌بندی می‌شود.

برخلاف رژیم‌ چنج، انقلاب با زیر و زبر کردن سازوکارهای طبقاتی و اجتماعی، و حذف گروه‌های گسترده اجتماعی و حتی حذف طبقات و قدرت‌ سیاسی آن‌ها همراه است. انقلاب همچنین ممکن است گروه‌ها یا طبقات نوینی را در جامعه ایجاد ‌کند یا در شکل عالی آن، زمینه انهدام طبقات را فراهم می‌کند. بر این اساس، رژیم چنج ۱۳۵۷ به استناد اهداف و شعارهای عمده آن، انتقال قدرتی بود که در یک دموکراسی نیم‌بند می‌توانست در قالب انتخاباتی بین دو حزب بورژوایی رخ دهد؛ چنانکه اگر رهبران ایران عدم مذاکره با آمریکا را به قوه مجریه‌ی بورژوازی تحمیل نمی‌کردند، دیگر نیازی به خیز سیاسی برای رژیم چنج سال ۱۴۰۴ نیز وجود نداشت!

با این توصیفات، نه حرکت رو به عقب در تحولات فرهنگی و اجتماعی انقلاب محسوب می‌شود، و نه روند مبارزات مسلحانه ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴ ربطی به خیزش ضدسلطنتی دی‌ماه ۱۳۵۶ قم و فرایند منجر به سرنگونی و سازماندهی‌های عناصر خرده‌بورژوازی بازار با هدایت روحانیت داشت تا چیزی مصداق انقلاب باشد!

چراغ سبز اولیه اروپا و ایالات متحده نسبت به سرنگونی شاه، بیشتر به واسطه ترس واهی از ناتوانی رژیم شاه در گسترش نیروهای پیمان ورشو به خاورمیانه، ادعاهای نفتی و صنعتی شاه در حوزه‌های مختلف و برآورد امکان همکاری بهتر با طیف نهضت آزادی، جبهه ملی و ملی‌مذهبی‌ها (به‌عنوان مسئولان دولت موقت) بود.

اما از زمانی‌که امپریالیسم آمریکا با فروپاشی شوروی یکه‌تاز شد -و برای پیشروی به‌سوی تسخیر ویرانه‌های پسافروپاشی، به سراغ کمربند سبزی رفت که خودش آن را ساخته بود- بازی عوض شد؛ اجزای کمربند اسلام سیاسی مستقر شده توسط خود او که روزگاری وظیفه درهم‌کوبیدن نیروهای چپ و ملی را در کشورهای خاورمیانه برعهده داشتند، حال با کسب قدرت خود گردن‌فرازی کرده و به‌سان هر نیروی بیگانه شده‌ای، مثل هواداران هیتلر و موسولینی و فرانکو علیه سازندگان‌شان برخاستند!

 فشار اقتصادی از‌طریق گلو‌گاه خاورمیانه به آسیای مرکزی و قفقاز و اروپای شرقی، و به‌راه‌انداختنِ «به اصطلاح انقلابات مخملی» تحت هدایت ناتو که از گرجستان و صربستان تا ایران ۱۳۸۸ و قزاقستان و قرقیزستان را نیز درنوردید، تجربه‌ای نسبتاً موفق بود، تجربه ایران نشان داد دست‌کم در خاورمیانۀ آلوده به طرح کمبرند سبز، دیگر جواب نمی‌دهد! امپریالیسم به همین جهت بود که برای مدیریت گردن‌کشی‌های یاران سابق مسلمانش، شیوه‌های خشن جنگ و تحریم برگزید.

 تاریخچۀ این سنخ مواجهه با قد‌علم‌کردن نیروهایی که با چراغ‌سبز آمریکایی‌ها قدرت گرفتند، محدود به سال‌های اخیر نیست. برای مثال خاندان پهلوی در فقرﮤ اول با دخالت مستقیم امپریالیسم انگلستان و آمریکا در ۱۳۲۰ و در فقرﮤ دوم با چراغ سبز ضمنی امپریالیسم آمریکا به طیف بازرگان و بنی‌صدر و قطب‌زاده و تحریک نماینده آمریکا برای امضای بیانیه بی‌طرفی ارتش در ۱۳۵۷، قربانی شده بودند.

 شعارهای نمایندگان خرده‌بورژوازی در راس حاکمیت نوپا، آینده‌ای موهوم را ترسیم کرده بود که ظاهراً نه چشم‌انداز سوسیالیستی داشت و نه چشم‌اندازی تماماً بورژوایی را در مقابل قرار می‌داد. حفظ واحدهای عشایری، حفظ واحدهای خرد درون بازار، و شترگاوپلنگ قانون اساسی آن، حاکی از مسیری ظاهراً متفاوت بود که در عمل امکان تداوم نداشت. راه سومی زیبا و فریبا مطرح شده بود که توانست از سنت‌گرایان تا پست‌مدرن‌ها، یعنی از فوکو تا گارودی را نیز مدتی سر کار بگذارَد. 

 پروژه «کمربند سبز برژینسکی» در قالب جنبش ملی‌اسلامی ایران، تا پایان «جنبش سبز» و شروع روند شوک درمانی اقتصادی و خصوصی‌سازی احمدی‌نژاد ادامه داشت. با عبور همزمان دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های تهران و دارودسته سعید قاسمی‌نژاد از جمهوری خواهی و بازگشت به ملی‌گرایی، و با تدوین مانیفست گذار از اصلاح‌طلبیِ لیبرال به «ناسیونال-لیبرالیسم» توسط محمد قوچانی در نشریاتی چون مهرنامه و سیاست‌نامه، نطفه جنبش جدیدی بسته شد.

اما اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، عبور گفتمان اصلاحات در دهۀ هفتاد از‌طریق‌‌آشتی‌ خویش با روشن‌فکری دینیِ لیبرال، به‌مرور روندی از انشقاق را در میان جنبش ملی‌اسلامی پدید آورده بود. این انشقاق با بورژوایی‌شدن بسیاری مناسبات کشور با فرمان رفسنجانی و بحث «مانور تجمل» شروع نشد، بلکه آغاز آن با انهدام «دال سیال استقلال»، از هسته‌ای‌ترین تلقیات رهبران مذهبی قیام ۱۳۵۷ در پایان دهه شصت شروع شد. آشتی با قلب و ریه سرمایۀ آمریکایی، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شرط اساسی استحاله مقاماتِ سابقاً خرده‌بورژوای هر کشوری‌ست. الفاظی چون «تازه به دوران رسیدگی»، نسبتی بود که به این افراد داده می‌شد. البته از سوی چه کسانی؟ از سوی طبقه متوسط مدرن شهری و ناسیونالیست‌های پروغرب ایرانی! آن هم خطاب به همین طبقه جدید که درحال دگردیسی فرهنگ نیمه‌‌روستایی خود بوده و پیش از ۱۳۵۷ بی‌جایگاه بودند. در این میان برخی از اصلاح‌طلبانِ سنتی و اصولگرایان مستضعف‌پناه نزدیک به جلیلی -که چپ خرده‌بورژوایی محورمقاومتی برای آن‌ها علنی و غیرعلنی مجیزگویی می‌کند- کماکان در زمرۀ خرده‌بورژواهای دگردیسی نشده محسوب می‌شوند.

افولِ هژمونیِ خرده‌بورژوازی در پس رشد بورژوازی

هیچ نهادی در طول تاریخ در وضعیتی معین، پایدار نمی‌ماند؛ این آن چیزی‌ست که حیات اجتماعی خرده‌بورژوایی، باوجود نوسانات متعددِ خویش، امکان درک آن را فراهم نمی‌کند. سوسیالیست‌های خرده‌بورژوایی، به همین واسطه عمدتاً از دو موضوع غافل می‌شود: اولین غافل‌گیری این است که آنان ابتدا تصور می‌کردند که نیروهای هم‌طبقه‌ای حاکم‌ بر آن‌ها به‌علت ماهیت استقلال‌طلبانۀ جنبشِ ملی‌اسلامیِ خویش، هیچ‌گاه دستِ دوستی به‌سوی شرق و غرب دراز نکرده و فرمان جهاد خودکفایی را تا پایان پیش می‌برند، اما آنان نیروی مقابل خود را در یک لحظه کوتاه و در یک تصویر میرا در ذهن ضبط کردند و به تکانه‌های عظیم پس و پشت روابط آن‌ها نظری نیفکندند.

 دیگر علت غافل‌گیری این است که آن‌ها پیش‌بینی نکردند که ممکن نیست مبنای عملکرد طبقاتی حکومت، خرده‌بورژوایی بماند و تمامی این افراد به‌مرور، با استفاده از میراث نزدیکان پهلوی و بخش خصوصی دولت‌ساختۀ او، آرام‌آرام به بورژواهای جدید تبدیل می‌شوند؛ این داستانی بود که از همان دهۀ شصت به‌آرامی شروع شد و در دهۀ هفتاد گسترش یافت و روند فروپاشی شوروی فقط آن را تسهیل و تسریع کرد.

فهم این موضوع به سوسیالیست خرده‌بورژوای ما کمک می‌کرد تا چنین تصور کند که یک کشور سرمایه‌داری‌ کوچک، فقط در مدار امپریالیستی زنده می‌ماند و نیروی خارج از مدار نمی‌تواند بقا یابد؛ لذا یا باید در مدار بلوک امپریالیستی‌ای قدیمی، مثل آمریکا قرار گیرد تا شیوﮤ تولید بورژوایی به مسیر طبیعی و همیشگی خویش در قالب دولت-ملت ادامۀ حیات دهد، یا خود را وارد مداری جدید از قدرتی جدید مثل بلوک چین منحل سازد. البته نه چین مسئولیت توسعه و امنیت ایران را گردن می‌گیرد و نه خود ایران یکپارچگی لازم از‌نظر سیاسی را جهت پیوند کامل با این مدار دارد. در واقع نتیجه این عدم درک -که ریشه طبقاتی دارد- موجب شد تا پذیرش این احتمال که ممکن است ایران سال‌ها روی لبه‌ی هردو مدار باقی بماند، برای چپ خرده‌بورژوایی ناممکن و محال جلوه کند.

فقدان چنین درکی را به‌وضوح می‌توان در جناح‌های مختلف چپ و سوسیالیست خرده‌بورژوایی ایران دید؛ برای مثال آنچه سال‌ها قبل محفل تدارک در نقد «دموکراتیسم انقلابی» و مارکسیسم انقلابی تدوین کرده، چیزی جز متنی فشرده به‌منظور اعادﮤ حیثیت از مفهوم «بورژوازی ملّی» نیست. این درحالی است که اندک درکی از ماهیت عملکرد سرمایه موجب می‌شود در عصر سرمایه‌داری شرکتی و پس از آن، هرگز به امکان بقایِ آنچه «بورژوازی ملی» شمرده می‌شود، باور پیدا نکنیم. در این عصر بورژوازی هیچ کشوری «نمی‌تواند» ملی باشد یا ملی بماند!

 مسئله این نیست که تدارک نمی‌داند بورژوازی ملی در ایران اساساً بعد از اصلاحات ارضی توان تداوم حیات نداشته و با سرد شدن جای گلوله‌های درون سینه دکتر فاطمی، موجودیت اجتماعی و سیاسی بورژوازی ملی بی‌فروغ شده است، بلکه مسئله او، تمنای یک خرده‌بورژوای «چپ» محتاج بقای این مفهوم است!

همین غیرملی بودن بورژوازی ایران به آسانی کلیت این طبقه را در مسیر گشایش بازارها به سوی سراسر جهان باز کرد. آنان که بخش قابل ملاحظه‌ای از بورژوازی ایران پس از اصلاحات ارضی را کمپرادور می‌خواندند یا هنوز بر آن سری تحلیل‌ها سوار هستند، هرگز این موضوع را نپذیرفتند که با فرض‌های آن‌ها، صنایع کروپ آلمان و سایر صنایع عظیم فولاد با سرمایه‌گذاری مستقیم مالی و وام‌های دولت آمریکا و همچنین انتقال دانش و فناوری و ماشین آلات انگلیسی در بسیاری از حوزه‌ها ساخته شد. 

پرسش اصلی این است که مگر بورژوازی نوپدید ایرانی در دهه ۱۳۴۰ و پس از آن، مگر جز با انباشت سرمایه مالی در بانک‌ها، تسهیلات ارزان قیمت دولتی به کارخانه‌داران کوچک برای ایجاد واحدهای بزرگ، و تامین مالی ناشی از تولیدات نفت ایران که با عرق و خون کارگر ایرانی استخراج می‌شد، توسعه یافتند؟ آیا واردات صرف فناوری و ماشین آلات با سرمایه مالی داخلی صنایع یک کشور را کمپرادور می‌کند؟ پس کل کارخانجات معظم نصب شده توسط چکسلواکی سابق و شوروی از مرند تا یزد، مصداق ایجاد روابط کمپرادور خواهد بود! ضمن اینکه هم‌اکنون نیز نود درصد کل صنایع کشور مصداق بورژوازی کمپرادور هستند و لابد طبق تحلیل جریاناتی چون فداییان(اشرف دهقانی) کماکان همه سگ زنجیری آمریکا هستند!

به هرحال، بهره‌مندی و برخورداری از یک نقشه یا یک شِمای کلی تاریخی از روند عمومی توسعه شیعه‌های تولید و انکشاف شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران، یکی از خلاء‌های جدی است که چپ خرده‌بورژوایی ایران با آن همه امکانات برای توسعه پروژه‌های فکری جدی، گاه هرگز به آن فکر هم نکرده است.

در چنین شرایطی، چپ واقعا موجودِ ایران رقیب چالش‌سازی نیز نداشت که به میانجی مجادله با آن (مانند اروپا) به مطالعات جدی امور مهم بپردازد.

 ادعای فقدان وجود جریان لیبرال در ایران پیش از دهه ۱۳۷۰ کمابیش صحیح است، زیرا تا قبل از طرح ورود برادران دوقلوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سقوط اتحاد شوروی، گویی زمینه مادی لازم برای تبلیغ لیبرالیسم در جغرافیای ایران وجود نداشت!  رشد انبوه سرمایه‌گذاری‌ها، استقراض‌ها از بانک‌های جهانی، شروع روند آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌های متعددی که روزگاری در دهه‌های چهل تا شصت از ترس هیمنۀ سوسیالیستیِ شوروی برقرار شده بود، رفته‌رفته در جریان رشد تورمی و توسعه پر‌شتاب بازار آزاد در ایران طی دهۀ ۱۳۷۰، طبقه‌ای را ساخت که دیگر بخش زیادی از خصلت‌های بورژوازی را به دست آورده بود. این‌چنین است که هم‌زمان با این دهه، هم جناح راست جمهوری اسلامی خود را تجدید آرایش کرد و هم جناح چپ و اصلاح‌طلب آن به ترجمۀ دستاوردهای جهان لیبرال پرداخت. در واقع چپ ایرانی که امثال بازرگان و سنجابی و بنی‌صدر را لیبرال می‌خواند، درکی علمی از تعریف شخص لیبرال یا معتقد به لیبرالیسم نداشت. برچسب لیبرال به بازرگان و سنجابی و بنی‌صدر به همان اندازه جفت و جور می‌شود که برچسب مارکسیست‌بودن به شریعتی و آل احمد! با این وجود، لیبرال‌های نوباوه ایرانی در دهه ۱۳۷۰، بسیار پرخروش بودند. تلاش روشن‌فکران این جریان در تعریف کاراکترِ فردِ آزاد و شهروند جامعه لیبرال در درون هندسه مذهب تشیع طی دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی، یکی از آموزشگاه‌های بی‌بدیل برای آموزشِ چگونگیِ ارتباط دوسویه میان تحولات مادی با تحولات ذهنی و ایدئولوژیک در یک جامعه است. باری، حجم بسیارِ تملک اقتصادی نهادهای بالادستی خارج از دولت در ایران و همزمان فربه و عمیق بودن سنت، مزاحم این تلاش‌های اصلاح‌طلبان بود و حتّی فرمان‌های ابلاغی در اجرای اصل چهل‌و‌چهار به منظور تسریع خصوصی‌سازی گسترده، نمی‌توانست موانع را از سر راه بورژوازی بر‌دارد. به عبارتی بهتر، مانند اقتصاد چین، این امکان از منظر ایدئولوژیک، ساختاری، فنی و وضعیتِ جهانی به‌آسانی مهیا نبود.

به دلیل محدودیت ساختاری در حرکت به سوی تعمیق قدرت بورژوازی ایران، مانند تجربه چین، مسیر دیگری در جهت گسترش مناسبات جدید به نفع ایجاد طبقه بورژوای جدید طی شد؛ مسیری که برخلاف نظر جامعه‌شناس محبوب خرده‌بورژوازی (اباذری) ربطی به نئولیبرالیسم یا مفاهیمی از این دست نداشت. این مسیرِ نسبتاً متفاوت از ابتدای دهۀ هشتاد آغاز شد و نمونۀ توسعۀ صنعت نفت در جنوب کشور از زمان خاتمی و صنعت مسکن در زمان احمدی‌نژاد، و راه‌سازی و خدمات و شهرداری در دوره روحانی، عرصۀ تبلور آن بوده است. ظهور انقلاب پیمانکاری و گسترش پیمانکاران بخش خصوصی در همۀ لایه‌های اقتصادی، رواج واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت بورسی، تبدیل کارفرمایان بخش خصوصی به نوعی پیمانکارِ پروژه‌های دولتی و غیر‌دولتی، تبدیل نهادهای حاکمیتی به پیمان‌سپار و پیمانکارِ هم‌زمان، مانند (خاتم و بنیاد و ستاد اجرایی و..)، یا تبدیل شرکت‌های بزرگ به مدیران شبه‌دولتی اما با سهم‌بری خصوصی (مانند واگذاری کل شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگان نفت به هلدینگ اهداف)، سبب شد که سهم خرده‌بورژواهایی که سودای بورژوا‌شدن دارند در قالب پیمانکار پرداخت شود؛ این پرداخت همزمان بود با شانه‌خالی‌کردن دولت از اغلب وظایف اجتماعی و رفاهی عمومی خویش و حتی در قبال پیمانکارها! در ادامه بازار مکارﮤ پیمانکاران به‌قدری بزرگ شد که بنابر اعتراف اعضای شورای عالی حفاظتِ فنی وزارت کار، فقط ۷۰‌درصد حوادث کارِ ثبت‌شده در واحدهای مربوط به پیمانکاری‌ها رخ می‌دهد! بخش پیمانکار چنان در سپهر بورژوازی ایران بزرگ شد که امروزه دو تن از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، «کارفرمای پیمانکار» محسوب می‌شوند. همچنین طبق ادعای برخی فعالان کارگری رفرمیست، بخش پترو‌پالایشی و انرژی جنوب دارای ۱۰۰هزار پیمانکار است که هر‌کدام ثروت جیب زدند.

 بی‌ثباتی و فقدان امنیت سرمایه در عین خطر‌پذیری بسیارِ خصوصی‌سازی تام‌و‌تمام و سهم‌خواهی‌های گروه‌های مختلف در کنار «انفال» دانسته‌شدنِ جنگل‌ها، مراتع، بنادر و به‌ویژه معادن و منابع طبیعی دیگر، شکلِ عام خصوصی‌سازی را در ایران به صورت پیمانکاری و پیمان‌سپاری درآورده و حتّی وقتی مالک خصوصی به‌طور کامل واحدی را از دولت خریداری می‌کند، باز هم جلوه‌ای پیمانکارانه دارد که دولت می‌تواند از او خلع مالکیت کند.

این سرمایه‌‌داری پیمانی (کُنتراتی) عمدتاً با پرداخت‌نکردن تعهدات پیمانکار به دولت و مردم و کارگران و نیز هم‌زمان با متعهد ‌نبودن خود دولت به پرداخت مطالبات پیمانکار (به‌شکل دو‌طرفه) شب و روز خود را می‌چرخاند و بقای آن هم یک بازنده دارد که همانا طبقۀ کارگر و مزد‌بگیران و بازنشستگان آن‌ها هستند.

 از‌سوی‌دیگر، مقارن با رشد بخش پیمانکاری در جایگاه بخش خدمات و دلالِ نیروی انسانی و وسایل تولید، بخش اصلی انگل اقتصاد ایران، یعنی تجار و صادرکنندگان و وارد‌کنندگان، به‌علت نا‌توانی در رقابت، همچنان با رانت دولت زنده مانده‌اند و فقط وقتی می‌توانند سود زیادی به سهام‌داران خود دهند که ارزش ریال با دستور دولت و مداخلۀ بانک‌های خصوصیِ انبوهِ چاپ‌کنندﮤ پول کاهش یابد.

آنچه این روزها تحت نام و عنوان «تراستی‌‌ها» به‌عنوان مافیاهای مسلط بر اقتصاد ایران معرفی می‌شوند و ارز خود را به داخل نمی‌آورند، در واقع پیمانکارانی هستند که حتی در صورت عدم قرارداد با دولت، به‌عنوان مدیرعامل‌های مرتبط با دولت، بنابر خبر امسال میدری وزیر کار پزشکیان «قرارداد پیمان مدیریتی» دریافت می‌کنند. یعنی شرکت‌های زیان‌ده یا نیمه سودده دولتی که خریداری برای آن‌ها وجود ندارد، از این طریق کماکان به بخش خصوصی کنتراتی سپرده خواهند شد!

خود این بخش بزرگ اقتصاد ایران با مبادله بیش از حد دارایی‌‌ها و پول‌های غیرملی و مسکوکات خود، و با بلعیدن ارزش کار کارگر، ارزش ریال را تخریب کرده و در عین حال، از عملکرد تورمی دولت قدردان است. در این میان، تمایز جدی میان سرمایه‌داری دولتی-‌پیمانی ایران و چین این است که در دورﮤ دنگ شیائو‌پینگ و مائو، این کشور با سیاست‌های تجمیع سرمایه، دخلِ خرده‌بورژوازی خود را آورد؛ امّا در ایران، قدرت بسیارِ سیاسی و اجتماعی خرده‌بورژوازی، مانع از وقوع انباشت سرمایۀ اولیۀ مناسب شد. همچنین ناامنی و بی‌ثباتی نسبی ایران در برابر چین، موجبات فرار سرمایه و تجمیع قدرت در دست دولت را بیش از پیش فراهم کرده و در کنار ایدئولوژی پیشامدرن حاکم بر بخشی از خرده‌بورژواهای سابقِ حاکم، علل عقب‌ماندگی این بورژوازی را نسبت به بورژوازی کشورهای دیگر قارﮤ آسیا فراهم کرد. صد‌البته تحریم و فشار جهانی در نتیجۀ موقعیت‌ جغرافیایی و اهمیت خاص ایران برای امپریالیسم غرب هم مزید بر علت شد تا نبود رشد ناپیوسته و کژریخت بخش صنعتی و بازرگانی و خدماتی در اقتصاد سیاسی ایران را شاهد باشیم. «ناامنی» به عنوان یک ریسک مهم در سرمایه‌داری‌، خصلتی دوگانه دارد. ناامنی هم در سرکوب مزدی برخی کشورها شده و برای سرمایه‌داری مثبت عمل می‌کند و در عین حال مانعی مقابل دولت‌ها برای انباشت و به نفع امپریالیسم است. سرمایه‌داری بازرگانی و خرده‌بورژوازی همچنین تا حدی از ناامنی که منجر به تورم می‌شود استقبال می‌کنند. راز بقای بخشی از آن‌ها بی‎ثباتی است. بخش زیادی از شکست‌های اقتصادی کشورها در اثر بی‌ثباتی، برای خرده‌بورژوازی‌شان، «پیروزی» محسوب شود، زیرا موجب کوچک ماندن مقیاس صنایع می‌شود. هم‌اکنون به گواه بسیاری از کارشناسان روابط کار خود سیستم مستقر، دولت در عمل با سرکوب مزد کارگر صد دلاری ایرانی، سطح عمق صنایع را خُرد می‌دارد.

 حتی برخلاف اغلب کشورهای نیمه صنعتی، ۹۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور زیر ۱۰ نفر نیروی کار شاغل دائم و غیردائم دارند؛ واحدهایی که عملاً به‌دلیل مقیاس پایین تولید ناکارآمد بوده و باید در طی رقابت طبیعی بازار سرمایه‌داری مانند هر کشوری طی گذار صنعتی در هم می‌شکستند!

در این بین، تعریف دو الگوی «متعارف» و «غیرمتعارف»، دوگانه‌ای غلط در تشریح میراث‌خواران خرده‌بورژوازی ایران است و روند تغییرات سرمایه‌داری در کشور ما را از‌این‌طریق نمی‌توان توضیح داد؛ زیرا از‌سویی، متعارف تلقی‌کردن بورژوازی ایران نوعی بومی‌گرایی بسنده‌محور بوده که ادامۀ مشی خرده‌بورژوازی کشور ما در مقاومت مقابل هر‌نوع تغییر است و از‌دیگر‌سو، غیرمتعارف تلقی‌کردن بورژوازی ایران به مشی‌ای اروپامدار (یوروسنتریست) انجامیده و هر‌نوع تمایزات مادی مشخص وضعیت ایران را نادیده می‌گیرد.

کلّ مسئله این است که اقتصاد سیاسی و بنیان اجتماعی و فرهنگی ایران، عقب‌ماندگی‌ها و کاستی‌های پیشامدرنی دارد که «بورژوازی موجود» توان اجرای وظایف تاریخی خود را در قبال آن ندارد و این وظایف بر عهدﮤ پرولتاریا و چپِ کمونیست جامعه است.

 نیروهای بورژوایی حل مسئلۀ ساختارها و ستم ساختاری، جنسیتی، ملّی، هویتی، مذهبی و…، را در کنار وظیفۀ اصلی جنبش کمونیستی که انحلال طبقات است، دیگر پیش نمی‌برند و فقط وقتی این نیروها به‌ناچار با کمونیست‌ها وارد ائتلاف از موضع پایین شوند،حل آن‌ها ممکن است.

در چنین وضعیتی، نامتعارفی‌های اقتصاد و جامعۀ ایران در برابر دنیای مدرن، از دیدگاه خارج به داخل، عقب‌ماندگی محسوب می‌شود؛ امّا از نگاه داخل به داخل، واقعیتی متعارفْ ناشی از بنیان‌های تاریخی و شرایط تحولات آن و موقعیت جغرافیایی و هستی اجتماعی مردمان آن است. بنا‌بر‌این، مجادله بر سر اینکه آیا بورژوازی ایران متعارف است، عملاً بی‌معناست.

 علت این است که اگر میلی به پیشبرد مطالباتِ بورژوا‌‌دموکراتیک نیز در کار باشد، این امر با فشارِ بخش چپِ این جامعه محقق می‌شود.

در عین حال نیز، شاهد این موضوع هستیم که رشد این نوع مناسبات سرمایه‌داری، خرده‌بورژوازی را در منگنه گذارده و بورژوازی خودِ خرده‌بورژوازی را میان دو طبقۀ عمدﮤ مزد‌بگیر طبقه کارگر و طبقات میانی ذیل سازوبرگ اداری و شهری (کارمندان) و کسبه فقیر، دچار انشقاق می‌کند. این قطبی‌شدنِ جامعه موجبات دشمنی بخش بزرگی از خرده‌بورژواهای بازنده را با نظم موجود، فراهم می‌کند و این بازندگان فقط در موقعیتی در «سمت درست تاریخ» می‌ایستند که از‌نظر هستیِ اجتماعی و سیاس و ی‌جنبشی، در معرض حیات در موقعیت فلاکت‌بار پرولتری و به‌سر‌بردن در آن بوده یا در معرض بمباران تبلیغاتی چپ جامعه در فضاهای اجتماعی باشند.

خرده‌بورژواهایِ سابق که رسوبات کثیری را همراه خود می‌کشند، خلصت‌های ویژه‌ای دارند. آن‌ها با قطبی‌شدن طبقات جامعه به‌دست دولت و طبقۀ حاکم و با انهدام لایه‌های میانی، به درون لایه‌های بالادستی پرولتاریا فرو‌می‌ریزند؛ البته از‌نظر درآمدی و اسکان و معیشت و نه از منظر آگاهی و جایگاه اجتماعی و فرهنگی. در این هنگام، ایشان همۀ اهداف، ارزش‌ها، آرمان‌ها و چشم‌انداز زندگی خرده‌بورژوایی را همچنان با خود درون جایگاه جدید طبقاتی حمل می‌کنند. هستی اجتماعی آن‌ها در بستری جدید جای گرفته؛ امّا ذهنشان درگیر گذشته است. این افراد تلاش می‌کنند بر‌اساس مبناهای اجتماع‌پذیری با خصلت‌های طبقۀ جدیدشان اُخت گیرند؛ ولی این فرایندِ انطباقْ کج‌دارومریض است. خاطرﮤ طبقاتی ایشان از گذشته، الگوی مصرف و نوع نگاه آن‌ها به ارزش‌های ملّی و اجتماعی و نیز همۀ دیگر ساز‌و‌کارهای پر‌نوسان شیوﮤ تفکر خرده‌بورژوایی را با خود به درون محیط کار و زندگی و… پرولتاریای کمابیش جوان ایرانی حمل می‌کند. در این میان، پرولتاریای نوپای ایرانی، اغلب جوانان مهاجر به حاشیۀ کلانشهر‌ها، در برخورد فرهنگِ پیرامونی و گاه از قومیت‌های دیگرِ فرودست، دیگری‌سازی می‌کنند.

البته این فقط خاطره طبقاتی و خصلت‌های فرهنگی نیست که در خرده‌بورژوازی فروریخته به سبدِ جمعیتی و اجتماعیِ طبقه کارگر حمل می‌شود، بلکه روحیات سیاسی خاص از قبیلِ ملی‌گرایی تحقیرشده، ماجراجویی‌های حماسی برگرفته از سنت‌های اجتماعی‌ که خرده‌بورژوازی آن را نمایندگی می‌کند، و دیگر ویژگی‌های یک ناسیونالیسمِ عظمت‌طلبِ سرکوب شده، همگی با این طبقه در درون بسترهای جدید طبقاتی حمل می‌شود؛ ویژگی‌هایی که در تاریخ سیاسی همه کشورها، برسازنده پایه مادی جنبش‌های فاشیستی بوده‌اند! هرچند سوسیالیسم خرده‌بورژوایی عظمت طلبی ناسیونالیستی خویش را تحت لِوای شعارهای ظاهراً ضدامپریالیستی پنهان کرده و البته گاه و بی‌گاه از آن به شکل علنی نیز در برخی گرایشات خود رونمایی نیز می‌کند.

بحران سبک کار و یک بام و دوهواهای خرده‌بورژوازی

پوزیسیونِ چپ، براساس آن خاطره طبقاتی و آن خصلت‌های سیاسی، پیوند خرده‌بورژوازی با طبقه کارگر جدید بر مبنای آخرین تئوری‌های موسوم به «پیوند»، (شامل کارِ به اصطلاح حوزه‌ای و امثال آن) صرفاً ربطی غیر‌ارگانیک و توریستی و نمایشی است. فقط هنگامی این ارتباط واقعی می‌شود که خرده‌بورژوای سابق تمامی خاطرات خود را نه با فرایند پرولتریزه‌شدن، بلکه در ارزش‌های کمونیستی و فرهنگِ مدرنِ برآمده از این جنبش در سطح جهانی پاک کند.

 اینجاست که به‌آرامی می‌توان این مسائل را در دل این طبقۀ پویا نشر داد: گستراندن ادبیاتِ اقتصادِ سیاسیِ سوسیالیستی و لغوِ کار مزدی؛ ادبیات صلح و ضدیت با جنگ‌افروزی؛ حفظ محیط‌زیست؛ دفاع از زنان و اقلیت‌ها؛ ترویج برابری همۀ ملّت‌ها و اقوام؛ برابری حقوقِ جهان‌شمول انسان‌ها به‌منزلۀ ارزش‌های مدرنیکه جنبش کمونیستی بر آن صحه می‌گذارد. امّا در طرف مقابل، دیدگاه سوسیالیسم خرده‌بورژوایی چه می‌گوید؟

 این دیدگاه در عقب‌گردی مجدد، در چرخش درون جامعۀ مدنی به روشن‌فکران باز‌گشته و تلاش می‌کند آن‌ها را از خوابِ سرنگونی‌طلبی بیدار کند.

 او دیدگاه میان رژیم‌چنج امپریالیستی و سرنگونی به‌طور کلی تمایزی ندیده و صرف‌نظر از این امر، از این کلید‌واژه چونان «ناسزا» استفاده می‌کند؛ در‌حالی‌که موجِ عامِ نخواستنِ کلیت و تمامیت نظم موجود، دیگر در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس و در مطالبات کف خیابان به ظهور رسیده و نیروی کمونیست نیز در طوفان سرنگونی‌خواهی به‌نحوی «در عمل انجام‌شده» است.

 در اینجا، تمایل سوسیالیسم خرده‌بورژواییِ ما این است تا خلاف این رودخانه شنا کرده و تلاش نکند در این موج، به گوشۀ رودخانه خزیده و در کنار دیواره‌ها، نقطه‌های امن‌تر و سنگر‌های جهش جدید یابد.

امّا حادثۀ هفتم اکتبر از دو جنبه سوسیالیسم خرده‌بورژوایی ایران را غافل‌گیر کرد. جنبۀ نخست که او از آن استقبال کرد، ورود بخش زیادی از «محور موسوم به مقاومت» به درون جنگی فراگیر بود تا‌ جنبش سرنگونی‌خواهی را به عقب فکند. این «تعویق» در نگاه نیروی کمونیست اهمیت خاصی نداشته و به‌ویژه در وضعیت جنگی و ناگزیر در زمانۀ فقدان نیرو و پایۀ کافیِ اجتماعیِ جهت هژمونیک‌شدن، این تعویق طبیعی و ناگزیر است؛ امّا جنبۀ دوم که موجبات غافل‌گیری را فراهم کرد، همراهی‌نکردن عمدﮤ جامعۀ مدنی یاد‌شده با جنبش جنگ‌طلبی و حمایت از حملۀ نظامی بود!‌ هرچند این جریان سوسیالیسم خرده‌بورژوایی اخیراً بر این باور بود که جنگ در شرایط فعلی برای طبقه کارگر نعمت است؛ نه از این جنبه که فضا برای سقوط حاکمیت فعلی باز شود، بلکه از این جهت که موجب تعمیق مبارزه طبقاتی شده و پوست اسرائیل را هم می‌توان با آن از طریق ابزارهای نظام موجود کند!‌ 

خود رخداد هفتم اکتبر، گویای شکاف عظیم میان ادعا  و عمل چپ خرده‌بورژوایی است. از یکسو در جنبش‌های داخلی، هر حمایتی را مردود دانسته و در مقابل راهکارهای بلندمدت از جمله تدارک برای کمونیسم معاصر، کار حوزه‌ای و.. آن هم در شرایط اضطرار ارائه می‌دهد؛ این فعالیت‌ها مبتنی بر فعالیت طولانی و گام‌به‌گام ولو در شرایط بغرنج است؛ از سوی دیگر همین چپ برای فلسطین، لبنان، یمن، ونزوئلا و هر جای دیگری به جای پیچیدن همین نسخه، فرمان متفاوتی صادر می‌کند. در این کشورها چپ خرده‌بورژوایی می‌گوید: «مردم هیچ انتخابی جز همین جنبش‌های موجود از قبیل حماس، حزب‌الله، حوثی و مادورو و.. ندارند! و ما در شرایط اضطرار قرار داریم»! درواقع سطح اضطرار برای سوسیالیسم خرده‌بورژوایی ایران را «جایگاه کشور و جنبش موردنظر در اردوگاه» تعیین می‌کند!

سوسیالیسم خرده‌بورژوایی ایران، اعم از محور‌مقاومتی و جریانات حاشیۀ آن، به‌ویژه پس‌از جنبش ژینا، حجاب را دالی سیال تعریف می‌کرد که تمامی نیروهای سرنگونی‌طلب جامعۀ مدنی حول آن آرایش گرفته و این جامعۀ مدنی از‌آنجا‌که سراپا پرو‌امپریالیست و آمریکایی است، می‌خواهد به‌کلّی نظمی آمریکایی را مستقر کند. طبق مبنایِ نظریِ «یکپارچه آمریکایی دانستن جامعۀ مدنی ایران» به‌زعم این افراد، باید هم‌زمان با فراخوان مجاهدین و سلطنت‌طلبان، در همان دو روز نخستِ حملۀ نظامی اسرائیل و آمریکا در جنگ دوازده روزه، طی ۷۲ ساعت، کار تمام شده و در کودتایی با در‌هم‌کوبیدنِ جلسۀ سران قوا و شورای عالی امنیت ملّی و در ادامه احتمالاً ترور رهبر ایران، کار به‌نفع نیروهای رژیم‌چنجیِ راست با حمایت همین جامعۀ مدنیِ به‌ظاهر آمریکایی تمام می‌شد؛ امّا همراهی‌نکردنِ بخش بزرگی از همین جامعۀ مدنیِ ادعا‌شده با کارزار تحریم و حملۀ نظامی خارجی، هم سیلی سختی به رژیم‌چنجی‌های راست بود و هم مشت محکمی به دهان همۀ دارودسته‌های چپ خرده‌بورژوایی!

از‌آنجا‌که اپوزیسیون راست و پوزیسیونِ چپ (سوسیالیسم خرده‌بورژوایی) نتوانستند تفکیکی میان گرایش‌های لیبرالی در جامعۀ مدنی و تمایل به انهدام اجتماعی و اشغال و کودتا به‌دست قدرت امپریالیستی قائل شوند، هر دو دچار اشتباه محاسباتی شده و امید آن‌ها به شرکتِ این جامعۀ مدنی در فرایند ویرانی‌طلبی نقش بر آب شد.

اشتباهات چپ خرده‌بورژوایی، در این زمینه البته مضاعف بود. آن‌ها تصور می‌کردند که در بخش فرودست، جامعۀ مدنی به لایه‌های بالایی طبقۀ کارگر محدود بوده و باقی نواحیِ جامعۀ مدنی به طبقۀ متوسط و بورژوازی ایرانی اختصاص دارد و از‌این‌رو، فرمولی عمومی، ساده، تقلیل‌گرایانه و بی‌شناخت از جامعۀ مدنیِ آن عرضه کرده‌اند. در ریخت‌شناسی پوزیسیون چپ، دایرﮤ جامعۀ مدنی به‌اندازه‌ای محدود است که می‌توان بخشی از طبقۀ کارگر را بیرون از سپهر آن، در «حوزه‌ها» نگاه داشته و از تبلیغات امپریالیستی مصون کرد.

 راه‌حل‌های خارج از جامعۀ مدنی بورژواییِ این افراد، البته محدود به روابط فرهنگی و اجتماعی نیست و نسخۀ «خارج‌بودن ایران از لبه‌‌های مدار امپریالیسم» نیز توهمی است که ناگزیر مانند بسیاری از محفل‌های چپ خرده‌بورژوایی، ما را به پذیرش مفهومی به نام «بورژوازی ملّی» رهنمون می‌سازد.

این جامعۀ مدنی، خلاف این ریخت‌شناسی، تمامی طبقات و نواحی ایران را به‌واسطۀ قدرت رسانه در‌نوردیده و میل فرار از آن در نهایت، کلّ سوسیالیسم خرده‌بورژوایی ایران دچار بحران کرده و به افرادی اجتماع‌ستیز بدل ساخته است. همچنین همین جامعۀ مدنی به‌مرور، خودِ اقشار حاشیه‌ای حکومت و حتّی داخل آن را نیز درون خویش راه داده است. تفکیک آهنین دولت و جامعۀ مدنی نیز، امروز در قرن ۲۱ و با ساختار جدیدی که دولت ایران از دهۀ هشتاد به بعد پدید آورده، دیگر در کار نیست. همچنین بسیاری از اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان، ملّی‌مذهبی‌ها، ملی‌گرایان مستقل و جمهوری‌خواه، با آنکه سلطنت‌طلبان و جدایی‌طلبان ایشان را «وسط‌باز» و «پنجاه‌و‌هفتی» می‌شناسند، همچنان داخل همین جامعۀ مدنی‌اند.

بسیاری از چهره‌های جریانات یاد‌شده در کنار انبوه توده‌های مردم، به‌ویژه در طبقۀ کارگر، در درونِ همان بسترِ جامعۀ مدنی با اشغال و کودتا و حملۀ نظامی خارجی مخالفت کردند.

 البته نه جریان سلطنت‌طلب و مجاهد و نه جریان پوزیسیون چپ، این برآورد خود را علنی منتشر نکرده‌اند؛ امّا آنچه در تصویر آن‌ها از جامعۀ مدنی ایرانی می‌توان دید، صرف‌نظر از مناقشه روی این موضوع که آیا چنین مفهومی در ایران هست یا خیر، بیش از هر‌چه، ناظر بر بنایی سراپا حامیِ «براندازی به هر قیمت و هر شکل» بوده است؛ هرچند صدای مخالفت با سرنگونی‌طلبی نیز بخشی چشمگیر، ولو اقلیتِ همین جامعۀ مدنی را تشکیل داده که اپوزیسیون راست و پوزیسیون چپ وجود خارجی آن را انکار می‌کنند.

علت خشنودی هم‌زمانِ هر دوِ این جریان‌ها از عملیات هفتم اکتبر و شروع آتش‌افروزی در منطقه نیز، تلاش در آن بود تا بخت خود را برای آن موقعیت جنگی بیازمایند که در آن، امکان «تعمیق مبارزه» ممکن بود؛ چنان‌که هم رسانۀ چپِ پرو‌غرب ایرانی، سرخط و هم یادداشت «مرده و زندﮤ سرنگونی‌طلبی» در کانال «نقطه‌نظر سوسیالیستی»، هر‌نوع کنش ضد‌جنگ و صلح‌خواهی را با دیدﮤ تردید نگریسته و آن را «مطالبه‌ای بورژوایی» و گهگاه «بی‌ربط به طبقۀ کارگر» معرفی کردند.

این خوشحالی از باز‌شدن دربِ چاهِ هفتمِ اکتبر را البته در جریان سلطنت‌طلب و مجاهد نیز می‌بینیم. روندِ رو‌به‌تزایدِ جنگ و ویران‌سازی و قتل‌عام انسان‌ها که رژیم آپارتاید اسرائیل در آن، آرام‌آرام لبنان و سوریه و یمن را در‌نوردید و به ایران نیز رسید، کلیۀ مطالبه‌گری‌های جنبش‌های مختلفِ پیرامون طبقۀ کارگر و خود طبقۀ کارگر ایران را به حاشیه برد.

 بسیاری از اخراج‌ها و تعدیل‌نیروها، که در حالت عادی با مقاومت نیروهای هم‌پیمان طبقۀ کارگر و خود این طبقه مواجه می‌شد، از حوزﮤ رسانه و خدمات تا درون کارخانه‌ها و فابریک‌ها شروع شد.

بسیاری از کارفرمایان که با فرار بیمه‌ای حقّ کارگران خود را ضایع می‌کردند، در موقعیتی که صندوق‌های بازنشستگی همگی بی‌ثبات‌اند، در این وضعیت جنگی، از پرداخت حقّ بیمه خودداری کرده و دولت به آن‌ها از جیب کارگران مهلت داد.

 بسیاری از بستر‌های اعتراضات معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و مردم محلی در مناطق محروم بر‌چیده شده و برای اخراج گستردﮤ نیروی کار مهاجر به غیر‌انسانی‌ترین شکل ممکن، به‌نحوی که حتّی نتوانند ودیعۀ اجارﮤ مسکن را هم پس گیرند، بهانه‌ای فراهم آمد و این طرح نیز در سکوتِ همین سوسیالیست‌های خرده‌بورژوا اجرا شد.

 همۀ این‌ها در‌حالی بود که برآوردِ چهره‌های همین پوزیسیونِ چپ از جنگ، مشابه با اپوزیسیون راست، فراهم‌تر‌شدن شرایطِ تعمیق مبارزه طبقاتی بود!

این درحالی است که در صحنۀ عمل و تازه، در‌صورت تکرار‌نشدن حملات نظامی اسرائیل با پشتیبانی امپریالیست‌های آمریکایی، مدت‌ها زمان می‌برد تا بتوانیم دوباره کلیۀ امتیازاتی همچون برخی تریبون‌های عمومی و امکانات زندان‌های بزرگ و معروف مانند اوین را بازگردانیم که ذره‌ذره و با مبارزه جمع شده بود؛ امّا آنچه دیگر در ایران بازگشت‌پذیر نیست، روند افول هژمونیِ خرده‌بورژوازی است که بخش چپ آن در درون تناقضات بی‌پایان دست‌و‌پا می‌زند.

 این بخش از چپ به امکانِ خارج‌بودن از مدار امپریالیسم در درون مناسبات بورژوایی جهانی، آن هم بدون انقلاب سوسیالیستی، قائل است و ناگزیر به‌علت چنین نگاهی، تا پذیرش امکانِ وجود «بورژوازی ملّی» نیز پیش می‌رود.

خط سوسیالیسم خرده‌بورژوایی در ایران نمی‌پذیرد که بورژوازی در عصر جهانی‌شدنِ سرمایه نمی‌تواند «ملّی» بماند و ملّی‌بودن به معنای مرگ آن است. ساز‌و‌کار تولید کالایی نمی‌تواند بدون «اضافه‌تولید» کار کند؛ در چنین وضعیتی، مازاد تولید که در داخل به‌علت فزونی قیمت‌ها و افت سطح معیشت خریدار ندارد، باید بازار صادرات برای خود پیدا کند. 

ضمن اینکه ترکیب ارگانیک سرمایۀ پایینِ اغلب تولیدکنندگان صنعتی، وابستگی خودِ صنایع را به واردات کالاهای میانجی چنان تشدید کرده که اقتصادی مانند ایران هرگز ممکن نیست مانند کرﮤ شمالی و کوبا با این میزان غرق‌شدگی در اقتصاد دلاریزﮤ جهانی، منزوی بماند. برای نمونه، آخرین گزارش خبر‌گزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات، در ۱۴۰۳، نشان می‌دهد بیشترین میزان واردات ایران از امارات بوده و با فاصله‌ای چند‌میلیارد‌دلاری، چین در رتبۀ دوم است. ترکیه، آلمان، هند، روسیه و… به‌ترتیب رتبه‌های بعدی را در واردات به ایران دارند. البته خود امارات ترکیبی انبوه از محصولات همۀ کشورهای دنیا را، مانند عراق، به ایران وارد می‌کند. همچنین ۷۷درصدِ ذخایر ارزی ایران (دو‌سوم) را به دلار نگاه می‌دارند و رازِ آسیب‌پذیری این اقتصاد در برابر تحریم‌ها، علاوه‌بر الگوی ارتجاعیِ سرمایه‌داری، همین درآمیختگیِ ساختاری و ژئوپولیتیک و عادت کلّ بورژوازی ایران به تجارت با همۀ جهان است. سوسیالیسم خرده‌بورژوایی بنا‌بر ماهیت طبقاتی خود، این را نمی‌فهمد: بورژوا در قرار‌داد به‌دنبال سود حداکثر است و اینکه قرار‌داد در شرق یا غرب بسته شود، در نگاه او امری «فرعی» است. فهم چنین امری کمک می‌کند تا سوسیالیست‌های خرده‌بورژوای ایران از این درک کودکانه رها شده و بفهمند چرا پس‌از آنکه در میانۀ مذاکره، طرف دیگر مذاکره و هم‌پیمان نظامی آن یعنی اسرائیل، هجوم نظامی گسترده‌ای صورت داد، جمهوری اسلامی دوباره پای میز مذاکره می‌رود؛ علت این امر، دولت پزشکیان و استقرار اصلاح‌طلبان در قوﮤ مجریه نیست، بلکه دوری از مخاصمه، ارادﮤ کلّ بورژوازی ایران است که پس‌از آشکار‌شدن ضعف دفاعی و پدافندی ایران، از عظمت‌طلبیِ بخشِ عقب‌افتاده، نوکیسه، متوهم و بلندپروازِ بورژوازی ایران، دست بالاتری دارد. فقط خرده‌بورژوای میانه‌احوال است که تصور می‌کند می‌توان به‌راحتی در درون ساز‌و‌کار رژیم انباشت بورژوایی و در دل نظامِ تقسیم‌کار جهانیِ مسلط، صنایعی خودبسنده و درون‌زا بنا ساخته و با تولیدِ دانش‌بنیان و افسانه‌سرایی‌های جلیلی‌گونه، مسیر توسعه را هموار کرد.

یازدهم سپتامبر یحیی سنوار و دنده عقب به نیم قرن قبل!

طبقۀ میرا به دست‌و‌پا‌زدن می‌افتد و هفت اکتبر نیز، دست‌و‌پا‌زدن‌های آخر جنبشِ ملّی‌اسلامی در گستره‌ای بین‌المللی بود که اکنون مقابل چشمان خود، فقط رقص رانۀ مرگ را می‌بیند. این میزان فرارِ هم‌زمان از هر دو مقولۀ «سیاست» و «امر سیاسی» در نیروهایی که خود را «سیاسی» می‌خوانند، ولی در عمل تا خرخره «پیشاسیاسی‌اند»، در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده؛ تاریخی که سرشار از اقدامات سیاسیِ احمقانۀ نیروهای پیشروی خویش است.

سوسیالیسم خرده‌بورژوایی که بال چپ این طبقۀ میرا محسوب می‌شود، در نقش پوزیسیون چپ، به همین علت متهور می‌شود و ادعای مبارزﮤ غیر‌علنی خود را کنار گذاشته و کارش به‌آنجا می‌رسد که از درونِ محافل و مجالسِ فوق‌خصوصی بیرون آمده و تجمع هم برگزار می‌کند!

 این رانۀ مرگ سیاسی، به‌قدری فعال است که خود‌کشی بزرگ یحیی سنوار را تقدیس کرده و جان‌های صد‌هزار انسان در غزه را جانی می‌داند که باید در پیشگاه آرمان افول هژمونی امپراطوری ایالات متحده «مصرف» شوند.

حکام اسرائیل و آمریکا قاتلان اصلی‌اند و شاید اکثر ساکنان غزه بر مبنای برخی آمارها که در آن تردید است، هنوز حماس را اصلی‌ترین نیروی مقاومت خود می‌دانند؛ اما این امر سبب شد تا سوسیالیسم خرده‌بورژوایی در پیکره‌ای واحد، دوباره پوپولیست شده و حقِ اظهارنظر را از هر نیرویی سلب کند که خارج از مرزهای فلسطین بوده و به کلِّ این فرایند به‌اصطلاح «مقاومت» نظر می‌افکند.

هنوز ابعادِ مشکوک عملیات یادشده پنهان مانده و سال‌ها زمان می‌برد تا بتوانیم مانند مایکل مور، سکانس‌به‌سکانسِ دقایق تردید‌برانگیزِ یازدهم سپتامبرِ آقای سنوار در پاییز ۲۰۲۳ را راز‌گشایی کرده و از دستاوردسازی‌های چپ خرده‌بورژوایی در ایران افسون‌زدایی کنیم.

اما این افسون‌زدایی از پدیدار‌های سیاسی فقط وقتی رقم می‌خورد که تحلیل مقولۀ فلسطین در نسبت با کلّ خاورمیانه و ایران، به‌شیوﮤ سوسیالیسم خرده‌بورژواییِ و اصحاب موسوم به «خلقی‌-مقاومتی» صورت نگرفته و به‌جای برداشت‌هایی ایدئولوژیک و استعمار‌پژوهی نسبت به کلّ ماجرا، واقعیت‌های اقتصادِ سیاسی و ژئوپولیتیکِ پیشرَوی امپریالیسم از کانال اسرائیل مد نظر باشد؛ به‌این‌ترتیب، موهوماتِ محور‌مقاومتی در تبیین مناسبات سیاسی خاورمیانه فرو‌ریخته و از آنچه واقعاً رخ‌داده، افسون‌زدایی می‌شود.اکنون با تشکیل شورای صلح غزه و شروع روندهای بازسازی و انهدام نسبتاً کامل حماس و بخش زیادی از محور مقاومت بعد از هفت اکتبر، همچنان پوزیسیونِ چپ و سوسیالیست‌های خرده‌بورژوایی ایران از موضع خود در قبال مقولاتی چون «تنها راه بودن عملیات هفتم اکتبر» و «اولویت دموکراسی در فلسطین برای تعیین سبک کار» و کمک آن به «افول هژمونی امپریالیسم آمریکا» کوتاه نمی‌آیند. علت کوتاه نیامدن این است که این ادعاها نه فقط بخشی از ساختار ذهنی بلکه چنین واکنش‌هایی نشئت گرفته از هستی اجتماعی خرده‌بورژوایی آنان است. جولان رانه‌ مرگ خرده‌بورژوازی، نتایجی هم در وضع سیاسی‌ش به‌بار می‌آورد. این الزاماً به معنای عمل انقلابی و پرهیجان نیست، بلکه بیشتر گیجی، تصمیم از روی خشم و عقده و بی‌گدار به آب زدن و تکرار تصمیمات و مواضع احمقانه پیاپی و جامعه ستیزی در داخل ایران و پوپولیسم در نسبت با خارج است. تداوم حیات چنین نیرویی خود البته به لحاظ سیاسی هم خطرناک است. این صرفاً شامل چپِ خرده‌بورژوایی که ممکن است در شرایط اضطرار مانند دهه پنجاه خورشیدی دست به انتحار بزند، منحصر نیست. این امر شامل راستِ خرده‌بورژوایی و مشخصاً طبقه درحال مرگی که رهبری جنبش «ناسیونال-لیبرالیست» ایرونی را در دی‌ماه ۱۴۰۴ برعهده داشته و چیزی برای از دست دادن نداشت،نیز می‌شود؛ کسانی‌که برخی رفقا به خطا، آنان را بدنه «فاشیسم»می‌خوانند، اما درعمل بدنه جایی نشده و به وقت‌اش معامله خواهند شد!

طرح افول هژمونی امپریالیسم آمریکا؛ نتایج و نیت‌ها

برخی پیش از این بر این باور بودند که تئوری «افول هژمونی امپریالیسم آمریکا» قرار است همۀ امور را نزد مارکسیست‌های ایران راز‌گشایی کند، اما خود این طرح موضوع، راز جدیدی بود که نباید پرده‌ای بر سایر وقایع جاری در خاورمیانه و جهان بیندازد. پذیرش«تئوری افول» که به مثابه «شهادتین» و «غسل تمعید» برای ورود به مساجد و کلیساهای سوسیالیست‌های خرده‌بورژوایی در ایران شناخته می‌شود، خود مسئله‌ نظری پیچیده‌ای محسوب می‌شود.

 آمریکا به‌روشنی، از نظرگاه اقتصادی در موقعیتی است که فقط با سرکوب کامل مزدی در اروپا و آمریکای شمالی می‌تواند معکوسِ آن روند صنعت‌زدایی را که در این سال‌ها طی کرده، حرکت کند. هیچ میزان از جنگ‌های تعرفه‌ای و مبارزات گمرکی کشورهای متروپل سرمایه‌داری با یکدیگر، جای سرکوب مزد کارگران ماهی ۴ تا ۵ هزار دلاری کشورهای ترانس‌آتلانتیک را نمی‌گیرد. درحالی که سرانه درآمد کارگران در حوزه کشورهای بریکس زیر ۱۰ هزار دلار در سال است، (و در چین تازه به ۲۰ هزار دلار در سال رسیده)، شکاف میان کارگر گران‌قیمت غربی و کارگر ارزان قیمت شرقی و جنوب جهانی، حرف اول را در مسابقات اقتصادی قدرت‌های جهانی ایفا خواهد کرد.

 جهت جلو‌گیری از مالی‌سازی و خدمات‌محوریِ اقتصادهای غربی و خصوصا آمریکا و بزرگ‌کردن سهمِ بخش حقیقی اقتصاد، آن‌ها نیازمند بازآرایی‌ای اقتصادی هستند و این با وضع‌کردن چند‌درصد تعرفۀ بیشتر، میسر نمی‌شود.البته روابط قدرت و موازنۀ مبارزﮤ طبقاتی در کشورهای متروپل اجازﮤ چنین دنده‌عقبی را نمی‌دهد؛ لذا پر‌بیراه نیست اگر در این روندِ بحرانی و برای حفظ هژمونی امپریالیستی خود، به در‌و‌دیوار زنند. در مقابل البته، برخی به‌اشتباه بر این روندِ تلاش در جهت حفظ هژمونی، «مبارزﮤ آمریکا برای بازیابی هژمونیِ افول‌یافته» نام می‌نهند.

 این نام‌گذاری از چه رو نادرست است؟ هر موجودیت وقتی «افول» می‌کند که روندِ افول «بازگشت‌ناپذیر» باشد. در تعریفِ کلاسیک گرامشیستی از هژمونی، هر نیروی هژمون علاوه‌بر برقراری نسبت ایدئولوژیک میان معنای مقولات مناقشه‌برانگیز و معناسازی ایدئولوژیکِ نهادِ قدرتِ سیاسیِ خود نزد خویش و دیگری، باید بالی از تولیدِ رضایت، یعنی فرمان‌برداری و پذیرش معنوی را برفرازد و هم در کنار آن، بال قهر و سرکوب و اجبار، در واقع سخت‌افزار هژمونی، را در طرد و منکوب‌کردن دیگری‌های حاشیۀ نظام امپریالیستی و نیروهای گریز‌از‌مرکز تدارک دیده و به کار گیرد.

آنان، که با درک غیر‌دیالکتیکی از مقولۀ افول، روندها را به «مومنت» و روابط را به «اتفاقات» تقلیل می‌دهند، ناگزیر این مسئله را نمی‌بینند که علاوه‌بر بودنِ دیگریِ دارایِ گفتمانِ ایدئولوژیک، که چین و روسیه نمایندگان آن نیستند، نیازمند اتحاد نیروهای گریز‌از‌مرکز حول منظومه‌ای گفتمانی‌ایم. اعضای بریکس علاوه‌بر فقدان منظومۀ گفتمانیِ مشترک و تعاریف مشترک از دال‌هایِ مرکزیِ سیاسیِ خود که باید محلِ اتفاق‌نظر باشد، منافع اقتصادی و جایگاه اقتصادی مشابه یکدیگر را نیز ندارند. همچنین، ساز‌و‌کار ارتباط آن‌ها مانند نمونۀ رقیب و قدیمی خود در جهان غرب، یعنی گروه هفت (G7) نیست.

افزون‌بر‌این، درست است که بال تبلیغاتی و تولید رضایت آمریکا حتّی سال‌ها پیش‌از عملیات هفتم اکتبر به خاک مذلت کشیده شده بود؛ امّا امپریالیسم آمریکا کماکان با حفظ بال سرکوب خود، جورِ بالِ شکستۀ دیگرش را کشیده و با تکیه‌دادن به سر‌نیزه و سیطرﮤ نظمِ دلاری از‌طریق اقتصاد قدرتمند خود، هنوز ادعای آقایی می‌کند. این فرایندِ «افول» فقط وقتی رقم می‌خورد که دیوارهای نظمِ نظامیِ آمریکا ترک بر‌دارد. موفق‌نشدن آمریکا در عملیات شبه‌کودتای جنگ ۱۲‌روزه و ناتوانی از اخذ امتیازات کامل از جمهوری اسلامی پس‌از این جنگ یا ناتوانی در تداوم آن، چه‌بسا تَرَکی جدی به بال دیگر امپریالیسم آمریکا و هژمونی آن باشد.

 ناتوانی آمریکا در بحران‌آفرینی در دریای چین جنوبی در موضوع تایوان و کشیده‌شدن هندوستان و رهبران نئو‌محافظه‌کارش به‌ شرق، امکان این را دارد  که تسهیل‌کننده افول هژمونی امپریالیسم آمریکا باشد؛ ولو اینکه ایالات متحدﮤ آمریکا در لحظات مرگ خویش، مانند امپریالیسم انگلستان در جنگ جهانی نخست، جنگی را آغاز کند که قرار است قدرت را به هم‌پیمان خود تفویض کند!

افول هژمونی «امپریالیسم آمریکا»، در جایگاه سر‌سخت‌ترین دشمن رهایی کارگران در دو قرن گذشته، باید آرزوی قلبی هر مارکسیستی عاقلی باشد و چه بسا کمک به تسریع آن در حد وسع هر مارکسیستی، یک وظیفه سیاسی است؛ ولی سرمایه‌گذاری روی پذیرشِ این مفهوم به عنوان محور ورود به هر بحثی، بوی اتفاقات دیگری در پس و پشت نظرات حامیان محتوم بودن آن می‌دهد. در شرایطی که مبارزه با هژمونی امپریالیسم آمریکا بخشی از لیست وظایف هر ما تعریف می‌شود، تبدیل این امر پرکتیکال به یک واقعه محتوم، و جلوه دادن جولان‌های آمریکا به‌مثابه «دست و پا زدن‌های نهایی برای بازیابی هژمونی» (واقع هم شود) از جنس مواجهه‌ای هلفردینگی با مقوله امپریالیسم است؛ جنس مواجهه‌ای که در نهایت قرار است آرام آرام از پشت درب، چین را ستونی معرفی کند که حرکت به سوی آن مصداق ضرب‌المثل «از این ستون به آن ستون فرج است» باشد!

نگفته پیداست که ایالات متحده آمریکا پیشاپیش شرایط اقتصادی لازم برای افت قدرت خویش را در قیاس با رقبای تازه نفس خود در چین، هند و برزیل و.. فراهم کرده و چنان که سرمایه‌داری در هر جایی گورکن خویش را در دل خویش دارد، گورکن نظم اقتصادی امپریالیستی آمریکا نیز با افت مدام ارزش دلار، صنعت‌زدایی هرچه بیشتر، فزونی بدهی آمریکا و … در حال تخریب اقتصاد آمریکاست؛ اقتصادی که با جنگ تجاری و تعرفه‌ای، مسیر بهتری پیدا نمی‌کند. با این وجود، صعود و نزول اقتصادی قدرت‌ها به خودی خود تغییرات نهایی و جدی را رقم نمی‌زنند.

 مجادله بر سر اینکه «آیا افول محقق شده یا تا آن زمان باقی می‌ماند»، به‌خودی‌خود درگیری و نزاع مهمی نیست، بلکه نتایجی که افراد از آن می‌گیرند، اهمیت محوری دارد! بحث پایه‌ای این است که تفکر مداوم و وسواس‌گونه در‌خصوص افول هژمونی امپریالیسم آمریکا، بدون پیوند آن به موضوع مهم که «دیگریِ امپریالیسمِ آمریکا کیست؟» بی‌فایده است. از هم‌اکنون می‌توان با تحلیل روندهای جهانی فهمید که چرا سند دفاع ملّی آمریکا در ۲۰۲۲، بیش از صد بار به «چین» اشاره کرده و تغییری جدی در راهبرد هجومی آمریکا پیشنهاد داده است. راهبرد آمریکا بیش از حفظ خود، تلاش برای در هم‌کوبیدن قدرت‌های اقتصادی نوظهور است و بر همین مبنا، ترجیح می‌دهد که اگر قرار است مانند انگلستان ابتدای قرن بیستم قدرت را تحویل دهد، دوباره آن را به نیرویی خودی مثل اروپای غربی بسپارد. تئوری افول هرگز نمی‌تواند بدون نیم‌نگاه به دیگریِ آمریکا (بلوک چین) و امکان جایگزینی آن، معنای سیاسی داشته باشد. 

اصحاب تئوری افول، چه از عروج چین خوشحال باشند و چه نسبت به آن نگران بوده و فقط آن را فرصتی کوتاه تلقی کنند، مشت خود درباره اهمیتِ دیگریِ فعال در منازعه میان قوای امپریالیستی و ضرورت پر کردن خلاء قدرت جهانی را به راحتی باز نمی‌کنند. آنان مانند چین دورنمای احتمالی را نظام «چندقطبی» عنوان می‌کنند که باور به چنین چیزی باوجود تداوم کارکرد اقتصادسیاسی امپریالیستی در سطح جهانی و سازوکار نظام سرمایه‌داری، به منزله نفهمیدن تمامی ابعاد سوخت‌وساز نظام سرمایه‌داری و عدم فهم جبری بودن تجمیع و انحصار ثروت در این شیوه تولید است. در واقع آنچه جبری است، نه افول هژمونی آمریکا در کوتاه مدت و میان‌مدت، که ضرورت وجود نظام چندقطبی در شیوه تولید کالایی است. آن چیزی است که خود چینی‌ها بسیار بیشتر از چپ خرده‌بورژوازیِ چپِ ایران به آن آگاه بوده و هستند، این است که افول هژمونی آمریکا امری پرکتیکال و عملی است؛ و نه یک پیش‌بینی نوستراداموسی!

* * * *

جمهوری خلق چین نیز تقریباً پس‌از کناره‌گیری جیانگ زِمین(جانشین دنگ شیائو‌پینگ) در ‌زمینه راهبرد «پیلۀ کرم ابریشم» را جایگزین راهبرد «پردﮤ خیزران» کرد و دیگر در جایگاه دولت به گروه‌های مائوئیست هوادار خود کمکِ مستقیم نکرده و به‌دنبال کنش‌های منطقه‌ای و پایگاه‌سازی گسترده و نیابتی‌سازی از جریانات سیاسی فعال کشورها نبود. مسیرِ چین کماکان، مسیری محافظه‌کارانه در قبال بسیاری از کشورها و حتی هم‌پیمانان خویش است. در ماجرای افول هژمونی و جنگی احتمالی که در آینده‌ای نه‌چندان دور آمریکا به بسیاری از کشورها تحمیل می‌کند، نمی‌توان چندان به‌ چنین بازیگری به‌عنوان نیرویی رهایی‌بخش و مهارکننده امیدوار بود. این اشتباه محاسباتی حادی بود که جمهوری اسلامی نیز آن را در جریانِ خودکشیِ راهبردیِ هفتمِ اکتبر ۲۰۲۳ مرتکب شد. چین، مانند ساز‌و‌کار اقتصادی سرمایه‌دارانۀ خود، پروژﮤ حفظ امنیت خویش را همچون کرم ابریشمی نرم، به بیرون از خویشتن برون‌سپاری کرده است؛ روسیه، ایران، برخی کشورهای آفریقایی، کرﮤ شمالی و حتّی خرده‌مقاومت‌هایی در آمریکای لاتین بایستی لایه‌هایِ دفاعیِ قویِ آن کرمی باشند که نهایتاً انتظار پروانه‌شدن را می‌کشد.

دکترینِ وودرو ویلسون در آمریکای جنگ جهانی اول نیز، همین کارکرد را داشت: مسئلۀ اصلی، حفظ خاک آمریکا در جایگاه کشوری است که در ورود قدرتمند به جنگ، مانند برهۀ جنگ جهانی دوم، اهمیت بیشتری از هم‌پیمانانش در قلب اروپا داشت. آمریکا در جنگ اول جهانی هم مشارکت کرد؛ امّا آسیب‌ندیدنِ خاک اصلی خویش در هر دو جنگ، او را از سایر رقبا جلوتر انداخت.

 این موضوعی است که چین با همۀ محدودیت‌ها و قیدهای خود در نظم اقتصادی آمریکایی موجود، آن را فهمیده و با دو برابر کردنِ بودجۀ نظامی خود در مقایسه با سال ۲۰۱۵، سهمی از خیزِ بایستۀ خویش را در مهار خطر ایالات متحده آمریکا و راهبردِ قدیمیِ «گسترش ناتو به شرق» برداشته است.

چین با حمایت پنهانی از روسیه در جبهۀ اوکراین در پی ‌ناپدیدشدن مشکوکِ ماهانۀ بخشی از پول‌های دولت در چین و حمایت پنهانِ پدافندی و موشکی از ایران؛ همچنان محافظه‌کارانه و با ترس‌و‌لرز در مقابل آمریکا قدم بر می‌دارد.

البته خوب است که در تحلیل دیگری از احتمال بالای وقوع رویدادی که در گذشته صحبت از آن عجیب بود (یعنی جنگ جهانی سوم به مثابه شرط اساسی افول ایالات متحده آمریکا) نوشت و ربط تاریخی حرکت بلوک‌های قدرت سرمایه‌داری به امکان افول هژمونی امپریالیسم آمریکا را تبیین کرد؛ امّا پذیرش افول هژمونی امپریالیسم آمریکا میان سوسیالیست‌های ایرانی، اگر به‌منزلۀ امید‌بستن قطعی به بازیِ بازیگری نسبتاً متزلزل چون هیئت حاکمه چین باشد، فقظ خسارتی جدی به بار خواهد آورد. البته رفقا قدرتی را در برابر چین دچار افول هژمونی می‌بینند که با یک پیام ویدیویی رئیس جمهورش، می‌تواند پایتخت یکی از پنج کشور مهم آسیا یعنی ایران را ظرف نیم‌روز با بحران تخلیه جمعیتی مواجه کند!

در این وضع، چین بدون دستیابی به زنجیره تولید کالاهای دانش‌بنیان با فناوری و ترکیب ارگانیک بالا (که تایوان و تراشه‌های گران آن بخشی از دلایل تنش است)، به‌عنوان یک بازیگر رقیب جدی و کنار زننده آمریکا مطرح نخواهد شد.

میان این بازی، نیروی سوسیالیستِ دارای اراده و ظرفیت‌های سیاسی، با تمرکز بر کار اصلی خود، یعنی تقویت طبقۀ کارگر در موازنۀ مبارزﮤ طبقاتی، می‌تواند حتی خود را برای روز مبادایی که بتواند در حد و اندازه استفاده از شکاف‌های قدرت‌های بلوک‌های مختلف سرمایه باشد، آماده کند. اگر موضوع افول هژمونی آمریکا نیز موضوعیتی داشته باشد، برای تحقق آن علاوه بر تَرَک خوردن بال تولید رضایت و بال قدرت نرم افزاری، که هم‌اکنون رخ داده، بال نظامی-امنیتی یا همان بال سخت افزاری هژمونی امپریالیسم آمریکایی نیز باید تَرَک بردارد. آمریکا یکبار در کره و یکبار در ویتنام به شکل جدی این ترک را در بال سخت‌افزاری خود متحمل شد، اما با برتری در بال نرم‌افزاری هژمونی خود به مرور در دهه ۱۹۷۰، خود را سرپا کرد. امروز نیز با چنگ‌زدن به منابع تامین کننده ارزان نفت چین (ونزوئلا و ایران) خود را با زور سرنیزه و با بال سخت‌افزاری خویش حفظ کرده است. به این اعتبار، علاوه بر شکستن بال نرم‌افزاری (اقتصادی، اجتماعی و تبلیغاتی) هژمونی آمریکا، بال نظامی و فنی و حتی علمی این قدرت امپریالیستی نیز باید ترک بخورد تا افول هژمونی امپریالیسم آمریکا در نسبت با بلوک دیگر رقم بخورد؛ بلوک‌هایی که پیشاپیش، خود آگاهانه عامل افول این قدرت امپریالیستی بودند. در سطح سخت‌افزاری، هیچ افولی بدون وجود یک بازیگرِ «دیگری» در نظم جهانی رقم نمی‌خورد. هرچند در سطح افول نرم افزاری هژمونی قدرت‌های امپریالیستی همواره یک دینامیسم درونی نقش ایفا می‌کند، اما مکانیسم‌های بیرونی توسط قدرت‌های درحال گریز از مرکز نیز در تخریب سطوح سخت‌افزار سرکوب و قهر نظامی امپریالیستی و تضعیف بازوی اقتصادی آن و محدود کردن بازارها در رقابت‌های تجاری، نقش مهمی ایفا می‌کنند. پر واضح است که تنها چین و هیئت حاکمه آن در شرایطی هستند که بالقوگی‌های لازم برای کمک به کشورهای در مرز ناتو و هم‌پیمانان آمریکا (شامل کره شمالی، پاکستان، ونزوئلا، روسیه، ایران و…) را در برابر توسعه ناتو به سوی شرق را دارا هستند، اما همین چین که از این قدرت‌ها در دورساختن ناتو از مرزهای امنیتی خویش منفعت برده -و آن‌ها نقش کشورهایی را ایفا می‌کنند که امنیت چین به آن‌ها برون سپاری شده- در حمایت آن‌ها بسیار چراغ خاموش، متزلزل وارد عمل شده و گاه در حد بیانیه‌های سیاسی اکتفا می‌کند. علاوه بر این، چینِ فعلی به دلیل دیگری فاقد آن دال سیاسیِ محوری، و تاسیس یک گفتمان هجومی به‌منظور تشکیل یک بلوک مجزاست. این قدرت نه تنها برای محیط پیرامونی و در عرصه سیاسی فاقد دال‌های سیاسی و معناهای منحصر به فردِ متکی بر یک گفتمان آلترناتیو نظم آمریکایی است، بلکه جز بحث کلیِ «چندجانبه‌گرایی» (یا گاهی در موارد خاص مثل کنفرانس پیمان شانگهای «نظم چند قطبی») در عرصه جهانی هیچ الگویی عرضه نمی‌کند. 

به این اعتبار، چین در این مناسبات هنوز به عنوان یک بازیگر اصلاح‌گر که دنبال افزایش سهم خویش است، نقش ایفا کرده و هنوز هیچ طرح کلانی برای زدن زیر میز بازی نظم آمریکایی حاکم بین المللی ندارد؛ نظمی که در روزگاری چین آن را تا ابتدای دهه ۱۹۷۰ و تا پایان جنگ ویتنام و بحران کامبوج نپذیرفته بود. بر همین مبنا برخلاف دوره فعلی، چین آن روز تبلیغات گسترده برون مرزی برای درهم‌کوبیدن آن نظم امپریالیستی را در دستور کار داشت؛ به نحوی که رادیو پکن به زبان‌های مختلف دنیا پخش محتوا داشته و به زبان‌های مختلف آثار مارکسیستی چینی را (از جمله به فارسی) منتشر می‌کرد؛ اما چین فعلی دیگر چنان دستور کاری را در برنامه کلان راهبردی خود ندارد. چینِ آن روزها، دقیقاً در همان دوره واپسین زندگی مائو، در مقابل چشمان این بزرگ نماینده جنبش‌های سوسیالیسم خرده‌بورژوایی در جهان، با گرفتن سهم خودش از شورای امنیت و نظم جهانی، از بلندپروازی‌های خرده‌بورژوایی سابق خود دست کشیده، و دیگر نه ایالات متحده آمریکا را «ببر کاغذی» و نه دیگر شوروی را «سوسیال‌امپریالیسم» خواند! این روند نه از زمان دنگ شیائو پینگ، بلکه در زمان حیات و هوشیاری مائو شروع شد! وانگهی، احتمالاً خود چینی‌ها نیز در دور جدید منازعه میان خود و آمریکا می‌دانند که بدون پدید‌آوردن الگوی گفتمانی و ایجاد دال‌ها و مدلول‌های سیاسی در سطحی جهانی، جداسازی نظم پولی از نظم مستقر دلاری، روایت ایدئولوژیک آلترناتیو  نسخه‌سازی برای اقمار خود، نهادسازی اقتصادی و مالی مستقل (مشابه نهادهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سایر نهادهای مشاور و اندیشکده‌ها)، هرگز نمی‌تواند با نسخه‌ای عام برای کشورها به یک «بلوک قدرت» بدل شود. چین نمی‌تواند با تأکید صرفِ خود بر صیانت از الگوی داخلی «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» با کارکرد داخلی، بدون الگویی فرهنگی منحصر‌به‌فرد و متمایز با الگوی هالیوودی نرمال لایف، خود را چونان نیروی تکیه‌پذیر در عرصۀ جهانی برای کشورهای تحت هجوم امپریالیسم آمریکا، مثل ایران، عرضه کند!

بسیاری از نیروهای سوسیالیست خرده‌بورژوایی ایران ممکن است چین را کشوری سرمایه‌داری (یا در نسخه‌های بدخیم‌تر این جریان «سوسیالیسمِ بازار») بدانند؛ امّا ناخودآگاه بسیاری از تحلیل‌های آنان بر تکیه‌ای ناگزیر به امید ورود این نیرو همچون «بلوک» به میدان است که قاعدتاً باید تبعات آن را نیز در ادامه بپذیرند. 

* * * *

خرده بورژوازی هرگز نمی‌تواند پس‌از شروع دورﮤ افول خود، به‌مثابۀ طبقه، سیاست مستقلی را چه در ابعاد ملّی و چه جدا از در‌گیری‌های بلوک‌های شکل‌گرفته و شکل‌نگرفتۀ قدرت پیش برد. این روزها،‌ بال راست این طبقه در ایران روی موج پیوند با مدار امپریالیسم آمریکا و بال چپ آن نیز با روندِ عروجِ بلوکِ شکل‌نگرفتۀ چین بازی می‌کند؛ هرچند آن را قدرتی سودجو و سرمایه‌داری شناسایی کند! آنچه سیاست سوسیالیسم پرولتری را از سیاست خرده‌بورژوایی جدا می‌کند،‌ بازی در درون خودِ طبقۀ کارگر و مطالبات رادیکال آن و نیز پیگیری منافع طبقۀ کارگر در همۀ فضاهای سیاسی، از‌جمله در درون جامعۀ مدنی بورژوایی است؛ این جامعۀ مدنیِ پرگستره، امروز شامل اقشار سنتزیِ سرمایه‌داری متأخر (بی‌ثبات‌کاران، روشن‌فکران طبقۀ کارگر، تکنسین‌ها و طراحان و افراد دارای کار مرکب) بوده و صدای طبقۀ کارگر صنعتی نیز کمابیش در درون آن شنیده می‌شود. دایره رسانه‌ای جامعه مدنی نیز تا کورسوهای کارگری‌ترین پستوها نیز نفوذ کرده است. مشارکت در جنبش‌های مطرح در کف این جامعه‌مدنی تا آنجا بر همین مبنا قابل توصیه است که «منافع طبقه کارگر» و «کمونیست‌ها» را به‌شکلی قابل اعتنا تامین کند. محدودسازی مبارزﮤ طبقاتی به درون کارخانه، نه‌فقط تصویری کمیک از ورکریسم و کیش کارگرپرستی و بی‌ربط به سوخت‌و‌سازِ طبقۀ کارگر است، بلکه همچنین به معنای از‌دست‌دادن خود کارخانه نیز خواهد بود. سیاستِ مستقلِ طبقاتی به تحولات بلوک‌بندی‌های سرمایه‌داری توجه می‌کند؛ امّا مادام که خود بی‌سازمان است، بازی خود را تا زمان تعیین‌تکلیف نتیجۀ نهایی درگیری قدرت‌های سرمایه‌داری به تعویق نمی‌اندازد.

جمع‌بندیِ «مجمل»:

آنچه بیش از همه در جریان مجادله با سوسیالیسم خرده‌بورژوایی اهمیت دارد، نه بیان مواضع متکثر و بعضاً تا حدی متفاوت سیاسی و اجتماعی، بلکه جمع‌بندی همه آن‌ها در یک منطق عمل واحد است. می‌توانیم به آسانی این موضوع را اثبات کنیم که چگونه خرده‌انگاره‌هایی که بر چپ بورژوایی و نمایندگان سوسیالیسم بورژوایی ایران (از محافل چپ جمهوری‌خواه داخل تا سوسیال دموکرات‌های قوم‌پرست خارج نشین و حتی اصحاب حزب کمونیست کارگری) حاکم است، جمله تجدیدنظرهایی جدی در فلسفه مارکسیستی، انگلس‌ستیزی و گاه لنین‌ستیزی عقده‌گشایانه و توجیه عملی و نظری زد و بند با جمهوری‌خواهان و گذارطلبان و حتی گاه سلطنت‌طلبان، از جمله آن باشد. خرده انگاره‌های غیرمارکسیستی به شکلی دیگر، در مواردی متفاوت، در سوسیالیست‌های خرده‌بورژوایی ایران نیز مشاهده می‌شود. برای مثال می‌توانستیم به تاثیر بسیار گسترده تئوری‌های پسااستعماری (که زیر پوست آن ناسیونالیسمِ بومی‌گرایِ غرب‌ستیز خوابیده) در اغلب گروه‌های متنوعِ پوزیسیونِ چپ، اشاره کنیم، اما آنچه اهمیت دارد، هم‌جنبشیِ پی‌درپی گروه‌های چپ‌خرده‌بورژوایی (صرف‌نظر از اختلاف باندها و محفل‌های خویش بر سر مسائل جزئی و فرعی) با نیروهای حامی وضع موجود است.

آنچه بیش از همه اهمیت دارد و فراتر از برخی بازی‌های نظری است، این واقعیت است که مارکس و انگلس نیز در پاره‌های پایانی «مانیفست کمونیست» و لنین و استالین و تروتسکی و.. نیز در نامه‌های خود، به‌صورت مکرر بر تاثیر سیاسی هستی اجتماعی خرده‌بورژوازی بر جنبش‌های اجتماعی آن‌ها و همچنین علت نوسان‌ها و خطاهای ناشی از بی‌ربطی آن‌ها به کارویژه کمونیسم، تاکید کردند. تاکید بر جدال میان موضع‌های سیاسی به‌جای «شیوه تحلیل اجتماعی» و «سبک کار» یکی از آسیب‌ها و عقب‌گردهای مارکسیست‌ها در ایران این بود که برخلاف دهه شصت و هفتاد (و حتی تا دهه هشتاد) به واسطه همین هستی و آگاهی اجتماعی متمایز و برهم‌ریخته‌ی ناشی از جهش‌های پرسرعت طبقاتی، به جا مانده است.

در دهه‌های گذشته، مجادله بر سر «مدل تحلیل»، «سبک‌کار» و «ایدئولوژی» صورت می‌گرفت، متاسفانه امروزه تقسیم‌بندی و مجادله بر سر «مسابقه‌ موضع‌گیری» انجام می‌پذیرد؛ مواضعی که در عمل نیز به دلیل بی‌اهمیتی وزنه مارکسیست‌ها در ایران، موضوعیت اجتماعی ندارند! «بازیِ روکم‌کنی در مسابقه موضع‌گیری» خود یکی از جذاب‌ترین تفریحات خرده‌بورژواهاست.

ورود در بازی موضع‌گیری البته نتایجی هم دارد. یکی از مهمترین نتایج ورود به بازیِ خرده‌بورژواییِ موضع‌گیری، این است که شما به‌عنوان یک کنشگر یا تحلیل‌گر، هرگز نمی‌توانید جبهه سومی را در خیال هم تصور کنید. همواره باید یک طرف بازی را انتخاب کرده و تا انتها با او بروید.

 این خرده فرهنگ خرده‌بورژوازی ایرانی که گوینده شعار «نه‌این نه آن» را وسط باز  می‌خواند و فرد «درحالی که هزینه طرد هر دو جریان بورژوایی درگیر و فراکسیون‌های درحال برادرکشی را به جان می‌خرد»، او را عافیت طلب جا می‌زند، بسیار سخت و در پروسه‌ای طولانی زدوده خواهد شد. 

برای مثال در منازعه آمریکا با جمهوری اسلامی باید تعیین کنید که آیا می‌گذارید یا کمک می‌کنید که ایران وارد مدار امپریالیسم آمریکا شود و یا در مقابل این سناریو قرار دارید؟ بیرون از بازی خرده‌بورژوایی موضع‌گیری، اما ماجرا متفاوت‌تر خواهد شد. در خارج از این بازی، ممیزه اصلی «چپ» با نیروی «مارکسیست» با پاسخ به سوال دیگری شکل می‌گیرد.

اگر یک نیروی مدعی مبارزه با سرمایه‌داری، این دغدغه را داشته باشد که رأس خیمه هدایت‌گر دولت بورژوایی (دولت، به مثابه بیانِ سیاسیِ حفظِ کارکردِ ارزش) چه کسی نشسته است، شاید بتواند یک مخالف جدی سرمایه‌داری باشد اما در نهایتاً یک «چپ» و یا «سوسیال دموکرات» پرسروصداست.

 این منازعه زمانی منازعه‌ یک نیروی «مارکسیست» می‌شود که در برابر او، شخص یا اشخاص حاضر در میدان مدیریت دولت بورژوایی، از هیچ فراکسیونی اهمیت نداشته باشد و مسئله بر سر «کلیت» این نظم باشد.

اینکه نرگس محمدی یا سعید جلیلی، حسن روحانی یا رضا پهلوی در راس خیمه مدیریت دولت بورژوایی ایران بنشینند، دغدغه‌ای بی‌ربط به مارکسیسم است. مابقی ادعاهای نیروهای چپ برای توجیه اینکه «آن نیرو ما را به پیروزی نزدیک می‌کند» یا «قدرت‌یابی آن نیروی خاص ما را از سوسیالیسم دورتر می‌کند» منازعه چند سوسیال‌دمکرات تازه سیبیل گذاشته است که از قضا احساس مارکسیست بودن می‌کنند! کلِ ماجرای موضع‌گیری، درگیری با اپوزیسیون، سهم‌خواهی از قدرت‌های جهانی یا کار لَه یا علیه قدرت‌ها، همگی در شرایطی معنایی مبتذل، ناکارآمد، نمایشی و پیشاسیاسی نخواهند داشت که از زاویه یک نیروی منسجم سیاسی و دارای وزنه اجتماعی اجرا شود. نیروی سیاسی فعالی که خود صرف‌نظر از دعواهای روزمره درون جامعه مدنی بورژوایی، عمل، اقدام و توان خودافزایی، تبلیغ، دایره دربرگیری گسترده و سازماندهی نداشته باشد، و حداقل درصد اندکی از زمانِ موضع‌گیری‌های خود را نکاهیده و به «کار اجتماعی» اختصاص ندهد، یک سنگ پرتاب‌کن به سوی اپوزیسیون بیش نیست؛ محفلی که اتفاقاً اگر اپوزیسیون فشل را تقویت نکند، قطعاً به آن ضرر نخواهد زد.

اما چرا چنین نیرویی شکل نمی‌گیرد؟ آیا مشکل تئوریک یا مانعی ذهنی وجود دارد؟ ادعای این متن شاید در ابتدای امر اندکی ورکریستی به نظر برسد؛ اما با نگاهی به دو نامه اواخر عمر لنین به مولوتف پیرامون «اهمیت جایگاه کارگران در حزب و شوراها» می‌توان با جسارت بیشتری از ایراد «سبدِ جذب» چپ در ایران سخن گفت. دست کم از زمان روی کار آمدن جنبش فدایی در دهه ۱۳۴۰، بستر اصلی یافتن نیرو در میان نیروهای مارکسیست ایرانی، در دانشگاه‌ها بوده است.

 صد البته با تداوم چنددهه‌ای انتخاب سبد اصلی نیرو در دانشگاه‌ها، انتظارات متفاوت‌تر خواهد بود. فضای امن‌تر، قشر نخبه‌تر و دارای امکان رسانه‌ای بیشتر، تامین هسته‌های حزبی فعال از گروه‌های تحصیل‌کرده، تمرین کنش سیاسی در بستر نسبتاً آزاد دانشجویی، همه و همه از جمله مزیت‌های دانشگاه برای ایجاد یک سبد کادرسازی است. اما امروزه این سبد انتخاب نیرو، کارایی سابق را ندارد؛ هرچند از ابتدا نیز تکیه صرف بر این سبد اقدامی عبث بود؛ولی اکنون که با پولی‌سازی هرچه بیشتر آموزش، در بهترین حالت دیگر دانشجویان «نه فرزند کارگران» و حتی «نه فرزند کارمندان»، که در بهترین حالت «فرزند خرده‌بورژواها» هستند، دیگر سخن گفتن از انحصار کادرسازی در دانشگاه سخن گزافی است.

سوسیالیسم خرده‌بورژوایی ایران برای حل این معضل به شکل مصنوعی اقداماتی از جنس «جامعه‌گردی» که در حزب توده و چریک‌های فدایی را در دستور کار قرار داده و به شکل مصنوعی نیرو را از سطح دانشگاهی و دانشجویی به کف صحنه کار حوزه‌ای در محیط کار شود. این روش آزمایشگاهی، در آزمایشگاه نیز باقی خواهد ماند! اما این ارتباط مصنوعی به دلیل تفاوت تجربه زیسته، خانواده متفاوت، تحصیلات و سطح شغلی متعارض با نیروی کار، تکیه نیرو از نظر مسکن و پس‌انداز و تکیه‌گاه به خانواده خرده‌بورژوا، و ذخیره دانایی و فرهنگی متفاوت با کارگران، همگی موجبات شکست خود را فراهم می‌سازد.

ایرادات عملی، موضع‌گیری‌های نابخردانه، درک غلط ایدئولوژیک و جدی نبودن سازمان سیاسی زمانی اصلاح می‌شود که شکل انتخاب تخم‌مرغ‌های درون سبد تغییر یابد. این موضوع به منزله رها کردن دانشگاه و فراموش کردن نیروهای بخش خدمات شهری با فرهنگ طبقه‌متوسطی‌شان و طرد تاکتیک استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی برای افزایش نیرو نیست، بلکه به منزله این‌ست که اتفاقاً کارخانه و محلات کارگری ظرف اصلی تربیت نیرو و انتخاب عناصر کادر، و فضاهای دانشگاهی، جامعه مدنی و بسترهای فرهنگی و اجتماعی علنی باید ظرف فرعی و سبد پیرامونی باشند. البته افراط نیروهای موسوم به «خط پنج» و برخی محافل ورکریست در دهه شصت و هفتاد (مانند محفل مشورت و برخی نیروهای نزدیک به جریان لغو کار مزدی) به انتخاب نیرو از دل کارگران و بی‌اعتنایی مطلق به سیاست و دانشگاه و مبارزات روزمره اجتماعی، موجب شد تا اصلِ موضوعِ اهمیتِ منافع و مبارزه طبقه کارگر به‌عنوان چراغ راه یک برنامه مارکسیستی، از میدان و نظر خارج شود. این صحیح است که بورژوازی در دوران پیری و سترونی خود قرار داشته و دیگر چندان (دست‌کم در ایران) پیگیر مطالبات مدنی و بورژوادموکراتیک عقب‌افتاده نیست، اما این موضوع وظیفه را در این حوزه‌ها از گردن نیروی مارکسیست جامعه ساقط نکرده و اتفاقاً بیشتر می‌کند.

 اساساً ما با همین استدلال که بورژوازی در مرحله امپریالیستی و طفیلی‌گری خود پیگیر چنین موضوعاتی نخواهد بود و در سطح نمادین و شعار حقوق بشری و حقوق بورژوایی و استقلال تعیین سرنوشت ملت‌ها سر می‌دهد، از این سخن می‌گوییم که «مبارزه سوسیالیست‌ها و حتی کارگران تنها محدود هدف نهایی یعنی رهایی از نظم طبقاتی، مالکیت، پول، دولت و کار مزدی نیست»؛ اما آنچه موجب شده تا هستی اجتماعی سوسیالیست‌های خرده‌بورژوایی، هستی سیاسی آن‌ها را به فساد و گندیدگی بکشاند، همین عدم هژمونیک شدن مطالبات و جایگاه طبقه کارگر در جنبش‌های اجتماعی‌ست.

 این نه به منزله اخراج دانشجویان و اخراج خرده‌بورژواها از مبارزه، بلکه به‌معنای فراخوان برای تلاش به‌منظور کاهش در وزن طبقه‌ای نه چندان مساعد برای کار بوده است. بحث بر سر ضرورتِ رهبری‌شدنِ عناصر خرده‌بورژوا توسط طبقه کارگر (نه رهبری شدن طبقه کارگر توسط عناصر خرده‌بورژوازی)ست. این ‌‌ست که می‌تواند رهبری، سبک کار و موضع‌گیریِ متفاوت و بهتر را بیافریند. در فضای احاطه شده توسط رسانه و قدرت‌های امپریالیستی، تنها اقدامات چنین نیرویی‌ست که قابل مصادره نیست. شکل ارتباط با طبقه کارگر از مسیر زندگی واقعی، مسیری بلشویکی‌ست که با سایر فرم‌های ارتباط مطرح که از آن یاد کردیم، متفاوت است.

خرده بورژوازی ایرانی هرچه قدر هم مدرن، لیبرال و حتی کمونیست باشد، همچنان انگاره‌های سنت‌گرایانه، وطن‌دوستانه و ناسیونالیستی خود را حفظ کرده است. یا با نفرت از جداسازی قفقاز، روس‌ستیز شده و یا با کم کیفیتی اجناس بسیار ارزان چینی، در دامان پروپاگاندای شرق‌ستیز قرار می‌گیرد و یا به‌جای آن، وطن‌دوستی آمریکاستیزانه با چاشنی ترومای ابدی کودتای بیست و هشتم مرداد و دخالت‌گری‌های پس از آن را به یاد می‌آورد.این خرده‌بورژوازی سخت خود را در تمامی آرزوها و امیال خود سرکوب کرده و در نتیجه نیز نوعی بی‌تابی و بی‌تحملیِ همراه با میل به مرگ دارد. اوج این میل به مرگ را در حماسی ساختن فاجعه انسانی روز ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴،چه توسط چپ و چه توسط راست سلطنت‌طلب می‌بینیم. 

از نقطه‌نظر یک تفکر مادی، مرگ هر یک نفر انسان حتی در راه بی‌نظیرترین آرمان‌های انسانی، باز هم «یک فقره تلفات» است که باید از آن جلوگیری می‌شد. تفسیر مارکسیسم به‌عنوان اساسی‌ترین تئوری تاریخ بشری برای «بقاء» و «بهروزی و تکامل بقاء» به ابزاری برای «ردِ بقاء» شعبده بازی خاصی است که تنها از مراکز عجیب و غریب خرده بورژوازی دهه چهل و پنجاه، مانند کانون نشر حقایق اسلامی مشهد و حسینیه ارشاد تهران درمی‌آمد!

به رغم این سوداهایِ وندالیستی سیاسی، دستور کار هر کمونیستی در کوران حوادث مرگبار پیش‌رو، باید حفظ همین اندک نیروی باقی‌مانده و نخوردن فریب کسانی است که به اسم ضرورتِ عدم انفعال، دیگران را به ورطه هلاکت می‌کشانند؛ وگرنه هر انسان عاقلی می‌داند که در پرخفقان‌ترین و راکدترین اوضاع سیاسی در سرمایه‌داری، باز هم این کمونیست‌ها هستند که کار خودشان را می‌کنند. آن‌ها منتظر فضای باز سیاسی نصفه و نیمه برای کار نمی‌گردند؛ بلکه هرکجا باشند مسیر خود را مانند آب باز می‌کنند و ناتوانی خود در ارتباط با کارگران را مانند پویان‌ها به پای خرفت‌شدن کارگر، سیطره ابتذالِ فرهنگیِ طبقه حاکم و خفقان نمی‌گذارند!

رضا اسدآبادی / بهمن ۱۴۰۴

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

اشتراک
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
چپ‌دوست
چپ‌دوست
18 روز قبل

فوکو، چامسکی و بسیار بزگوران دیگر «که شدیدن مشغول لیسدین کون مسلمین» بودن بعد از این همه سال خدا رو شکر روشن شد که توسط مشتی بوگندی عقب‌افتاده وحشی از کف خاورمیانه به بازی گرفته شدن. جالبه امروز چه کسی -برای نمونه- حضرت ژیژک و دیگر نامداران و نام‌گذاران فاشیسم رو به بازی گرفته که حتا دیگر رمق واکنش و موضع‌گیری در برابر «فاجعه‌های انسانی» ازشون گرفته شده.
جالبه که چپ همواره از درون خودش دیالکتیک درست می‌کنه؛ هر چپ تاریخی یا زنده‌ای از دید مابقی چپ‌های تاریخی و زنده دیگه چپ نیست، هیچ واکنشی چپی و درخور نبوده، برای مثال در حمله به شهربانی با یوزی و با پشتیبانی شوروی به وسیله فداییان خلق، جان اون ماموران خرده بورژوا، «تلف» لازم بود. ولیک چپ‌ها در یوزی و کوکتل رژیم چینج نقشی نداشتند. دم زدن‌ همه چپ‌های اون دوره از رفیقان‌شان در کوبا و اقصی نقاط جهان، هیچ ربطی به دم زدن هرروزه‌شون از غم غزه و لبنان نداره.
و خب البته هیچ عیب نیست که رویکرد کپی شده چینی رو بیش‌تر بپسندن: ضدآمریکاست 🙂

آگهی

1
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید.x